اقتصاد ملی و آفت‏ های آن، اقتصاد جهانی و چشم‏ انداز ۲۰ ساله

● چکیده
نویسنده با تشریح چشم‏انداز بیست ساله اقتصاد ملی کشور به مقایسه اقتصاد ایران قبل و بعد از انقلاب پرداخته و یادآور شده است که برخلاف وابستگی شدید اقتصادی قبل از انقلاب، پس از پیروزی انقلاب، استقلال اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و دفاعی از اصول انکارناپذیر دیدگاههای حضرت امام خمینی(ره) بوده که همواره بر فراگیری دانش فنی، تکنولوژی و نیز تلاش برای توسعه اقتصادی و نیل به خودکفایی و کارآفرینی و ابتکار در عرصه تولید، صنعت، تجارت، خدمات تأکید می‏فرمودند. وی سپس به عوامل مهم آسیب‏پذیری اقتصاد ایران پرداخته و بر لزوم تکیه بر تئوری‏های صحیح و قابل اجرای اقتصادی، مدیریت اصولی بر منابع، زمان‏بندی پروژه‏های اقتصادی، سیاستگذاری دقیق و عمیق و اتخاذ تدابیر اساسی در راستای توسعه اقتصادی اشاره نموده است. نویسنده سرانجام با اشاره به تلاش کشورهای صنعتی و سرمایه‏داری برای تصرف بازارهای جهان، مسلمانان را به کنار گذاشتن تفکر تکیه بر نفت و اقتصاد تک محصولی و ضرورت حرکت به سمت و سوی ایجاد باور خودکفایی در آحاد جامعه، درک عمیق شرایط، شناخت توان ملی و عوامل بحران‏زا و اولویت تفکر استراتژیک اقتصادی در راستای توسعه اقتصادی و ورود به عرصه‏های رقابت با تکیه بر منابع و ثروت ملی فراخوانده است. نویسنده بر این باور است که با توجه به موارد فوق می‏توان با پدرسالاری امریکا در صحنه اقتصادی جهان مقابله کرد.
● مقدمه:
در فرازی از چشم‏انداز ۲۰ ساله کشور، برای جهت‏گیری و جهش در اقتصاد ملی چنین آمده است:
ایران کشوری، توسعه یافته با جایگاه اول اقتصادی، علمی و فن‏آوری در سطح منطقه با هویت اسلامی و انقلابی خواهد بود که الهام‏بخش در جهان اسلام بوده و در روابط بین‏الملل، تعاملی سازنده و مؤثر خواهد داشت.
ترسیم چنین جایگاهی برای اقتصاد ملّی، صرفا یک آرمان نیست بلکه قابل دسترس می‏باشد. ولیکن برای تحقق آن نیاز به آگاهی و عزم ملّی است. می‏بایستی محیط داخلی و خارجی مستمرا مورد شناخت قرار گیرد و توان بالقوه و بالفعل در فرآیندهای اقتصادی موردسنجش قرار گرفته، با حداکثر ظرفیت مورد بهره‏برداری قرار گیرد. در این مقوله که پیش روی صاحبان اندیشه گشوده خواهد شد، تصویری از فراز و نشیب‏های اقتصاد ملی در ربع قرن پس از پیروزی انقلاب اسلامی و تصویری از اقتصاد جهانی ارائه می‏شود تا امکان نتیجه‏گیری فراهم گردد.
