نگاهی نو به مقوله ورادات

یکی از مهم ترین مسائل اقتصادی کشور در حال حاضر، موضوع واردات کالا و خدمات است. واردات به معنای ورود هر نوع کالا و خدمات به داخل یک کشور می باشد. نظر به اینکه هر کشور با توجه به محدودیت منابع و نیازهای متنوع نامحدود و متکثر بشری، قادر نیست تمام نیازهای جامعه را تحت پوشش قرار دهد لذا گریزی از واردات نیست. آنچه ضرورت می یابد اتخاذ صحیح سیاست های وارداتی است. هر کشوری از لحاظ بین المللی باید سیاست هایی را در پیش بگیرد که منطبق بر اهداف توسعه ای کشور باشد و از سیاست های وارداتی شتابزده پرهیز کند.
واردات بدون برنامه ریزی به معنای آن است که فرصت هایی که می توان برای اقتصاد داخل به وجود آورد، به کشورهای دیگر واگذار کرد.
درصورتی که نیازهای اولیه کشور از طریق واردات تامین گردد موجب وابستگی اقتصاد به کشورهای تولیدکننده می شود که نتیجه این امر چیزی جز بی ثباتی و در بلندمدت تعیین شدن الگوی مصرفی جامعه بر اساس تولیدات کشورهای پیشرفته نیست.
واردات کالا و خدمات، زمانی قابل قبول و معقول به نظر می رسد که یک کشور بدلیل نبود ظرفیت های خالی قادر به پاسخگویی نیازهای افراد جامعه نباشد در این صورت تجارت بین المللی از کارایی لازم برای حداکثر کردن رفاه برخوردار می شود.
ضمن اینکه واردات باید در خدمت و تعامل با تولید باشد نه اینکه در مقابل تولیدات داخلی کشور قرار گرفته و پایه های تولید داخلی را سست کند و به نابودی بکشاند. از سویی دیگر افزایش واردات به طور کلی نمی تواند به عنوان شاخص منفی از عملکرد اقتصاد محسوب شود مشروط بر آنکه متناسب با حجم اقتصاد باشد. براساس آخرین آمار اعلام شده توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران طی یازده ماه سال ۸۶، حدود ۴۱ میلیارد دلار کالا و خدمات از طریق مبادی رسمی به کشور وارد شده است. ارزش مذکور، دو مؤلفه قیمت و میزان و حجم واردات کالا و خدمات را دربر دارد که کمتر به آن توجه گردیده و فقط ارزش آن برحسب پول های بین المللی بیان شده است.
بنابراین تغییرات در ارزش واردات حاصل نوسان دو متغیر مذکور است. اگر قیمت کالاهای وارداتی به کشور افزایش یابد به تبع آن در ارزش واردات منعکس می گردد و اگر وزن کالاهای مذکور افزایش یابد درصورتی که قیمت ها کاهش نداشته باشند ارزش واردات روند صعودی را نسبت به سال های گذشته خواهد داشت.
در سال گذشته اقتصاد کشور با نوسانات شدید قیمت های جهانی به وی‍ژه نهاده های تولیدی مواجه بوده است. افزایش در قیمت های مواد اولیه در بهای تمام شده محصولات نهایی اثر گذاشته و مصرف کننده نیز این تغییرات را با توجه به کاهش قدرت خرید خود به خوبی لمس می کند. افزایش در قیمت کالاهای وارداتی ناشی از افزایش تقاضا و یا کاهش عرضه توسط تولیدکنندگان عمده در سطح بین المللی می باشد.
به نظر می رسد موضوع کاهش عرضه به دلیل از دست دادن سهم تولیدکنندگان در صحنه رقابت جهانی منطقی و معقول نباشد. بنابراین افزایش تقاضا برای برخی از محصولات که کشور به آن از وابستگی شدیدی نیز برخوردار بوده، اتفاق افتاده است.
در اقتصاد برای تاثیرگذاری قیمت کالا و خدمات بر یکدیگر از اصطلاح کالاهای جانشین صحبت می شود. کالاها زمانی جانشین یکدیگر واقع می شوند که در اثر افزایش قیمت یک کالا با توجه به درآمد محدود، کالای دیگری در سبد انتخاب مصرف کننده قرار می گیرد. نفت یکی از مهم ترین کالاهایی است که همواره مورد توجه کشورها برای تولید کالا می باشد.
