روزهای عادی در جرسی

دولت های آلمان، چین، فرانسه، هند، روسیه و بریتانیا طرح های سترگی را به قصد برچیدن رکود اقتصادی اعلام کرده اند. بازارهای معاملات مالی بر حرکات نابسامان و آشفته خویش افزوده اند. نهاد دولت که هنوز تا اندکی پیش به حاشیه رانده شده بود، بار دیگر چون بازیگر نخست به صحنه اقتصاد گام نهاده تا جایی که هشدار سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OCED) را برانگیخته است. بدین سان آقای کلاوس اشمیت- هبل، صدراقتصاددانان این سازمان تشریح می کند که «اگر تولیدکننده ای ورشکست شود خریداران به سراغ رقیب وی می روند: «در این امر پدیده واگیردار و مسری وجود ندارد.» اما وقتی صحبت از بانک ها در میان باشد دیگر هنجارهای سازمان همکاری و توسعه اقتصادی به کاری نمی خورد... پس از رهانیدن سیتی گروپ از ورشکستگی و اعلام آمادگی واشنگتن در روز ۲۵ نوامبر به تزریق ۸۰۰ میلیارد دلار به پیکر رنجور بانک ها، سرجمع وجوهی که فقط مقامات دولتی آمریکا به منظور حمایت از این موسسات یا تضمین دارایی های آنها بسیح کرده اند سر به هشت هزار و ۵۰۰ میلیارد دلار می زند. بخشی از این پول ها سر از حساب های موسساتی درخواهند آورد که مقر رسمی آنها بهشت های مالیاتی است آنجا که بنگاه های بزرگ با همه زبان بازی های سیاستمداران، زیانی از بحران ندیده اند...
«حذف بهشت های گریز از مالیات؟ بله من هم گفت وگو از آن را از بنگاه سخن پراکنی بریتانیا (بی بی سی) شنیده ام. به نظرم رئیس جمهور شما خیلی جوشی شده باشد. خب قبول، اگر در اینجا تنها یک تن را یافتید که این تهدید ها را جدی بگیرد بی زحمت او را به من هم معرفی کنید،» مرد اتو کشیده با خنده ای سکسکه ای، ته سیگارش را زیر پا له کرد و به درون محل کارش خزید. روی سنگ مرمر ورودی ساختمان، حدود ۵۰ تابلو زرین که همانند سکه های نو برق می زنند اربابان این مکان را مشخص می سازند: دفاتر حسابداری، بنگاه های صرافی، وکلای بازرگانی، مدیران موسسات پوشش دهنده... فوت و فن گریز از مالیات سرتاسر کناره های سنت - هلیه، پایتخت جرسی را درنوردیده که ریخته ای از بتون دور از کرانه است که جناحین آن را صخره های ساحلی فرو رفته در مه و غبار فرا گرفته اند. از ۹۰ هزار سکنه جزیره کوچک آنگلونورماند بیش از ۱۲ هزار تن، یعنی یک چهارم جمعیت فعال آن برای بازارهای معاملات مالی کار می کنند.
