پنجشنبه, ۱۳ اردیبهشت, ۱۴۰۳ / 2 May, 2024
مجله ویستا

ایران و پیمان امنیتی عراق و آمریکا


ایران و پیمان امنیتی عراق و آمریکا
۱) اخیرا مجوز سازمان ‌ملل ‌متحد برای حضور نیروهای خارجی در عراق تا پایان سال ۲۰۰۸ تمدید شد. با توجه به شرایط بین‌المللی به نظر نمی‌رسد سازمان ‌ملل این مجوز را تمدید کند. بنابراین دولت‌ آمریکا برای توجیه حقوقی حضور نیروهای خود در عراق پیمان یا قرارداد امنیتی عراق را مطرح کرده است، مفاد این پیمان به گونه‌ای است که استقلال و آزادی عراق به‌کلی در آن نادیده گرفته شده است. بسیاری از رهبران عراق نیز با انعقاد چنین پیمانی ابراز مخالفت کرده‌اند. اگرچه وزیر امور خارجه عراق اعلام کرد(۳۰/۳/۱۳۸۷) که آمریکا تغییراتی را در متن‌ اولیه‌ قبول کرده‌است و از درخواست‌هایی همچون مصونیت قضایی برای کارکنان قراردادی شرکت‌های امنیتی آمریکا صرف‌نظر کرده است و با تشکیل یک مرکز عملیاتی مشترک با حضور مسوولان عراقی، به منظور آگاهی آنها از برنامه‌های آینده ارتش آمریکا در عراق، موافقت کرده‌است، با وجود این، محتوای پیمان‌ امنیتی همچنان غیرقابل پذیرش است. به عنوان مثال، دولت آمریکا حق خواهد داشت هر تعداد پایگاه‌های نظامی که‌ بخواهد در سراسر عراق داشته باشد و نیروهای آمریکا می‌توانند شهروندان عراقی را دستگیر کرده و در بازداشتگاه‌های نظامی تحت ‌کنترل آمریکا نگهداری کنند. نوری ‌المالکی رسما اعلام کرد که این قرارداد امنیتی استقلال و تمامیت ارضی عراق را رسما مخدوش می‌سازد. قرار است این قرارداد امنیتی تا اواسط مردادماه امضا شود. این پیمان عراق را به‌طورکامل تحت‌الحمایه و قیمومیت دولت آمریکا قرار می‌دهد.
انعقاد چنین پیمانی نه‌تنها نمی‌تواند و نباید مورد قبول رهبران عراق قرار گیرد، دولت‌های عربی همسایه نیز نباید آن را بپذیرند. دولت ایران به درستی نگرانی و مخالفت خود را با عقد چنین پیمانی ابراز داشته است. البته این اولین و تنها پیمان نظامی ـ امنیتی میان دولت آمریکا با کشورهای عرب منطقه همسایه ایران نیست. دولت آمریکا پیمان‌های مشابهی، شاید نه به گستردگی و عمق پیمان مورد بحث با عراق، با عربستان‌سعودی، قطر، بحرین، امارات و عمان امضا کرده‌است، دولت آمریکا به‌موجب این پیمان‌ها در این کشورها پایگاه‌ها و تاسیسات نظامی گسترده‌ای دارد. در دوران جنگ سرد و رقابت شدید سیاسی ـ نظامی میان دو بلوک شرق و غرب، انعقاد چنین پیمان‌هایی را قابل درک و توجیه کرده بود. دولت‌های سوریه و عراق با شوروی سابق و عربستان، بحرین و قطر (به‌علاوه ترکیه و ایران) با آمریکا پیمان‌های نظامی داشتند. این رقابت‌های نظامی- سیاسی، اگرچه به ایجاد تعادل قدرت‌ها در منطقه کمک می‌کرد اما خود در مواردی موجب بروز جنگ و درگیری میان کشورهای منطقه به نیابت‌ از جانب قدرت‌های برتر می‌گردید.
اکنون که جنگ سرد به اتمام رسیده، دولت آمریکا، به عنوان یک قدرت برتر و برنده، در کل منطقه اعمال نفوذ و قدرت می‌کند. دولت آمریکا، از موضع قدرت نظامی ـ اقتصادی برتر، کل منطقه خاورمیانه را حیاط‌خلوت «امنیت‌‌ملی» خود تلقی کرده و به دنبال تثبیت موقعیت و اجرای برنامه «خاورمیانه‌بزرگ» است.
