افزایش شاخص هابه نفع شرکت‌های کارگزاری یاسهامداران ؟ بازیگران اصلی تالارهای بورس

با وجودی که تجهیز منابع مالی به موقع و مناسب، تاثیر مطلوبی در رشد صنعت یک کشور و در نتیجه بهبود وضعیت اقتصادی آن دارد با خارج کردن اقتصاد ایران از وضعیت بانک محوری می توان در روند اقتصاد کشور رشد مطلوب ایجاد کرد.
در چند سال اخیر به مدد شروع واگذاری شرکتهای صدر اصل ۴۴ قانون اساسی در قالب خصوصی سازی، استقبال سرمایه گذاران و افزایش شرکت های متقاضی ورود به بورس و از طرفی رکود و ناتوانی بازارهای دیگر از جمله بانک و مسکن در جهت جذب مناسب نقدینگی، بورس ایران در حال نقش آفرینی جدی تر در اقتصاد ملی است.
این امر تا جایی ادامه دارد که امید می رود نسبت ارزش بازار بورس به تولید ناخالص داخلی (GDP) از ۱۹درصد کنونی در سال های آینده بیش از پیش افزایش یابد.
تمهیدات اتخاذ شده برای افزایش ارزش بازار سرمایه در حالی است که تنها ۳ تا ۵درصد افراد در ایران سهامدار هستند که البته این رقم نسبت به بورس های سایر کشورها بسیار اندک است.
واقعیت این است که تنها با افزایش تعداد سهامداران در بورس، اکثر پارامترها و شاخص ها نیز روند رشد را تجربه خواهند کرد و با وجودی که همه جا صحبت از جذب نقدینگی های سرگردان و تشویق و ترغیب آحاد مردم به سرمایه گذاری در بورس است و ابزارهای مالی جدید و متنوعی نیز در حال عملیاتی شدن است، کمتر کسی از نقش کارگزاران در جهت جذب نقدینگی به بازار و ترغیب افراد به سرمایه گذاری و گسترش بازاریابی چه در سطح افراد حقیقی و چه حقوقی؛ سخنی به میان می آورد.
این در حالی است که اولویت نقش جذب نقدینگی های سرگردان در سطح جامعه به نمایندگی از بازار سرمایه برعهده کارگزاران است؛ این نقش زمانی اهمیت پیدا می کند که بدانیم با افزایش تعداد سهامداران و خریداران و تعداد دفعات و حجم معاملات، میزان سودآوری کارگزاران نیز در شرایطی که درآمد اصلی آنها بر پایه کارمزد می چرخد افزایش قابل توجهی می یابد.
کارگزاران در بازار سرمایه را می توان به بانک ها در بازار پول مقایسه کرد و مبالغه نخواهد بود که با گسترش فعالیت کارگزاران چه از نظر شعبات و چه زیرساختهای الکترونیکی و اینترنتی در سراسر کشور نقش بورس در اقتصاد کشور قابل توجه خواهد بود. اما متاسفانه این بازیگر بازار سرمایه همچنان با مشکلات عدیده ای که مهمترین آن بخش مالی است، دست به گریبان است.
عدم تناسب بازار ۵۵ میلیارد دلاری بورس ایران با تعداد بیش از ۱۰۰ کارگزار از جمله این مشکلات است که متاسفانه اکثر آنها نیز خدمات تک محصولی و مشابهی ارایه می دهند و مشتریان را در انتخاب به نقطه بی تفاوتی می رساند.
به عنوان نمونه در بورس مالزی با ۱۸۰ میلیارد دلار سرمایه بازار تنها ۳۵ کارگزاری وجود دارد. علاوه بر پایین بودن حجم معاملات در بورس ایران؛ نسبت سرعت گردش معاملات نیز در وضعیتی مناسب قرار ندارد تاجایی که سرعت گردش معاملات در بورس تهران ۲۰ درصد است که در مقایسه با حجم سرعت گردش بیش از ۶۰درصد بورس های کشورهای همسایه می تواند به خوبی مشکلی را که کارگزاران با آن مواجهند، نشان دهد.
این در حالی است که همین نسبت، در بورس استانبول ۱۲۰ درصد است که نشان دهنده آن است که بورس تهران برای فروش سهام مشکل داشته و هر پنج سال یکبار می تواند سهم را بفروشد در حالی که در بورس نیویورک افراد سالی دوبار می توانند سهام خود را بفروشند.
