آفریقا: یک انتخاب درست و حساب‌شده

جهت‌گیری عمده اقتصادی دولت در برنامه‌های سوم و چهارم و توسعه اقتصادی و اجتماعی توجه ویژه و تقویت صادرات غیرنفتی و صدور خدمات فنی و مهندسی به بازارهای هدف است.
برای تحقق این هدف، علاوه بر اتخاذ سیاست‌های حمایتی و مقررات‌زدائی در داخل کشور، اقدامات متنوعی در زمینه تشویق کشورهای هدف به توسعه روابط تجاری با جمهوری اسلامی ایران و تسهیل فعالیت شرکت‌های ایرانی در خارج از کشور صورت گرفته است: گشایش خطوط اعتباری توسط بانک‌های ایرانی، اختصاص کمک‌های توسعه‌ای، تشکیل شوراهای مشترک تجاری، انعقاد موافقتنامه‌های همکاری تجاری، برپائی نمایشگاه‌های اختصاصی و حضور متقابل در نمایشگاه سالانه از جمله این تدابیر هستند.
بدون شک در شرایط رکود نسبی اقتصاد جهانی در سال‌های پس از حادثه ۱۱ سپتامبر و مشکلات پیش‌روی ایران برای دسترسی به بازارهای عمده جهانی در آسیا، اروپا و آمریکا (به لحاظ تداوم برخی تحریم‌ها، عدم عضویت کامل در WTO و تبعات پرونده هسته‌ای)، قاره آفریقا باید به‌عنوان یک فرصت بی‌بدیل، مورد توجه هرچه بیشتر بخش‌های مختلف دولتی و خصوصی کشور قرار گیرد. دلیل این تأکید نیز روشن است: آفریقا از یک‌سو دارای ظرفیت‌ها و زمینه‌های بسیار متنوع در خصوص مبادلات اقتصادی و تجاری (همچون نیاز فراوانی به سرمایه‌گذاری، خدمات فنی و مهندسی، کالاهای مصرفی و سرمایه‌ای با قیمت مناسب) است و از سوی دیگر از مزیت‌های نسبی قابل توجه برای تأمین بخش مهمی از واردات جمهوری اسلامی ایران به‌ویژه در بخش مواد اولیه و محصولات کشاورزی (غلات، گوشت، ذرت، شکر، میوه و غیره) برخوردار است.
● دلایل و ضرورت‌های همکاری
آفریقا، و به‌طور خاص کشورهای منطقه شمال و شرق آفریقا، باتوجه به مجموعه عوامل مساعد، از جمله بازارهای اصلی برای تحقق هدف فوق محسوب می‌شوند. بدین لحاظ انتخاب آفریقا به‌عنوان یکی از شرکاء اصلی اقتصاد ایران در بعد صادرات غیرنفتی و ارائه خدمات فنی و مهندسی، به‌دلائل زیر انتخابی درست و حساب‌شده است:
ـ وجود زمینه‌های سیاسی مناسب و حسن‌ظن عمومی کشورهای آفریقائی به برقراری مناسبات مختلف با ایران که عمدتاً ریشه در سوابق و مناسبات تاریخی، فرهنگی و مذهبی ایران و آفریقا دارد؛
ـ بازار آفریقا گرچه در قیاس با سایر مناطق جهان از قدرت خرید بالائی برخوردار نیست، اما بازاری وسیع است. وجود ۸۰۰ میلیون مصرف‌کننده در این قاره بازاری ۳۰۰ میلیارددلاری را برای واردات و صادرات فراهم می‌آورد. این در حالی است که تولیدات کشورمان، به‌دلیل برخورداری بیشتر کالاهای ایرانی از مزیت نسبی، توان جذب در این بازار را دارا هستند؛
ـ جذابیت توامان اقتصادی ایران و بسیاری از کشورهای آفریقائی به‌ویژه در مناطق شمال، شرق و جنوب قاره به‌خصوص در زمینه کشاورزی، صنایع کوچک و متوسط به استحکام پیوندهای اقتصادی می‌انجامد؛
ـ روند رو به افزایش کمک‌های توسعه جهانی به آفریقا (ODA) و سرمایه‌گذاری خارجی (FDI) که به‌عنوان یکی از محرکه‌های اصلی رشد اقتصادی این جوامع محسوب می‌شود. این روند، بالطبع، فرصت‌های متعددی برای مبادلات تجاری و اقتصادی و صدور خدمات فنی و مهندسی (از طری شرکت در اجراء پروژه‌ها) فراهم می‌آورد؛
ـ حل و فصل و یا حداقل تخفیف برخی منازعات مسلحانه در مناطق مختلف آفریقا و برقراری ثبات و امنیت نسبی، بر امکان رونق اقتصادی در این قاره می‌افزاید و زمینه مبادلات تجاری و سرمایه‌گذاری در کشورهای آفریقائی فراهم می‌سازد.