● اقتصاد ایران قبل از پیروزی انقلاب اسلامی:
اقتصاد ایران قبل از پیروزی انقلاب‏اسلامی بر محور فروش نفت استوار بود و بازار داخلی بر روی انواع کالاهای خارجی باز بود، شرکت‏های چند ملیتی که توسط کشورهای توسعه‏یافته صنعتی و سرمایه‏داری حمایت می‏شدند، سرریز تولیدات و همچنین کالاهای استوک و فروش نرفته خود را به راحتی سرازیر بازار ایران می‏کردند. صنعت ایران، صنعتی مونتاژ و کاملاً وابسته بود، ایجاد این صنایع در راستای منفعت بیشتر برای آنها بود، چرا که از کارگر و انرژی ارزان، نیز برخوردار بودند. صنایع نظامی کشور نیز وضعیتی بهتر نداشت و عمده نیاز تسلیحاتی، از درآمدهای نفتی خریداری می‏گردید و ساخت داخل بی‏مفهوم بود، طراحان، مهندسین و کارآفرینان و مدیران ایرانی در بخش‏های تولیدی و صنعتی اراده‏ای از خود نداشتند و صرفا عواملی برای اجرای سیاست‏ها و برنامه‏های شرکت‏های بزرگ خارجی بودند. ارزش افزوده‏ای که از این صنایع ایجاد می‏شد، صاحبان و مالکان صنعت مونتاژ از سهم بسیار اندکی برخوردار بودند. وضعیت کشاورزی نیز، وضعیتی از هم گسیخته داشت. بطوریکه علی‏رغم وجود منابع طبیعی سرشار و برخورداری از سرزمینی آباد و گسترده و با آب و هوای مناسب و متفاوت، عمده محصولات کشاورزی و دامی از خارج خریداری می‏گردید و از این بابت نیز وابستگی شدید وجود داشت. در صورتیکه بخواهیم تعریفی خلاصه از اقتصاد ایران در قبل از پیروزی انقلاب‏اسلامی داشته باشیم، باید چنین بیان داشت که:
علی‏رغم اجرای ۵ برنامه ۷ ساله و ۵ ساله میان مدت در طول دوران حاکمیت رژیم سابق؛ اقتصاد ایران، اقتصادی تک‏محصولی و وابسته به نفت بود، این اقتصاد نه تنها هیچگونه زمینه‏ای برای خود شکوفایی و بالندگی دربرنداشت، بلکه همه استعدادها و توان ملی را نیز، زایل می‏کرد و اجرای برنامه‏های مذکور به هر میزان به سالهای پایانی برنامه می‏رسید، به جای فراهم نمودن زمینه‏های استقلال و شکوفایی اقتصادی، زمینه‏های وابستگی بیشتر را به ارمغان می‏آورد. تا جاییکه در سالهای ۱۳۵۶ و ۱۳۵۷ که مصادف با پیروزی انقلاب‏اسلامی است، مدیران و صاحبان چنین اقتصادی که به کمک صاحبان شرکت‏های بزرگ و چند ملیتی خارجی پایه‏ریزی کرده بودند، ایران را ترک گفتند و به شرکت‏های اصلی پناه بردند و دولت انقلاب مجبور شد تا قریب به اتفاق واحدهای کوچک و بزرگ تولیدی، خدماتی و بازرگانی را با بدهی‏های کلان بانکی، ملّی اعلام نماید و رأسا خود اداره نماید که چنین فرآیندی، هر چند تنها راه نجات اقتصاد ملی در اوایل پیروزی انقلاب اسلامی بود ولیکن در مقاطعی که نیاز به جهش اقتصادی و بهره گرفتن از همه پتانسیل‏های اقتصادی می‏بود، به جهت دولتی شدن کلیه ساز و کارهای اقتصادی، عوارض زیادی را دربرداشت که در جای دیگر لازم است توضیح داده شود.
