توسعه بر مدار واقعیت

تفکر ترجمه یی و نسخه برداری غیرروشمند از تئوری های اقتصاد مرسوم باعث شده تا ذهن برخی از کارشناسان اقتصادی در تکرار ساده انگاری های تحول گرایانه دچار ساده اندیشی در مورد مسائل شود. تجرید واقعیت اجتماعی در اقتصاد مرسوم پدیده جدیدی را به وجود آورده که فرسنگ ها با دنیای واقعی فاصله دارد و تلاش بی حاصل در پی قانونی سازی نظم اجتماعی در عمل منجر به تک نگاری خیالی و دور از واقعیت شده است. از آنجایی که مساله گرانش بین فاعلان بر موقعیت مکانی و زمانی آنها به صورت متقابل تاثیر می گذارد، نمی توان به صورت قطعی یک هست را مجرد از هست های دیگر تفسیر کرده و به بررسی موضع آن پرداخت. بنابراین، با اینکه از منظر اتمیستی و نگرش منزوی اجزا و عناصر یکسان هستند، اما از ترکیب آنها پدیدارهای متمایزی به وجود می آیند. با نادیده گرفتن این نکته، اقتصاددانان پیرو ایده بگذار بگذرد نیز همانند قهرمان فیلم «در مدخل دیوانگی» که گرفتار اوهام برخاسته از اندیشه های نویسنده یک رمان می شود و در نهایت مرز توهم و واقعیت نزد او از بین می رود، تحت تاثیر آموزه های تخیلی اقتصاد مرسوم دچار مطلق انگاری هستند و حل تمام مسائل اقتصادی را به آزادسازی احاله می دهند.
در حوزه علوم انسانی ممکن است مساله یی در شعور انسان جای گیرد یا اینکه در قالب آن نگنجد، بنابراین سوال این است که آیا می توان مجموعه یی را در نظر گرفت که خود را تکرار می کند. از این رو قواعد و تئوری های علوم انسانی نیز گرایشی می شوند. تئوری نسبیت اینشتین، ثابت کرده است که مفاهیم فضا و مکان کانتی که به مثابه پیش شرط های تمام تجربیات در نظر گرفته می شوند، در واقع موضوعاتی هستند که می توان آنها را با پدیده هایی نظیر گرانش و حرکت جایگزین نمود. این نکته دلالت بر توجه به نکاتی نظیر تضاد منافع و کشمکش در کسب منافع و ساخت یابی های متفاوت اجتماعی مترتب بر نتیجه تضاد و توزیع قدرت می نماید. از این رو واقعیت اجتماعی به شکل پدیده هایی نظیر روابط اجتماعی و موضوعات تکنولوژیکی بوده و به عامل انسانی تکوینی نیز بستگی دارد و وضعیت وجودی آن باید به صورت پویا یا فرآیندی در نظر گرفته شود. در نتیجه هستی شناسی اجتماع منوط به بررسی سوابق هر «هستی » و رجوع به تاریخ آن است.
این در حالی است که گروندگان به ایده بگذار بگذرد بدون توجه به سوابق تاریخی اقتصاد ایران با مغالطه مصادره به مطلوب از تاریخ اقتصادی کشورهای دیگر و صدور احکام سفسطه آمیز واقعیت نهفته در پس بی عدالتی ذاتی آزادسازی آنارشیک و فاقد طراحی مهندسی برای برخورداری تمام فاعلان و عدم ایجاد کانون توزیع رانت را نادیده می گیرند و به تجویز مجدد نسخه های باطل شده می پردازند. در جهان اجتماعی کنش معطوف به تغییر است و از این رو یک نظم موقتی است و تعاملات انسانی را نمی توان فارغ از زمان و پیوستگی آن فهمید. شناخت واقعیاتی که وضعیت موجودشان و روابط درونی اجزای آنها نتیجه پویایی های تاریخی و تکوین ساختار آنها می باشد، مستلزم تاکید بر مساله تجربه و مشاهده تاریخی واقعیت ها است. به عبارت دیگر نگرش مقطعی بر موضوع مورد مشاهده و صرف نظر از احتساب مختصات آن به نسبت پدیده های دیگر باعث می شود که موضوع و نسبت های مرتبط با موضوع ساکن فرض شده و در مورد تبیین این نسبت ها خطا صورت گیرد.