ـ افزایش تحرکات درون آفریقائی برای ایجاد آرامش و ثبات سیاسی و اقتصادی در این قاره و تعامل بهتر با شرکای توسعه‌ای به‌ویژه تأسیس اتحادیه آفریقا، ایجاد شورای صلح و امنیت آفریقا، شکل‌گیری طرح نپاد.
ـ بهره‌گیری غیرمستقیم از فرصت‌های بسیار عالی تجاری ایجاد شده برای صادرات کشورهای آفریقائی به آمریکا، کانادا و اروپا. در این‌مورد در نتیجه سرمایه‌گذاری شرکت‌های ایرانی در آفریقا علاوه بر بازارهای محلی و منطقه‌ای، امکان صادرات محصولات تولیدی به بازارهای اروپا و آمریکا با بهره‌گیری از معافیت‌های گمرکی فراهم خواهد شد.
ـ نزدیک بودن بازارهای اصلی منطقه‌ای آفریقا، به‌ویژه در شرق و شمال، به جمهوری اسلامی ایران از طریق دریا (حداکثر ۳ هفته) و وجود پروازهای هوائی روزانه به تمام مناطق آفریقا از طریق دبی و جده.
● مشکلات و موانع
همزمان با اتخاذ سیاست‌ها و اقدامات تشویقی و حمایتی برای تسهیل حضور اقتصادی ایران در بازارهای آفریقا، لازم است به موانع و مشکلات داخلی در این زمینه نیز توجه و در جهت رفع آنها گام‌های لازم برداشته شود. در واقع تلاش برای توفیق مناسبات، بدون بسترسازی مناسب در داخل در ابعاد ساختاری، قانون‌گذاری و تغییر ذهنیت‌ها نمی‌تواند نتیجه مطلوبی به‌همراه داشته باشد. برخی از مشکلات موجود عبارتند از:
ـ ذهنیت منفی و تلقی غیردقیق افکار عمومی ایران نسبت به آفریقا یکی از مهمترین موانع موجود است.
گفتنی است تصویرسازی‌های نامطلوب از آفریقا و معرفی این قاره به‌عنوان سرزمین فقر، بیماری، جنگ، قحطی و... مانعی عمده در جهت اجراء طرح‌های تجاری و سرمایه‌گذاری کشورهائی همچون ایران در آفریقاست. در ایجاد این وضعیت، در کنار غفلت و سطحی‌نگری خودی، یک جریان عمدی از سوی منابع غربی نیز در کار است. در واقع این جریان براساس هدف‌های استعماری خود می‌کوشد با ارائه تصویری منفی از آفریقا مانع حضور دیگران در این قاره شود. در حالی‌که هم‌اکنون تنها بیش از ۱۰۰ هزار فرانسوی و ده‌ها هزار هندی، چینی و لبنانی و دیگر ملیت‌ها در قاره آفریقا مشغول فعالیت عمدتاً اقتصادی هستند.
باید برای این تغییر نگرش منفی کوشید و برای این امر از رسانه‌های همگانی، به‌ویژه تلویزیون، کمک گرفت.
