اصلاح نظام بانکی به نگرش استراتژیک احتیاج دارد

توسعه روزافزون روابط اقتصادی و تجاری در عرصه دهکده جهانی و پیچیدگی کارکردی نظام‌ها و سازمان‌های اقتصادی گوناگون که در سطوح مختلف ملی، ‌منطقه‌ای و بین‌المللی فعالیت می‌کنند، موجبات تشکیل یک نظام مشترک و تشکیلات به هم پیوسته‌ای در ساختارهای مالی و اعتباری را باعث شده است
ادغام سازمان‌ها و موسسات بزرگ که در گوشه و کنار دنیا به فعالیت می‌پردازند، برای به دست آوردن بازارهای بیش‌تر، توسعه مناطق آزاد تجاری، وضع قوانین بین‌المللی تجارت و غیره نشان از این دارد که اقتصاد جهانی در حال گذار به دوران نوین فرامرزی است. به گونه‌ای که تحولات اقتصادی یک کشور در قاره آمریکا به شدت در یک کشور آسیایی موثر واقع می‌شود و بالعکس. از این رو، برای همگام شدن با این تحولات سریع و متنوع و انطباق با آنها می‌باید به دقت آنها را مورد مطالعه قرار داد و بهترین راه حل را برای تطبیق کشور با شرایط آن پدیده خاص گزینش کرد. عصر حاضر عصر انقلاب اطلاعات است و اهمیت این نامگذاری در تاثیر بلاشک اطلاعات در تمامی تحولات روزمره جهان است به گونه‌ای است که تمامی جهت‌گیری‌های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، نظامی و به خصوص اقتصادی در این دوره با استفاده از کاربرد صحیح از اطلاعات صورت می‌گیرد. توسعه فناوری‌های‌ ارتباطی و اطلاعاتی آثار بسیار مثبتی در عرصه‌های مختلف علمی، اجتماعی و اقتصادی جوامعی که از این فناوری‌ها بهره مناسب را برده‌اند گذاشته است. کارشناسان مسایل توسعه، امروزه در بررسی شاخص‌های توسعه هرگز موارد خاص را مورد توجه قرار نمی‌دهند، بلکه تاثیرات مستقیم و غیرمستقیم هر یک از عوامل تاثیرگذار را در ترکیب با سایر عوامل مورد ارزیابی قرار می‌دهند. تاثیر فزاینده ابزارهای کاربردی و علمی در فعالیت‌های مختلف جامعه به ویژه ساختارهای اقتصادی موجب ایجاد تحول و تجدید در نگرش سنتی به موضوع تجارت و بازار می‌شود.
در این بین توسعه روزافزون اینترنت در کشورهای مختلف و اتصال تعداد زیادی از مردم جهان به شبکه جهانی اینترنت و همچنین گسترش ارتباطات الکترونیکی بین افراد و سازمان‌های مختلف از طریق دنیای مجازی اینترنت بستری مناسب و مساعد برای برقراری مراودات تجاری و اقتصادی فراهم کرد. در این میان و با توجه به تحولات عظیم صورت گرفته در ساختارهای اقتصادی و نظام‌های مالی نقش بانک‌ها به عنوان ارگان‌های تاثیرگذار در اقتصاد بیش از پیش پررنگ‌تر و مهم‌تر شده است و بنابر این می‌طلبد که آنها نیز همگام با تحولات خود سرمنشا تحولات جدیدتری باشند. با این دیدگاه که فناوری اطلاعات و کاربری‌های گوناگون رو به افزایش آن به عنوان ابزاری کارا با اقبال خوبی از جانب مدیران موسسات و سازمان‌های مالی قرار گرفته، انگیزه بیش‌تری در مدیران اکثر سازمان‌های اقتصادی برای انطباق فعالیت‌های روزمره خود با قابلیت‌های فناوری اطلاعاتی و ارتباطی به وجود آمده است که یکی از مهم‌ترین و دوراندیشانه‌ترین دلایل آن می‌تواند دستیابی به اهداف تجاری در سطح جهانی باشد.
بانک‌ها نیز هیچ‌گاه از این قاعده مستثنی نبوده و نیستند و ارایه شیوه‌های نوین خدمات بانکداری با بهره‌گیری از ابزارهای ارتباطی و اطلاعاتی گوناگون مورد توجه مدیران تمامی بانک‌های کشور است.
