هم پیوند پولی ایران ، یورو یا دلار

خصلت ها و ویژگی های تاریخی، قانونی، ساختاری و کارکردی اقتصاد ایران و نیز مزیت نسبی ژئواکونومیک این کشور در منطقه خلیج فارس و همچنین توجه به تحولات نوین بین المللی در زمینه منطقه گرایی های اقتصادی و پولی رو به تکوین جهان، ضرورت جست وجو برای یک لنگر پولی برای اقتصاد ایران به منظور مبارزه موثر با تورم و تحریک رشد اقتصادی را ایجاب می کند زیرا ازنظر تاریخی تداوم استبداد دولتی در تاریخ معاصر ایران، توالی دوره های تهاجم خارجی و درگیری های درونی در سده های اخیر و... به تشدید ناامنی سرمایه گذاری تولیدی، عدم دستیابی به یک بخش خصوصی کارآمد و ضعف کارآیی بخش دولتی در اقتصاد ایران انجامیده است. از نظر اصول قانونی حاکم بر فعالیت های اقتصادی در ایران، درحالی که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با تاکید بر عدالت توزیعی مانند یک مدل بزرگ همکاری و تعاون اجتماعی ایفای نقش می کند باید دانست که کارکرد درست آن تابعی از میزان سرمایه اجتماعی شهروندان و انتظارات مثبت و متقابل آنان نسبت به یکدیگر است.
پیداست در شرایط تورمی، جامعه از سازوبرگ کافی برای حراست از سرمایه اجتماعی و تقویت آن برخوردار نیست. از نظر ساختار نهادی اقتصاد ایران، اقتصادی نفتی و تا حد زیادی دولتی است. ضعف رژیم پیشین در توزیع کارآمد درآمدهای نفتی و رخداد انقلاب اسلامی ایران به حرکت دولت مرکزی در جهت توزیع عادلانه درآمدهای نفتی بر محور عدالت و گسترش بخش عمومی و دولتی در دوره پس از انقلاب انجامیده است. بنیادهای عمومی پدید آمده با برخورداری از مزایای دولتی و سوبسیدها به افزایش رفاه عمومی و بالا بردن رفاه طبقات کم درآمد و مستضعف جامعه همت گماشته اند اما مسائل بعدی مانند وقوع جنگ ایران و عراق، تحریم اقتصادی کشور، کاهش شدید قیمت های نفتی و نوسان در درآمدهای نفتی، همه بر تصدی وسیع تر و عمیق تر دولت و کنترل بیشتر او بر ابزار تولید و منافع سرمایه ای در اقتصاد افزوده اند. به این ترتیب دولت از سویی مسوول ایجاد رشد و توسعه اقتصادی با رویکردی «توزیعی» شده و از سوی دیگر مسوول مهار تورم و تقویت رفاه اقتصادی محرومان شده است اما هر دو نقش روی هم، سیاست هایی را در سطح کلان اقتصادی جذاب کرده اند که سنگ زیرین بنای آنها، جلوگیری از کاهش نرخ ارز بوده است. بالا نگه داشتن رسمی نرخ ارز در شرایطی که قیمت های نفت درحد پایینی قرار دارد، از طریق تغییر در نرخ واقعی ارز به اختلالات قیمتی در اقتصاد ایران دامن می زند.
از سوی دیگر سیاست های تعدیل و اصلاح نرخ ارز و پس از آن تثبیت در سال های دهه ۱۹۹۰ میلادی در چارچوب یک سیاست پولی مستقل هیچ یک نتوانسته اند به مهار تورم و تثبیت فعالیت های اقتصادی بینجامند. به این ترتیب پیامدهای ناگوار سیاست پولی مستقل در هر دو جهت کاهش و افزایش قیمت ارز در دو دهه اخیر، محدودیت های موجود بر سر راه کارکرد درست این نوع سیاست را در اقتصاد ایران نشان می دهد. تورش دولت مرکزی به سوی سیاست های توزیعی، ناکارآمدی سیاست های مالیاتی، توسعه نیافتگی بازار داخلی مالی، نوسان غیرقابل پیش بینی در قیمت نفت و نیز عدم دسترسی به سرمایه ارزان قیمت خارجی این بیم را پدید می آورد که دولت کسری بودجه های تامین نشده آتی خود را همچنان از طریق افزایش حجم پول در گردش، تامین مالی کند. از سوی دیگر ساختار عرضه ای اقتصاد و انعطاف نسبی قیمت ها و دستمزدهای اسمی نیز از آثار حقیقی افزایش حجم پول در ایران مانع شده و عمدتاً تورم فزاینده را به دنبال افزایش بی رویه حجم پول اشارت می دهند. در مجموع توجه به پیچیدگی های اقتصادی مطرح شده، «علی بی نیاز» را بر آن داشته تا با انجام پژوهشی با عنوان بررسی ابعاد پولی هم پیوندی اقتصادی ایران با مناطق یورو و دلار که به عنوان تز دکترای خود و با راهنمایی و مشاوره دکتر محمود متوسلی، دکتر اکبر کمیجانی و دکتر حسن سبحانی در تیرماه سال ۱۳۸۱ در دانشکده اقتصاد تهران به انجام رسانده است تا در پی یافتن یک لنگر معتبر پولی از طریق هم پیوندی پولی با یک یا چند منطقه از مناطق اقتصادی جهان برآید.