کسانی که انتظار داشتند تهاجم لفظی کاخ الیزه علیه بهشت های گریز از مالیات شاید وحشت و هراس در دل مخاطبان آن پدید آورد آب در هاون کوبیده اند. در شب ۱۵ اکتبر، هنگامی که رئیس جمهور فرانسه تازه در بروکسل (به عبارات روزنامه لوموند غ۱ف) «سخنانی تکان دهنده و سازش ناپذیر» بیان کرد و خواستار «حذف گوشه های تاریک» بازارهای معاملات مالی جهان شده بود مطبوعات محلی این رخداد را نادیده گرفتند. فردای آن روز «Jersey Evening Post» تنها روزنامه جزیره ترجیح داد که عنوان اول خود را به شرایط نامناسب بدنی ورزشکاران دو و میدانی جرسی در بازی های جام قهرمانی جوانان مجمع مشترک بریتانیا و کشورهای مستعمره پیشین آن کشور در هند اختصاص دهد. این روزنامه از بیانات رعدآسای آقای نیکلا سارکوزی که این همه رسانه های فرانسوی در تکاپو بوده اند اثر جهانگیر آن را خاطرنشان سازند حتی کلمه ای به میان نیاورد. آیا این بی خیالی از نا آگاهی از خطر در کمین نشسته سرچشمه می گیرد یا ارزیابی هشیارانه ای از توازن نیروهاست؟ کشورهای جرسی (طبق نامگذاری رسمی این جزیره سرزمینی که هرچند به تاج و تخت بریتانیا وابسته است آن را رسماً مستقل می خوانند) فقط ۲۰ کیلومتر از سواحل فرانسه فاصله دارد و از تولید سرانه ناخالص ملی برخوردار است که پس از لوکزامبورگ و برمودا آن را در مقام سومین کشور ثروتمند دنیا قرار می دهد. به گفته مارتین سولیوان تحلیلگر آمریکایی وجوهی که در سال ۲۰۰۶ به موسسات مالی جزیره سپرده بودند از ۵۰۰ میلیارد لیره استرلینگ (معادل ۶۰۰ میلیارد یورو) فراتر می رفت ۲. البته این رقم به نسبت ۱۱ هزار و ۵۰۰ میلیارد دلار (برابر ۹ هزار و ۲۰۰ میلیارد یورویی) که ثروتمند ترین مردان کره خاک در تمامی مراکز (دور از کرانه و بیرون از نظارت) پنهان کرده اند سهمی محقرانه ۳، اما مستعد پروار شدن است.
در گرماگرم رقابتی لجام گسیخته میان حدود ۱۰ بهشت گریز از مالیات یا بهشت بانکداری که در جهان می توان بر شمرد ۴، جرسی عزم راسخ دارد که سهمی را که از بازار این گونه معاملات به دست آورده است، استوار سازد. تا سال گذشته این جزیره با نرخ مهرآمیز ۱۰ درصد بر شرکت های خارجی، مالیات می بست.تا اینکه جزیره مان، یکی از سرسخت ترین رقیبانش، روی دست آن بلند شد و هرگونه مالیاتی را بر این مائده چرب و چیلی حذف کرد. جرسی که حرمت نفسش جریحه دار شده بود در واکنش همان کار را کرد و دیگر حتی پشیزی از سپرده های شرکت های چند ملیتی برداشت نمی کند فقط بر شرکت های محلی ارائه دهنده خدمات مالی مالیاتی به میزان ۱۰ درصد بسته است.
در این آشفته بازار با ایجاد تسهیلات تازه برای به دام انداختن صندوق های دلالی این جزیره بار دیگر موقعیت ممتازی برای خود دست و پا کرده است. از ابتدای سال ۲۰۰۸، هرکس که حداقل یک میلیون دلار سپرده داشته باشد، می تواند از طریق «کمپانی های غلاف سرمایه» که به قامت جرسی دوخته شده اند در بازار هایی که می توان در آنها دل به دریا زد به سفته بازی بپردازد بدون آنکه نیازی به مجوز یا هرگونه نظارتی در کار باشد.
مسوول شرکت مالی جرسی با مسوولیت محدود موسسه نیمه دولتی مسوول ترویج جذابیت های جزیره نزد سرمایه گذاران تشریح کرده که این بدعت «پاسخی به درخواست دارندگان وجوه سفته باز و دیگر گردانندگان سرمایه گذاری های جایگزینی است که خواستار به کار انداختن سرمایه خویش در معاملات مالی رهیده از قید مقررات هستند.» «دفتر جهانگردی میلیاردرها» چنانکه در اینجا نامیده می شود به خود می بالد که در فاصله میان فوریه و اکتبر ۲۰۰۸ ، ۲۴ کمپانی نوبنیاد غلاف سرمایه را به ثبت رسانده است. فروپاشی بازارهای بورس شاید به شهرت این کمپانی ها لطمه زده و بازدهی آنها را تغییر داده باشد اما به نظر می رسد صندوق های دلالی از جرسی دل نکنند.
