سه شنبه, ۱۱ اردیبهشت, ۱۴۰۳ / 30 April, 2024
مجله ویستا


مطبوعات‌ و حقوق‌ آنها در قوانین‌ ایران‌


مطبوعات‌ و حقوق‌ آنها در قوانین‌ ایران‌
انسان‌ از آزادی‌های‌ فردی‌ گذشته‌، تن‌ به‌ وجود جامعه‌ و دولت‌ داده‌ است‌ تا جامعه‌اش‌ منظم‌ باشد. زیرا وقتی‌ جامعه‌، قانونمند و منظم‌ باشد، بارقه‌یی‌ از عدالت‌ نیز وجود دارد. البته‌ ذكر این‌ نكته‌ لازم‌ است‌ كه‌ اگر قانونی‌ با آرمانهای‌ مردم‌ منطبق‌ نبوده‌ و در مقابل‌ خواسته‌های‌ انسان‌ها قرار گیرد، بدیهی‌ است‌ اجرا نشده‌ و اقتدار خود را از دست‌ خواهد داد.عباراتی‌ چون‌ جرایم‌ مطبوعاتی‌، هیات‌ منصفه‌، هیات‌ نظارت‌، شرایط‌ صدور امتیاز و... در عرصه‌ كار حرفه‌یی‌ به‌ بایدها و نبایدهایی‌ معنا می‌شوند كه‌ گاه‌ نقطه‌ امیدند و گاه‌ تنگنا و محدودیت‌. آزادی‌ بیان‌ و اظهار عقیده‌ و گردش‌ و تبادل‌ آزادانه‌ اطلاعات‌، حقوق‌ شناخته‌ شده‌یی‌ هستند كه‌ هیچ‌ حاكمیتی‌ نمی‌تواند شهروندانش‌ را از آنها منع‌ كند ولی‌ حق‌ دارد آنها را محدود یا منحصر به‌ موارد خاصی‌ كند. البته‌ این‌ محدودیت‌ها باید معقول‌، مناسب‌، شفاف‌ وخالی‌ از ابهام‌ باشد و با معیارهای‌ منافع‌ ملی‌، اصول‌ و ارزشهای‌ دینی‌ و ملی‌ هر جامعه‌ سازگار بوده‌ و در راستای‌ رعایت‌ و تامین‌ حقوق‌ خصوصی‌ و عمومی‌ هر دو طرف‌ رسانه‌های‌ گروهی‌ تبیین‌ گردند. رویارویی‌ جوامع‌ انسانی‌ با پدیده‌ گسترده‌ و تا حدودی‌ غیرقابل‌ كنترل‌ رسانه‌های‌ گروهی‌ نوین‌، بكار گیرندگان‌ و مخاطبان‌ رسانه‌های‌ گروهی‌ و دولت‌ها را واداشته‌ است‌ تا برای‌ بهره‌گیری‌ بهینه‌ از این‌ وسایل‌ و جلوگیری‌ از سوءاستفاده‌های‌ احتمالی‌ از آنها، به‌ تدریج‌ به‌ یك‌ رشته‌ قواعد و مقررات‌ تن‌ دهند و همگان‌ را به‌ رعایت‌ آن‌ مقررات‌ تشویق‌ و ترغیب‌ كنند. مطبوعات‌، جزیی‌ از رسانه‌های‌ گروهی‌ هستند كه‌ در قانون‌ اساسی‌ به‌ آزادی‌ آنها پرداخته‌ شده‌ است‌ و حتی‌ قانونی‌ به‌ نام‌ همین‌ رسانه‌ گروهی‌ به‌ تصویب‌ مجلس‌ رسیده‌ است‌، در بند ۲ اصل‌ سوم‌ قانون‌ اساسی‌، مطبوعات‌، همراه‌ با رسانه‌های‌ گروهی‌ ذكر شده‌ است‌ و با مقایسه‌ این‌ بند با اصل‌ پانزدهم‌ قانون‌ اساسی‌، كه‌ در آنجا نیز واژه‌ مطبوعات‌ با رسانه‌های‌ گروهی‌ ذكر شده‌ است‌، می‌توان‌ نتیجه‌ گرفته‌ كه‌ مطبوعات‌ از اساسی‌ترین‌ وسایل‌ ارتباط‌ جمعی‌ هستند.
