کامیابی بزرگ در کشوری کوچک

کشور کوچک و کم‌جمعیت تونس، از معدود کشورهای آفریقایی است که با درک اهمیت جایگاه اقتصاد در محافل سیاسی توانسته از ۲۲ سال بیش تا کنون مسیر دشوار توسعه را با شتاب درخور توجهی بپیماید، به طوری که اینک از این کشور به عنوان یکی از سرزمین‌های آفریقایی که می‌تواند الگویی برای توسعه باشد نام برده می‌شود.
دولت بن علی (از سال۱۹۸۷)، با انتقاد از رویه و سیاست‌های قبلی حاکم، با هدف جلوگیری از بروز بی‌ثباتی و تزلزل‌های دوران قبل، اقدام به طراحی اقتصاد بر مبنای اصول بازار در تونس کرد. گروه مشاوران بن علی حوزه‌های جدیدی را برای اقتصاد تعریف کرده و برای توسعه و ارتقای آن از دریافت هیچ کمکی چه داخلی و چه خارجی (نهادهای بین‌المللی و NGO‌ های اقتصادی) اغماز نکردند.
آنان سعی کردند با کاهش و از بین بردن موانع تجاری زمینه باز بودن فعالیت‌های اقتصادی و افزایش رقابت را در بخش خصوصی فراهم کنند. همچنین با کاسته شدن محدودیت‌های سرمایه‌گذاری، نظارت بر قیمت‌ها، اصلاح نظام بانکی و بازارهای مالی، خصوصی‌سازی بنگاه‌های عمومی مفهوم اقتصاد خصوصی در تونس از قالبی تئوری به درکی عملی تبدیل شد. به طوری که اینک دولت تونس رشد بالغ بر ۶‌درصد را در تولید ناخالص داخلی خود تجربه می‌کند.بسیاری از کارشناسان اقتصادی بر این باورند با وجودی که واقعه ۱۱ سپتامبر، رکود و بحران جهانی اقتصاد وغیره تاثیرات منفی فراوانی بر تحولات اقتصادی کشورهای در حال توسعه از جمله تونس گذاشته اما دولتمردان این کشور به دلیل بهره‌مندی از نظرات مشاوران و کارشناسان خبره بین‌المللی توانسته‌اند روند اقتصاد این کشور را همچنان رو به جلو و مثبت نگهدارند.
● بهبود سطح زندگی در سایه خصوصی سازی
گزارش بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول نشان می‌دهد که در دستور کار قرارگرفتن سیاست خصوصی‌سازی در تونس با مطالعه روند خصوصی‌سازی در جهان و دلایل شکست این طرح در برخی از کشورها و کامیابی‌ها در این راه به عنوان یک اصل مد نظر قرار گرفت. همین مطالعات گسترده نیز سبب شد تا قانون‌گذاران و مجریان طرح توسعه اقتصاد خصوصی در تونس از دچار شدن به بسیاری از افراط و تفریط‌ها جلوگیری کرده و برای رسیدن به مقصد آهسته و پیوسته طی طریق کنند.
در سپتامبر ۱۹۹۶ نزدیک به ۲۰۰ بنگاه عمومی به بخش خصوصی فروخته شد اما حقیقت این بود که این رقم به دلیل اینکه بیشتر آنها شرکت‌های کوچکی بودند که در زمینه گردشگری و ترابری فعال می‌کردند، چندان رضایت بخش نبود. همچنین بخش عمده‌ای از آنها هم به شدت سرمایه مالکان جدید خود را تهدید می‌کردند.
بانک جهانی پس از دریافت گزارش عملکرد تونس در خصوصی‌سازی، اقدام به اعمال فشار بر دولت این کشور کرد تا به این ترتیب روند شکل گیری اقتصاد خصوصی در تونس با توجه به ملاحظات اجتماعی و سیاسی سرعت بیشتری بگیرد. به دنبال تذکرات پیاپی بانک جهانی دارایی‌های دولت به عنوان اصل اساسی در چارچوب اصلاح ساختار اقتصادی با وجود مقاومت‌های سیاسی به آرامی به بخش خصوصی واگذار شد. به ترتیب فرصت‌های شغلی جدید پدید آمد و رونق اقتصادی سبب ارتقای سطح رضایتمندی مردم این کشور از زندگی اقتصادی و اجتماعی‌شان شد.
● زمینه‌سازی برای سرمایه‌گذاری خارجی
دولت تونس با درک شرایط عصر جهانی شدن اقتصاد و ارتباطات گسترده دیجیتالی تلاش کرده که در نظام مبادلات جهانی قدرت خودنمایی بیشتری داشته باشد. ایجاد فضای امن سرمایه‌گذاری برای سرمایه‌داران خارجی در تونس از موارد کلیدی تضمین موفقیت روند اصلاحات اقتصادی در این کشور به شمار می‌آید.