فرآیند شناخت در فضای خالی و عاری از هر پیش فرضی شکل نمی گیرد و تاکید بر مساله شهود به این علت است که گزاره های مکانی و زمانی خاص در دستگاه های جبری دیگر نیز مورد تجربه مستقیم قرار می گیرند و مساله قیاس در اینجا برای شناخت ناکاراتر است. از این رو هر چه «استدلال » رو به کمال برود به همان نسبت ادعای آن در مورد قدرت اثبات حقایق تنزل می کند. علاوه بر این مساله شتاب دستگاه های مختصات نسبت به یکدیگر، یعنی تفاوت در سرعت اصلاح و انطباق در جوامع مختلف، باعث می شود که دیگر همزمانی یا توالی زمانی دو واقعه نسبت به یک دستگاه جبری متضمن همزمانی آنها یا توالی زمانی آنها نسبت به دستگاه های جبری دیگر نیست.
مساله شتاب دستگاه های مختصات نسبت به یکدیگر دلالت های مهمی در مورد تاثیر فرآیند انتقال دانش بر امکان شناخت محیط وارد کننده دانش دارند. یعنی مساله میدان های گرانشی یا ساختارهای روابط متقابل و تاثیر گرانشی پدیده ها بر یکدیگر از یک طرف و شتاب دستگاه های مختصات نسبت به یکدیگر از طرف دیگر، همراه با در نظر گرفتن مساله تجرید و تحویل باعث می شوند که تئوری های آزمون شده در یک محیط ضرورتاً در محیط دیگر قابلیت تبیینی نداشته باشند. به عبارت دیگر مساله شناخت از مفهوم ضروری و علیت متمایز می شود و رابطه علی دیگر رابطه ضروری نیست.
گزاره ها به هر سطحی از کلیت که برسند، جهانشمول نبوده و باید مورد آزمون تجربی قرار گیرند و روش قیاس برای استنتاج در مورد محیط های جدید کارایی ندارد. اگر چه موضوعیت تاریخ به معنی گرایش به تحلیل های خطی نیست. هر عنصر از مجموعه اجتماعی با مجموعه پیوند دارد و معنا و جایگاه آن را باید در بازتاب ذاتی آن از مجموعه شناخت. عدالت از جمله مفاهیمی است که همزمان با طرح شعارهای دولت نهم مورد توجه بیشتری قرار گرفته است.
دامنه این توجه تا ذهن اقتصاددانان طرفدار بگذار بگذرد نیز کشیده شده است. از آنجا که در جامعه ایران به حافظه تاریخی کمتر رجوع می شود، بازیافت نسخه های قدیمی و تکرار مجدد آنها نیز حساسیتی در میان اندیشمندان و صاحبنظران برنمی انگیزد. رجوع به سوابق دوران اجرای برنامه تعدیل در ایران و مداقه در شیوه اجحاف به بحث عدالت و برابری و نادیده گرفتن آن در شناخت عیار تجربی احاله توسعه و عدالت به آزادسازی کفایت دارد. پرداختن به مبانی اندیشه توسعه، به عوض اتلاف وقت خوانندگان در تکرار مباحث نخ نما شده، سودمندتر به نظر می آید.
فیلسوفان علم در بررسی ماهیت دانش در علوم اجتماعی، از منظر معرفت شناختی، بین دو مشرب تجربه گرایانه و خردگرایانه تمایز قائل شده اند. رویکرد تجربه گرا، دانش را ضرورتاً به مثابه محصول تجربه در نظر می گیرد و رویکرد خردگرا دانش را به مثابه محصول تفکر معرفی می کند. رویکرد اول، از نظر روش شناسی، استقرا را برای حصول شناخت مورد تاکید قرار می دهد. تجربه گرایی از ملازمات پوزیتیویسم است. در رویکرد خردگرایانه بر تفاوت های فرهنگی جوامع، به علت تفاوت نوعی موضوع مورد مطالعه در علوم اجتماعی با موضوع مورد مطالعه در علوم طبیعی، تاکید می شود.
