مقایسه توسعه ونزوئلا با آمریکای لاتین

مقایسه توسعه اقتصادی ونزوئلا با توسعه در بقیه آمریکای لاتین، هرکسی را به فکر بده‌بستان‌های لازمه می‌اندازد. ثروت نفت از چندین جنبه، ونزوئلا را در حسادت برانگیزترین جایگاه قرار داد.
بین ۱۹۲۰ و ۱۹۷۶، این کشور بالاترین درآمد سرانه قاره را داشت. برای مثال در ۱۹۷۶، GDP سرانه ونزوئلا ۱۳۴۴ دلار بود که با میانگین ۸۹۸ دلار برای همه کشورهای آمریکای لاتین قابل مقایسه است. نرخ رشد آن طی همین دوره (۶/۲‌درصد) وقتی با بقیه کشورهای آمریکای لاتین (۷/۱‌درصد) یا حتی با کشورهای صنعتی توسعه‌یافته (۱/۲‌درصد) مقایسه می‌شود بسیار بالاتر بود.
این نرخ رشد به ونزوئلا قدرت داد تا خواسته‌های گروه‌های سازمان یافته را بسیار سریعتر از آنچه در شرایط «غیرنفتی» ممکن بود برآورده سازد. در بیست سال بین ۱۹۶۰ تا ۱۹۸۰ که دو رونق نفتی را شامل می‌شد، ونزوئلایی‌ها تقریبا دو برابر منابع بیشتر برای سرمایه‌گذاری، افزایش بسیار سریع‌تر در حقوق کارمندان، امید به زندگی طولانی‌تر، مرگ و میر کمتر کودکان و تحصیلات بالاتر در مقایسه با همسایگان آمریکای لاتین خود برخوردار شدند و آنها همه اینها را به‌دست آوردند بدون اینکه یک دلار مالیات بپردازند. این نتایج اقتصادی، ثبات سیاسی را تضمین نمود.
اما در دهه ۱۹۸۰ این سابقه فوق‌العاده به پایان رسید. نرخ رشد نامتوازن اقتصادی با کاهش شدید سهم نیروی کار از درآمد و نابرابری درآمدی وخامت‌بار برای بقیه جمعیت همراه گشت. صنعتی شدن سریع جای خود را به بیماری هلندی و افت بهره‌وری داد. اگر چه تورم در مقاطعی حتی پایین‌تر از اکثر کشورهای صنعتی شده بود چون دلارهای نفتی از یک پول کاملا با‌ثبات حمایت می‌کردند (نرخ تورم بین ۱۹۵۳ و ۱۹۷۳ فقط ۷/۱‌درصد بود) اما در ۱۹۸۹ نرخ تورم به بالای ۸۰‌درصد رسید. به علاوه، میل به واردات ونزوئلا در بین کشورهای آمریکای لاتین از همه بالاتر شد. حتی در میانه بحران اقتصادی ناگوار ۱۹۸۶ تا ۱۹۸۸، واردات بسیار بالاتر از میانگین آمریکای لاتین شده بود.
زیانبارترین میراث مدل اقتصادی نفتی ونزوئلا، هزینه‌های بالای اجتماعی بودند. در این رابطه آن شباهت به بقیه آمریکای لاتین داشت که بخش اعظم جمعیتشان چه در نقش تولیدکننده و مصرف‌کننده طی «دهه از دست رفته» ۱۹۸۰ نیز در حاشیه قرار گرفتند. اما سقوط ونزوئلا به دنبال دو رونق عظیم نفتی، سریع‌تر و بیشتر اتفاق افتاد.
در ۱۹۹۶ ونزوئلا یکی از نوزده کشور در جهان شد که درآمد سرانه‌اش به زیر میزان ۱۹۶۰ سقوط کرده بود، ونزوئلا در این اوضاع تاسف‌بار با کشورهایی مثل هائیتی، نیکاراگوئه، لیبریا، غنا و رواندا شریک شده بود. این جابجایی در بخت و اقبال، سریع و با حیرت اتفاق افتاد. بانک جهانی گزارش می‌دهد که در ۱۹۸۹، میزان فقر ۵۳‌درصد بود که از ۳۲‌درصد در ۱۹۸۲ به آن سطح افزایش یافته بود همچنین در سال ۱۹۸۹ حدود ۲۲‌درصد تمام خانوارها درآمد کافی برای تأمین حداقل ضروریات روزانه غذایی نداشتند در حالی‌که در ۱۹۸۲ این رقم ۱۰‌درصد بود. وخامت اوضاع در پیش‌بینی‌های برنارد مومر اقتصاددان ونزوئلایی آشکار است که برآورد کرد تا سال ۲۰۰۰ طول خواهد کشید که میزان تولید و درآمد سرانه به سطح ۱۹۷۷ بازگردد.