معذالک تخصص محلی همچنان صنعت بنگاه های امانی است، مقوله قضایی غریبی که با عرضه تسهیلاتی بیکران به مشتریان خود امکان می دهند که با ثبت دارایی شخصی خود، همسر یا وارثان خویش با نامی عاریتی آن را از چنگ مالیات به در برند. پول دیگر رسماً از آن سرمایه گذار نیست اما در عمل تماماً به وی تعلق دارد. این همان بهره گیری از مزایای ثروت بدون دردسرهای آن است. فقط اوضاع و احوال استثنایی ناگواری می تواند تفتیش در کار و بار آنها را سبب شود. در جولای ۲۰۰۴ چنین موردی پیش آمد. در آن هنگام طلاق پرمساله یک بازیگر فوتبال باشگاه «آرسنال»، دادگستری بریتانیا را به پیگیری در پرداخت های مشکوکی کشاند که از طریق یک بنگاه امانی در جرسی انجام گرفته بود. آشکار شد که این بنگاه به خدمت معافیت مودیان از مالیات بر پاداش هایی کمر بسته که به مربی و بازیکنان باشگاه مزبور، از جمله تری هانری ستاره فوتبال فرانسوی پرداخت شده بود. خبره ای در کار این بنگاه ها که نخواست نامش فاش شود، توضیح داد «به ندرت پیش می آید یک مشتری گیر بیفتد. مقامات جزیره از این قبیل پشت هم اندازی ها حظ می برند. مزیت سرمایه گذاری های امانی آن است که نه فقط تقریباً از هرگونه کنترل بلکه همچنین از زیرو بم های زیان آور بازار در امانند. چه بحرانی در کار باشد یا نه، همواره تعداد پولداران آنقدر هست که به گوشه دنجی نیاز داشته باشند تا دستی به سروگوش پول عزیر خود بکشند.» با این همه آیا چنین نظامی آنقدر محکم و استوار هست که بتواند از «شالوده ریزی بنیادین دوباره سرمایه داری» جان سالم به در برد؟ آیا از آن واهمه ندارند که زیر ضربات کوبنده فرانسوفی یون غنخست وزیر فرانسهف از پا در آیند که روز ۱۴ اکتبر در مجلس ملی می غرید که: «حفره های سیاه مانند مراکز (دور از کرانه و بیرون از نظارت) نباید دیگر وجود داشته باشند»؟ آقای فرانک واکر نخست وزیر جرسی مایل نبود به این پرسش پاسخ دهد. صدر اعظم، عضو پیشین هیات مدیره بانک بارکلی و صاحب امتیاز پیشین روزنامه عصر که در سال ۲۰۰۵ به یک شرکت بریتانیایی واگذار شد دولتی را رهبری می کند که شش وزیر از ۱۰ وزیر آن میلیاردها ثروت دارند. ناچار به فیلیپ اوزوف یک تن از جمع آنان که بیشتر از همه در تیررس است رو می آوریم. وی سناتور و سوداگری است که در مدرسه بازرگانی اروپایی لندن درس خوانده و وزیر توسعه اقتصادی است.
● بر تنگدستان است که به جای ثروتمندان دست به جیب برند
آقای اوزوف به یک عنوان افتخاری نیز مزین شده است: وی مخترع مالیات بر کالا و خدمات است؛ برداشتی سه درصدی که خدمات مالی را در بر نمی گیرد. مکیدن این وجوه قرار است جای خالی ۱۰۰ میلیون لیره استرلینگ (۱۱۸ میلیون یورو) مالیات بخشوده شده شرکت های خارجی در بودجه دولت را پرکند. یکی از جنبه های مفرح مالیات بر کالا و خدمات آن است که بر همه کالاهای مورد نیاز اولیه مانند دارو یا لوازم تحصیلی نیز بسته می شود، اما سوخت کشتی های تفریحی از آن معاف شده؛ معافیتی که وقتی دریابیم دولتمندان بزرگ چگونه دو دستی به قدرت خرید خویش چسبیده اند قابل درک است.
