مطالبات معوق مانع خصوصی سازی بانک ها

تا زمانی که از حجم تسهیلات تکلیفی کاسته نشود و صورت های مالی بانک ها از مطالبات معوقی که بخش اعظمشان ناشی از دستورات تکلیفی دولت است، پاک و شفاف نشود در عمل خصوصی سازی بانک ها موفق نخواهد شد.
این گفته غلامحسین دوانی، حسابرس معتمد بازار سرمایه بر هدایت دستوری بانک ها به دور از توجه به اصل مهم قانونمندی این نهاد به عنوان جزیی از بازارهای مالی تاکید دارد.
این در حالی است که اقتصاد مبتنی بر بازار، بدون یک بازار مالی کارآمد نمی تواند عملکرد مناسبی داشته باشد.
در کشور ما نیز با توجه به رویکرد اقتصادی جدید دولت، باید خصوصی سازی بازار مالی موردتوجه ویژه قرار گیرد. کشورهای در حال توسعه نیز اغلب دارای بخش های بانکی متمرکز با سطوح بالای مالکیت دولتی هستند. به غیر از کشورهای اروپایی و آمریکای شمالی کشورهای کمی وجود دارند که بانک های دولتی آن ها کم تر از یک چهارم دارایی های بخش بانکداری را در اختیار داشته باشند.
نتایج مطالعات نشان می دهد که هرچه مالکیت دولتی بانک ها، بیش تر باشد، کارآیی بانک ها پایین تر، پس انداز و استقراض کم تر، بهره وری پایین تر و رشد آن ها نیز سرعت کم تری خواهد داشت. در یک محیط نظارتی سالم با طراحی مناسب مبادلات، خصوصی سازی بانک ها منجر به بهبود عملکرد می شود. برای مثال، اطلاعات حاصل از خصوصی سازی ۱۸ بانک ایالتی در آرژانتین از سال ۱۹۹۲ به بعد نشان می دهد که ترازنامه و صورت حساب درآمد بانک های تازه خصوصی شده به سایر بانک های خصوصی شباهت یافته است. در نتیجه خصوصی سازی بانک ها، وام های پرداخت نشده کم تری وجود داشته، هزینه های اداری نسبت به درآمدها کاهش یافته و اعتبارات کم تری به شرکت های دولتی اختصاص یافته است.
● خصوصی سازی موفق با طراحی مناسب برای مبادلات
کارشناسان پولی و مالی معتقدند، خصوصی سازی موفقیت آمیز بانک ها نیازمند طراحی مناسب برای مبادلات است.
مالکان جدید باید بدانند که چه مقدار از سرمایه آن ها در معرض خطر قرار دارد و در صورتی که بانک خصوصی شده در پرداخت بدهی های خود با ناتوانی مواجه شود، مقامات نظارتی چه اقدامی خواهند کرد. این، به آن معناست که وجود رابطه ای شفاف بین دولت و مالکان جدید برای موفقیت خصوصی سازی ضروری است.
مالکان جدید باید کسب و کار خود را با شرایطی کاملا پایدار آغاز کنند. این به آن معناست که قبل از فروش بانک ها به بخش خصوصی باید تعدیل های جدی در ترازنامه بانک های دولتی صورت گیرد.
تمایل نداشتن دولت به خصوصی سازی مانع توسعه اقتصادی
خصوصی سازی بانک ها علاوه بر آن که موجب می شود تا اعتبارات به طور فزاینده ای به فعالیت های مولد و نه فعالیت های سودمند از نظر سیاسی تخصیص یابد، سبب افزایش رقابت نیز خواهد شد. همانند سایر بخش ها، تشویق رقابت در نظام مالی برای کاهش هزینه ها و تشویق نوآوری بسیار مهم است.
به همین خاطر در امر خصوصی سازی بانک ها یا هر موسسه مالی دیگر، باید راه کارهای لازم با فراهم آوردن تمهیداتی جهت بسترسازی خصوصی سازی به وجود آید.
با توجه به فشارهای جانبی از سوی دولت بر روند تسهیلات دهی بانک ها و چگونگی مصرف بودجه در آن ها، کارشناسان پولی و مالی و حسابرسان بازار سرمایه ورود بانک ها به بازار سرمایه را خوشبینانه ارزیابی نمی کنند.
به طوری که دوانی، حسابرس معتمد بورس برای روشن تر شدن شرایط خصوصی سازی در بانک ها این مثال را آورد که «دیگ پلو را هر چه بزرگ کنند از آن همان پلو درمی آید.»
او همچنین تنها شرایط لازم برای ورود بانک ها به بازار سرمایه را شفاف سازی صورت های مالی بانک ها براساس واقعیات و استانداردها دانست و گفت:«در غیر این صورت موفقیت حاصل نخواهد شد.»
رواج ملک داری به جای بانکداری ضعف بزرگ سیستم بانکی
غلامحسین دوانی در توصیف بانکداری خصوصی، این نوع از بانکداری را به «کیوسک بانک» تعبیر کرد و با گلایه از این که در نظام بانکداری ایران، افتتاح شعبات در نقاط مختلف تعبیر به فعال بودن بانک می شود، گفت: «خرید ساختمان های بسیار برای افتتاح شعب راه مناسب برای سرمایه گذاری در میان بانک ها شناخته شده است. در صورتی که کیفیت عملکرد بانک ها بالاتر نرفته و حتی در بعضی مواقع شاهد افت عملکرد آن ها هستیم.»
او همچنین از ناکارآمد بودن سیستم الکترونیک در بانک ها و این که بانک ها هنوز، نحوه بهره برداری از این سیستم ارزشمند را فرانگرفته اند، انتقاد کرد.
● بانک ملت و صادرات پشت دیوارهای بازار سرمایه
بانک ملت و صادرات اولین بانک های دولتی هستند که براساس قوانین اصل «۴۴» برای واگذاری به بخش خصوصی از سوی سازمان بورس پذیرش مشروط شدند و حال در انتظار پاکسازی بدهی های گذشته و آماده سازی برای ورود به بورس در پشت دیوارهای بازار سرمایه مانده اند.
دوانی در پایان با اشاره به ۱۹ شرطی که بورس اوراق بهادار برای ورود بانک ها تعیین کرده است، گفت: «راه حل منطقی این است که بانک ها برای سهولت در امر واگذاری به بخش خصوصی قبل از ورود به بورس به وصول مطالبات خود از طریق بند ۱۴ از شروط سازمان بورس، بخشش جرایم و پرداخت اصل و کل سود به صورت یک جا اقدام کنند.»
نتیجه آن که سیستم بانکی با رعایت این شرط که «با توجه به بخشنامه بانک مرکزی درخصوص بخشودگی جرایم مشتریانی که مطالبات معوق خود را تسویه می کنند، ذخیره برگشت وجه التزام در بودجه سال ۱۳۸۶ منظور شود» می تواند سود و سرمایه خوبی را بازستانده و به دست آورد.

منبع : پایگاه اطلاع رسانی بانک و بیمه