● امام (ره) و شکوفایی اقتصاد ملی:
پس از پیروزی انقلاب‏اسلامی، استقلال اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و دفاعی از اصول خدشه‏ناپذیر در دیدگاههای حضرت امام(ره) مطرح گردید و ایشان دائما بر این اصول تأکید داشتند و جامعه را در این راستا جهت داده و رهبری نمودند. بطوریکه استقلال اقتصادی، در دهه‏های اخیر، مسأله اصلی بسیاری از کشورهای استقلال‏طلب که از ایران الگو می‏گرفتند نیز شد. امام(ره) برای ایجاد و استقرار اقتصاد ملی اعلام می‏دارند:
«شما حالا از اول شروع کنید و قصدتان بر این باشد که خودتان مستقل در همه چیز باشید، در فرهنگ مستقل باشید. در صنعت مستقل باشید، در زراعت مستقل باشید، وقتی که بنابراین معنا گذاشتید و با این عزم وارد میدان شدید، می‏توانید که کشور خودتان را نجات دهید و کشور خودتان را مستقل کنید و بیمه کنید.»(۲)
«مادامی که بخواهیم مستقل باشیم و زیر بار وابستگی نرویم، باید تحمل این مشکلات و قدرت مبارزه با آن را پیدا کنیم، باید زحمت بکشیم تا در همه جناحها خودکفا باشیم، امکان ندارد که استقلال به دست بیاید قبل از اینکه استقلال اقتصادی داشته باشیم» (۳)
«چقدر برای یک مملکت عیب است و سرشکستگی که دستش را دراز کند طرف آمریکا که گندم بده، کشکول گداییش را باز کند، پیش دشمنش و از او بخواهد که رزقش بدهد، چقدر برای ما سرشکستگی دارد و تا این ملّت بنایش را بر این نگذارد که کشاورزیش را تقویت کند و بسازد با آنکه خودش به دست می‏آورد، ما نمی‏توانیم استقلال پیدا کنیم»(۴)
حضرت امام(ره)، دریافت دانش فنی و تکنولوژی را از آنهایی که در این زمینه پیشی گرفته‏اند جایز دانسته و تشویق می‏کنند و در مقابل، از خودباختگی و ناباوری و عدم اعتماد و اتکا به خود را نفی نموده و اعلام می‏دارند:
«نباید اگر صنعتی از آنها می‏گیریم، انگلیسی یا روسی یا آمریکایی شویم، بلکه باید مسلمان بود. استفاده از علوم و گرفتن آن از دیگران مانعی ندارد»(۵)
در نگاه امام(ره)، استقلال اقتصادی و نیل به خودکفایی به مفهوم محصور نمودن خود نیست بلکه دعوت می‏کنند تا آحاد جامعه، حضوری فعال، مولد و کارآفرین و مبتکر در عرصه‏های تولید، تجارت داشته باشند و از همه فرصت‏های اقتصادی به نفع خود و رفاه عمومی استفاده نمایند و از این طریق ننگ وابستگی و گدایی را از چهره کشوری که می‏خواهد با عزّت زندگی کند، بزدایند.این آرمان بلند امام، در سالهای پس از پیروزی انقلاب‏اسلامی، نه تنها به صورت یک فرهنگ نهادینه شد، بلکه جنبه‏های اجرایی آن در همه بخشهای اقتصادی، گسترده گردید که امروز شاهد و ناظر پیشرفت‏های حاصله هستیم و از طرفی چنین ایده و آرمانی در دههای اخیر، بعنوان یکی از آرمانهای کلیه جوامع در حال توسعه مطرح شده است و رهبران ملی کشورها، یکی از مهمترین اهدافی را که دنبال می‏کنند، استقلال اقتصادی و رسیدن به سطح کشورهای پیشرفته و محو شکاف بین‏الملل غنی و فقیر می‏باشند.
● اقتصاد ایران پس از پیروزی انقلاب ‏اسلامی:
با گذشت بیش از دو دهه از پیروزی، علی‏رغم پیشرفت‏هایی که در بخشهای مختلف اقتصادی، اعم از صنعت، کشاورزی، تجارت و خدمات حاصل گردیده است، اقتصاد ایران همواره با فراز و نشیب‏هایی روبرو بوده است، در سه دوره جنگ تحمیلی و محاصره شدید اقتصادی، دوران سازندگی و در دوره اخیر، همواره اقتصاد ایران از داشتن یک نظریه و تئوری منسجم اقتصادی رنج برده است، تئوری واحدی که صاحبان اندیشه و تصمیم و عمل بر آن اجماع نظر داشته باشند و این نظریه مبنا و محور حرکت برای پیشبرد و شکوفایی اقتصاد شود.
بدیهی است تا چنین نظریه واحدی مدون نگردد، بسیاری از فرصت‏های اقتصادی از دست خواهد رفت، چرا که بخش‏های مختلف اقتصادی در مقابل هم قرار گرفته و بجای بهره‏مندی از همه توانمندیهای کشور و ایجاد ساختاری منسجم و هم‏افزا، اتلاف منابع صورت می‏گیرد.