آزادی‌ مطبوعات‌ و حدود آن‌ در قانون‌ اساسی‌
اصل‌ اساسی‌ و بنیادی‌ آزادی‌ بیان‌ و انتشار مطالب‌ یعنی‌ اصل‌ ۲۴ قانون‌ اساسی‌، كه‌ جوهره‌ و روح‌ راه‌ برنده‌ قوانین‌ راجع‌ به‌ رسانه‌های‌ گروهی‌ است‌، تاكید دارد: «نشریات‌ و مطبوعات‌ در بیان‌ مطالب‌ آزادند مگر اینكه‌ مخل‌ به‌ مبانی‌ اسلام‌ یا حقوق‌ عمومی‌ باشند. تفصیل‌ آن‌ را قانون‌ معین‌ می‌كند.» در اصل‌ ۱۶۸ قانون‌ اساسی‌ نیز حضور هیات‌ منصفه‌ در دادگاه‌های‌ رسیدگی‌ كننده‌ به‌ جرایم‌ مطبوعاتی‌ و نیز علنی‌ بودن‌ رسیدگی‌، مورد تاكید قرار گرفته‌ است‌: «رسیدگی‌ به‌ جرایم‌ سیاسی‌ و مطبوعاتی‌ علنی‌ است‌ و با حضور هیات‌ منصفه‌ در محاكم‌ دادگستری‌ صورت‌ می‌گیرد. نحوه‌ انتخاب‌، شرایط‌، اختیارات‌ هیات‌ منصفه‌ و تعریف‌ جرم‌ سیاسی‌ را قانون‌ براساس‌ موازین‌ اسلامی‌ معین‌ می‌كند.»
قانون‌ اساسی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌، حقوق‌ ویژه‌یی‌ را برای‌ روزنامه‌نگاران‌ شناخته‌ است‌، كه‌ برخورداری‌ ازهیات‌ منصفه‌ در دادگاه‌های‌ علنی‌، از جمله‌ آنهاست‌. در حالی‌ كه‌ برای‌ مسوولان‌ و تهیه‌كنندگان‌ برنامه‌های‌ رادیو و تلویزیون‌ و سینما و نظایر آنها، حقوقی‌ را قایل‌ نشده‌ است‌. مرز و محدوده‌یی‌ كه‌ قانون‌ اساسی‌ برای‌ نشریات‌ ومطبوعات‌ و همه‌ رسانه‌های‌ گروهی‌ معین‌ كرده‌ است‌، روشن‌ به‌ نظر می‌آید. اولین‌ مرز،عدم‌ اخلال‌ به‌ مبانی‌ اسلام‌، یعنی‌ پایه‌های‌ اساسی‌ دین‌ مبین‌ اسلام‌ است‌ كه‌ در اصل‌ دوم‌ بیان‌ شده‌ وجمهوری‌ اسلامی‌ برپایه‌ آنها قرار گرفته‌ است‌. دومین‌ محدوده‌، حقوق‌ عمومی‌ است‌، حقوقی‌ كه‌ عموم‌ مردم‌ از آن‌ برخوردارند. در اصلاحیه‌ سال‌ ۷۹ قانون‌ مطبوعات‌، واژه‌ «حقوق‌ خصوصی‌» به‌ حقوق‌ عمومی‌ افزوده‌ شده‌ است‌ كه‌ اگر منظور از افزودن‌ این‌ واژه‌، اضافه‌ كردن‌ محدودیتی‌ بیشتر از محدودیت‌های‌ مندرج‌ در قانون‌ اساسی‌ است‌، كه‌ این‌ آشكارا خلاف‌ قانون‌ اساسی‌ است‌ و اگر منظور، همان‌ موارد داخل‌ در تعریف‌ «حقوق‌ عمومی‌» است‌ كه‌ كاری‌ عبث‌ و دون‌ شان‌ قانونگذار است‌.بسیاری‌ از افزوده‌های‌ قانون‌ مطبوعات‌، نه‌ تنها از دایره‌ تعریف‌ «تفصیل‌» اصل‌ ۲۴ خارج‌ شده‌ است‌، بلكه‌ به‌ دلیل‌ استفاده‌ از واژه‌ها و عبارات‌ مبهم‌ وغیر شفاف‌، موجب‌ برداشت‌های‌ متفاوت‌ و بروز اختلافات‌ و شكایات‌ مكرر از روزنامه‌نگاران‌ و متصدیان‌ رسانه‌های‌ گروهی‌ گردیده‌ است‌. از جمله‌ واژه‌های‌ دارای‌ ابهام‌ در قانون‌ مطبوعات‌، «اخلال‌ به‌ احكام‌ اسلام‌»، «نشر مطالب‌ الحادی‌» و... است‌. به‌ عنوان‌ مثال‌ گروهی‌ را باور این‌ است‌ كه‌ عبارت‌ «احكام‌ اسلام‌» و «موازین‌ اسلامی‌» همان‌ مبانی‌ و پایه‌ اسلام‌ است‌ كه‌ جمهوری‌ اسلامی‌ براساس‌ آن‌ شكل‌ گرفته‌ و گروهی‌ دیگر، «احكام‌ اسلام‌» را به‌ تمامی‌ نظرات‌ فقهی‌ و قضایی‌ و امر و نهی‌های‌ شریعت‌، تسری‌ می‌دهند و مخالف‌ هرگونه‌ طرح‌ بحث‌ و اظهارنظر پیرامون‌ آنها در رسانه‌های‌ گروهی‌ بویژه‌ در مطبوعات‌ هستند. در نتیجه‌، این‌ محدودیت‌های‌ پیش‌بینی‌ شده‌ در قانون‌ مطبوعات‌ و اصلاحیه‌ سال‌ ۷۹ آن‌، می‌تواند موجب‌ احتیاط‌ و پرهیز و نهایتا مانع‌ هرگونه‌ بحث‌ علمی‌ و تخصصی‌ پیرامون‌ احكام‌ فقهی‌ و اصول‌ حقوقی‌ شوند.