جریان فناوری گرایانه در بانک‌ها که می‌توان از آن به عنوان اصلاحات موج سوم در نظام بانکی نام برد حاکی است دغدغه، توجه و نگاه تازه‌ای در زمینه مسایل اقتصادی و تجاری و به تبع آن مسایل بانکی است.
نباید این مساله را از ذهن دور ساخت که تحولات معاصر جهانی به خصوص در عرصه اقتصاد حاصل همگرایی جریان‌ها و مسایل گوناگونی است و در این بین بانکداری نیز از تحولاتی همچون انقلاب اطلاعات، جریان سرمایه، تحولات فناوری و تحولات سازمانی بی‌تاثیر نبوده است.
بنابراین با داشتن یک دیدگاه اصلاح مدار در عرصه ارایه خدمات نوین بانکداری می‌توان اصلاحات راهبردی نظام‌های بانکی کشور را در سمت و سویی قرار داد که اولا با تحولات و تغییرات جهانی همگام باشد و ثانیا از جنبه ارگانیک و سازمانی این ظرفیت در ساختار علمی، فرهنگی و منابع انسانی بانک‌هاب برای پذیرش و انطباق سریع با شرایط جدید فراهم شود. در اصلاحات راهبردی فناوری مدارانه نظام‌های بانکی کشور ضروری است تا بازنگری دقیقی نسبت به کلیه ساختارها و عناصر موجود در ساختارهای تراکنشی پولی و بانکی کشور صورت بگیرد تا بهترین ابزار و سرویس برای بهینه‌سازی جریان کار به سیستم تزریق شود.
اصلاحات راهبردی در سیستم بانکی با هدف توسعه خدمات بانکداری الکترونیکی باید دقیقا متوجه شرایط متغیر داخلی و خارجی و همچنین تحولات صورت گرفته شده در سیاست‌های اقتصادی کشور باشد.
ترغیب و تشویق مردم به بهره‌گیری از سیستم‌های جدید، مطالعه، نیازسنجی، فرهنگ‌سازی و پیاده‌سازی طرح‌های ویژه با قابلیت‌های بالای کاری که مورد استفاده عموم قرار بگیرد.
توسعه اشتغال‌زایی با نگرش تخصص‌سالاری، ‌امکان گسترش رقابت‌های سالم بانکی با استفاده از تعریف و توزیع خدمات متنوع و جدید برای مردم.
توسعه سرمایه‌گذاری در عرصه‌های جدیدتر از جمله کارکردهای مطلوب برای تحول در سیستم سنتی بانکداری به بانکداری الکترونیک هستند که بدون تردید زمینه حاصل شدن تجربه‌های مختلفی را فراهم خواهند کرد.
اصلاحات بانکداری مبتنی بر فناوری اطلاعات با در پیش گرفتن یک نگرش آینده‌نگرانه زمینه لازم را برای خروج از وضعیت موجود و دستیابی به وضعیت مطلوب پی‌ریزی می‌کند.
خدمات بانکداری الکترونیک را می‌توان به گروه‌های مختلفی همچون: بانکداری براساس شبکه (Net Base Banking)، بانکداری از طریق موبایل (Mobile Banking)، عابربانک‌ها (ATMs)، کارت‌های اعتباری و هوشمند (Credit & Smart Cards)، سیستم‌های پرداخت الکترونیکی (Electronic Payment Systems)، انتقال الکترونیکی وجوه و... تقسیم‌بندی کرد.
این گونه خدمات نوین بانکی که همگی حاصل توسعه زیرساختی و فنی فناوری اطلاعات در ساختار بانکی کشور است، برای قرار گرفتن در مسیر اصلاحات راهبردی مبتنی بر نگرش فناورانه باید بتواند در دو راستای کمی و کیفی نظام بانکی و خدمات، آنها را دچار تحولات اساسی کند.
به عنوان مثال در سیستم بانکداری از طریق موبایل این امکان برای مشتریان بانک‌ها به وجود می‌آید تا خدمات و اطلاعات مورد نیاز را از طریق تلفن همراه خود دریافت کنند و به این صورت از مراجعه غیرضروری آنها به شعب جلوگیری می‌شود.
در این شیوه مشتری اطلاعات مربوط به تغییرات حساب خود را از بانک دریافت و دستوراتی مبنی بر انتقال وجه از حسابی به حساب دیگر را صادر می‌کند.
