شنبه, ۸ اردیبهشت, ۱۴۰۳ / 27 April, 2024
مجله ویستا

شأن مجلس


شأن مجلس
هیچ سالی کنکور مثل امسال پرحاشیه و جنجال برانگیز نبوده است. اعلام نتایج این آزمون در ۱۵ شهریور موجی از اعتراضات و تجمع جمعی از داوطلبان کنکور را در مقابل سازمان سنجش و مجلس شورای اسلامی به دنبال داشت. سالهای گذشته داوطلبان دارای رتبه های تک و دو رقمی این شانس را داشتند که در دانشگاه های دولتی و معتبر شهرهای بزرگ- خصوصاً تهران- پذیرفته شوند ولی امسال اینگونه نشد. مسئولان سازمان سنجش علت اصلی این ماجرا را اجرای مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی مبنی بر «بومی گزینی» دانشجویان و البته کاهش ظرفیت پذیرش دانشجو در برخی از رشته ها خواندند که ضمن تاکید بر نیاز کشور به «بومی سازی» و ضرورت غیرقابل تردید آن، شاید اجرای نامناسب این تصمیم ضروری از یکسو و کاهش ظرفیت پذیرش در برخی رشته ها از سوی دیگر اعتراض هایی را در پی داشت. به دنبال آن مسئولان سازمان سنجش و وزارت علوم از سوی نمایندگان به مجلس فرا خوانده شدند. یک جلسه علنی و غیررسمی هم به بررسی این موضوع اختصاص یافت که در نهایت مجلسیان از توضیحات مسئولان امر قانع نشدند و پیامد آن کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس دست به کار تدوین و ارائه یک طرح دو فوریتی برای اعاده حقوق داوطلبانی شد که به حق خود نرسیده بودند؛ کسانی که جمعشان حداکثر از ۱۵۰۰ نفر(!) تجاوز نمی کرد.
نمایندگان مجلس یکشنبه پیش دو فوریت و سه شنبه همان هفته کلیات طرحی را به تصویب رساندند که بر اساس آن ظرفیت پذیرش دانشجو در دانشگاههای مادر، ممتاز و درجه یک ۱۰درصد افزایش می یابد و در صورت تصویب آن در شورای نگهبان ۱۰۰۰ تا ۱۵۰۰ نفر به جمعیت دانشجویان جدید امسال اضافه و البته بنا بر گفته مسئولان وزارت علوم باعث ایجاد ۸۰درصد تغییر و تحول و نقل و انتقالات جدید نیز می شود.
این مصوبه در حالی تصویب شد که وزارتخانه های علوم و بهداشت و رؤسای برخی از دانشگاه ها بر غیرعملیاتی بودن آن اصرار دارند تا آنجا که دکتر زاهدی اعتقاد دارد عملی شدن این طرح در این ترم تحصیلی امکان پذیر نیست و باعث تعطیلی دانشگاه ها می شود.
تعجیل در تدوین این طرح از سوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس هر چند با انگیزه بازگرداندن آرامش میان داوطلبان و خانواده های آنان و احقاق حق تعدادی از آنان صورت گرفت، اما باعث گردید تا طرحی از تصویب نمایندگان مردم بگذرد که علیرغم محدودیت دامنه فراگیری آن، دارای اشکالاتی بوده و نیاز به کار کارشناسی بیشتر و دقیق تر در آن کاملاً مشهود به نظر آید. اشکالات و موارد دیده نشده ای که فارغ از کوچکی یا بزرگی آنها، وجودشان برای مجلس شورای اسلامی یک عیب به حساب می آید. مواردی از این دست؛
۱) علت شاخص در بروز مشکل پذیرش دانشجو در امسال، اجرای طرح « بومی گزینی» بوده است.لازم بود برای ارایه طرح دو فوریتی افزایش ظرفیت دانشگاه ها این مسئله قبلاً به اثبات می رسید که خطا و اشتباه ناشی از بومی گزینی چه میزان بوده تا درصد ترمیم این نقص در این افزایش بطور دقیق تری تدوین و اعمال می شد.
۲) برای افزایش ظرفیت پذیرش دانشگاه ها، باید اهداف و وظایف آموزش عالی مدنظر قرار می گرفت. ادامه تحصیل در دانشگاه صرفاً به افزودن تعداد صندلی ها نیست. طبعاً بایستی مواردی چون سرانه استاد به دانشجو مدنظر قرار گیرد؛ چرا که عدم تناسب آنها می تواند آثار غیرقابل جبرانی بر کیفیت سطح آموزش در دانشگاه ها داشته باشد. کیفیتی که تا پیش از این نیز مورد انتقاد نخبگان و حتی اساتید دانشگاه بود.