فرضیه بی نیاز آن است که یک لنگر معتبر پولی از طریق هم پیوندی پولی با مناطق اقتصادی خواهد توانست اقدام بسیار مهمی در جهت درمان تورم، بیکاری و رکود در اقتصاد ایران صورت دهد. وی سپس با طرح این سوال که اساساً به کدام سو باید گام برداشت و چگونه می توان مطمئن شد که سمت و سوی درستی انتخاب شده است؟ درپی انتخاب روشی مناسب می گردد. بی نیاز با تجزیه و تحلیل های تجاری چنین استدلال می کند که پول اساساً به عنوان وسیله عمومی پرداخت جایی ضرورت می یابد که تجارتی در کار باشد و همانگونه که ادبیات مناطق بهینه پولی نیز یکی از معیارهای هم پیوندی پولی را حجم و شدت بالای تجاری دانسته و تحقیقات اقتصادی جدید نیز حاکی از آن است که پول واحد به افزایش جریان تجارت بین کشورها می انجامد، مناسب ترین مدلی را که در مجموعه ادبیات تجاری می تواند درخصوص هم پیوندی های پولی و به نحو عام هم پیوندی های تجاری و اقتصادی اظهارنظر کند را مدل جاذبه تجاری تشخیص داده و از این مدل در پژوهش خود بهره می گیرد. بی نیاز براساس مفروضات اقتصادی، سیاسی و ایدئولوژیک کشور، شش متغیر مجازی در معادله جاذبه تجاری را برای شش منطقه اقتصادی مفروض تعریف کرده و اثر هم پیوندی با هر یک از آنان را روی ارزش تجارت خارجی ایران در دوره زمانی ۹۹-۱۹۸۰ م مورد بررسی قرار می دهد.
این متغیرها در بردارنده هم پیوندی با مناطق یورو، کشورهای عضو سازمان تولیدکنندگان نفت اوپک، کشورهای واقع در قاره آمریکا (منطقه دلار)، کشورهای آسیایی واقع در شرق جغرافیایی ایران، کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی و بالاخره کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس است. در ادامه نویسنده رساله براساس بررسی متوسط ارزش دلار جاری تجارت خارجی دو جانبه ایران برای سال های ۹۹-۱۹۹۷ در شعاع های مسافتی مختلف به دور تهران، بهترین گزینه های منطقه گرایی ایران را به ترتیب کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس موسوم به شورای همکاری خلیج فارس، کشورهای منطقه پولی یورو و کشورهای واقع در شرق جغرافیایی ایران ذکر می کند زیرا از ۳/۹ درصد کل تجارت خارجی ایران که در شعاع کمتر از ۲۰۰۰ کیلومتری تهران در دوره زمانی مورد بررسی صورت گرفته ۵۹ درصد آن شامل تجارت با GCC (شورای همکاری خلیج فارس) بوده است و از ۴۰ درصد کل تجارت خارجی انجام شده ایران که در شعاع ۳۳۰۰ تا ۵۳۰۰ کیلومتری تهران صورت گرفته سهم تجارت با منطقه یورو ۹۰ درصد بوده است بنابراین روی هم رفته ایران ۳۶ درصد از کل تجارت خارجی خود را برای متوسط سال های ۹۹-۱۹۹۷ با منطقه یورو انجام داده است.
این نسبت برای شعاع ۵۳۰۰ تا ۷۷۰۰ کیلومتری تهران به ۳۲ درصد می رسد که بخش عمده آن نفت و شامل تجارت با کشورهای آسیایی واقع در شرق جغرافیایی ایران است و ۱۲ درصد از تجارت خارجی ایران در فاصله ۲۰۰۰ تا ۳۳۰۰ کیلومتری تهران صورت پذیرفته است. بالاترین شرکای تجاری ایران در این شعاع بعد از کشورهای آسیای میانه و قفقاز با ۴۶ درصد از تجارت خارجی مربوط به این شعاع به ترتیب هند، یونان و اتریش با سهم تجاری ۲۴ ، ۱۵ و ۹ درصد بودند. در دورترین فاصله از تهران یعنی در شعاع بالاتر از ۷۷۰۰ کیلومتری هفت درصد از کل تجارت خارجی ایران انجام گرفته است. بزرگ ترین شرکای تجاری ایران در این منطقه به برزیل، کانادا، آرژانتین و استرالیا به ترتیب با ۳۱ ، ۲۸ ، ۲۴ و شش درصد از سهم تجاری مربوط به شعاع فوق است. سهم تجارت با آمریکا در این شعاع با سهم تجارت با کوبا، شیلی و پرو (یک درصد از کل تجارت مربوط به شعاع) برابر است. - نتیجه گیری براین اساس نویسنده رساله هم پیوندی پولی با دو بلوک اقتصادی شورای همکاری خلیج فارس و منطقه پولی یورو را مناسب تشخیص داده و دو نوع متفاوت از اتحادیه پولی را برای ایران پیشنهاد می کند:
۱) یک اتحادیه پولی متمرکز برای هم پیوندی پولی با کشورهای شورای همکاری خلیج فارس
۲) یک اتحادیه پولی غیرمتمرکز با اشکال یورو ایزاسیون، برد پولی و نظام میخکوب ارزی، برای هم پیوندی پولی با منطقه یورو. در پایان نویسنده معتقد است با شرایط موجود در منطقه خلیج فارس، حرکت به سوی تاسیس تدریجی یک اتحادیه پولی متمرکز از طریق تعیین نرخ تورم اعضا به صورت مرکزی عملی تر بوده و به این ترتیب اعضا آزادی عمل خواهند داشت که در مواجهه با تکانه های منفی خاص از سیاست پولی مستقل استفاده کنند و ضمن آنکه با حفظ تورم خود در حد تعیین شده، این امکان را به وجود می آورند که به همگرایی در تورم و به تدریج همگرایی در ساختار تکانه های دریافتی نیل نموده و راهی برای رسیدن به پول واحد و تاسیس اتحادیه کامل پولی بگشایند.

حجت الله کریمی

منبع : روزنامه سرمایه