کشورهای توسعه‏یافته صنعتی، رشد و شکوفایی اقتصاد خودشان را مدیون، نظریه‏پردازی‏های کلاسیک هستند که تفکر آنها به عنوان یک تفکر واحد اقتصادی در پیکره اقتصادی آنها شکل گرفت و امروز نیز در ادامه همان تفکرها، تئوری‏های اقتصاد مدرن توسط سایر نظریه‏پردازان ارائه و بکار گرفته می‏شود و شالوده سیاست‏گذاری‏ها و برنامه‏ریزی‏های دولت‏هایشان قرار می‏گیرد.
در ایران پس از پیروزی انقلاب‏اسلامی، سه دوره کاملاً متفاوت از بعد نگرش اقتصادی وجود داشته است، در سالهای ۱۳۶۰ تا ۱۳۶۸، هر چند شرایط ویژه و بحرانی به جهت وجود جنگ تحمیلی بر کشور سایه افکند، اما نگرش حاکم بر اقتصاد ایران یک نگرش «دولتی» بود. نگرشی که سالها در کشورهای سوسیالیستی تجربه شده بود و عملاً نتوانسته بودند به اهداف موردنظر خودشان که شعارهایی مانند عدالت اجتماعی و رفاه همگانی بود برسند. این کشورها به یکباره پس از فروپاشی بلوک شرق، به زیان‏های انبوه چنین طرز تفکری پی بردند و مجبور به تجدیدنظر در تفکرهای اقتصادی خود شدند.
اما در سالهای ۱۳۶۸ الی ۱۳۷۶ که همراه با تدوین و اجرای برنامه‏های اول و دوم توسعه اقتصادی و اجتماعی می‏باشد. نوع نگرش اقتصادی، آزادسازی اقتصاد می‏باشد. این نگرش هر چند مثبت تلقی می‏شود ولیکن از جهت اینکه از یک پشتوانه فکری و مطالعه شده برخوردار نبود، عملاً نتوانست از مبانی ایدئولوژیک سرچشمه گرفته و ساز و کارهای لازم برای نهادینه کردن چنین نگرشی در جامعه شود. نتیجه این رفتار اقتصادی، افزایش بدهیهای ارزی و نرخ تورم بالا بود، هرچند نبایستی دست‏آوردهای بزرگ دوران سازندگی را که در این مقوله نمی‏گنجد فراموش نمود.
دوران اخیر که از سال ۱۳۷۶ شروع شده است، عملاً و عامدا هیچگونه نگرشی برفرآیندهای اقتصادی کشور حاکم نبوده و فعالیت‏های کلان اقتصادی کاملاً تحت شعاع گرایش‏های تند سیاسی و فرهنگی قرار گرفته است، برآیند چنین رفتار اقتصادی، افزایش نرخ رشد بیکاری و کاهش نرخ برخی شاخص‏های اقتصادی و عدم تحقق اهداف برنامه سوم توسعه اقتصادی و اجتماعی بوده است.
● عوامل مهم آسیب ‏پذیری اقتصاد ایران:
همانطور که اشاره شد، عامل اصلی و مهم، که نتوانسته است اقتصاد ایران را از آفت‏های مختلف مصون بدارد، نداشتن تئوری اقتصادی است تا در پیکره اقتصادی کشور دمیده شود. ولیکن عوامل مدیریت و منابع سرشار نفتی نیز نقش دوم و سوم را داشته‏اند.
عدم مدیریت صحیح بر منابع و یا مدیریت پرهزینه باعث شده است تا اهداف کوتاه مدت همواره مورد توجه قرار گرفته و روزمرگی بر عملکرد سیستم مدیریتی کشور چیره شود و بسیاری از پروژه‏های اقتصادی کشور در چارچوب برنامه‏های زمانبندی به ثمر نرسد و در نتیجه غیراقتصادی شده و از طرفی درآمدهای نفتی، مدیریت عالی کشور را به وسوسه انداخته است و باعث گردیده تا مشکلات روزمره و موانع سر راه را با تزریق درآمدهای نفتی مرتفع سازد، تداوم اینگونه رفتار اقتصادی در دوران پس از پیروزی انقلاب‏اسلامی دولتمردان را از سیاست‏گذاریهای عمیق و پیش‏برنده و تدابیر اساسی با دورنماهای بلندمدت باز نگه داشت و آنها را سست نمود. در اینجا مناسب است به صحبت‏های ماهاتیر محمد نخست‏وزیر سابق مالزی اشاره شود:
ایشان اخیرا در سخنرانی خود «در مجمع اقتصادی جده ـ ۲۰۰۴» می‏گوید:(۶)
«اگر جوامع مسلمان تفکر فروش نفت را کنار بگذارند، می‏توانند مانند سایر کشورهای غیرمسلمان به پیشرفت برسند.