تفاوت های موجود در مراحل تکاملی اجتماع از نظر تاریخی و نیز تفاوت های جغرافیایی، عامل ایجاد تفاوت در بین جوامع مختلف هستند. مهمترین دلالت این موضع نظری آن است که از دیدگاه مکتب تاریخیون بین انسان های سرزمین های مختلف تفاوتی وجود ندارد و محیط (زمانی و مکانی) عامل ایجاد اصل کنش است و به لحاظ اصول رفتاری نمی توان انسان ها را متفاوت دانست. مقتضیات زمانی و مکانی و محیط متفاوت باعث شکل گیری نوعی از کنش می شود که ممکن است منشاء تفاوت باشد، اما این منشاء تفاوت را باید در نوع سیستم حاکم زمانی و مکانی جست وجو کرد.
در رویکرد خردگرایانه که جامعه شناسی اقتصادی قدیم نیز آن را می پذیرفت، منشاء تفاوت ها را باید در ذهن افراد و رفتارهای غیرعقلایی آنها و به عبارت دیگر در فرهنگ آنها جست وجو کرد. از آنجایی که رفتارهای غیرعقلایی باعث تفاوت و فاصله جوامع توسعه نیافته و توسعه یافته می شود، بنابراین محور اصلی تئوری توسعه متکی بر علت یابی تفاوت های رفتاری بر مبنای تفهم خواهد بود. تفاوت های اصلی این دو رویکرد منجر به ارائه پاسخ های متفاوت به مسائل اساسی تئوری سازی توسعه از قبیل نقطه عزیمت، چارچوب نظری، معیار صدق و اعتبار، مقیاس تحلیل و ابزار تحلیلی شده است.
● نقطه عزیمت تئوری سازی توسعه
توسعه واقعی افزایش قدرت تولیدی جامعه است که در کنار آزادی های اخلاقی و سیاسی، استقرار صنایع و کارخانه ها، به عنوان شروط اصلی و اساسی آن به وجود می آید. از این رو نقطه عزیمت تئوری سازی تعامل شرایط سپهر سیاست با اقتصاد است. به دیگر سخن، ابتدا باید شرایط لازم برای فعالیت اقتصادی از طرف حوزه سیاسی فراهم شود تا سپس فعالیت اقتصادی شکل گرفته و قدرت اقتصادی افزایش یابد.
ورنر سومبارت الگوی توسعه سرمایه داری را به صورت زیر توضیح می دهد؛
۱) نقش دولت بسیار حساس و ضروری است. دولت محرکه توسعه فنی را به وجود می آورد که برای کارایی بسیار مهم است.
۲) وابستگی به وجود آمده بین دولت، توسعه فنی و سیاست به دست آوردن مواد اساسی، اثر مستقیم و غیرمستقیم بر توسعه سرمایه داری دارد. از طریق سیاست های تجاری (حمایت تعرفه یی و...) گرایش به کارآفرینی به وجود می آید. اثر غیرمستقیم دولت در ثروتمند ساختن شهرها دیده می شود.
۳) کارآفرینی امکان به کارگیری بازار و تکنولوژی های جدید حمل و نقل را به وجود می آورد و مرکانتالیسم و هنر مدیریت سیاسی دولت در این فرآیند موثر است.
۴) همین که بنگاه شهری «فتیله توسعه سرمایه داری را روشن کرد»، نظم اجتماعی کهن، یعنی اقتصاد کشاورزی سنتی به اقتصاد صنعتی متحول می شود.
