سود بانکی و کاهش رفاه‌

لزوم هماهنگی بین بخش‌های مختلف اقتصادی به لحاظ ارزش افزوده‌ای که دارند و یا اشتغالی که ایجاد می‌کنند از جمله امور مهمی است که برای کشورهای توسعه‌یافته به طور طبیعی حاصل گردیده است و برای کشورهای در حال توسعه به طور جبری به آرزویی دست‌نایافتنی تبدیل شده است.
در فضایی که تولید و ارزش افزوده ناشی از تولید کالایی، تعیین‌کننده روندهای اقتصادی جامعه بوده است نهادهای جانبی نظیر بانک و بیمه و حمل و نقل نیز متناسب با حجم و اندازه تولید کالا برای تکمیل روند حمایت از تولید و اتصال سرچشمه تولید به مصرف‌کننده نهایی به وجود آمده‌اند.
در نتیجه نهاد مالی یا در خدمت تولید و یا در خدمت خدماتی است که بدون وجود آنها تولید دچار مشکلات و خساراتی می‌شود.
این شرایط برای کشورهای موصوف ترکیبی از اشتغال در بخش‌های مولد و خدماتی را هم به وجود آورده است که متناسب با اوضاع اقتصادی آنهاست، اما در حالی که در کشورهای در حال توسعه ما با شرایط مشابهی از نظر ترکیب اشتغال در بخش‌های اقتصادی مواجه‌ایم به لحاظ تولید ارزش افزوده و همچنین مواجه بودن با کاستی‌های اقتصادی، اجتماعی وضعیتی را تجربه و تحمل می‌کنیم که هیچ شباهتی با شرایط و موضوعات مشابه در کشورهای پیشرفته ندارد و به عبارت دیگر در کشورهای توسعه‌نیافته بعضا اثری از آنها دیده نمی‌شود.
اکنون با عنایت به این دوگانگی تصویرشده می‌توان همگان را به تامل در این نکته فرا خواند که اگر مشابه بودن در حد کسانی که در بخش‌ خدمات کشورهای در حال توسعه اشتغال دارند با کشورهای توسعه ‌یافته موجب توسعه‌ یافتگی نشده و نمی‌شود، پس راز به قهقرا رفتن اقتصادهای در حال توسعه برخوردار از میزان اشتغال بالا در بخش خدمات آنها چیست؟
از بررسی و آسیب‌شناسی اقتصادهای درحال توسعه این معنی مستفاد می‌شود که متاسفانه تولید که برای جهان توسعه‌یافته در زمانی که شرایط توسعه‌نیافتگی خود را سپری می‌کرده است (مشابه اوضاع امروزین کشورهای در حال توسعه بوده)‌ اصلی‌ترین مساله بوده است، برای قاطبه افراد و گروه‌ها در دنیای در حال توسعه مساله اصلی نیست که بلکه مساله اصلی برای عمده کارگزاران اقتصادی و مردم این جوامع، مشارکت و فعالیت در نوع خدماتی است که کالاهای تولید گروه اول را در اختیار آنها می‌گذارد و یا با اشتغال به فعالیت‌های بانکی و بیمه‌ای و ... به جای این‌که به حجم تولیدات کالایی و ارزش آنها بیفزایند در معاملات پول و تجارت و سفته‌بازی با پول فعال می‌شوند و به دنبال دریافت سود کلان در زمان کم و با ریسک تقریبا صفر هستند.
متاسفانه این تمایل بعضا همگانی به جای این‌که از جانب مدیران و کارگزاران اقتصادی مسوول در هدایت اقتصاد جامعه به سمت و سوی اهداف درست و متناسب با فضای نیازمند به تولید کالا سوق داده شود، از جانب آنان به منزله یک امر محتوم و مفروض جهت دامن زدن به شرایط غیرمعطوف به تولید فعلی پذیرفته و ترویج می‌شود.
براین اساس باید توجه شود که تاسیس نهادهای مالی و بانکی و موسسات اعتباری همانند هر امر دیگر باید متناسب با نیازهای کشور جهت به کارگیری عوامل تولید در مسیر تولید کالا باشد و نباید چنین انگاشت که در فقدان تولید متناسب با تقاضا در کشور، هرقدر به تاسیس و گسترش بانکداری اقدام کنیم لزوما در خدمت کارهای مولد بوده‌ایم.
براستی آیا تصور بر آن است که به هر تعداد بانک‌های خصوصی و یا دولتی را اضافه کنیم پول بیشتری از مردم جذب خواهند کرد و این پول را به خدمت تولید کالا می‌گیرند و یا باید به این مهم اندیشید که جذب سپرده‌های بیشتر از طرف بانک‌های رقیب مستلزم اعلام افزایش نرخ‌های صوری سودهای بانکی در فضای پولی کشور است و با عنایت به این اطمینان که آنچه به نام «سود» پرداخت می‌شود تا پول را جذب کند، ماهیتا «سود» به معنی اقتصادی نیست، باید اعتراف کرد که این شیوه‌های رقابتی در جذب پول موجب بالا رفتن هزینه تولید و قیمت تمام‌شده کالاها و خدمات و در نهایت استثمار از دستمزد نیروی کار می‌شود؛ مقوله‌ای که در روندهای کلان اقتصاد جز به تخریب و انهدام نمی‌تواند نامیده شود.

دکتر حسن سبحانی‌

منبع : روزنامه جام‌جم