پیچ در پیچ ‌ ‌

به رغم برنامه های توسعه و همچنین چشم انداز ۲۰ ساله، هنوز مهمترین ابزار هدایت جامعه به رشد پایدار و متناسب با شأن نظام فراهم نشده است. کارآفرینی راهکار اصلی نیل به اهداف توسعه است. ‌ ‌
به گزارش واحد تحقیقات ماهنامه <اقتصاد ایران>، شاخص اخذ گواهی تأسیس یک کارگاه در محیط کسب‌وکار ایران در سال ۲۰۰۷ رتبه ۱۵۸ را در میان کشورهای جهان به خود اختصاص داده بود که متأسفانه این رقم در سال ۲۰۰۸ با تنزل ۶ پله‌ای در مکان ۱۶۴ جهان قرار گرفت.
همچنین، تعداد مراحلی که یک کارآفرین باید برای تأسیس کسب‌وکار خود طی کند، طی سال‌های ۲۰۰۶ تا ۲۰۰۸ بدون تغییر مانده و کماکان یک کارآفرین باید ۱۹ مرحله را برای تأسیس یک شرکت پشت سر بگذارد. با عنایت به مسأله فوق، به نظر می‌رسد روند طولانی‌مدت اخذ گواهینامه و مجوزهای مربوطه برای تأسیس یک شرکت، در به تأخیر افتادن و سست شدن گام‌های یک کارآفرین در کشور بی‌تأثیر نبوده است. این در حالی است که کارآفرینی در ایران از مواردی است که نیازمند حمایت در تمام سطوح کسب‌وکار و اجتماع می‌باشد. ‌
یکی از معضلاتی که کارآفرین ایرانی با آن روبه‌رو است، تبعات حاصل از رشد مؤسسه و یا شرکت تولیدی خواهد بود. متأسفانه بسیاری از سازمان‌های ذیربط و حتی سازمان‌هایی که هنگام شکل‌گیری بنگاه، از موانع به بار نشستن ایده کارآفرین بودند، پس از به موفقیت رسیدن کارآفرین - به دنبال کسب منافع - انتظارات و درخواست‌هایی غیرعقلایی از کارآفرین دارند. از آنجا که تمام ایده‌های کارآفرین از سوی بخش خصوصی نشأت می‌گیرد و اکثر قریب به اتفاق آنها پشتوانه مالی مناسب جهت تأمین پروژه‌های تولیدی را ندارند، انتظارات مالیاتی از مهمترین موانع و در حقیقت سد عظیمی است که مانع پیشرفت کارآفرین می‌باشد. انتظار می‌رود دولت با وضع قوانین مالیاتی مناسب، سبب ترغیب بخش خصوصی برای کارآفرینی شود.
به علاوه، انتفاعی و یا غیرانتفاعی بودن یک بنگاه کسب‌وکار نیز مطرح است. بسیاری از کارآفرینان، با هدفی غیرانتفاعی مؤسسه خود را بنا می‌گذارند، حال آن که انتظارات مالیاتی و وضع مالیات بر کارآفرینان، هزینه‌های حاشیه‌ای این قبیل مؤسسات را بالا برده و عاملی بازدارنده در برابر تکامل این شرکت‌ها محسوب می‌گردد که در نهایت به ناتوانی این مؤسسات در عمل به وظیفه‌شان که همان پیشبرد علم و ارتقای فرهنگ در جامعه است، منجر خواهد شد. نبود مراکز پذیرش ریسک سرمایه‌گذاری )Capital Venture( و همچنین مؤسساتی چون فرشتگان کسب‌وکار )Business Angels(‌‌‌‌‌‌‌‌- که به تأمین مالی کارآفرینان در ابتدای امر پرداخته و سبب رشد قیمت‌ و بازدهی سهام کارآفرینان در بلندمدت می‌شوند - از دیگر موانعی است که کارآفرین ایرانی با آن مواجه است. به همین دلیل، کارآفرین مجبور است برای تأمین مالی ایده‌اش به بانک‌های سرمایه‌گذاری و تجاری مراجعه کند که البته جواب آن هم از قبل قابل