پاسداشت انسان

به نظر می‌رسد امروز موقعیت کارگران ایران در مرحله اثبات خویش است. مرحله تشکیل سندیکا و بروز جمعیت کارگران به مثابه یک قدرت در سازوکارهایی که برآیندشان مسیر جامعه ایرانی را مشخص می‌کند. این قدرت نوظهور مشروعیت خود را از کجا کسب می‌کند؟! قدرت و تواناییش را چه؟! و جهت عملکرد آن چگونه تعیین خواهد شد؟! پاسخ‌های سردستی و سریع به این پرسش‌ها هرچند جذاب باشند یا حتی اگر بخشی از حقیقت را حامل باشند؛ به هرحال می‌توانند در یک روال منطقی به نتایج خطرناکی ختم شوند که این قدرت را نه یک نیروی رهایی بخش و مشروع؛ بلکه از سنخ انواع دیگر قدرت که می‌شناسیم‌شان و آنها را دشمنان خود می‌دانیم درآورند. در جناح چپ اغلب مشروعیت و توانایی یک جنبش کارگری تواما به ماهیت طبقه کارگر و موقعیت تاریخی آن و رابطه‌اش با ابزار تولید نسبت داده می‌شود. درباره تعیین جهت عملکرد آن نیز مارکسیست‌ها به حزب طبقه کارگر (کمونیست) و سندیکالیست‌ها به اتحادیه‌های کارگری امید می‌بندند و همچنانکه می‌بینیم این هر دو درباره تمرکز مرجعیت فکری (از برای برقراری انضباط و هماهنگی در کنش و واکنش‌های طبقه کارگر) توافق دارند.
اینگونه پاسخ‌ها مطلقا غلط نیستند و به راستی بخشی از حقیقت را نشان می‌دهند. اما نقص چنین پاسخ‌های کلاسیکی را می‌توان در ضعف و سردرگمی جبهه چپ در قبال جریان نئولیبرالیسم (که به راستی می‌توان آن را بازآفرینی اختلاف شدید طبقاتی و حرکت به سوی تمرکز هرچه بیشتر قدرت و ثروت در جهان تلقی کرد) طی سه دهه گذشته به وضوح دید.
اینکه چگونه تاچر و ریگان هریک به روش خود توانستند اقتصاد نئولیبرال را در کشور خود جایگزین اقتصاد کینزی کنند و به خصوص اینکه چگونه سنت قوی سندیکالیسم در انگلستان- با وجود پشتیبانی افکار عمومی از آن- مقهور تاچریسم شد و نهایتا این حزب کارگر انگلستان بود که سیاست‌های اقتصادی نئولیبرال را به‌طور کامل به اجرا درآورد. و باز اینکه چگونه حتی پس از کنار رفتن جمهوریخواهان از قدرت و دستیابی کلینتون به ریاست‌جمهوری ایالات متحده سیر گسترش و حاکمیت نئولیبرالیسم در ایالات متحده ادامه یافت و دموکرات‌ها نتوانستند سیاست‌های قدیمی اقتصادی که منافع طبقه متوسط و پایین‌تر جامعه آمریکایی (رای‌دهندگان سنتی به دموکرات‌ها) را تامین می‌کرد احیا کنند و... ما را به چه نتیجه‌ای می‌رسانند؟! چرا توانایی بالای اتحادیه معدنکاران انگلستان و تمرکز تصمیم‌گیری و انضباط فوق‌العاده آن اتحادیه نتوانست از تلاش آن جلوگیری کند؟! چرا کارگران آمریکایی با آن سابقه درخشان (شیکاگو) و قدرت عظیمی که بازتابش را در موفقیت سیاست‌های اقتصادی روزولت (نیودیل) می‌توان دید؛ قانون «حق کار کردن» را (که ایشان را از عضویت در سندیکا معاف می‌کرد) به صورت مختارانه تحریم و بایکوت نکردند؟!
این پرسش‌ها به ما می‌گویند که صرف موقعیت تاریخی طبقه کارگر حتی در صورت آگاهی طبقاتی برای آنکه جنبش کارگری بتواند مشروعیت خود را لااقل به طبقه کارگر بقبولاند کافی نیست. به ما نشان می‌دهند این قبیل سوالات که توانایی راستین یک جنبش صرفا در انضباط آن نباید جست‌وجو شود و اینکه اهداف یک جنبش کارگری نیز نباید در سطحی صنفی قرائت شود. چرا که چنین درکی از اهداف می‌تواند به نتایجی همچون آنچه در بخش متنی جهان طی سه دهه اخیر شاهد بوده‌ایم ختم شود (تجزیه کارگران به اصناف مختلف با منافع مختلف و در مرحله بعدی تجزیه هر صنف کارگری به آدمیانی منزوی که درک طبقاتی‌شان تباه شده است).