تا مسلمانان این تفکر را کنار نگذارند امکان پیشرفت برای آنان میسر نیست، زیرا جوامع مسلمان با چنین تفکری مانند ورزشکارانی هستند که در میدان رقابت با دست و پای غل و زنجیر بسته به رقابت حریف خود می‏روند. باید تفکری که معتقد است کشورهای مسلمان نمی‏توانند به خوبی اداره شوند را کنار بگذاریم. وی همچنین در این سخنرانی اشاره دارد که: تمدن مسلمانان روزگاری از همه تمدن‏های تاریخ بشر جلوتر بود. بنابراین امروز، می‏بایستی همواره تا رسیدن به هدف تلاش کنند و شکست پیاپی نباید آنان را ناامید نماید و مالزی به عنوان یک کشور مسلمان در نظر دارد سال ۲۰۲۰ به توسعه کامل برسد و برای رسیدن به این هدف بزرگ باید به سختی تلاش کند.»
● همگرایی در اقتصاد جهانی:
کشورهای مختلف جهان، خصوصا کشورهای توسعه‏یافته صنعتی و سرمایه‏داری در دهه‏های اخیر، تلاش نموده‏اند تا برای تصرف بازارهای خارجی و منفعت بیشتر، بازارهای مشترک و منطقه‏ای را بوجود آورند، کشورهای عضو اتحادیه اروپا، آمریکای شمالی و آسیایی پیشرفتهأ سه ضلع مثلی هستند که این همگرایی بزرگ و برجسته را ایجاد کرده‏اند و می‏روند تا سمت و سوی اقتصاد جهانی را تعیین نمایند.
در حال حاضر مختصات کشورهایی که این همگرایی‏های منطقه‏ای را بوجود آورده‏اند به شرح ذیل اشاره‏ای کوتاه می‏شود(۷):
▪ کشورهای اتحادیه اروپا (EU): از کل تجارت خارجی این کشورها ۶۸% از آن بین اعضاء و داخل اتحادیه انجام می‏شود. تشکیل اتحادیه اروپا باعث شده است تا روز به روز قدرتمندتر و به یکدیگر وابسته‏تر شوند.
کشورهای آمریکای شمالی (NAFTA): از کل تجارت خارجی این کشورها، ۳۶% بین خودشان بوده است.
▪ کشورهای جنوب شرق آسیا (ASEAN): از کل تجارت خارجی این کشورها، ۲۰% بین خودشان بوده است. کشورهای جنوب شرق آسیا عبارتند از: اندونزی، مالزی، تایلند، فیلیپین، سنگاپور، برمه، لائوس، میانمار که بعدها سه کشور ژاپن، کره جنوبی و چین نیز بدآنهاپیوستند و، ۳+ASEAN شکل گرفت و صندوق پول آسیایی و پیشنهاد واحد پول بین آنها مطرح شد. معادل بودن حجم تجارت خارجی و ذخیره پولی این کشورها با آمریکا و اروپا از هم آوردی و نقطه قوت آنها می‏باشد ولیکن اختلاف فرهنگی گسترده و تفاوت در نظامهای سیاسی و سطح توسعه اقتصادی از جمله نقاط ضعف آنها محسوب می‏شود.
کشورهای اسلامی (OIC): این کشورها در سازمان کنفرانس اسلامی گرد هم آمده‏اند و مرکب از ۴۶ شکور اسلامی هستند که از کل تجارت خارجی آنها، ۱۱% بین آنها صورت می‏گیرد.
کشورهای (ECO): شامل ایران، ترکیه، پاکستان، افغانستان، آذربایجان، قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان، ترکمنستان، ازبکستان هستند که کمتر از ۷% کل مبادلات تجاری آنها در بین آنها انجام می‏شود.