با تمام این تفاسیر اصلاحات راهبردی در سیستم‌های بانکداری الکترونیک به دلیل تفاوت‌های علمی و فنی موجود در آن نسبت به سیستم‌های سنتی از اهمیت بالاتری برخوردار است و لذا باید در این امر موارد زیر را مورد توجه قرار داد.
▪ توسعه طرح‌های مطالعاتی و نیازسنجی:
با توجه به اینکه مشکلات و معضلات هر سیستمی با بهره‌گیری از مطالعات و بررسی‌های کارشناسانه مورد ارزیابی قرار می‌گیرد لذا به جاست که برای گزینش هر فناوری قبل از هر چیز نیازسنجی نسبت به آن صورت پذیرد تا ضمن پیاده‌سازی کاراترین تکنولوژی از هدر رفتن وقت و سرمایه و در نهایت هم عدم رفع مشکل جلوگیری شود.
▪ گزینش و پیاده‌سازی فناوری:‌
بعد از نیازسنجی باید نسبت به گزینش و پیاده تکنولوژی خاصی که بیش‌ترین و بالاترین کارایی و امکان رفع نیاز را دارد اقدام کرد و البته نباید از این غافل بود که مرحله پیاده‌سازی خود شامل مراحل مختلف آزمایش و انطباق و به روز رسانی می‌باشد.
▪ توسعه دانش منابع انسانی:‌
از مهم‌ترین شاخص‌های پرورش و بسط یک فناوری در سیستم بانکی بالا بودن و همگام بودن دانش نیروی انسانی راهبر این سیستم‌ها می‌باشد که در این صورت گام مهمی در جهت پذیرش عمومی آن برداشته شده است.
▪ تشویق و ترغیب و جلب اعتماد عمومی:
سیستم‌های بانکداری الکترونیکی اگرچه بسیار دقیق و کارا باشند ولی تا زمانی که از جنبه‌های حقوقی و امنیتی مورد تایید قرار نگیرند مورد اقبال عمومی قرار نمی‌گیرند. لذا جهت‌گیری فنی و تبلیغی باید به سویی باشد که تکنولوژی به واقع با فراهم‌آوری آسایش فکری مشتری مورد پذیرش او قرار گیرد.
▪ توجه به گسترش کمی و کیفی خدمات:
تنوع کمی و در عین حال کیفی خدمات از دیگر جنبه‌های مثبت در توسعه تکنولوژی می‌باشد.
▪ توجه به گسترش خدمات در زمان و مکان:
با این نگرش که در صورت تصمیم به گسترش یک تکنولوژی باید حداکثر تطابق با زمان و مکان را داشته باشد یعنی هر شخصی در هر موقعیت جغرافیایی و به صورت ۲۴ ساعته در روز و هفت روز در هفته بتواند از سیستم سرویس مورد نیازش را دریافت کند.
انطباق و پشتیبانی از ارگان‌های اقتصادی:
تطابق داشتن و حمایت کردن از سایر ارگان‌های اقتصادی که در جهت بهره‌گیری از سیستم‌های نوین در ساختار خود هستند از جمله می‌توان به خدمات گمرکی، پستی، ‌تجاری و... اشاره کرد.
▪ بازمهندسی سیستم‌های سازمانی و مدیریتی:
بازمهندسی سیستم‌های سازمانی و به خصوص سیستم‌های مدیریت ارتباط مشتریان چون بانک‌ها به عنوان یکی از بزرگ‌ترین ارگان‌هایی هستند که بیش‌ترین و مهم‌ترین کار آنها با مشتریان است.
تمامی این مسایل نشان می‌دهد که جریان اصلاحات راهبردی در نظام‌های بانکی کشور برای پیاده‌سازی بانکداری الکترونیک نیازمند عزم و اراده‌ای محکم و علاقه‌مند به ایجاد تحول و نوگرایی است و لذا امروز با توجه به ظرفیت‌ها و نیازهای کشور بهترین زمان برای بازنگری ساختار بانکی کشور و تدوین پروژه‌ای ملی برای پیاده‌سازی اصلاحات راهبردی در سطح آن است. اصلاحاتی که بدون شک باید مبتنی بر دانش و فناوری‌های اطلاعاتی ارایه خدمات نوین بانکداری امروز جهان به نام بانکداری الکترونیکی باشد.

منبع : مرکز توسعه و تبادل دانش فناوری اطلاعات