مقایسه سه مدل توسعه اقتصادی

برای درک ویژگی‌های استراتژی توسعه دوران پادشاهی محمدرضاشاه و نکات تمایز آن با دو دکترین «اقتصاد دولتی» و «تجارت آزاد» ضروری می‌دانیم به طور مختصر، که طبیعتا با کاستی‌های آکادمیک همراه است، توضیحاتی پیرامون جایگاه نظری آن بدهیم.
از دیدگاه نظری سیستم‌های اقتصادی میان دو قطب تسلط مطلق دولت (اقتصاد دولتی) و تسلط مطلق بازار (اقتصاد آزاد) جای میگیرند. نمودار بالا سه نوع مدیریت اقتصاد ملی را ترسیم میکند.
▪ مدل اقتصاد «الف» زیربنای سیستم‌های فرمانی چون سوسیالیسم میباشد که دولت کنترل تمامی بخش‌های اقتصادی چون تولید، عرضه، تقاضا، قیمت گذاری، سیستم پولی، بازار کار، بازرگانی خارجی و غیره را در انحصار خود دارد و رقابت، بازار و مکانیسم‌هایش در واقع وجود خارجی ندارند. از دیدگاه نظری حامیان این سیستم چنین استدلال میکنند، که بازار کارایی لازم را برای توسعه و رشد اقتصاد و برطرف کردن نیازهای جامعه نداشته و با تولید لشکری از بیکاران تفاوت طبقاتی را دامن زده و این ذخیرة انسانی را به هدر میدهد. سیستم اقتصاد بازار آزاد ماهیتاً بحران‌زاست و به علت بنای سیستم بر روی سود و سوداگری، اهداف کلان جامعه بی‌پاسخ می‌مانند. بسیاری از احزاب سیاسی چپ جهان سوم در دوران جنگ سرد در این نوع سیستم نوعی آلترناتیو در مقابل «سرمایه داری افسارگریخته» می‌دیدند، که با آن می‌توان هم بر عقب‌افتادگی اقتصادی غلبه کرد و هم به عدالت اجتماعی دست یافت. اما تجربة سدة گذشته و فروپاشی این سیستم اقتصادی حتا در پیشرفته‌ترین کشورهای سوسیالیستی اروپایی، ناکارایی این مدل اقتصادی را نمایان ساخت. در چنین سیستم‌هایی، به‌دلیل عدم وجود آلترناتیو، مصرف کنندگان از حق انتخاب محروم بوده و چاره‌ای جز قبول کالاهای عرضه شده و آنهم به قیمت ثابت دولتی ندارند. اینگونه سیستم‌ها در واقع اقتصادهایی بسته هستند، که خارج از معیارهای بازار جهانی فعالیت می‌کنند. معمولا در چنین سیستم‌هایی نوعی مساوات در فقر (عدالت اجتماعی سوسیالیستی) وجود دارد. ثروت‌اندوزی آنهم به‌شکل مادی آن تنها در انحصار وابستگان بالای دولتی می‌باشد. شالودة این نظریه از عدم اعتماد به فرد و خواست‌ها و آمال‌هایش و ترجیح جمع به فرد، اعتقاد به ناکارآمدی بازار و ماهیت بحران‌زای آن و ایمان به توانایی بهتر دولت در اتخاذ تصمیم و ارائة برنامه برای آحاد مردم نشأت می‌گیرد. در این سیستم دولت، به نمایندگی از جمع، مرکزثقل تمامی فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی می‌باشد.
▪ مدل اقتصادی( پ): قطب مخالف مدل «اقتصاد دولتی» مدل «اقتصاد آزاد» می‌باشد که ما آن را در نمودار بالا در مدل اقتصاد (پ) ترسیم کرده‌ایم. این نظریه بر این فرضیه بنا شده است، که فرد بطور غریزی سودجو می‌باشد و همواره منافع شخصی‌اش را پیگیری می‌کند. این خصلت او را وادار می‌کند، که از طریق نوآوری همواره به شرایط زندگی خودش بهبود بخشد. در این میان بازار ـ که از دیدگاه نظری محلی تخیلی است ـ به جایی گفته می‌شود، که در آن افراد توانائی‌ها و تولیداتشان را به عنوان کالا عرضه و توانائی‌ها و تولیدات افراد دیگر را برای رفع نیازهایشان تقاضا می‌کنند. اما چون در یک اقتصاد بیش از دو کالا برای مبادله عرضه می‌شوند، مشکل دادن انسجام به بازار و افراد شرکت کننده در آن، که حاملین عرضه‌ها و تقاضاهای بیشمار و ناهمگونی هستند، به عهدة پول به عنوان «واسطة مبادله» و واحد استاندارد گذاشته میشود. بدین ترتیب مبادلة کالایی میان عرضه و تقاضای کالاها و خدمات عرضه شده در بازار از طریق قیمت آنها در یک واحد استاندارد، پول، صورت می‌گیرد. از طرف دیگر قیمت یک کالا تنها بیانگر میزان عرضه و تقاضا نیست، بلکه در واقع حامل اطلاعاتی است، که میزان مخارج تولیدکنندگان مختلفِ یک کالای مشخص را نیز نشان می‌دهد. با فرض اینکه یک کالای مشخص با مشخصات یکسان از طرف تولیدکنندگان مختلف و به قیمت‌های