پیش‌بینی است. عدم توانایی در ارایه وثیقه و نداشتن پشتوانه مالی قوی - که اکثر قریب به اتفاق کارآفرینان با آن روبه‌رو هستند - سبب برگشت کارآفرین با دستانی خالی از صحنه تولید و اشتغال است. در تأیید صحبت‌های فوق می‌توان به ماده ۲ از فصل دوم دستورالعمل‌ اجرایی حمایت از کارآفرینان در راه‌اندازی کسب‌وکارهای فن‌آورانه اشاره کرد که بیان داشته: ”به منظور حمایت از بنگاه‌های کارآفرین مستقر و غیرمستقر مورد حمایت مراکز رشد و پارک‌های علم و فن‌آوری، به طرح‌های پیشنهادی آنان که دارای توجیهات فنی و اقتصادی تأیید شده توسط مراکز رشد و پارک‌ها می‌باشند، به ازای هر واحد فن‌آور، تا سقف یک میلیارد ریال از محل منابع داخلی بانک‌های عامل تسهیلات پرداخت گردد.“
البته جای خوشبختی است که در کشور، به کارآفرین و حمایت از او تا حدی توجه شده و در قوانین جاری، دستورالعمل‌هایی نیز در این زمینه وضع شده است، اما با توجه به همین قانون ساده، موضوع قابل ذکر آن است که طرح مذکور باید توجیه اقتصادی داشته باشد و در عین حال به تأیید مراکز رشد - که همان مراکز ریسک‌پذیر سرمایه‌گذاری و البته بدون تأمین سرمایه طرح هستند - برسد. همان طور که مطرح شد، بسیاری از طرح‌های کارآفرینی و حتی مؤسساتی که اکنون در کشورمان در حال فعالیت هستند، انگیزه کسب سود نداشته و ندارند و برای ترویج فرهنگ، هنر و علم شکل گرفته‌اند و به طور حتم، نگرش اقتصادی به آنها در تأییدیه طرح اولیه، کارآفرین را دچار مشکل خواهد ساخت. حمایت ۳‌ میلیارد دلاری ایالات متحد از هزار کارآفرین غیرانتفاعی (خیریه)، نمونه‌ای قابل ذکر و البته خیره‌کننده از این مورد می‌باشد. البته این که طرح باید توجیه اقتصادی داشته باشد غیرقابل انکار است، اما بدون برقراری و در اختیار گذاشتن امکانات اولیه برای آغاز فعالیت بنگاه تولیدی، قضاوت در مورد یک طرح، عاملی منفی در مسیر پیشبرد و رشد تولید در جامعه خواهد بود.
از سوی دیگر، سقف تأمین مالی از سوی منابع داخلی بانک‌های عامل، اشکال دیگری است که کارآفرین ایرانی را تهدید می‌کند. اگر کارآفرین از خوان اول توجیه اقتصادی طرح خود عبور کند، گرفتار بانک‌های عامل خواهد شد که یا ارایه وثیقه‌های سنگین را طلب خواهند کرد و یا کمبود منابع داخلی بانک را سندی بر عدم پرداخت تسهیلات کارآفرینی می‌دانند. متأسفانه سیاست‌های دستوری دولت نیز مزید بر علت شده‌اند، به گونه‌ای که در جریان اختلافات اخیر بانک مرکزی و وزارت کار، بسیاری از واحدهای اقتصادی کشور با بحران نقدینگی مواجه شدند که این موضوع فضای بیمار حاکم بر اقتصاد ایران را با مشکل مواجه ساخته است. با تفکر و ژرف‌نگری بیشتر در مقوله کارآفرینی که به طور حتم راهگشای اقتصاد پیچ‌درپیچ ما خواهد بود، می‌توان با مدیریتی قوی و یکپارچه، شرایط رشد و توسعه‌ای را که مدّنظر کشورمان است، فراهم کرد. ‌ ‌

منبع : ماهنامه اقتصاد ایران