این همگرایی‏های منطقه‏ای، زمینه‏های اقتصاد جهانی را در آینده جهان فراهم نموده است. بدیهی است زمان و سرعت شکل‏گیری اقتصاد واحد جهانی که در بازارهای کاملاً پیوسته بهم عمل خواهد نمود و کلیه مرزهای تجاری را در هم خواهد نوردید، بستگی به ساز و کارهایی دارد که در مورد آنها، اجماع جهانی لازم است.
● مختصات اقتصاد جهانی:
اقتصاد جهانی، اقتصادی است که در زمان واحد، در مقیاسی به پهنه کره زمین عمل خواهد کرد. و دارای ارگانیسمی است که هیچ کدام یک از دولت‏ها و نظامهای اجتماعی مختلف با هر وضعیت اقتصادی نمی‏توانند خارج از آن بطور طبیعی توسعه پیدا کنند.
در این اقتصاد، تولید جهانی، توسعه‏ای بی‏وقفه طلب نموده و همواره سعی دارد بر محدودیت‏های زمانی و مکانی فائق آید، بطوریکه معاملات تجاری چند میلیارد دلاری در ظرف چند ثانیه بر روی مدارهای الکترونیکی در سراسر جهان انجام می‏شود. در آن نیروهای متخصص، حرکتی آزاد خواهند داشت و پشت دیوارهای اداره‏های مهاجرت متوقف نخواهند ماند و نوآوری از طریق حرکت آزاد دانشمندان، مهندسان و مدیران در سازمانهای کوچک و بزرگ اشاعه خواهد یافت و از طرفی سرمایه و کالا نیز با تحرک بسیار زیاد و آزاد فی مابین بازارها و کشورها عمل خواهند نمود.
بدیهی است، حرکت توفنده اقتصاد جهانی، اقتصادهای ملی ضعیف را به تصرف خود درآورده و به نوعی وابسته به خود خواهد کرد. عرصه‏های رقابت بصورت‏های دیگری تعبیر شده و حلقه‏های رقابت، بسیار تنگ‏تر از گذشته می‏شود.
برای اینکه بتوان تصویری از ابعاد کمی اقتصاد جهانی داشته باشیم. اشاره به ارقام و آماری می‏شود که در سال ۱۹۸۸ منتشر شده است:(۸)
جهان با جمعیتی بالغ بر ۶ میلیارد نفر، تولیدی معادل با ارزش ۲۹ هزار میلیارد دلار داشته است و ارزش صادراتی جهانی در سال مذکور بالغ بر ۶ هزار میلیارد دلار بوده است و حجم سرمایه‏گذاری خارجی به ۳۵۰ میلیارد دلار رسیده است. از طرفی در دهه اخیر، بطور میانگین، تولید کالا ۹/۳%، تجارت کالا ۶% و حجم سرمایه‏گذاری ۱۷% رشد داشته است.
ارزش تولید جهانی توسط شرکت‏های چند ملیتی و فراملیتی، ۲۵% ارزش تولید جهانی را تشکیل داده است و ۳۱ ارزش افزوده آن در محل اصلی استقرار آنها بوده است و سهم ارزش تولید اتحادیه اروپا ۶/۲۴%، آمریکای شمالی ۱۸% و آسیای پیشرفته ۹/۲۶% از کل ارزش تولید جهانی است.
در حال حاضر، ۲۹ کشور توسعه یافته صنعتی ۵/۷۹% ثروت جهان را در اختیار دارند و ۱۶۳ کشور دیگر تنها ۲۰% از این ثروت برخوردار هستند و سهم ۶۳ کشور صادر کننده مواد خام از کل ثروت جهانی فقط ۶/۴% می‏باشد.
در دهه‏های اخیر که مباحث اقتصاد جهانی در حال شکل‏گیری است. سازمانهای جهانی نیز تشکیل تا ساز و کارهای اجرایی آنرا نیز فراهم نمایند که می‏توان سازمانهای ذیل نام برد:
صندوق بین‏المللی پول (IMF)، بانک جهانی، سازمان تجارت جهانی (WTO) که بالغ بر ۱۴۲ کشور جهان با جمعیتی بالغ بر ۵ میلیارد نفر و تجارتی بالغ بر ۹۰% تجارت جهانی در این سازمان عضو شده‏اند.