۲) در حالی که دولت‌های آمریکا و انگلستان، از آن سوی کره‌زمین، از هزاران کیلومتر فاصله به خاورمیانه آمده‌اند و عراق را با نیروی نظامی اشغال کرده‌اند، دائما دولت ایران را به دخالت در امور داخلی عراق متهم می‌کنند! و فعالیت‌های ایران را تهدیدی برای امنیت ملی آمریکا می‌دانند. در چنین شرایطی چطور می‌توان انتظار داشت ایران از حضور فعال نظامی آمریکا و انگلستان در مرزهای شرقی و غربی خود نگران نباشد. اگر روابط میان ایران و آمریکا عادی بود، شاید نگرانی ایران چندان جدی تلقی نمی‌شد، اما دولت آمریکا، سیاست‌های خصمانه خود را علیه ایران پنهان نکرده و علاوه بر تهدیدهای جدی، از هر فرصتی برای زدن ضربه سیاسی ـ اقتصادی به ایران استفاده کرده و می‌کند.
از طرف دیگر دولت ایران نمی‌تواند از انعقاد یک پیمان امنیتی میان دو کشور آمریکا و عراق جلوگیری کند. انعقاد پیمان‌های دوجانبه نظامی ـ امنیتی میان کشورهای جهان یک رویه شناخته‌شده و جاری است. در مواردی این پیمان‌ها در سازمان‌ ملل نیز به ثبت می‌رسند. از طرف دیگر استفاده از امکانات بالقوه مذهبی و سیاسی ایران در عراق، برای ضربه زدن به نیروهای آمریکا در عراق موجب برطرف شدن و یا کاهش تهدیدات و خطرات امنیتی علیه ایران نخواهد بود، بلکه برعکس موجب تشدید بحران و افزایش وخامت اوضاع به ضرر مردم دو کشور ایران، عراق و کل منطقه خواهدشد.
بنابراین، ایران در راستای منافع و امنیت ملی بایستی راهکارهای دیگری را مورد بررسی قرار دهد.
۳) به نظر می‌رسد یکی از راه‌حل‌ها و شاید بهترین آنها برای ایران و عراق، که ارزش و تاثیرات استراتژیک دارد، ورود این دو کشور به شورای‌ همکاری خلیج‌‌فارس باشد، شورای همکاری خلیج فارس در سال ۱۹۸۱ با شرکت شش کشور عربی شامل عربستان‌سعودی، کویت، قطر،‌ امارات ‌متحده ‌عربی، عمان و بحرین، بدون حضور و مشارکت دو کشور دیگر خلیج‌‌فارس، یعنی ایران و عراق، با تایید آمریکا و اتحادیه اروپا شکل گرفت. هدف اعلام‌شده اولیه،‌ مراودات اقتصادی، تجاری و علمی بود، اما به تدریج (به‌خصوص بعد از جنگ دوم خلیج‌فارس و حمله عراق به کویت) رویکردهای سیاسی، امنیتی و نظامی نیز به آن اضافه شد و در حال ‌حاضر موارد امنیتی و مقابله با تهدیدات امنیتی از درون و بیرون، اولویت اصلی و مهمی پیدا کرده ‌است. انقلاب ‌اسلامی ‌ایران و تاثیراتی که بر کل منطقه برجای گذاشت و حوادثی نظیر شورش مکه در سال ۱۹۷۹ از عوامل کمک‌کننده به تشکیل شورای خلیج فارس محسوب می‌شود. علل عدم‌دعوت از ایران و عراق برای عضویت در این شورا روشن است. در حالی‌که میان شش کشور بنیانگذار در مورد مسائل سیاسی داخلی و منطقه‌ای هماهنگی و اتفاق نظر وجود داشت، سیاست‌ها و برنامه‌های ایران و عراق، هریک در تعارض با آنها بود. علاوه بر این عراق در جنگ‌ داخلی ظفار در عمان از شورشیان حمایت کرده بود. اگرچه ایران در زمان شاه به حمایت از دولت عمان برای مقابله با شورشیان ظفار نیروی نظامی اعزام کرده بود، اما با انقلاب ایران و سقوط شاه این نیروها به ایران فراخوانده شدند و فضای سیاسی حاکم بر ایران در رابطه با حکام کشورهای عربی، کینه‌توزانه و غیردوستانه بود. تنها کشور عربی که به عضویت این شورا پذیرفته شد یمن در سال ۲۰۰۶ بود.