با این همه ممکن نیست که حتی به یک تن از اهالی جرسی برخورد کنیم که عضوی از صنعت (دور از کرانه و بیرون از نظارت) یا جزء مقامات دولتی نباشد و با تلفظ حرف اول نام شرم آور غمالیات بر کالا و خدماتف از خشم کف به دهان نیاورد. به تعبیر یک کاسب خیابان کینگ، شاهرگ حیاتی پررفت و آمدترین مرکز تاریخی سنت- هلیه: «گفتید GST؟ یک چرک و کثافت درست و حسابی، مختص این جزیره، جایی که مردم کوچه و خیابان باید به جای پولدارترین ها دست به جیب برند.» درست پیش از آنکه اضافه کند: «اما اسم مرا نیاورید، دلم نمی خواهد برای خودم دردسر درست کنم.»
ترس از ابراز ناخشنودی در ملاء عام بسیاری از ناراضیان را فلج کرده است. در جرسی نه مخالفان سازمان یافته ای وجود دارد و نه رسانه های مستقل. به جز در بیمارستان و در بخش حمل ونقل که تنها سازمان حمایت از دستمزدبگیران آن (وابسته به اتحادیه بریتانیایی Unite) از بیم کین جوئی و زیر یوغ مجموعه قوانین یک جمهوری آبکی پریشان و متزلزل است، جنبش اتحادیه کارگری دیگری وجود ندارد. خبری از مدت ساعات کار قانونی نیست، به کسانی که از کار اخراج شوند غرامت نمی پردازند، بیمه بیکاری وجود ندارد اما تا بخواهید محدودیت سفت و سخت حق اعتصاب پابرجاست. آقای نیک لو کورنو بنیان گذار یکی از معدود جناح های مخالف جزیره با عنوان «زمان تغییر فرا رسیده است» تاکید دارد که «ما در یک دموکراسی به سر نمی بریم.» وی که خود حقوقدانی شاغل در یکی از موسسات مالی است توضیح می دهد که «نبود آزادی های اجتماعی و سیاسی به سود نظام مالی است که کشور را در چنگال خویش گرفته و قوانین حاکم بر ما را تدوین می کند. ناگزیر مردم می ترسند. اینجا حتی اگر تنگدست هم باشی، همواره کم وبیش به عضوی از قوم و قبیله توانگران نزدیکی. عاملی فرهنگی را نیز باید براین افزود: مردم جرسی از تبار روستاییان هستند، آنها هرگز به آگاهی طبقاتی یا کردار سندیکایی چنان که در بریتانیا سراغ داریم پی نبرده اند.»
با وجود این جو اجتماعی بهشتی، دولت در مجاب کردن مردم به شایستگی اصلاحات خود ناکام مانده است. کم نیستند مغازه دارانی که پشت ویترین خود تابلویی نصب کرده اند که روی آن با کلماتی خشم آمیز نوشته شده «بدون GST» که شیوه ای برای نشان دادن آن است که کاسبکاران ترجیج می دهند این مالیات را غنه از جیب مشتری بلکهف از حاشیه منفعت خویش بپردازند. عریضه ای علیه مالیات ابداعی سناتور اوزولف به راه افتاده که ۱۹ هزار امضا جمع کرده است؛ رخدادی تاریخی در سرزمینی محفوظ و منزوی. با این حال در رسانه های محلی که به روزنامه عصر Jersey Evening Post، آنتن محلی بی بی سی در جرسی و یک شبکه تلویزیونی خصوصی محدود می شود این مظاهر مخالفت، هیچ گونه بازتابی نیافته اند. کریستین هبرت روزنامه نگار بخش سیاسی روزنامه در نخستین سطور مقاله ای در شماره ۲۱ اکتبر با عنوان «ارزش های استوار در جهانی که دگرگون می شود» یادآوری کرده که «در غرقاب مالی کنونی، با ارزش ترین خدمتی که جرسی می تواند ارائه دهد غتضمینف امنیت، استواری و ثبات است.»