فراتر از همه این سازمانها، مجمع جهانی اقتصاد است که سالیانه تشکیل جلسه می‏دهد و سمت و سوی این اقتصاد را مشخص می‏کند و تحلیل گران اقتصادی آخرین نقطه نظرات خود را پیرامون آن مطرح می‏نمایند. از جمله در نشست ۲۰۰۴ این مجمع جهانی که در سوئیس تشکیل گردید، رشد اقتصاد جهانی را ۳/۵% اعلام نمود. اما آنچه که در این مجمع بدون پاسخ ماند، سئوالات و نگرانی‏هایی بود که از رشد غیر متوازن اقتصاد جهانی وجود دارد بطوریکه استفان نیوهاوس، تحلیل گر اقتصادی در این خصوص سخنرانی کرد و گفت: اگر نمی‏توان به رشد متوازن اقتصادی رسید و ۳/۵% رشد برای اقتصاد جهان، روندی خوش بینانه است به جهت این باشد که: «چندین سال است ایالات متحده آمریکا به عنوان نیروی محرکه اقتصاد جهانی ایفای نقش می‏کند، فراز و نشیب‏هایی که در فرآیند اقتصاد این کشور ایجاد می‏شود، اقتصاد جهانی را آسیب‏پذیر می‏سازد که در سالهای اخیر کسری بودجه سرسام آور و یا اعمال فشارهای نزولی بر ارزش دلار این کشور می‏توان اشاره کرد.» این است که به نوعی، علیه پدرسالاری آمریکا در صحنه اقتصادی جهان، اجماع جهانی در حال شکل‏گیری است.
بسیاری از صاحب نظران، جهانی شدن را یک تئوری نظم یافته با تصویر چنین شرایطی از فضای اقتصادی در جهان برای ترسیم راه آینده و تحقق اهداف استعماری کشورهای توسعه یافته و زمینه‏های نفوذ آمریکا و اروپا در کشورهای در حال توسعه می‏دانند و حتی مخالفت‏هایی از درون کشورهای توسعه یافته صنعتی بر علیه تئوری‏های جهانی شدن اقتصاد در سطح وسیع و گسترده‏ای انجام می‏شود که نمونه بارز آن در اجلاس سیاتل بود.
● چشم انداز بلند مدت اقتصاد ایران
با تصویر چنین شرایطی از فضای اقتصادی در جهان برای ترسیم راه آینده و تحقق اهداف چشم انداز ۲۰ ساله، لازم است، درکی عمیق از شرایط و شناخت توان ملی کشور از ابعاد مختلف حاصل شود و عوامل بحران زا که باعث تهدید در سطح ملی هستند مورد شناسایی واقع شده تا راه کارهای مناسب و پایدار برای استفاده از حداکثر توان ملی و غلبه بر توان فرسایی‏ها ارائه گردد. می‏بایستی فی مابین تمامی دستگاههای اجرایی اعم از اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی همگرایی ایجاد شود، تا ساختار اجرایی کشور بصورتی هدفمند، کارآمد و منسجم درآید. توسعه زیربناهای فیزیکی ـ اقتصادی در اولویت کامل قرارگیرد و کسانی در جایگاههای سیاست گذاری و برنامه‏ریزی‏های کلان کشور قرار گیرند که از تفکر استراتژیک برخوردار باشند و در نهایت ایجاد این باور در آحاد جامعه که می‏توانند برای آینده‏ای که ایران در جایگاه اول اقتصادی، علمی، فن‏آوری در سطح منطقه قرارگیرد تصمیم بگیرند.

نویسنده:محمد ناظمی اردکانی
پی ‏نوشت ‏ها:
۱. کارشناس اقتصادی
۲. صحیفه نور، جلد ۱۰، ص ۲۷۸
۳. صحیفه نور، جلد ۱۸ ص ۱۶۴
۴. صحیفه نور، جلد ۱۰، ص ۲۷۸
۵. صحیفه نور، جلد ۱۸ ص ۱۶۴
۶. روزنامه کیهان بهمن ۱۳۸۲
۷. نشریه راهبرد، مرکز تحقیقات استراتژیک
۸. نشریه راهبر، مرکز تحقیقات استراتژیک

منبع : خبرگزاری فارس