کارنامه شورای‌ همکاری خلیج فارس طی ۲۷ سال گذشته، به‌رغم پیشرفت‌ها چنان موفقیت‌آمیز نبوده است و عملکرد ضعیفی را نشان می‌دهد. دو عامل مهم را می‌توان در پایین بودن کارایی این شورا برشمرد: عامل اول؛ توسعه‌نیافتگی سیاسی ـ فرهنگی این کشورها و عامل دوم؛ اختلافات مرزی و قومی‌ و‌ قبیله‌ای میان اعضا است.
با وجود این، حساسیت‌ و اهمیت استراتژیک منطقه ادامه این شورا و پیوستن ایران و عراق به آن می‌تواند نقش موثری را در کاهش تنش‌ها ایفا کند. اگر ایران و عراق، از همان آغاز، به‌رغم اختلاف‌های جدی در ساختار حکومت‌ها، سیاست‌ها، برنامه‌ها به عضویت آن پذیرفته ‌شده‌بودند، چه بسا جنگ اول و دوم خلیج‌فارس اتفاق نمی‌افتاد. به عبارت دیگر، یکی از راه‌حل‌ها و شاید کارایی این شورا در حفظ امنیت خلیج‌فارس و کاهش تنش میان کشورهای این حوزه حتی در بهترین و مناسب‌ترین شرایط بدون حضور و مشارکت ایران (و عراق) ناچیز خواهد بود.
بر سر راه عضویت عراق در این شورا، بعد از سقوط صدام، مانع جدی وجود ندارد، اما برای عضویت ایران موانع و مشکلات چندی وجود دارد، رابطه میان برخی از دولت‌های ساحل جنوبی خلیج‌فارس با ایران دوستانه و با برخی غیردوستانه و بعضا خصمانه است، این روابط دائم میان دوستی و دشمنی در نوسان است. ایران و عربستان‌سعودی در سال ۲۰۰۱ موافقتنامه امنیتی امضا کرده‌اند، با این وجود حداقل دو مانع برای عدم‌پذیرش عضویت ایران در شورا خودنمایی می‌کند:
الف) پافشاری اعراب به تغییر نام خلیج‌فارس
ب) ادعاهای نادرست دولت امارات‌متحده‌عربی در مورد سه جزیره ایرانی ابوموسی، تنب‌بزرگ و تنب‌کوچک.
اما این اختلافات را چگونه باید حل کرد، بدون آنکه کار به جنگ و درگیری برسد. خصوصا هنگامی‌که پای یک ابرقدرت نیز در میان است؟ متاسفانه سیاست خارجی دولت کنونی ایران در مورد اعراب فاقد انسجام منطقی است و نشان از عدم‌وجود یک استراتژی مطالعه شده، دارد. رئیس‌جمهور کشورمان بدون مطالعه و تدارک اولیه دیپلماتیک در اجلاس سران‌ شورای ‌همکاری خلیج‌فارس (با تابلوی خلیج عربی) حضور پیدا می‌کند. وزیر امور خارجه ایران در اجلاس سران اتحادیه عرب در دمشق شرکت کرده و در حضور وی قطعنامه‌ای علیه ایران صادر می‌شود و متاسفانه از وزیر محترم اعتراضی هم مشاهده نمی‌شود. یک‌بار هم وزیر امور خارجه پیشین ایران، از اتحادیه عرب درخواست عضویت ایران را کرد که مورد قبول واقع نشد!! در حالی‌که حضور ایران در اتحادیه عرب، چه‌به‌صورت عضو یا ناظر، آن هم بدون درخواست اعراب بی‌معنا و توهین‌آمیز است. اما این تلاش‌ها به‌هرحال حاکی از آن‌ است که تصمیم‌گیرندگان سیاست‌خارجی ایران صرف‌نظر از ماهیت سیاسی‌ـ اخلاقی حکام این کشورها، به ضرورت و ارزش روابط دوستانه میان ایران و اعراب پی‌برده‌اند و در این راستا تلاش می‌کنند. این توجه منطقی و قابل قبول است، اما شیوه‌های برخورد یا تاکتیک‌ها نادرست و نقض‌غرض است.