اما جهان هرچقدر هم که تغییر کرده باشد باز همواره چند ناسازگار پیدا می شوند که قوانین را برنتابند. نیل مک مورای یک ماهیگیر پیشین است که یک دستش را در کار از دست داده است، هنگامی که وی سرگرم رسیدن به فرزندانش نباشد گزارش های پرشوری تهیه می کند و در تارنمای شخصی خود در تیررس خوانندگان می گذارد. او به تازگی با دور بین فیلمبرداری در دست دنبال آقای اوزوف به راه افتاده تا بیانیه ای درباره این باج و خراجی که وی وضع کرده از زبانش بیرون بکشد. این صحنه آنچنان مضحک است که بیننده را از خنده روده بر می کند. در این صحنه جناب سناتور- وزیر را در حال گریز از ردیف تالارهای پرازدحام می بینیم که وانمود می کند متوجه تعقیب کننده خود نشده است که خستگی ناپذیر صدایش می زند «آقای اوزوف، یک کلمه راجع به GST بگویید، بی زحمت آقای اوزوف، فقط یک کلمه ۵...»
این روزنامه نگار که از بد حادثه به این حرفه روی آورده شرح می دهد: «هنگامی که ماهیگیر بودم، ۹ ماه از سال را روی دریا سپری می کردم و از آنچه در اینجا می گذشت ککم هم نمی گزید. در بازگشت بود که چشمانم را باز کردم. دولت ما به هیچ کس حساب پس نمی دهد. تنگدستان رای نمی دهند، آنها زیاد دلسرد هستند و ناامید باخته اند، فقط فربه ها به پای صندوق های رای گیری می روند تا قدرت ظاهری خود را حفظ کنند. همه چیز اینجا به جاذبه منفعت سر و سامان می گیرد. جوانان می روند، زیرا غیر از بانک ها، کاری برای آنها نیست. اقتصاد تک پایه معاملات مالی همه چیز را در خود کشیده است، کشاورزی، ماهیگیری و حتی جهانگردی.
مردم خشمگین اند اما ترس در دل دارند که همین مشکلی واقعی را پیش می کشد. فیلمبرداری که در موضوعاتی که برمی گزینم دستیارم بود احساس خطر کرده که دستخوش تهدید است و ترجیح داده از همه چیز دست بشوید.» آیا خبر دارد که رهبران فرانسوی قسم خورده اند که سرنوشت بهشت های مالیات گریز را در هم نوردند؟ «من که خیلی چشمم آب نمی خورد. امید من بیشتر به آن است که بحران کنونی بازار داد و ستد های مالی را به زیر اندازد حتی اگر مستلزم آن باشد که بخش بزرگی از جمعیت بیکار شوند حتی اگر همسرم هم جزء آنها باشد اما رویداد ها در این مسیر نمی روند.» ما نیز کوشیدیم با آقای اوزوف تماس بگیریم. او تقاضای ما را رد کرد اما پذیرفت ما را سراغ آقای گئوف کوک سخنگوی خویش و مدیر مالی پیشین بانک HSBC بفرستد. همانگونه که آقای مک مورای می گفت، «در جرسی، معاملات مالی و سیاست هردو به همان صنف حرفه ای تعلق دارند.» آقای کوک ما را در یکی از تالارهای طبقه چهارم شرکت معاملات مالی جرسی با مسوولیت محدود که از اندک زمانی پیش مدیر عامل آن است پذیرفت. او سردی رفتار تقریباً نگران کننده ای دارد گو اینکه به رک گوئی شهرت یافته است. روز ۱۶ سپتامبر، در روزنامه Jersey Evening Post او از ورشکستگی بانک آمریکایی لمان برادرز که همه بازارهای بورس در همان لحظه با غریوی از وحشت می پذیرفتند، استقبال کرده بود: «از بسیاری جهات، این خبر خوبی است (...) بازیگران بسیار ضعیف خود را ناچار می بینند از سر میز قمار برخیزند این درست همان چیزی است که سیستم برای رهانیدن خویش بدان نیاز دارد.»