در جست‌وجوی منبع مشروعیت یک جنبش کارگری پیش از توجه به ماهیت طبقه کارگر می‌باید به منبع اصلی مشروعیت در یک جامعه انسانی توجه کنیم. آنچه کارگران را در مبارزات ایشان محق می‌کند؛ همانا «احقاق حقوق انسانی» ایشان است. جنبش کارگری در این زمان از این جهت مشروع و مترقی ارزیابی می‌شود که این جنبش نه تنها به عینه در پی حقوقی مشروع برای کارگران است؛ بلکه همچنین به این دلیل که این جنبش محل بروز و تجلی یکی از مترقی‌ترین نقدها و گفتمان‌های زمانه ما است: مالکیت انسان‌ها بر اشیا نباید ایشان را قادر به اعمال اقتدار بر یکدیگر سازد. بر پایه آنچه گفته شد؛ من با آن دیدگاهی که مبارزه با راست‌گرایی زنجیرگسیخته فعلی را در تمرکز و انضباط جبهه چپ می‌داند؛ موافقتی ندارم. تجاربی که بعضی از آنها را مطرح کردم نشان می‌دهد که انضباط از نوع حزبی داروی این ویروس خطرناک نیست. به نظرم در تعیین جهت حرکت جبهه چپ باید شناخت نقادانه‌ای از جریان مقابل (نئولیبرالیسم) داشته باشیم. مسلم است نئولیبرالیسم در تئوری نکاتی را طرح و بر آنها تکیه می‌کند که در عرصه عمل به سادگی فراموش و بلکه پایمال می‌شوند. نئولیبرالیسم به درستی خطر گروه‌ها و لابی‌های قدرت بر سیاستگذاری‌های دولت را گوشزد می‌کند و از آنها نتیجه می‌گیرد که باید مداخلات دولت در امور اقتصادی به حداقل برسد تا گروه‌های قدرت از نزدیکی خود به دولت در جهت منافع اقتصادی (اعم از رانت و...) نتوانند بهره ببرند.
اما این نظریه در عرصه عمل چیز دیگری می‌شود. مسلما دستورالعمل‌های اقتصادی نئولیبرالی آقای پل برمر در عراق معنایی جز این نداشت که آمریکا به عنوان قدرت اشغالگر عراق بر خلاف همه قواعد بین‌المللی از منابع عراق حفاظت نمی‌کند بلکه این منابع را به فروش می‌رساند و از قضا به گروه‌های قدرت نزدیک به دولت ایالات متحده !!! امروز به خوبی مشخص است که اقتصاد نئولیبرالی جز به شکاف هرچه عمیق‌تر طبقاتی منجر نمی‌شود و نیز روشن است که درست به همین دلیل گروه‌های قدرت و طبقات نخبه اقتصادی از توان سیاسی ناشی از قدرت سرمایه خود جهت گسترده‌تر کردن این سیاست‌ها بهره می‌برند. به این ترتیب گویی نئولیبرالیسم وعده‌ای در تئوری می‌دهد که در عمل به فاحش‌ترین وجه به آن پشت پا زده و بلکه دقیقا بر خلاف آن وعده عمل می‌کند: دولت نئولیبرال نه دستگاهی درجهت و از برای حفظ آزادی‌های افراد؛ بلکه ابزار و بازویی در خدمت تامین منافع گروه‌های قدرت است.
نئولیبرالیسم در تئوری فردگرایی را به وجهی خالصانه می‌ستاید. بر مسوولیت و آزادی‌های فردی تاکید و تکیه می‌کند. تحمیل عضویت در سندیکاها را به دلیل منافی بودن با آزادی فرد کارگر رد می‌کند. آزادی را ستایش می‌کند و به عنوان ایده‌ای بسیار خوشبین به بشریت و با تکیه بر مسوولیت ناشی از اختیار بی‌نهایت هر فرد؛ تنها قاعده‌ای را که می‌پذیرد «قرارداد» است.
اما نئولیبرالیسم در عمل چه؟! با مساوی پنداشتن هر «شرکت» به عنوان فرد در بازار؛ به توتالیتاریسم در محیط شرکت‌ها مهر تایید می‌زند. اقتدار کارفرما بر کارگر را به بی‌نهایت گسترش می‌دهد و با تایید مشروعیت اقتدار سرمایه بر کار در عمل نه ستایشگر اختیارگرایی و آزادی بلکه مدافع صلب‌ترین و مستبدترین محیط در عرصه کار می‌شود. آن آزادی ناب و درخشانی که نئولیبرالیسم در تئوری وعده می‌داد؛ در عرصه عمل به ناگاه به «آزادی دادوستد هرچیز حتی روح و شرف در محیط بازار» منحط می‌گردد.
