گرهی که می‌رود تا کور شود

برای یک ونیم میلیون جفت چشمی که انتظار دارند با تصویب قانون بیمه کارگران ساختمانی راهی جدید میان این همه سرگردانی بیابند کار آسانی نیست.
طومار در هم پیچیده حوادثی که همه روزها کارگران ساختمانی را زخمی کرده یا می‌کشد هرگز به انتها نمی‌رسد.
سیاهه نام‌های کارگران به هم می‌پیچد و بر راه بیمه گره‌ای سخت می‌زند؛ گرهی که تا کور نشده باید گشوده شود.
براساس آمارهای رسمی منتشر شده یک و نیم میلیون کارگر ساختمانی روزمزد در کشور مشغول کارند، نام‌ این یک و نیم میلیون نفر را هیچ‌کس نمی‌داند؛ شاید دانستن نام‌شان را لازم و ضروری نمی‌دانند.کارفرماها به هنگام گرفتن پروانه ساختمان موظفند تا حق بیمه تعدادی کارگر را بپردازند، اصلا لازم نیست نام و مشخصات کارگران را قید کنند. چه اهمیتی دارد که نام کارگر تقی باشد یا فیروز، اهمیتی ندارد که از روستایی دور دست آمده باشد تا برای به دست آوردن لقمه‌ای نان کارگری کند.
حتی اگر یک ماه پس از شروع طرح ساختمانی فیروز برود و جایش را به غضنفر بدهد باز هم اهمیتی ندارد، نام‌شان که قرار نیست جایی ثبت شود، پس هر که رفت، برود.
هر کدام‌شان از بالای ساختمان سقوط کرد یا در هنگام گودبرداری زیر خاک ماند و مرد، سازمان تامین اجتماعی خسارت را پرداخت می‌کند. مهم نیست که نامش چه بوده، وقتی حادثه رخ داد تازه نام‌ها قرار است ثبت شود
آمارهای رسمی فقط به ما می‌‌گوید که یک و نیم میلیون از این آدم‌ها توی کشور هست اما دانستن مشخصاتشان مهم نیست.
قرار است براساس قانونی جدید کارگران ساختمانی بیمه‌شوند، با وجود اینکه این قانون مراحل تصویب در مجلس را نیز پشت سر گذاشت، در روزهای پایانی سال گذشته نمایندگانی که عضو کمیسیون تلفیق بودجه بودند رای به مسکوت ماندن این قانون برای یک سال دادند.
این گروه از نمایندگان، مهم‌ترین دلیل برای مسکوت ماندن قانون بیمه کارگران ساختمانی روزمزد را اثر نامطلوب اجرای قانون بر بازار مسکن اعلام کردند.
پیشگیری از بروز مشکل در بازار مسکن به‌نظر نمایندگان مجلس بزرگ‌ترین دلیلی بود که بیمه کارگران ساختمانی روزمزد را باید تا یک سال در سکوت فرو می‌برد.
چنانچه این قانون اجرایی می‌شد کارفرمایان بخش ساختمان می‌بایست حق بیمه کارگران مشغول به کار در کارگاه ساختمانی‌شان را بپردازند.
میزان حق بیمه دریافتی از کارفرمایان رابطه‌ای مستقیم با متراژ بنای در دست احداث داشت، به این ترتیب که کارفرمایان باید به ازای هر متر مربع ساختمان ۴ درصد حداقل دستمزد کارگران را به‌عنوان حق بیمه بپردازند.
پیش از این نیز براساس قوانین پیشین ،کارفرمایان ملزم به پرداخت مبلغی به‌عنوان حق بیمه بودند.
علی دهقان‌کیا، عضو هیأت‌مدیره کانون شوراهای اسلامی کار، در این‌باره می‌گوید: براساس قوانین پیشین، کارفرمایان، کارگران‌ کارگاه‌های ساختمانی‌شان را بدون ذکر نام بیمه می‌‌کردند.
این دسته از کارفرمایان برابر مقررات جاری کشور ملزم به بیمه کارگران نزد سازمان تامین اجتماعی بودند اما آنها از ارائه فهرست نام این کارگران معاف بودند و در این میان هر یک از کارگران فعال در کارگاه ساختمانی که دچار حادثه می‌شد، می‌توانست از مزایای سازمان تامین اجتماعی بهره‌ ببرد.
دهقان کیا مهم‌ترین مشکل این روش را اینگونه بیان می‌کند: هر کارفرما حتی با داشتن ۱۰۰ کارگر تنها حق بیمه ۱۰ نفر را می‌پرداخت و خسارت تمامی کارگران حادثه دیده‌اش را متوجه سازمان تامین اجتماعی می‌‌کرد‌ اما درصورت اجرای قانون جدید، کارفرمایان باید مشخصات فردی کارگران بیمه شده را ارائه دهند و درصورتی که کارگر حادثه دیده نامش در فهرست ارائه شده به سازمان تامین اجتماعی ثبت نشده باشد، دیگر از مزایای این سازمان نمی‌تواند بهره‌مند شود.
قانون نوشته شده کنونی دست کارفرماها را در برخی جاها بسته‌است.با قانون پیشین کارفرمایان می‌توانستند از پرداخت حق بیمه تمام کارگران طفره بروند اما درصورت اجرای قانون جدید حتی اگر کارگری مدتی پس از شروع طرح ساختمانی اخراج شده یا از ادامه کار باز بماند و کارگر دیگری جایگزین شود، کارفرما ملزم به ثبت نام فرد جدید به جای کارگر پیشین خواهد بود.