رهانیدن نظام مالی؟ تعجب می کنیم: این همان چاره ای نیست که رئیس جمهور فرانسه پیش پا می گذارد. این ابر فروشنده دوره گرد در پاسخ می گوید: «گمانم سوءتفاهمی پیش آمده است. اولاً جرسی بهشتی نیست که از مالیات می گریزد بلکه سرزمینی بی طرف در امور مالیاتی است که البته این دو با یکدیگر فرق بسیار دارند. ما توافقنامه ای به منظور تبادل اطلاعات با ایالات متحده، آلمان و هلند امضا کرده ایم و در تدارک آنیم که با کشورهای اسکاندیناوی و فرانسه نیز به چنین توافقی برسیم. این بدان معنی است که چنانچه یکی از شرکای ما شک برده باشد که یکی از شهروندانش درآمدهای خود را به جرسی سپرده است تا سر دوایر مالیاتی کشورش کلاه بگذارد، می تواند مورد به مورد از ما اطلاعات بخواهد. البته چنین تقاضایی باید دلیل موجهی داشته باشد. هرکسی چه مشتریان ما چه دیگران حق دارند از زندگی خصوصی و در خلوت خویش برخوردار باشند. اما چنانچه تشخیص دهیم مشکل جدی است بدون هیج مشکلی همکاری می کنیم.»
وانگهی «جامعه بین المللی» در این باره اشتباه نکرده است. در سال ۲۰۰۲ سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OCED) جرسی را همراه با ۲۶ خطه گشت و گذار پرهیزگار دیگر مانند باهاماس، جزایر کوک، جبل الطارق یا پاناما از فهرست بهشت های گریز از مالیاتی که از همکاری خودداری می ورزند پاک کرد تا تعداد آنها را به پنج کشور کاهش دهد.۶ در همان سال صندوق بین المللی پول گزارشی منتشر کرد که در آن به جرسی به جهت رعایت «کمابیش» ستودنی «هنجارهای بین المللی در زمینه قواعد معاملات مالی و پیکار علیه پولشویی سرمایه ها و تامین مالی تروریسم» تهنیت گفته بود. آقای کوک از کوره در می رود که «به رغم این غارزیابی صندوق بین المللی پولف برخی هنوز تاکید دارند در کشور ما مقررات و قواعدی بر معاملات مالی حاکم نیست. هیچ چیزی غلط تر از این نیست. ما دیوان تدوین قوانین خاص خود را داریم که کمیسیون خدمات مالی جرسی نامیده می شود که با استقلال کامل عمل می کند.» این قضیه روشن است. آقای کالین پاول مسوول این کمیسیون در طول سه دهه از معاملات مالی در این بازار offshore (دور از کرانه و بیرون از نظارت) ثروت اندوخته است. او یکی از نزدیک ترین همکاران نخست وزیر واکر است که وی را رایزن خویش در امور بین الملل کرده است. اما آقای کوک استدلال متقنی را پیش می کشد: چرا فرانسه بخواهد در جست وجوی برچیدن «حفره سیاهی» باشد که خود را آماده می سازد با آن توافقنامه همکاری بسیار دوستانه ای ببندد که با حسن نیت و احترام به «خلوت» شریک خویش مشروط شده است؟ کار این تفاهم باید در چند ماه آینده سامان گیرد اما هم اینک هم بی تابی گسترش می یابد.
روز پنجم نوامبر یک هیات نمایندگی جرسی به ریاست آقای واکر به پاریس آمده بود تا تهیه مقدمات این توافقنامه را شتاب بخشد. این بازدید بسیار بی سروصدا که به حمایت ژان- فرانسوا لو گراند سناتور عضو حزب اتحاد برای جنبش مردمی و رئیس شورای عمومی مانش و وکیل وفادار منافع جزیره انجام شد، به دعوتی به کاخ لوکزامبورگ غمقر مجلس سنای فرانسهف و گفت وگویی با جرار لارشه رئیس آن مجلس انجامید. شخص اخیر متعهد شده است که مراسله صدراعظم را به تمام نمایندگان مجلس فرانسه و سناتورها ارسال کند و آنها را مطمئن سازد که «جرسی کانون معاملات مالی است که هرآینه به مقررات پایبند است و قواعد بین المللی را رعایت می کند.»۷ سامانه اینترنتی حکومت جرسی فهرستی از دلایل مشتری جلب کن را در دیدرس کاربران گذارده: «اجازه بدهید کاملاًقاطع و صریح باشم: جرسی نه به رفتارهای غیرقانونی فرار از مالیات و پولشویی سرمایه ها تضمینی می دهد و نه آنها را تشویق می کند. هرگز هم چنین نکرده است.» مرد قدرتمند جرسی که با بهترین شگردهای بازاریابی صیقل خورده این فرصت را از دست نمی دهد که رگ خواب نمایندگان فرانسوی را بگیرد و زرق و برق «پول نقدی» را که در جزیره بر هم انباشته شده است به چشم آنها بکشد. آقای واکر با شکمبارگی شیرینی سازی که نان خامه ای خود را به چشم مشتری گرسنه ای می کشد، خاطرنشان می سازد در وضعی که قاره کهن از «نبود بار نقدینگی در رنج است، بانک های جرسی با ضریب باز پرداخت دیونی که در میان بالاترین میزان خوش حسابی های جهان جای دارد همچون سرچشمه تولید نقدینگی در موقعیتی والا هستند.» وی چنین نتیجه گیری می کند که از این رو دور نیست که در یکی از روزهای آینده فرانسه از جرسی به واسطه «سهم ارزشمندی که در سلامت اقتصاد همگانی اروپا بر عهده گرفته است» قدردانی کند.
