قوانینی که خشونت علیه کودکان را تشدید می‏کند

در حالی که به نظر می‏رسد معضل کودک‏آزاری در ایران وضعیتی بحرانی یافته است، آیت‎الله صانعی مرجع سرشناس شیعه، به صراحت کودک آزاری را «حرام» و از «گناهان کبیره» خوانده است. رسانه‏ها در ایران به تناوب اخبار کودک آزاری و سوءاستفاده از کودکان را منتشر می‏کنند، با این حال پژوهش‏های منتشر شده حاکی است در مقابل یک مورد کودک‏آزاری که فاش می‏شود، حداقل ۲۰ مورد دیگر پنهان می‏ماند. کارشناسان حقوق کودک در ایران می‏گویند علت اصلی بروز کودک آزاری، غفلت و کم توجهی والدین و جامعه به کودک است.
عواملی مانند ناآگاهی والدین از رفتار درست با فرزندان، بیکاری، اعتیاد و مشکلات خانوادگی از مهم‌ترین عوامل بروز و شیوع گسترده این معضل اجتماعی در ایران عنوان شده‏اند. از سوی دیگر نکته‏ای که محققان اجتماعی بر آن تاکید دارند ابهامات قانونی در برخورد با کودک آزاران، خصوصا والدینی است که در رابطه با فرزندان خود مرتکب خشونت می‏شوند. به گفته کارشناسان حقوقی، مشخص نبودن محدوده «تادیب و تنبیه» و نامشخص بودن «حد متعارف» مندرج در قوانین، دست قاضی را در زمان لازم برای صدورحکم «بسته» و «دست والدین غیرمسئول و خشن را برای اعمال خشونت» باز گذاشته است. برخی از قوانین موجود ایران بر افزایش کودک‏آزاری به دلیل عدم تنبیه کودک‏آزاران و نبود حمایت کافی از کودکان آزاردیده تاثیر می‏گذارند. ماده ۲۲۰ قانون مجازات اسلامی می‏گوید پدر یا جد پدری که فرزند خود را بکشد قصاص نمی‏شود و به پرداخت دیه قتل به ورثه مقتول و تعزیر محکوم می‏شود؛ ماده‏ای که در موارد قتل‏های ناموسی بیشتر گریبان دختر بچه‏ها را می‏گیرد. ماده ۱۱۷۹ قانون مجازات نیز خشونت را ترویج می‏کند: «ابوین حق تنبیه طفل خود را دارند و به استناد این حق نمی‏توانند خارج از حدود تادیب و تنبیه کنند» که عبارت «خارج از حدود» در این ماده قانونی نامشخص است و عرف تعیین‏کننده آن است؛ عرفی که صرفا در شهرتهران از جنوب تا شمال آن، امری بسیار متغیر است چه برسد به استان‏های دیگر!
و یا ماده ۵۹ قانون مجازات می‏گوید: «اگر پدر و مادر و یا اولیای قانونی به منظور تربیت کودک را تادیب کنند اشکالی ندارد. و حال معلوم نیست که محدوده تادیب باید تا چه حد باشد. جالب آنکه این موضوع در قانون مربوط به مجازات کودک‏آزاری نیز عینا تکرار شده است!
بدیهی است این قوانین مشوق کودک آزاری است و نیازمند اصلاح جدی و بنیادین است. در برخی از قوانین مانند اصل سوم بند ۱۲ قانون اساسی آمده است: «نظام اقتصادی باید در جهت کاهش فقر و افزایش رفاه و برطرف کردن محرومیت تغذیه، کار و بهداشت باشد». این بدان معنا است که بسیاری از زمینه‏‌های وقوع کودک‏آزاری باید کاهش ‌یابد حال آنکه این قانون مادر که باید سرلوحه قانون‏نویسی باشد در قوانین دیگر مورد لحاظ قرار نگرفته است. برخی قوانین نیز مشوق‏کننده کودک‏آزاری است مانند آنچه در ماده ۱۰۴۳قانون مدنی درباره امتیاز و حق ولی در به ازدواج در آوردن دخترقبل از ۱۳ سالگی دختر و همچنین منوط بودن ازدواج دختر و پسر به اذن ولی است. از دیگر موارد قانونی مشوق کودک‏آزاری، سن مسئولیت‏های کیفری است. قبل از انقلاب سیاست قضایی چند مرحله‏‌ای بود به این معنا که تا یک سنی هیچگونه مسئولیت کیفری متوجه افراد نبود، از ۱۴ سال به بعد افراد مسئولیت داشتند اما نه به اندازه مسئولیت بزرگسالان. از ۱۸ سال به بعد نیز وضعیت واحدی شامل همگان می‌شد که این موضوع مانند وضعیت قوانین بسیاری از کشورهای پیشرفته بود. اما بعد از انقلاب این قانون دو مرحله‏‌ای شد. دختر ۹ ساله و پسر قبل از ۱۵سال یک مسئولیت دارد و اگر فرد ۱۴ سال و یک روز داشته باشد، مسئولیتش همانند یک فرد ۵۰ ساله است. این قوانین از جمله مواردی است که نیازمند اصلاح است. همچنین قانونگذار باید مجازات سختی در زمینه کودک‏آزاری مقرر نماید؛ چه آنکه فرد کودک‏آزار از والدین و به ویژه پدر طفل باشد و اشخاص دیگر. برای رسیدن به این حد مطلوب نیز نگاه قانونگذار به کودک باید تغییر کرده و به عنوان یک انسان که از حق حیات برخوردار بوده و نیازمند حمایت قانونی بیشتری است به کودک بنگرد.

مینا جعفری

منبع : روزنامه فرهنگ ‌آشتی