این محصول نه تنها در سطح بین المللی دارای اهمیت است بلکه در کشورهایی نظیر ایران که نفت به عنوان تامین کننده درآمدهای ارزی مطرح است بر اهمیت آن افزوده شده است. در طی دو سال گذشته قیمت این ماده از افزایش قابل توجهی برخوردار بوده است این افزایش قیمت را می توان از دو جنبه بررسی نمود.
از بعد ملی افزایش قیمت جهانی نفت موجب افزایش درآمدهای ارزی کشور می شود که می توان آن را به عنوان یک نقطه قوت برای کشور در نظر گرفت. اما در سطح بین المللی موضوع به گونه ای دیگر رقم می خورد. همانگونه که اشاره شد افزایش قیمت یک کالا، انتخاب مصرف کنندگان را به سمت دیگر کالاها سوق می دهد.
زمانی که که قیمت نفت افزایش یابد تامین انرژی از سایر منابع دیگر مورد توجه قرار می گیرد. موضوعی که در حال حاضر در سطح جهانی اتفاق افتاده است. تولید انرژی از محصولات کشاورزی که به بیوسوخت معروف است موجب افزایش تقاضا و درنتیجه در قیمت محصولات مذکور اثر گذاشته و آنها را افزایش داده است.
از این رو افزایش در قیمت نفت، تقاضا را برای محصولاتی که قابل جانشین شدن برای این ماده می باشند افزایش داده و در نتیجه قیمت سایر محصولات نیز از این تغییرات مصون نمانده و اقتصاد ما نیز هر چند از درآمدهای ارزی زیادی برخوردار باشد اما با توجه به وابستگی بالا به برخی از نهاده های تولیدی، دستخوش این تحولات قرار می گیرد. در نهایت واردات کالاها که برای کاهش شکاف بین عرضه و تقاضا صورت گرفته و از این طریق سیاست های دولت برای مهار تورم هماهنگ گردیده بود خود موجب افزایش قیمت کالاها و خدمات گردیده است و به همین دلیل موضوعی به نام تورم وارداتی از سوی مسئولان مطرح شده است.
عامل دیگری که بر ارزش واردات اثر دارد حجم واردات کالا و خدمات به کشور است. بر اساس طبقه بندی های موجود کالاهای وارداتی را می توان به کالاهای واسطه ای، سرمایه ای و مصرفی تقسیم بندی کرد. واردات کالاهای واسطه و سرمایه ای مشروط بر آنکه ظرفیت های تولیدی کشور را گسترش دهند مطلوب است. اما کالاهای مصرفی ضمن اینکه پایه های تولیدی کشور را سست و نابود می کنند الگوهای مصرفی را نیز تغییر می دهند.
مصرف اجناس جدیدی که در کشور سابقه نداشت به تغییر سلیقه ها می انجامد. با ورود هر کالای مصرفی تازه که جزو کالاهای ضروری نیز محسوب نمی شود، مصرف کالاهای دیگری نیز به خانواده های ایرانی تحمیل می شود. بنابراین در ورود این گونه کالاها بدلیل آنکه نقشی در تولید نداشته و بلکه پس اندازهایی که موجب سرمایه گذاری می شود از مسیر اقتصادی منحرف می کند ضرورتی دیده نمی شود. این در حالی است که حجم کالاهای مصرفی و آماده وارداتی به کشور از سوی مقامات مسئول حدود ۵۶ درصد اعلام شده است که این مقدار سهم بسزایی را در کالاهای وارد شده به کشور تشکیل داده است. از سوی دیگر صاحبنظران اقتصادی بر این باورند که به ازای هر یک میلیارد دلار واردات کالاهایی که توان تولید داخلی آنها وجود دارد یکصد هزار فرصت شغلی از بین می رود.
بنابراین با واردات کالاهای مصرفی غیرضروری که تنها برای قشر محدودی از خانوارها دارای جذابیت است مانند خودروهای لوکس و غیره و دارای سهم عمده ای نیز در ارزش واردات کالا و خدمات می باشد نه تنها منابع مالی در مسیر صحیح مورد استفاده قرار نگرفته است بلکه ورود اینگونه کالاها معضلاتی جدی مانند بیکاری برای کشور به ارمغان می آورد.

علیرضا یاوری

منبع : هفته نامه آتیه