عضویت و حضور ایران و عراق در شورای‌ همکاری خلیج‌فارس و عقد یک پیمان امنیت دسته‌جمعی میان ایران و کشورهای عربی ساحل‌ خلیج‌فارس، واجد مزایای مهم، استراتژیک و امنیتی برای ایران و بهبود روابط ایران و اعراب و کاهش تنش در منطقه است.
علاوه‌براین انعقاد چنین قراردادی عملا به معنای کاهش احتمال استفاده آمریکا از پایگاه‌ها و تاسیسات خود در کشورهای عربی علیه ایران بوده، و نیز این اطمینان را به اعراب می‌دهد که ایران قصد حمله و مداخله در امور داخلی آنان را ندارد.
از طرف دیگر کشورهای عربی،‌ بدون کسب موافقت آمریکا، عضویت ایران در این پیمان را تصویب نمی‌کنند. اما در شرایط کنونی که از یک طرف زمان مجوز حضور نیروهای خارجی در عراق به‌زودی به پایان می‌رسد و مخالفت با حضورنظامی آمریکا در عراق، هم در آمریکا و هم در سطح‌جهان در حال افزایش است، دولت این کشور برای کاهش فشارها و سروسامان دادن به حضورش در عراق، پیمان امنیتی با عراق را مطرح ساخته‌ است. برای انعقاد چنین پیمانی، دولت آمریکا نه‌تنها باید مفاد آن‌را به‌گونه‌ای اصلاح کند که برای عراقی‌ها قابل قبول باشد، بلکه نسبت به مخالفت ایران نیز نمی‌تواند بی‌تفاوت باشد. برای کاهش یا رفع نگرانی‌های دولت ایران از تهدیدهای بالقوه چنین پیمانی و اعتمادسازی، ممکن است ایران و عراق پیمان امنیتی دوجانبه‌ای را امضا کنند، اما یک پیمان امنیتی دسته‌جمعی میان ایران و کشورهای عرب ساحل خلیج‌فارس همین هدف را در گستره بزرگ‌تری فراهم می‌سازد.
یکی از مقام‌های ایرانی پیشنهاد داده بود که یک پیمان امنیتی میان کشورهای آسیای جنوب غربی(منهای اسرائیل و مصر) نظیر آنچه در آسیای جنوب شرقی وجود دارد تشکیل شود. اما در شرایط کنونی احتمال پذیرش چنین پیمانی بسیار ضعیف و حتی غیرممکن است.
اما احتمال موفقیت در انعقاد یک پیمان امنیتی محدودتر میان کشورهای ساحل خلیج‌فارس وجود دارد. راه‌حل عملی آن ‌هم مذاکره دیپلماتیک متوالی با دولت‌های عربستان‌سعودی، قطر و عراق است. دولت عراق در هرحال در جریان انعقاد پیمان امنیتی با آمریکاست و به کاهش مخالفت و قانع ساختن ایران نیاز دارد. دولت قطر روابط حسنه‌ای با ایران دارد، اگرچه روابط عربستان‌سعودی با ایران چندان دوستانه و نزدیک نیست، اما از سفر آقای هاشمی‌رفسنجانی به عربستان به دعوت ملک‌عبدالله و مذاکراتی که صورت گرفته است می‌توان برای تحقق هدف موردنظر استفاده کرد. البته به جز آنچه به‌طور رسمی درباره این دیدار و گفت‌وگو منتشر شده ‌است، از سایر موضوعاتی که مطرح شده، خبری منتشر نشده ‌است. جلب موافقت عربستان‌سعودی به این طرح می‌تواند تعیین‌کننده باشد، ضمن اینکه عربستان بدون مشورت و جلب موافقت دولت آمریکا، با این پیشنهاد موافقت نخواهد کرد. دولت آمریکا هم در صورتی‌که بخواهد تنش‌های موجود در منطقه کاهش پیدا کند و قرارداد امنیتی با عراق نهایی شود، قاعدتا باید با این طرح و پیوستن ایران به شورای امنیت خلیج‌فارس موافقت کند.
ابراهیم یزدی
منبع : روزنامه کارگزاران