● بازنشستگی، آرزوی محال است
نمایندگان عضو کمیسیون تلفیق مجلس با برخوردی وسواس گونه نسبت به اثر احتمالی قانون بیمه کارگران ساختمانی بر بازار مسکن تلاش کردند تا راه حلی برای این مشکل بیابنداما به راحتی از شرایط در نظر گرفته شده برای بازنشستگی کارگران گذشتند.
نمایندگان هیچ‌گاه به این نکته با وسواس نگاه نکردند که در شرایط پیش‌بینی شده بازنشسته‌شدن کارگران ساختمانی آرزوی محالی است به همین دلیل نیز حتی بر سر شرایط بازنشستگی بحث نکردند.
قانون جدید تنها درصورتی کارگران ساختمانی روزمزد را بازنشسته اعلام خواهد کرد که حداقل سابقه مقرر در قانون تامین اجتماعی یعنی ۶۰ سال تمام سن یا ۳۵ سال کامل سابقه پرداخت حق بیمه نزد این سازمان تامین اجتماعی را داشته باشند.
هیچ‌یک از نمایندگان مجلس این پرسش را مطرح نکردند که چگونه ممکن است یک کارگر ساختمانی توانایی ۳۵ سال کار مداوم و پرداخت حق بیمه نزد سازمان بیمه‌گر را داشته باشد، با وجود شرایط کاری طاقت‌فرسای کارگران ساختمانی تصور ۳۵ سال کار دور از ذهن و غیرمنطقی نیست؟ یا اینکه کارگران ساختمانی تنها درصورتی از شرایط بیمه باید برخوردار باشند که در طرح‌های ساختمانی تا آنجا فعالیت کنند که با حکم از کار افتادگی مستحق استفاده از شرایط مستمری باشند.
● کارت مهارت حرفه‌ای شرط اصلی
کارت مهارت حرفه‌ای یکی از حلقه‌های مفقوده قانون بیمه کارگران ساختمانی است؛چرا که صدور کارت مهارت حرفه‌ای حتی برای نیمی از جمعیت برآورد شده یک و نیم میلیونی کارگران ساختمانی نیز کاری سترگ است که نیازمند برنامه‌ریزی جداگانه و مفصلی است.
براساس قانون جدید وزارت کار و امور اجتماعی (سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای) موظف است نسبت به فراخوان و آموزش کارگران شاغل در کارهای ساختمانی اقدام و کارت مهارت فنی برای آنها صادر کند وکارگران ساختمانی تنها با دارا بودن کارت مهارت حرفه‌ای مشمول خدمات بیمه‌ای تامین اجتماعی هستند.
این بار به‌نظر می‌رسد تکلیف سنگینی نیز بر عهده وزارت کار گذاشته شده است که حلقه مهمی از زنجیر طولانی این قانون را به سر انجام برساند.
● توپی میان ۳ وزارتخانه
قانون بیمه کارگران ساختمانی میان ۳ وزارتخانه در چرخش است البته این در حالتی است که مجلس را موافق با اجرای قانون در نظر بگیریم.
وزارت مسکن برای اجرای این قانون نگران شوک‌های بازار مسکن است، وزارت کار باید سازو کاری برای صدور کارت مهارت حرفه‌ای به اجرا بگذارد و سرانجام وزارت رفاه که تلاش می‌کند تا با سروسامان دادن به قانون بیمه کارگران ساختمانی امتیاز گشودن گرهی سخت در کشور را از آن خود کند.
کارگران ساختمانی هم میان ۳ راس این مثلث هراز گاهی چشم به یک وزارتخانه می‌دوزند تا چه مقبول افتد و چه در نظر آید.
● سکوت، تعلیق یا اجرا؟
عبدالرضا مصری، وزیر رفاه و تامین اجتماعی، در نخستین روزهای سال‌نو اعلام کرد که قانون بیمه کارگران ساختمانی مسکوت مانده‌است.
او در انتقاد از عملکرد مجلس شورای اسلامی درباره قانون بیمه کارگران ساختمانی تا آنجا پیش رفت که دخالت‌های نابجا در قانون بودجه امسال را دلیل اصلی مسکوت ماندن قانون بیمه کارگران عنوان کند.
آخرین تصمیم اعلام شده نمایندگان نیز از تعلیق این قانون تا برطرف شدن مشکلات موجود حکایت دارد اما خبری که روی خروجی پایگاه رسمی اطلاع‌رسانی دولت قرار گرفت از ابلاغ این قانون برای اجرا خبر داده‌است.
به هر حال هنوز روشن نیست که کارگران باید منتظر کدام یک از این ۳حالت باشند؛ سکوت، تعلیق یا اجرای قانون.
● تن به تقدیر سپردن
یک و نیم میلیون کارگر ساختمانی که نامشان هیچ‌ کجا ثبت نشده، هر روز صبح زود، کارشان را شروع می‌‌کنند و بعد از ظهر با آب شانه کردن سر، به کارشان خاتمه می‌دهند.
زیر آفتاب یا در سرمای زمستان فرقی نمی‌کند، آنها در پی روزی‌ تلاش می‌‌کنند، شاید حتی هرگز به این نیندیشیده‌اند که حق دارند از شرایط بیمه‌ای برخوردارباشند اما ریزش آوار را می‌دانند، درد سقوط از ارتفاع را می‌شناسند و خوب می‌دانند مرگ و حادثه در کمین‌ شان نشسته‌است. فرقی نمی‌کند نامشان چه باشد؛ حادثه خبر نمی‌کند.

مینا شهنی

منبع : روزنامه همشهری