برخی از کارگزاران (قریب به ۵۰درصد آنها) ظرف ۳سال گذشته دخل و خرج نکرده اند یعنی درآمدهای معاملاتی کارگزاران نتوانسته هزینه های جاری آنها را پوشش دهد. البته بخش زیادی از عدم رشد این شاخص ها برمی گردد به ماهیت کشورهای در حال توسعه و در حال گذار که ریسک های سیستماتیک منحصر به خود را دارند. در این میان کارگزاران به عنوان یکی از بازیگران اصلی بازار، نقش و مسئولیت استراتژیکی جهت بالابردن کیفیت خدمات و تنوع آنها و جذب افراد بیشتری جهت سرمایه گذاری در بورس برعهده دارند.
گسترش دامنه فعالیت کارگزاری ها از خرید و فروش به سایر فعالیت ها همانند پرتفوی گردانی، سبد سهام، مشاوره و ایجاد صندوق های مشترک و غیره می تواند جایگاه این گروه را در کل بازار سرمایه تحکیم بخشد.
از سویی مدیران کارگزاری ها بخشی از موفقیت خود را در این زمینه مرهون ارتباط گسترده تر با فعالان بازار هستند با همه این شرایط؛ بورس ایران در چند سال اخیر چه با رکود و تشکیل و ترکیدن حباب و چه در دوره رونق، همه نگاهها را به خود جلب کرده است.
این ادعا زمانی چهره واقعیت به خود می گیرد که با نگاهی به ارزش ریالی معاملات در دو؛ سه سال اخیر روند رو به رشدی را خواهیم دید.
ارزش ریالی معاملات بدون احتساب سهام عدالت (حدود ۴۵۴ میلیاردتومان) و عرضه های بلوکی فولاد و آلومینیوم در سال ۸۶ بالغ بر هفت هزار میلیارد تومان بود این در حالی است که ارزش ریالی معاملات در سال۸۵بالغ به پنج هزار میلیارد تومان شد که با این شرایط سال ۸۶نسبت به سال ۸۵ ارزش معاملات بالغ بر ۴۰درصد رشد را شاهد است.
تحولات کنونی در بازار سرمایه بعد از ترکیدن حباب آذر ۸۴و تدوین قانون جدید و از طرفی تکلیف مسئولیت خصوصی سازی از کانال بورس می تواند فرصتی به شمار آید که کارگزاران به عنوان یکی از متولیان بازار سبد مالی خود را تجهیز کنند و از این طریق ضمن کاهش خطرات در جذب نقدینگی و تجهیز منابع مالی مورد نیاز بنگاه ها و شرکت های تولیدی و خدماتی و در کل اقتصاد کشور نقش آفرینی کنند.
از آنجا که افت شاخص های بورس در سالهای اخیر زمینه ای برای ارزش گذاری پایین تر از حد واقعی قیمت سهام را فراهم ساخته بود بخشی از رشد شاخص ها در چند ماه گذشته نتیجه جبران عقب ماندگی آن از واقعیت ها و رخدادهای حادث شده در اقتصاد ملی قلمداد می شود.
از طرفی آزاد شدن قیمت های محصولات برخی از صنایع و گروه ها همانند شوینده ها و سیمان با افزایش سودآوری شان رشد قیمت سهام این شرکت ها را به دنبال داشت که خود زمینه ای مناسب فراهم کرده که کارگزاران بورس بتوانند با ایجاد محصولات و خدمات متنوع ضمن آموزش و گسترش فرهنگ سازی به آحاد مردم جایگاه خود را وسیع تر کنند.
خصوصی سازی یا عمومی سازی؛ طرح موسوم به سهام عدالت و گسترش ارایه سهام کارگری (سهام ترجیحی)، کاهش جذابیت بازار بانکی ناشی از سیاستهای دولت نهم در کاهش نرخ سود تسهیلات برای سپرده گذاران، راه اندازی بازار خارج از بورس (OTC) بازار بورس را از حیث ارزش سرمایه؛ حجم معاملات و سرعت گردش معاملات و به تبع بزرگ شدن کارگزاری ها و افزایش درآمد آنها را طی دو-سه سال آینده موجب خواهد گشت.
با جذب حجم عظیمی از نقدینگی های افراد به بازار سرمایه توازن درآمدی نیز بین تعداد زیاد کارگزاری ها ایجاد خواهد شد و همانند زمان کنونی (۴ماهه اخیر) بیشتر از ۴۱درصد معاملات خرد و بلوک در اختیار کمتر از ۱۳درصد کارگزاری ها قرار نخواهد گرفت و توزیع درآمد و مشتری از پراکندگی دمکراتیک تری برخودار خواهد بود همچنان که حدود ۷۰درصد معاملات عمده نیز که هم اکنون در انحصار کمتر از ۱۳درصد کارگزاری ها است؛ خارج خواهد شد. به عبارتی از ارزش کل خرید چهارماه ابتدایی ۵۷تریلیون و ۹۹۳میلیارد و ۹۸۴میلیون ریال سال۸۷مبلغ ۲۰تریلیون و ۵۳۸میلیارد و ۳۳۲ میلیون ریال یعنی حدود ۳۶درصد کل معاملات به معاملات خرد و بلوک اختصاص داشته و مابقی سهم معاملات عمده و سایر بوده است.