از بین بردن و تسهیل قوانین و مقررات دست و پاگیر سرمایه‌گذاری، لغو مالیات از سرمایه‌های خارجی، برابری حقوق سرمایه‌گذاران خارجی و داخلی، تضمین امنیت سرمایه‌ها از سوی دولت، انعقاد قراردادها و پروتکل‌های بین‌المللی با کشورهای مختلف به خصوص کشورهای صنعتی پیشرفته، حل و فصل اختلافات سیاسی و اقتصادی تونس با کشورها، از مواردی است که راه ورود سرمایه‌گذاران خارجی و شرکت‌های چند ملیتی را به این کشور باز کرد. پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد تونس در آینده نزدیک با جذب بیشتر سرمایه‌های خارجی به یکی از قطب‌های صنعتی در شمال آفریقا تبدیل خواهد شد.
● بستر مناسب برای رقابت در سرمایه‌گذاری
دولتمردان تونس بیش از یک دهه است با فراهم کردن و تضمین ثبات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و امنیتی توجه سرمایه‌گذاران کشورهای اروپایی و برخی از کشورهای حوزه خلیج فارس را همچون امارات متحده عربی، قطر و کویت به سمت خود جلب کرده‌اند، به طوری که بالغ بر ۳ هزار شرکت خارجی در حوزه‌های مختلف از اروپا و امیرنشینان حاشیه خلیج فارس، سرمایه‌گذاری‌های قابل تاملی در تونس انجام داده‌اند.
فضای فعالیت‌های اقتصادی بخش خصوصی برخی از کشورهای آفریقایی و به خصوص تونس به قدری چشمگیر است که امارات متحده عربی اقدام به تاسیس دفاتر مطالعاتی در کشورهای مراکش و ساحل جنوبی مدیترانه از جمله تونس کرده و در حال بستر سازی برای حضور قوی بنگاه‌های اقتصادی خصوصی و دولتی خود در بازارهای این منطقه است.
گزارش مشترک وزارت توسعه و همکاری‌های بین‌المللی و سازمان توسعه سرمایه‌گذاری‌های خارجی تونس حاکی از این واقعیت است که مطالعات گسترده امارات در مورد فضای اقتصادی تونس آنان را به سمتی هدایت کرد که تونس را حلقه وصل آفریقا و اروپا به کشورشان ببینند. از این رو اماراتی‌ها با افزایش سرمایه‌گذاری‌های خود تا سقف سه‌میلیارد دلار تا پایان سال ۲۰۰۷ میلادی موفق شدند سرمایه‌گذاران کشورهایی همچون فرانسه، انگلیس، ایتالیا و آلمان را پشت سر بگذارند و عنوان سرمایه‌گذار خارجی برتر تونس را از آن خود کنند.
● توسعه دانش، رشد اقتصاد
«تاکوی‌هامریتا»، استاد تونسی‌الاصل دانشگاه جورجیا (UGA) و برنده جایزه «اندرو هسکیل» برای نوآوری در تحصیلات بین‌المللی، معتقد است: «وقتی کسی متولد یک کشور در حال توسعه است، موفقیت‌های درسی‌اش می‌تواند نقش عمده‌ای در زندگی او داشته باشد و فرد با آرزوی به وجود آوردن تغییرات در جهان، بزرگ می‌شود.»
ایجاد زمینه مناسب برای توسعه اقتصاد خصوصی در تونس در واقع شرایط فوق‌العاده‌ای را برای توسعه دانش و ارتقای سطح علمی جامعه فراهم کرده است. خروج قدرت اقتصادی از بخش دولتی این امکان را برای مراکز علمی و دانشگاهی خارج از تونس فراهم کرده تا با سرمایه‌گذاری اقتصادی بر بخش علم و دانش تونس فضای مناسبی را برای رشد علوم اقتصادی و به دنبال قدرت گرفتن اقتصاد خصوصی فراهم کنند.
در حال حاضر تعداد دانشجویان تونس مانند بسیاری از کشور‌های در حال توسعه، مرتب رو به افزایش است؛ اما بر خلاف خیلی از کشور‌های در حال توسعه، تونس با همان اهدافی که دست به آزادسازی اقتصاد زد، رویکردی نوآورانه‌ای نسبت به تحصیل نسل جوان خود دارد. به همین دلیل هم دانشگاه مجازی تونس (VUT) در سال ۲۰۰۲ تاسیس شد تا به نیازهای دانشجویانی که امکان تحصیل در دانشگاه را ندارند پاسخ گوید. ضمن اینکه با این اقدام در واقع تعداد بیشتری از جوانان مستعد خواهند توانست از تحصیلات عالی برخوردار شوند. به این ترتیب مرزهای سنتی آموزش در تونس شکسته شده تا به زودی شاهد رونق علمی این کشور که به پشتوانه رشد اقتصاد خصوصی آن پا گرفته است باشیم.