مختلف ارائه می‌شود، پایین‌ترین قیمت این کالا به ما این اطلاع را نیز می‌دهد، که این تولیدکننده از امکاناتِ ـ تکنولوژیک، ساختاری، اداری و غیره ـ بهتری نسبت به رقیبانش برخوردار است، که توانسته است این کالا را با قیمتی نازلتر به متقاضیان عرضه کند. از طرف دیگر متقاضیان این کالا با ترجیح کالای ارزانتر به دیگر تولیدکنندگان این کالا اعلام می‌کنند، که آنها یا با استفاده از تکنولوژی بهتر توانایی خودشان را مانند رقیب ارزان فروششان بالا می‌برند و یا ورشکست و از بازار حذف می‌شوند. بدین ترتیب رقابت آزاد تضمین می‌کند که بهترین روش‌های تولید کالا و خدمات بر روش‌های عقب افتاده غلبه کرده و در مجموع رشد و توسعه‌ای خودجوش و طبیعی اقتصاد و در نهایت جامعه را مدرنیزه کند. این استراتژی برای همة کشورها و بویژه کشورهای رو به توسعه بدین معناست که در نهایت شرایطی را بوجود آورند، که بازار داخلی (ملی) در بازار جهانی جذب شود. هدف نهایی در این استراتژی وجود فقط یک بازار، یک پول و یک سیستم سیاسی و قضایی در تمامی جهان می‌باشد، که از نظر بازار تبلور بهترین دست‌آوردهای اقتصادی جامعة بشریست. اما چون بازار جهانی در وضعیت کنونی به‌دلیل وجود مرزها، دولت‌ها و پول‌های ملی کاملا باز و آزاد نیست، می‌بایست همة کشورها با بازکردن مرزهای خارجی خود استراتژی ادغام (integration) اقتصاد ملی در بازار جهانی را دنبال کنند، که همزمان گام بزرگیست در جهت گسترش کمی و کیفی بازار جهانی. بر مبنای این نظریه رقابت بنگاه‌های داخلی و خارجی، بدون دخالت و حمایت مالی، تعرفه‌ای و سازمانی دولت‌های ملی، شرایطی بوجود می‌آورد که بهترین روش‌های تولید بر تکنولوژی کهنه و ناکارا غلبه کرده و از این طریق توسعه بر مبنای تکنولوژی برتر و در خدمت مصرف کنندگان جهانی در همة کشورها نهادینه می‌شود و خصلتی فرا ملیتی پیدا می‌کند. برای تولیدکنندگان جهان سومی شرایط جهانی تولید همچون چماقی بر گُردة آنها می‌ماند که یا آنها را به تطبیق شرایط تولیدشان وادار می‌کند و یا آنها را محکوم به‌شکست و واگذاری جایشان به رقیبان خارجیشان. در این استراتژی البته مرزبندی میان بازارداخلی و بازار جهانی مرزبندی تصنعی است و در واقع عاملی بازدارنده قلمداد می‌شود، که باید بر آن غلبه کرد. حامیان چنین اندیشه‌ای در واقع به نوعی «انترناسیونالیسم بازار» معتقد هستند. امروز این اندیشه به شکل ساده و ابتدایی آن بعلت دولت‌گرایی و اقتصاد ایدئولوژیکی جمهوری اسلامی که این نظام را بیشتر به مدل «الف» نزدیک می‌کند و همچنین ورشکستگی سیستم‌های ایدئولوژیک و دولت‌محور سوسیالیستی، جمع بزرگی از مخالفین رژیم اسلامی بویژه در میان جمهوریخواهان آگاهانه یا ناآگاهانه به‌شکلی رادیکال دولت‌زده شده و به مدل «پ» گرایش پیدا کرده‌اند.
▪ مدل اقتصادی (ب): که بیانگر استراتژی توسعة دوران پادشاهی محمدرضاشاه میان سالهای ۱۳۴۱-۱۳۵۷ می‌باشد، بر مبنای اندیشه‌ای ملی و نه انترناسیونالیستی بنا شده است. هدف اصلی این استراتژی توسعه و پیشرفت در چارچوب ملی است و تمامی ارکان سیاست داخلی و خارجی تحت شعاع منافع ملی قرار می‌گیرند. باید بر این نکته تأکید کرد، که جهان در مدل اقتصادی (پ) جهانی ایده‌آل است، که باید به‌آن رسید و هنوز هیچگونه وجود خارجی ندارد. دولت‌ها در جهان کنونی، ساختارهای سیاسی (پارلمان‌ها، قوانین و ارگان‌های آن و امثالهم)، سیستم‌های پولی و چارچوب‌های اقتصادی، قوانین بازرگانی، فرهنگ‌ها و آداب و رسوم ملی هستند و درنهایت ارتش‌ها و نیروهای انتظامی در وهلة اول برای حفظ امنیت ملی کشورها تشکیل شده‌اند. حتا پیمان‌های اقتصادی، سیاسی و نظامی در راستای منافع ملی کشورهای ذینفع تعریف می‌شوند. با توجه به ساختار «جهان واقعاً موجود» می‌توان حداقل بر این نکته توافق داشت، که مدل «پ» از واقعیات جهان امروز به دور است و بیشتر به یک «آرمان»، آن‌هم بدون تضمین جهانی بهتر از جهان امروز برای همه می‌ماند.