● از حساب های سری تا ماده درز اطلاعات
این استدلال اشتها برانگیز بیشتر از آن رو انسان را به فکر وامی دارد که اقتصاد فرانسه دلالان پول آور درجه اول بسیاری در جزیره دارد مانند سوسیته ژنرال که در اینجا با نام
SG Private Banking شناخته می شود یا BNP Paribas که به دید آقای کوک از ابتدای تاسیس آن در خیابان لاموت درست در قلب سنت- هلیه، «دست در کار معاملات کاملاً درستکارانه ای بوده است.» به یقین کسی در این موسسات درباره وام هایی برای خرید تجهیزات یک آشپزخانه مذاکره نمی کند. اگر حرف حقوق بگیری را باور کنیم که در یک میخانه شیک آن دوروبر درگوشی صحبت می کرد، BNP در جرسی خود را بیشتر وقف تامین مالی طرح های نفتی در آسیای جنوب خاوری کرده است. البته شهادت وی را دفتر روابط مطبوعاتی بانک تایید نمی کند. حتی وقتی خدمات دهندگان آن بانک، فرانسوی هم نباشند غالباً مناسبات بسیار سودمندی را با پاریس حفظ می کنند.
پرایس واترهاوس کوپرز و دلویت دو غول چند ملیتی حسابرسی و حسابداری هم به همان گونه عمل می کنند. دولت فرانسه مشتری پروپا قرص هر دو آنهاست که به لطف درجه والایی از کاردانی در مسائل گریز از مالیات، حضوری یگانه در جزیره دارند و بازارهای عمده حسابرسی و بازبینی عمومی سیاست های دولتی فرانسه به این دو موسسه واگذار شده است. ماموریت آنها ارزیابی ماهیت و تعداد موقعیت های شغلی است که در هر وزارتخانه باید حذف شوند.۸ از سوی دیگر نباید در داوری درباره چنان نظام مالیاتی زیاد شتابزدگی داشت که هرچند بدیع و تماشایی است اما مشوق داوطلبی هم هست. آقای کوک قبول دارد که «درست است که نزد ما ثروتمندان کمتر از تنگدستان مالیات می پردازند اما دلیل آن اختلاف فرهنگی است. در کشور شما مردم فکر می کنند که ثروتمندان فقط به سبب مالیاتی که می پردازند به درد می خورند. اینجا آنها وسایل و طرق دیگری برای خدمتگزاری به جامعه دارند مثلاً سهمی در امور خیریه برعهده می گیرند.» ارباب بازاریابی جرسی با غرور به سادگی شیوه محلی بستن مالیات بر درآمد می بالد: ۲۰ درصد برای همه مگر کسانی که ثروتمندتر از دیگرانند که از تخفیفی به تناسب دارایی خود بهره می برند. آقای کوک تصریح می کند: «کسانی که درآمدهای کلان دارند ۲۰ درصد مالیات بر نیم میلیون نخست درآمد خود می پردازند و سپس بخش های پیاپی ثروت آنها مشمول مالیات های کم و کمتری می شود.» آنها می توانند حتی هیچ مالیاتی نپردازند. دولت جرسی در واقع برای جلب باز هم بیشتر میلیاردرها به خاک خود که هم اینک هم پر از آنان است گروه مالیاتی جداگانه ای درست کرده که « K (۱)» نامیده می شود و به ساکنان ناز پرورده جزیره امکان می دهد که مستقیماً بر سر نرخ مالیات خود با مقامات مسوول مذاکره کنند.
