چشم‌انداز اقتصاد ۲۰۰۸

رکود و تورم به شدت رشد اقتصادی جهان را طی سال ۲۰۰۸ میلادی تهدید می‌کند.
موسسهء مالی جی پی مورگان گزارش داده، رشد اقتصاد جهانی طی سه ماه پایانی امسال به کم‌ترین میزان خود طی چهار سال اخیر خواهد رسید. ادامه بحران در بازارهای مالی بین‌المللی و رکود بی‌سابقهء بخش مسکن آمریکا در ۱۶ سال اخیر، مهم‌ترین عوامل کاهش رشد اقتصاد جهانی به شمار می‌روند.
آلن گرینسپن رییس پیشین فدرال رزرو آمریکا در این باره می‌گوید: «کاهش رشد اقتصادی آمریکا تاثیر مستقیمی بر رشد اقتصادی سایر کشورهای توسعه‌یافته و در نتیجهء اقتصاد جهان خواهد شد. آلن گرینسپن، رییس سابق فدرال رزرو (بانک مرکزی آمریکا) روز یکشنبه ۱۶ دسامبراعلام کرد، اقتصاد آمریکا با خطر رکود روبرو است. از نظر آلن گرینسپن احتمال بروز رکود اقتصادی در آمریکا افزایش یافته و به ۵۰ درصد رسیده است. گرینسپن که نظراتش برای بازارهای مالی هنوز اهمیت زیادی دارد می‌گوید، مهم‌ترین موضوع در حال حاضر دانستن این مطلب است که با توجه به مشکلات اعتباری که با آن روبه‌رو هستیم چرا این رقم ۶۰ یا حتی ۷۰ درصد نیست.» او می‌گوید: «نشانه‌های اولیهء تورم و رکود اقتصادی در کشور دیده می‌شود. ۲۰ سال گذشته یک دوره قابل‌توجه برای آمریکا بود و در طول این سال‌ها ما توانستیم با تورم مقابله کنیم اما کاملا روشن است که این دوره به پایان رسیده است.»
این در حالی است که نرخ تورم اروپا و آمریکا طی ماه نوامبر به شدت افزایش یافت. وزارت کار آمریکا گزارش داد، نرخ تورم در اقتصاد آمریکا طی ماه نوامبر به بالاترین رقم خود طی دو سال اخیر رسیده است. نرخ تورم آمریکا طی ماه نوامبر نسبت به اکتبر بیش از ۸/۰ درصد رشد داشته است. این در حالی است که بانک‌های مرکزی آمریکا و انگلیس به منظور کمک به رشد اقتصادی، نرخ بهرهء بانکی را در این دو کشور کاهش دادند. جان فورلی کارشناس ارشد موسسهء سرمایه‌گذاری بوستون در این باره می‌گوید: «افزایش تورم مهم‌ترین نگرانی مردم آمریکا به شمار می‌رود.»
در اروپا نیزبانک مرکزی اروپا گزارش داده، نرخ تورم در ۱۳ کشور عضو یورو طی ماه گذشته به بالاترین رقم خود طی شش سال اخیر رسیده است. نرخ تورم اروپا طی ماه نوامبر به بیش از ۱/۳ درصد رسیده است که این رقم از سال ۲۰۰۲ میلادی تاکنون بی‌سابقه است. افزایش قیمت انرژی و مواد غذایی مهم‌ترین نقش را در افزایش تورم اروپا داشته است.
بانک جهانی نیز در استانه ورود به سال ۲۰۰۸ از ادامه رشد اقتصادی سریع چین گزارش داده اگر چه اعلام کرده این کشور احتمالا تا سال ۲۰۱۲ میلادی به بزرگ‌ترین اقتصاد جهان تبدیل نخواهد شد.
بانک جهانی می‌گوید، اقتصاد چین ۴۰ درصد بیش‌تر از سطح واقعی آن در گزارش‌های قبلی این نهاد محاسبه شده بود. بانک جهانی در گزارش قبلی اش میزان تولید ناخالص داخلی چین را حدود ۸/۸ تریلیون دلار اعلام کرده بود. براساس برآورد جدید، ارزش تولید ناخالص داخلی چین حدود ۳۳/۵ تریلیون دلار است.
چین پس از آمریکا دومین قدرت اقتصادی بزرگ در جهان است و ارزیابی جدید این رده‌بندی را تغییر نمی‌دهد. ارزش تولید ناخالص ملی آمریکا حدود ۱۲ تریلیون دلار برآورد شده است.
اعلان برآورد جدید دربارهء اقتصاد چین در پی تغییر شیوهء محاسبه تولید ناخالص داخلی کشورها توسط بانک جهانی انجام می‌شود. شیوهء جدید محاسبه « موازنهء قدرت خرید» نام دارد. بانک جهانی برآورد کرده است، درآمد سرانهء مردم در چین حدود ۱۰ درصد درآمد سرانهء مردم آمریکاست. درآمد سرانه در چین ۰۹۱ر۴ دلار و درآمد سرانه در آمریکا ۰۰۰ر۴۱ دلار است.