سیاست به معنی مدیریت اداری یک کشور نمی‌تواند بدون اتکاء و اعتنا به ویژگی‌های ملی یک کشور پیاده شود. شکست و نامشروعی مدل‌های فراملیتی اسلامی و یا کمونیستی ناشی از ناهم‌خوانی آنها و یا بی‌توجهی آنها به عنصر «ملی» بوده است. مدل «ب» بیشتر به واقعیت‌های جهان دیروز و امروز نزدیک است، زیرا سعی در پاسخگویی به معضلات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی در چارچوب ملی دارد، بدون آنکه در تضاد با سیستم اقتصاد بازار درافتد و یا آن را زیر سؤال ببرد. هدف از توسعه در این مدل رسیدن به سطحی از رشد اقتصادی و صنعتی است ، که استقلال اقتصادی کشور را تأمین و آن را آمادة ورود به بازار جهانی کند. رقابت و فعالیت‌های اقتصادی در راستای اهداف و مفاد کلی برنامة توسعة کشور مورد حمایت دولتی و قانونی قرارمی‌گیرند. در این استراتژی درجة گشودگی خارجی اقتصادی کشور بستگی به توان اقتصاد ملی برای رقابت با رقیبان جهانی دارد. ابتدا توانمندی بخش‌های مختلف اقتصادی و سپس زیرفشار قراردادن این بخش‌ها در رقابت منطقه‌ای و جهانی. بُعد داخلی استراتژی حمایت از بخش دولتی و خصوصی همراه با تضمین حقوقی رقابت میان عرضه کنندگان داخلی در نبود رقیبان خارجی و جلوگیری از شکل‌گیری انحصارگرایی (monopolizing)میباشد. مشکل فن و نوآوری تنها به بازار یا دولت واگذار نمی‌شود، بلکه از طرق مختلف صورت میگیرد: (۱) ورود تکنولوژی پیشرفته توسط بنگاه‌های خصوصی با حمایت لجیستیکی و مالی دولت، (۲) حمایت از سرمایه‌گذاری مشترک (joint venture) بنگاه‌های داخلی و خارجی که با ورود تکنولوژی خارجی و مدیریت مدرن همراه است، (۳) سرمایه‌گذاری در بنگاه‌های پیشرفتة صنعتی در کشورهای توسعه‌یافته و پشتیبانی به عنوان سهامدار عمده از سرمایه‌گذاری این بنگاه‌ها در کشور، (۴) حمایت از بخش اقتصاد صادراتی کشور و تحمیل رقابت جهانی به این بخش، که از این طریق این بخش تحت فشار رقابت جهانی و با حمایت دولتی به فن‌آوری ترغیب شود و در نهایت (۵) تاسیس مؤسسات دولتی، نیمه دولتی و خصوصی چون بانک‌ها، انستیتوهای تکنولوژیک و امثالهم در جهت سازماندهی پروسة فن‌آوری. بُعد خارجی این استراتژی شامل کوشش‌های دیپلماتیک برای حمایت از بازاریابی بنگاه‌های ملی (خصوصی و دولتی) در کشورهای دوست، تامین نظام ارزی با ثبات بعنوان کلید ارتباط بین اقتصاد داخلی و خارجی، بستن قراردادهای منطقه‌ای در حمایت از تجارت منطقه‌ای، حفظ امنیت ملی و خارجی برای سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی، تبلیغات برای شناسایی بازار داخلی و بنگاه‌های ملی در کشورهای دیگر و امثالهم. آنچه که در این استراتژی اهمیت دارد، حمایت موقت از بخش‌های پویای اقتصاد و آماده کردن آنها در این مدت برای رقابت در بازار جهانی می‌باشد. هویج حمایت موقت دولتی از یک سوی و چماق رقابت بازار جهانی از سوی دیگر کمکی هستند برای بالا بردن تمایل صاحبان بنگاه‌های خصوصی به فن‌آوری و مدرنیزه کردن ساختار اقتصاد کشور.
با توجه به تعریف مختصر و سادة بالا از شالوده‌های فکری مدل‌های مختلف توسعه می‌توان با توجه به گرایش ملی اصلاحات ساختاری محمدرضاشاه در چارچوب نظام اقتصاد بازار و بویژه در حمایت از تشکیل بخش خصوصی و مستحکم شدن جایگاه این بخش، هدایت و حمایت از برنامه‌های صنعتی شدن جامعه ، گسترش شهروندی به عنوان پایگاه اجتماعی این اصلاحات و امثالهم، برنامة مدرنیزاسیون او را در چارچوب مدل «ب» ارزیابی کرد

منبع : مرکز توسعه و تبادل دانش فناوری اطلاعات