حیرت‌آورترین مساله در هنگام مقایسه ونزوئلا با بقیه آمریکای لاتین، طبیعت سراب‌آمیز توسعه این کشور است. اگر چه میزان رشد ونزوئلا در شاخص‌های اقتصادی GNP، اشتغال و موجودی سرمایه بالاتر از بقیه قاره یا حتی دنیای صنعتی بود، رشد بهره‌وری آن تا حد قابل توجهی کمتر بود خصوصا طی سال‌های پر رونق ۱۹۷۸-۱۹۷۴ و در سراسر دهه ۱۹۸۰ که میزان بهره‌وری حتی کاهش پیدا کرد. برای یک دوره بیست ساله، بهره‌وری در ونزوئلا اندکی بیش از نصف میانگین آمریکای لاتین بود. مشکل‌‌زاترین مورد هنوز، کاهش میانگین نرخ رشد سالانه موجودی سرمایه غیرنفتی (از ۴/۹‌درصد در ۱۹۴۳-۱۹۲۰ به ۵/۰‌درصد در ۱۹۹۰-۱۹۸۶) و میانگین نرخ رشد سالانه GDP غیرنفتی (از ۶/۵‌درصد در ۱۹۴۳-۱۹۲۰ و نقطه اوج ۴/۹‌درصد در سال‌های ۱۹۵۸-۱۹۴۳ به فقط ۵/۰‌درصد در ۱۹۹۰-۱۹۸۶) بود، که شاهدی دیگر بر شکست ونزوئلا در استفاده از دلارهای نفتی به عنوان مبنایی برای یک اقتصاد سالم، متنوع و مستقل بود.
این آمارها تصویری مخدوش ترسیم می‌کند: ونزوئلا به جای اینکه یک مدل توسعه خودپایدار مستقل از نفت به‌وجود آورد، با یک اقتصاد دروغین، پول وام گرفته شده و زمان خریداری شده زندگی می‌کرد. چون ساختارهای دولتی دقیقا شکل پیدا کرده بود تا این مدل را تداوم بخشد، تعدیل و تغییر ونزوئلا به یک اقتصاد مولد غیررانتی وعده داده شده، در بین دشوارترین کارها در آمریکای لاتین بود.
این مقایسه مختصر، بر دشواری ارزیابی تاثیر نهایی نفت یا هر کالای دیگری تاکید می‌دارد. بحث بر سر این نیست که آیا نفت نعمت یا نقمت است بلکه به جای اینها این که نفت چه نوع خاصی از مسیر توسعه سیاسی و اقتصادی را تشویق کرده و به چه کسانی فایده می‌رساند.
یک کالای خاص به خودی خود نقش مثبت یا منفی در توسعه ندارد، تاثیر نهایی آن بستگی به این دارد که چگونه آن کالا با نهادهای از قبل موجود تعامل پیدا می‌کند تا نهادهای جدیدی به وجود آورد. بنابراین شیلی دموکراتیک سرانجام موفق به ساختن یک نظام اداری نسبتا اثربخش شد و حاکمیت قانون را تثبیت کرد اگر چه اقتصاد آن کشور هم وابسته به تولید منافع معدنی بود. و هیرشمن با مرور تاثیر کالاهای دوتایی مختلف بر توسعه می‌توانست اشاره کند که « در کوبا، نیشکر مایه‌ شر و تنباکو قهرمان است در کلمبیا، تنباکو رفیق بد در حالی که قهوه رفیق خوب است.» تفاوت در چارچوب نهادی از قبل موجود است که کالاها درون آن جای می‌گیرند و شیوه‌ای که این چارچوب متعاقب آن شکلی دوباره به خود می‌گیرد.

نویسنده: تری کارل
مترجم: دکتر جعفر خیرخواهان

منبع : روزنامه دنیای اقتصاد