بانک جهانی قبلا برآورد کرده بود چین تا سال ۲۰۱۲ میلادی بالاترین تولید ناخالص داخلی را در جهان داشته باشد. این نهاد بین‌المللی اکنون پیش‌بینی می‌کند چین به احتمال زیاد تا سال ۲۰۱۲ بزرگ‌ترین اقتصاد جهان نخواهد شد. بانک جهانی در گزارش جدید خود می‌گوید، تولید ناخالص داخلی پنج کشور آمریکا، چین، ژاپن، آلمان و هند در مجموع حدود نیمی از کل تولید ناخالص داخلی جهان است.
در همین حال افزایش شدید قیمت نفت می تواند اقتصاد جهان را با رکود تورمی بی‌سابقه‌ای روبه‌رو کند . قیمت جهانی نفت طی سه سال اخیر سه برابر شده است و این مساله فشار مالی زیادی را به اقتصادهای رو به رشد وارد کرده است. بیش از ۵۰ درصد نفت مورد نیاز آمریکا هم‌اکنون از طریق واردات تامین می‌شود و این رقم تا سال ۲۰۲۵ به بیش از ۷۰ درصد خواهد رسید. بیش از ۲۵ درصد نفت مورد نیاز آمریکا از کشورهای عضو اوپک وارد می‌شود. بیل فرست رهبر جناح اکثریت سنای آمریکا در این باره می‌گوید: «بیش از ۵۰ درصد نفت مورد نیاز ما از خارج تامین می‌شود و این مساله امنیت ملی آمریکا را تهدید می‌کند. چین نیز که روز به روز برای توسعهء اقتصادی خود به واردان نفت بیش‌تری نیاز دارد، موافقت خود را با افزایش ۳۸ درصدی واردات نفت خام این کشور از عربستان طی سال ۲۰۰۸ میلادی اعلام کرده است.»
واردات نفت چین از عربستان طی سال آینده به بیش از ۷۲۰ هزار بشکه در روز خواهد رسید که نسبت به سال ۲۰۰۷ از رشد ۳۸ درصدی برخوردار خواهد بود. بر اساس گزارش ادارهء اطلاعات انرژی آمریکا، تقاضای جهانی نفت تا سال ۲۰۱۵ به ۱۱۸ میلیون بشکه در روز خواهد رسید که ۶۰ میلیون بشکه آن در کشورهای در حال توسعه مصرف می‌شود.
رسانه‌های غربی طی هفته‌های اخیر رشد تقاضا در کشورهای در حال توسعهء آسیایی مثل چین و هند را عامل اصلی افزایش قیمت نفت قلمداد کرده‌اند، در حالی که کاهش ارزش دلار، تنش‌های سیاسی بین‌المللی و کمبود ظرفیت پالایشگاهی مهم‌ترین علل رشد قیمت نفت به شمار می‌رود. در حالی که کارشناسان و تحلیل گران مسایل انرژی نظرات و ایده‌های مختلفی در خصوص علل افزایش قیمت نفت بیان می‌کنند، جنگ عراق و اشغال این کشور از سوی نیروهای آمریکایی و انگلیسی، تاثیر زیادی در افزایش قیمت نفت داشته است. قیمت نفت از ۳۷ دلار در پیش از اشغال عراق به ۹۰ دلار رسیده است. در حالی که به نظر می‌رسد اوپک از محدودهء قیمتی ۷۰ تا ۸۰ دلار برای هر بشکه نفت حمایت می‌کند، برخی از کارشناسان آمریکایی بر این باورند که قیمت نفت تا سال ۲۰۱۰ به بیش از ۲۰۰ دلار خواهد رسید.
در واقع، افزایش قیمت جهانی نفت طی ماه‌های اخیر، بسیاری از کشورهای آسیایی را نیز به سمت تولید انرژی هسته‌ای سوق داده است.
کشورهای جنوب شرق آسیا از جمله ویتنام، تایلند و اندونزی، احداث نخستین نیروگاه‌های اتمی تا سال ۲۰۱۵ میلادی را، مهم‌ترین استراتژی خود در زمینهء انرژی اعلام کرده‌اند. آمراناند وزیر انرژی تایلند در این باره می‌گوید: «رشد فزاینده تقاضای انرژی در تایلند بسیار نگران‌کننده است. تایلند هم‌اکنون ۶۰ درصد انرژی مورد نیاز خود را وارد می‌کند و دولت برای کاهش وابستگی به واردات انرژی، تولید انرژی هسته‌ای را در دستور کار قرار داده است. اندونزی نیز قصد دارد تا سال ۲۰۲۵ میلادی وابستگی ۲۴ درصدی خود به نفت را به کم‌تر از سه درصد کاهش دهد.

پیمان قره‌بلاغی

منبع : روزنامه سرمایه