چانه زنی ها عموماً به نرخ دلپذیر صفر درصد می انجامد که در قبال مالیات سرشکن سالانه ۱۰۰ هزار لیره استرلینگ (۱۱۸ هزار یورو) به کسانی اعطا می شود. آقای لوکورنو یادآور می شود که چنین سهمی «حتی به مبلغ حق الزحمه ای نمی رسد که آنها به هریک از وکلای خود می پردازند.» شرط دیگر که آقای کوک را سخت خشنود ساخته آن است که بهره وران «همچنین متعهد می شوند که با پرداخت کمک مالی به انجمن ها به سرزمینی که پذیرای آنان شده خدمت کنند.» در چنین اوضاع و احوالی، شگفت آور نیست که واژه «مقررات» آشنایان به امور را به ریشخند وا دارد. در سال ۲۰۰۴ از دهان یک مشاور مالیاتی Moore Stephens، یکی از بزرگ ترین دفاتر حسابداری جهان در رفت که «مقرارات مصوبه هرچه باشد حسابداران و وکیلان همواره راهی خواهند جست که از زیر آن در روند.»۹ آقای جان کریستن سن، یک کارگزار پیشین معاملات مالی جرسی گواهی می دهد که «هر کسی که در این بخش کار کرده باشد می داند که لشکر حقوقدانان با چه باریک بینی و دقتی هر تدبیر تازه ای را که دولت به منظور کنترل وضع کرده باشد وامی کاوند تا از شکاف ها و نقاط ضعف آن بهره بردارند. حتی در مواردی که بازرسان رد پرداختی مشکوک را پیدا کنند شرکت های offshore (دور از کرانه و بیرون از نظارت) پیش از آنها چاره کار را کرده اند. با نخستین نشانه نزدیکی خطر کارگزارن آنها وجوه را به سوی حساب سری دیگری سرازیر می کنند و شتر دیدی ندیدی. این همان چیزی است که ما ماده غنانوشتهف درز اطلاعات می نامیم. چه فایده که تصریح کنیم که اینگونه خدمات صورتحساب سنگینی دارند اما هرچه باشد هزینه آن در برابر دارایی هایی که به لطف آنها برهم انباشته می شود چیزی نیست.»۱۰ آیا کسی به واقع میل دارد جرسی را «برچیند»؟ آقای تری لو من وزیر مسکن باور ندارد. دارایی خود وی بیکران نیست اما آن را به خریدوفروش اتومبیل های دست دوم یعنی اقتصادی حقیقی و نه سوداگری مالی مدیون است.
کسب و کاری که در سنجش با ساختار معاملات offshore (دور از کرانه و نظارت) کمتر بال و پر گشوده اما با این وجود در جزیره ای با سیزده کیلومتر طول و هفت کیلومتر عرض آکنده از اتومبیل های کورسی با رنگ های تند و زننده سودرسان است. این مرد ۷۰ ساله که بحران های دیگری را به چشم دیده به آینده مناسبات فرانسه و جرسی اطمینان کامل دارد: «آنچه مایه نگرانی فرانسوی هاست بهشت های مالیاتی نیست، بلکه عدم امکان به راه انداختن کسب و کار است بدون آنکه زیر بار مالیات ها خرد شوند. در کشور شما بنگاه های اقتصادی را سندیکا ها رهبری می کنند. سارکوزی می خواهد به این وضع پایان دهد و به این دلیل است که ما در دولت به طور کامل پشتیبان این اصلاحاتیم.»

اولیویه سیران، فرستاده لوموند دیپلماتیک
روزنامه نگار
منابع در دفتر روزنامه موجود است.

منبع : روزنامه سرمایه