مشارکت‌های تحصیلی تونس با مراکز آکادمیک و علمی در سراسر جهان، همان اهداف ملی تونس و استراتژی ابتکار عمل این کشور برای تحصیلات عالی و عملکردی همچون مغناطیس عملی، منابع انسانی و مالی را دنبال می‌کند.
● حاشیه امنیت توریسم تونس در بحران جهانی
ایجاد فضای باز اقتصادی خصوصی در تونس به خصوص در صنعت توریسم که یکی از درآمدزاترین بخش‌های این کشور برای سرمایه‌گذاری به شمار می‌آید، در شرایطی که رکود و بحران اقتصادی گریبان آمریکا و سپس اروپا و آسیا را به ویژه در ۹ ماه نخست سال ۲۰۰۸ گرفت سبب شده سرمایه‌گذاران خصوصی در این کشور برای حفظ دارایی‌های خود دست به استراتژی‌های نجات بخش بزنند. این روزها که اغلب صنایع دوران رکود خود را سپری می‌کنند و وضعیت اقتصادی مردم اروپا و آمریکا به شدت افت کرده است، صنعت توریسم در تونس به عنوان یکی از بخش‌های کلیدی در اقتصاد این کشور همچنان باثبات و پررونق است. صنعت گردشگری دومین منبع تامین اشتغال تونس پس از کشاورزی به شمار می‌آید و این درحالی است که رکود و بحران مالی جهانی بر اقتصاد تونس نیز سایه انداخته است، اما تضمین امنیت سرمایه‌گذاری، نگاه باز دولت به خصوصی‌سازی و حمایت از فعالان صنعت توریسم، ایجاد شرایط مناسب برای کاهش فشار مالیات و کاهش عوارض واردات برای سرمایه‌گذاران بخش خصوصی سبب شده است که سرمایه‌گذاران این بخش با حاشیه امنیت بیشتری بحران جهانی اقتصاد را نرم نرمک پشت سر بگذارند.
● اقتصاد قدرتمند، بحران جهانی اقتصاد
گروه اقتصاد و بازرگانی دانشگاه آکسفورد در گزارشی با رویکرد آگاهی و زیرکی سیاسی و اقتصادی در بازارهای خاورمیانه با توجه به بحران جهانی اقتصادی در سال ۲۰۰۸، تاکید کرده است که تونس از جمله کشورهایی است که به دلیل بهره‌مندی از مشاوره‌های متعدد اقتصادی و بازرگانی توانسته است در قیاس با بسیاری دیگر از کشورها شاخصه اقتصادی درخور توجهی را تا پایان سال ۲۰۰۸ ثبت کند.
اگرچه شاخص GDP سال ۲۰۰۸ کشور تونس ۲/۱ کمتر از سال ۲۰۰۷ میلادی بوده است اما چنانچه بحران اقتصادی آمریکا را که سبب ورشکستگی و ایجاد اختلالات عظیم در نظام اقتصادی بسیاری از کشورهای جهان شد در نظر بگیریم باید اعتراف کنیم که سیستم کنترل سرمایه در تونس به قدری خوب و محافظه کارانه رفتار کرده است که در مسیر توسعه یافتن دچار لرزش و سقوط شدید نشده است. به خصوص که بخش عمده‌ای از نظام اقتصاد خصوصی این کشور در دست سرمایه‌داران اروپایی و عرب تبار خاورمیانه‌ای است و بحران جهانی اقتصاد به شدت بر قدرت مالی این سرمایه‌داران تاثیر گذاشته است؛ اما حمایت‌های نظام بانکی تونس که در چند سال گذشته به شدت دوره سختی را تجربه کرده است، در شرایط فعلی سبب شده که دیوارهای امنیتی تونس خاطر بسیاری از سرمایه‌گذاران بخش خصوصی این کشور را از بابت ورشکستگی و به مخاطره افتادن اندوخته‌های در گردش آنان آسوده کند.
برنامه‌ریزی‌های توسعه در تونس نشان می‌دهد که این کشور مصمم است تا در هر شرایطی بازار و اقتصاد خود را استوار نگه دارد تا هرچه سریع‌تر و قبل از سر رسیدن سال ۲۰۱۵ تبدیل به یکی از کشورهای یکه تاز در عرصه اقتصاد خصوصی در خاورمیانه و جامعه اقتصاد جهانی شود.

منابع:
بیزنس ویک
نیویورک تایمز
میدل ایست آنلاین
مرکز خصوصی‌سازی بانک جهانی، موسسه اطلاع‌رسانی تجارت خاورمیانه
نفیسه حقیقت جوان

منبع : روزنامه دنیای اقتصاد