نئولیبرالیسم در تئوری خوشبینی به انسان را تبلیغ می‌کند و تکریم انسان را در گرو توسعه و تاکید بر مسوولیت فردی هر انسان می‌داند و در این زمینه چنان پیش می‌رود که نهادهای اجتماعی همچون سندیکاها را منافی این مسوولیت و حق انتخاب و نتیجتا کرامت بشری می‌شناسد. اما در عرصه عمل این تفکر حامی کرامت بشری به جایی می‌رسد که آدمیان را صرفا به جرم محرومیت از پول از خدماتی بنیادی همچون بهداشت و مسکن و آموزش محروم می‌کند. این نوع پاسداری از کرامت بشری البته برای طبقات نخبه اقتصادی بی‌بهره نیست!! شکاف درآمدی بین یک‌پنجم از مردم جهان در ثروتمندترین و یک‌پنجم در فقیرترین کشورهای جهان در سال ۲۰۰۰ به ۷۴ به یک رسیده است که در مقایسه با این نسبت در سال ۱۹۶۰ (۳۰ به یک) به ما از معانی عملی آن کرامت بشری نئولیبرال خبر می‌دهد.
نتیجه؟! به نظر می‌رسد تفکر چپ در قبال تهاجم راست نئولیبرال از موضعی عمل کرده است که چندان جای دفاعی نداشته است. وقتی نئولیبرالیسم ندای آزادی‌های فردی سر می‌دهد و چپ سخن از انضباط گروهی (در سندیکا) یا انضباط حزبی به میان می‌آورد. وقتی نئولیبرالیسم سخن از کرامت انسان و مسوولیت فردی او به میان می‌آورد و چپ هم و غم خود را به دانش اقتصاد اختصاص می‌دهد. وقتی راست‌ها می‌شوند حامیان عدم مداخله ماشین بوروکراسی در روابط انسان‌ها و چپ سخنی جز شرح وظایف دولت در سازمان دادن جوانب جامعه؛ برای گفتن ندارد...... جهت اقبال انسان‌ها (به خصوص با در نظر گرفتن توان تبلیغاتی ناشی از سرمایه راست) مشخص خواهد بود. به این ترتیب معتقدم که چپ باید به وظیفه اصلی خود بپردازد؛ پاسداشت انسان و سردادن ندای دعوت به آزادی و اختیار بشری و عدالتی میان ابنای بشر جهت بهره‌مندی راستین از آنچه هر انسانی لیاقتش را دارد. تنها با پیگیری صمیمانه این استراتژی است که می‌توان امیدی به آینده جامعه بشری داشت. نباید اجازه داد راستگرایی در جهت تحقق آمال خود (افزایش و تثبیت قدرت طبقاتی) از محبوب‌ترین و شریف‌ترین آرزوهای بشری (آزادی و اختیار) سوء استفاده کند. جنبش کارگری ایران به عنوان حامل اصلی پرچم چپ در این کشور از این مسئله مستثنی نیست. این جنبش برای آنکه مشروع بماند و برای آنکه بتواند بیانگر آرزوهای طبقات ضعیف اقتصادی بلکه نماد و تجلی خواست‌های هر «فرد انسانی» باشد؛ باید به مبانی و اصول تاریخی جبهه چپ وفادار باشد و این مبانی و اصول را جز در وفاداری به گفتمان روشنفکری و نقد مبتنی بر حقیقت نمی‌توان تکامل و توسعه بخشید. نه تنها گفتمان بلکه روش عمل کارگران باید متاثر از نقدهای روشنفکری در حوزه زبان فارسی باشد و این نوع انضباط و هماهنگی در شناخت سرنوشت و آینده مشترک بسیار مهم‌تر از انضباط گروهی و هماهنگی در اجرای تاکتیک‌هاست. گفتمان‌های پراکنده‌ای که با طرح «رهایی کارگران به دست خود ایشان» به صورت ضمنی اندیشه و نقد روشنفکری را تحقیر و بعضا متهم می‌کنند در کنار آن گفتمان‌های به ظاهر چپ که عدالت را بهانه‌ای برای توسعه هرچه بیشتر قدرت بوروکراتیک و قیمومیت ماشین دولت بر «کار» می‌خواهند... همه و همه نتیجه‌ای جز تولید مشروعیت برای تئوری‌های به ظاهر جذاب نئولیبرال و نهایتا انتخاب بردگی برای قدرت برهنه از سویی و سرمایه‌سالاری افسارگسیخته از سوی دیگر نمی‌توانند داشته باشند.
به این ترتیب از نظر من هر سه پرسش ابتدای این نوشته می‌تواند در یک جمله چنین پاسخ داده شوند: استراتژی جنبش کارگری باید ذیل استراتژی نقد قدرت تعریف شود.

ایرج صدر

منبع : روزنامه کارگزاران