در مرحله عقلانی شدن اقتصاد است که سرمایه داری کامل تجلی یافته و ابزاری که برای تعقیب منافع بنگاه به بهترین شکل انطباق یافته اند، به کار می روند.
نقطه عزیمت تئوری سازی توسعه تفاوت در مراحل تاریخی توسعه کشورها است که دلالت های آن برای تئوری سازی در عرصه توسعه، از منظر تحویل گرایی قابل توجه هستند. به عبارت دیگر تفاوت های زمانی و مکانی موجب می شود تا بر اهمیت توالی های منطقی در مسیر تکامل تاریخی تاکید کنند. اگر در دوره زمانی معینی رابطه علی بین دو متغیر مشاهده یا به عنوان جهت گیری سیاستی اتخاذ شود و این مشاهده در منطقه یا مناطقی صورت بگیرد (یا این رویه در آنجا اتخاذ شود) که فاصله قابل توجهی از نظر توان صنعتی و قدرت تولیدی با منطقه مورد نظر برای انتقال این دانش دارد، آنگاه در بهترین حالت شرایط منطقه مورد نظر تغییری نخواهد کرد. اگر نظریه یی درخور جامعه خاصی در مرحله تکامل تاریخی خاص آن باشد، ضرورتاً برای جامعه یی متفاوت با جامعه اول مناسب نخواهد بود.
از مطالب فوق می توان نتیجه گرفت که، اگر عامل یا عواملی در مختصات زمانی و مکانی منطقه خاصی از منظر قابلیت تبیین وضعیت تغییر و تحول در آن منطقه موضوعیت داشته باشند، تلاش در جهت تبیین وضعیت منطقه یا مناطق دیگری که مختصات مکانی و زمانی متفاوتی با منطقه اول دارند، باید با لحاظ کردن مشخصه های تاریخی و توالی های منطقی همراه باشد. به عبارت دیگر، اقتصاد ملی یک ارگانیسم است. اجزای ارگانیسم بر یکدیگر تاثیر متقابل دارند. استنتاج قضایای تالیفی برای ارگانیسم، باید ناظر بر تعامل ارگانیک اجزا و بازتاب تاثیر محیط (جمع) بر آنها باشد و در صورتی که تغییر کانون توجه نظریه پرداز قرار گیرد، باید عینیت و وجوه تغییر در عینیت که در تعامل اجزا دیده می شود، در ساختمان قضیه تالیفی مشاهده شود. به اعتبار ضرورت حساسیت تئوری ها به تاریخ و تاثیر شرایط مختص اقتصادها، مساله ها نیز جزء مختص زمانی و مکانی جوامع هستند و حتی اگر محور مورد توجهی که مساله را تولید و تعریف می کند مشترک باشد (مثل توسعه و پیشرفت)، این مطلب صادق خواهد بود.
از جنبه تجرید، نوع مساله و تعریف آن که با توجه به محیط صورت می گیرد، انتخاب وجوه معینی از پدیده سیستم اقتصادی - اجتماعی را ضروری می سازد. مشخصه های تاریخی برآمده از نهادها باعث می شوند تا مسائل یکسان در سیستم های اقتصادی- اجتماعی که تفاوت مکانی و زمانی دارند، از جانب تعامل مولفه های متفاوتی قابل حل و تعریف شدنی باشند. این مطلب را می توان به سطح مفاهیم مشترک نیز تعمیم داد. به عبارت دیگر، مفاهیمی که در سطح روابط و تعاملات انسانی به کار می روند، با توجه به مختصات زمانی و مکانی متفاوت، تعریف، تلقی و کارکرد متفاوت خواهند داشت. در قبل بیان شد که اشمولر اعتقاد داشت، انگیزه های فردی و رفتارهای فردی با توجه به محیط اجتماعی، تعیین شده و ساختارمند می شوند. بنابراین مفاهیم مشترک در حوزه تعاملات انسانی نیز مشمول قاعده حساسیت تاریخی به مشخصه های مکانی و زمانی هستند.

رضا مجیدزاده

منبع : روزنامه اعتماد