۳) هر چند در این طرح امکان اخذ هزینه تحصیلی از دانشجویان پذیرش شده جدید، پیش بینی شده است اما یادمان باشد که دانشگاه ها هم اکنون هم دارای مشکلات کسری بودجه هستند و امکان تامین بار مالی جدیدی ندارند. ضمن آنکه بهانه اصلی چنین طرحی اعاده حقوق تضییع شده نخبگان در کنکور امسال بوده است ولی ظاهراً داوطلبان نخبه باقی مانده، برای ورود به دانشگاه های بزرگ و ممتاز بایستی پول نیز بپردازند که این دوگانگی محل اشکال است و یکی از نقایص طرح مذکور به حساب می آید.
۴) در بسیاری از کشورها برای افزایش ظرفیت دانشگاه ها از ۵ تا ۱۰ سال قبل، برنامه ریزی می کنند. امکان اجرایی جذب دانشجویان جدید، جایگزینی اساتید، تامین امکانات رفاهی، تضمین کیفیت خدمات آموزشی و شاید به نوعی از همه مهمتر سنجش و بررسی بازار کار برای ورود فارغ التحصیلان رشته های مختلف به آن از جمله شاخص های قابل ارزیابی در این زمینه است. لازم بود قبل از تصمیم کلی و تعجیل برای افزایش ۱۰درصدی ظرفیت دانشگاه ها قبلاً با مطالعه و کار کارشناسی نیاز سنجی بازار کار صورت می گرفت.
۵) آیا در همه رشته ها و دانشگاه ها حق داوطلبان در رشته های مختلف بطور یکسان ضایع شده است که ظرفیت پذیرش دانشجو در همه رشته های مورد نظر بطور یکسان و با ضریب واحد افزایش داده شده است؟
۶) حدود ۳ هفته از شروع سال تحصیلی جدید دانشگاه ها گذشته و دانشجویان سر کلاس های خود حاضر شده اند. افزایش ظرفیت جدید به این شکل باعث نقل و انتقالات گسترده در سطح دانشگاه ها و بی نظمی شدید می شود که طبعاً نه به نفع دانشگاه و نه به نفع دانشجویان است.
۷) به نظر می رسد طرح «بومی گزینی» نیز بدون کارشناسی لازم و بررسی آسیب ها و معایب آن مصوب و به اجرا گذاشته شده است که در جای خود نیاز به نقد و حتی بررسی جدی و تصمیم مجدد دارد. اما بهر حال در رابطه با نحوه پذیرش دانشجو، قوانین مصرحی وجود دارد و اگر مجلس در این زمینه به اشکال و یا ابهامی برمی خورد قاعدتاً می باید به قوه مجریه اعلام کند تا لوایحی برای رفع آن در دولت تهیه و به مجلس ارایه شود نه اینکه مجلس با یک طرح دو فوریتی رأساً درصدد رفع نقیصه ای نه چندان بزرگ برآید؛ چیزی که برخی از نمایندگان مجلس از آن تعبیر به «بحران» کردند!
۸) اگر قرار باشد مجلس محترم برای رفع اعتراض هزار دانش آموز که حداکثر اعتراضشان به خاطر قبول نشدن در رشته ها و دانشگاه های مطلوب مورد نظرشان بوده، طرح دوفوریتی به تصویب برساند، باید منتظر باشد که در آینده و در برابر اعتراض دیگرانی که آنها نیز به نوعی حقوق خود را در هر زمینه ای تضییع شده می دانند طرحهای دو فوریتی به خود ببیند! در این زمینه مجلس به جای یک وزارتخانه و چند دانشگاه تصمیم گرفت. مشکل چند دانش آموز نخبه می بایست در همان وزارت علوم حل و فصل می شد و نمی بایست بهانه ارایه یک طرح دوفوریتی قرار می گرفت.
۹) امکان انتخاب رشته چند باره در کنکور ۸۷ که بخشی از آن متوجه سازمان سنجش و وزارت علوم و بخشی دیگر متوجه مجلس شورای اسلامی است، بدعتی نو در روند پذیرش بزرگترین رقابت علمی کشور بود که باید نسبت به تبعات آن خصوصاً برای سالهای آتی توجه کرد.
۱۰) و آخر آنکه شأن مجلس شورای اسلامی بالاتر از آن است که بخواهد درباره افزایش ظرفیت پذیرش دانشجو آن هم برای ایفاد حقوق تعدادی اندک وقت بگذارد و تصمیم بگیرد. انتظار می رود -کما اینکه تا حال اینگونه بوده است- مجلس محترم وقت خود را در امور کلان، مهم و سرنوشت ساز آن هم در سطح ملی مصروف نماید. مردم انتظار دارند برای مهار تورم و مشکلات اقتصادی و معیشتی که دست به گریبان آنند، طرحهای دو فوریتی به صحن مجلس بیاید. توقع مردم آن است که برای حفظ و صیانت از ارزشهای اسلامی و انقلابی در زمینه مبارزه با مظاهر فساد و ناهنجاریهای اجتماعی و فرهنگی، طرحهای دوفوریتی تدوین و ارایه شود.
نمایندگان بپذیرند که در این موضوع قدری شأن مجلس خدشه دار شد. یادمان باشد مجلس خانه ملت است. شأن ملت را حفظ کنیم.
حمید امیدی
منبع : روزنامه کیهان


همچنین مشاهده کنید