این ارقام شامل واگذاری به کارگران (سهام ترجیحی)، رد دیون، جوایز صادراتی و سهام عدالت نیز بوده است.
وضعیت کارگزاران در صورتی که معاملات عمده و ترجیحی و سهام عدالت را درنظر بگیریم بصورت انحصاری در اختیار ۱۴کارگزاری است که حدود ۷۰درصد معاملات را به خود اختصاص داده اند و مابقی میان ۹۱کارگزار پراکنده است.
این درحالی است که وضعیت کارگزاری ها در معاملات خرد و بلوک بدون درنظر گرفتن معاملات عمده و سایر بین کارگزاری ها پراکنده تر است؛ به طوری که ۱۴ کارگزاری حدود ۴۱ درصد این نوع معاملات را به خود اختصاص داده اند و ۶۰ درصد مابقی بین ۹۱ کارگزار دیگر تقسیم شده است.
رقابت بین کارگزاری در ماه های مختلف در مورد معاملات خرد و کلان بسیار نزدیک است اما در مورد معاملات عمده و سایر به علت میزان نفوذ و ارتباطات هیئت مدیره کارگزاری ها برای ماه بعد قابل پیش بینی نیست و از طرفی با ورود شرکت های اصل ۴۴ و دولتی به بورس احتمال اینکه این طبقه بندی به هم بخورد دور از ذهن نخواهد بود.
شرکت های کارگزاری که دارای ایستگا ه های معاملاتی بیشتری در سطح کشور هستند در زمان عرضه اولیه سهام، سهم بیشتری از مجموع سهام عرضه شده را می توانند به خود اختصاص دهند و توان رقابتی بیشتری در انجام معاملات خواهند داشت که این موضوع باعث افزایش حجم معاملات و به دنبال آن افزایش سودآوری شرکت کارگزاری می شود.
از طرفی گردش وجه نقد عملیاتی کارگزاران که یکی از مهمترین شاخص های کیفیت سود است در نیمه اول سال ۸۶ رشدی معادل ۴۶۵ درصد را نسبت به نیمه اول سال ۸۵ نشان می دهد و به بیان دیگر جریان خروج وجه نقد در سال ۸۵ به جریان ورود وجه نقد در سال ۸۶ تبدیل شده است.
همچنین بازده دارایی ها و بازده حقوق صاحبان سهام شرکت های کارگزاری در دوره یادشده به ترتیب از ۵ و ۳۵ درصد افزایش برخوردار بوده است. طبق گزارشی که شرکت بورس اوراق بهادار تهران در مورد ۶۷ کارگزاری ارایه کرد تعداد شرکت های کارگزاری سودده در نیمه اول سال ۸۶ نسبت به ۸۵ حدود ۲۱ درصد افزایش یافته است.
یکی از مهمترین دلایل افزایش در تعداد کارگزاری های سودده، افزایش در حجم معاملات در نیمه اول سال ۸۶ به واسطه حضور شرکتهای صدر اصل ۴۴ در بورس بوده که افزایش ۴۳ درصدی درآمد کارمزد معاملات شرکت های کارگزاری نسبت به سال گذشته نیز شاهدی بر این مدعا است.
براساس این گزارش ۱۶ شرکت کارگزاری که توانسته اند ۸۰ درصد کل سود شرکت های سودده را به خود اختصاص دهند از جمله کارگزارانی هستند که علاوه بر فعالیت خرید و فروش اوراق بهادار اقدام به فعالیت در سایر حوزه ها کرده اند که این موضوع نشان می دهد تنوع بخشی خدمات باعث افزایش توان سودآوری و رقابت در آن شرکتها شده است.
به هر صورت حجم عظیمی از نقدینگی های جامعه در سال های پیش رو به سمت بازار سرمایه هدایت خواهد شد و با فرض این شرایط ارزش بازار بورس حجم معاملات و گسترش تعداد سهامداران یک بازار نقدینگی پرسرعت و قابل توجهی را نیز به همراه خواهد داشت که متولی سازماندهی این سرمایه ای عظیم در کوچه پس کوچه های بازار سرمایه برعهده کارگزاران خواهد بود که در صورت عدم بهره گیری از ابزارهای الکترونیکی همچون امضای الکترونیکی، پول الکترونیکی، قوانین تجارت الکترونیک و غیره با معضلات بیشماری مواجه می سازد.

سینا اطهری

منبع : روزنامه کیهان