حقوق‌ و امتیازات‌ ویژه‌ مطبوعات‌
علاوه‌ بر اینكه‌ مطبوعات‌، برخلاف‌ بیشتر رسانه‌های‌ گروهی‌، از جایگاه‌ و موقعیت‌ ویژه‌یی‌ در قانون‌ اساسی‌ و قوانین‌ عادی‌ ایران‌ برخوردارند، چند امتیاز و حقوق‌ مخصوص‌ نیز برای‌ آنها به‌ رسمیت‌ شناخته‌ شده‌ است‌. نخست‌ حق‌ محاكمه‌ شدن‌ جرایم‌ مطبوعاتی‌، درست‌ مثل‌ جرایم‌ سیاسی‌، در دادگاه‌ علنی‌ و دوم‌ حق‌ محاكمه‌ شدن‌ در حضور هیات‌ منصفه‌ و سوم‌ محاكمه‌ شدن‌ در محاكم‌ دادگستری‌ و نه‌ محاكم‌ اختصاصی‌ نظیر دادگاه‌های‌ نظامی‌، مواد قانونی‌ كه‌ دلالت‌ بر حضور هیات‌ منصفه‌ در دادگاه‌های‌ مطبوعات‌ دارند، بدین‌ قرار است‌: اصل‌ ۶۸ قانون‌ اساسی‌، ماده‌ ۱۹ تشكیل‌ محاكم‌ جنایی‌ كه‌ اظهار می‌دارد: «در مورد جرایم‌ سیاسی‌ و مطبوعاتی‌ كه‌ در دادگاه‌ رسیدگی‌ می‌شود، هیات‌ منصفه‌ نیز احضار می‌شود»، ماده‌ ۳۴ قانون‌ مطبوعات‌ كه‌ می‌گوید: به‌ جرایم‌ ارتكابی‌ به‌ وسیله‌ مطبوعات‌، در دادگاه‌ صالحه‌ با حضور هیات‌ منصفه‌ رسیدگی‌ می‌شود»، و همچنین‌ دستور ذیل‌ ماده‌ ۳۴ موادی‌ از لایحه‌ قانونی‌ مطبوعات‌ كه‌ بیان‌ می‌دارد: «اعضای‌ هیات‌ منصفه‌ موظفند كه‌ در جلسات‌ دادگاه‌ تا ختم‌ رسیدگی‌ آن‌ حضور یابند.» بنا به‌ موارد ذكر شده‌ اعضای‌ هیات‌ منصفه‌ به‌ عنوان‌ چشم‌ ناظر جامعه‌ باید بر روند رسیدگی‌ دادگاه‌ به‌ جرایم‌ مطبوعاتی‌ رسیدگی‌ كند. به‌ این‌ سبب‌ كه‌ اعضای‌ هیات‌ منصفه‌ از میان‌ اقشار مختلف‌ جامعه‌ انتخاب‌ می‌شوند و نظر آنان‌، در واقع‌ چكیده‌ و برآیند افكار عمومی‌ است‌. این‌ نوع‌ رسیدگی‌ها از منصفانه‌ترین‌ شیوه‌های‌ رسیدگی‌ به‌ اتهامات‌ به‌ شمار می‌روند.
منبع : روزنامه اعتماد


همچنین مشاهده کنید