ـ عدم توجه کافی و عملی به موضوع راهبردی مناسبات با آفریقا در سطوح مختلف کشوری به‌رغم ایجاد نهادهای عالی مثل شورای عالی یا ستاد آفریقا. در این خصوص می‌توان به موارد مختلفی از جمله تعداد کم سفرهای مقامات عالی‌رتبه جمهوری اسلامی ایران به آفریقا (به‌ویژه آفریقای زیرصحرا)، کاهش تعداد نمایندگی‌های سیاسی ایران در آفریقا و تقلیل نیروی انسانی شاغل در نمایندگی‌های موجود و یا برگزاری مناسبت‌هائی مثل روز بین‌المللی آفریقا بدون حضور مقامات عالی‌رتبه جمهوری اسلامی ایران و غیره اشاره کرد.
ـ جوان بودن تفکر حضور در بازارهای اقتصادی خارج از کشور در نزد بنگاه‌های اقتصادی ایران، به‌ویژه بخش خصوصی، و عدم تجهیز آنها به ابزارها و شیوه‌های نوین کار اقتصادی (زبان، ارتباطات، اصول کار اقتصادی و برخورداری از نگرش بلندمدت و غیره)
ـ فقدان یا ضعف حضور جامعه ایرانی مقیم در قاره آفریقا که بیش از هر چیز ناشی از دو عامل ”وجود ذهنیت منفی نسبت به آفریقا“ و ”نگرش کوتاه‌مدت به‌کار اقتصادی با آفریقا“ است. این در حالی است که در کشورهای مختلف آفریقائی علاوه بر حضور صدها هزار اروپائی، جوامع منسجم هندی، لبنانی، چینی‌تبار با استفاده از امتیاز حضور و آشنائی کامل با جوامع آفریقائی، بخش بزرگی از مبادلات تجاری متقابل را به انجام می‌رسانند.ـ شرایط سخت و دست‌وپاگیر بانک‌های ایرانی برای حمایت از حضور اقتصادی ایران در بازار آفریقا که خود مانعی عمده بر سر راه اجراء طرح‌های تجاری و سرمایه‌گذاری در آن قاره است.
ـ بوروکراسی حاکم بر دستگاه‌های ذی‌ربط داخلی (در بخش‌های مربوط به نمایشگاه‌ها، شرکت در مناقصه‌ها و نظایر آن) که به‌عنوان یکی از موانع حضور شرکت‌های ایرانی در خارج از کشور به‌ویژه آفریقا عمل می‌کنند.
ـ توجه به کشورهای پیشرفته و ادامه رویه‌های گذشته نیز یکی از مهمترین موانع تقویت مناسبات اقتصادی با آفریقا به شمار می‌آید. این موضوع به‌ویژه در بخش دولتی به چشم می‌خورد. به‌همین علت در تنظیم مبادلات اقتصادی بدون در نظر گرفتن منافع و مصالح کشور از جمله وجود مزیت‌های نسبی آفریقا، شاهد ورود اقلام کشاورزی و دامی وارداتی از کشورهای غیرآفریقائی مانند کانادا، استرالیا، آرژانتین و... هستیم در حالی‌که کشورهای آفریقائی همان محصولات را با قیمت‌ها و شرایط بسیار مناسب‌تری عرضه می‌کنند.
ـ عدم انعقاد موافقنامه‌های قانونی تسهیل‌کننده همچون حمایت از سرمایه‌گذاری متقابل و اجتناب از اخذ مالیات مضاعف با بیشتر کشورهای آفریقائی.
ـ ضعف نسبی برخی نمایندگی‌های جمهوری اسلامی ایران در آفریقا به‌ویژه در زمینه دسترسی به اطلاعات صحیح و قابل اعتماد اقتصادی از جمله دیگر موانع رشد و تقویت مبادلات تجاری ایران و آفریقا است.
● نهادینه کردن فعالیت اقتصادی
نهادینه شدن همکاری‌های اقتصادی با آفریقا یکی از ضرورت‌های اصلی تبیین سیاست آفریقائی ایران است. در این مورد حتی کشورهای اروپائی که قرن‌ها سابقه حضور در آفریقا دارند و شالوده بسیاری از ساختارهای اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی جوامع آفریقائی را خود پایه‌ریزی کرده و از شناخت بسیار دقیقی نسبت به جوامع آفریقائی برخوردارند، در دهه‌های اخیر، تعامل خود با آفریقا را در قالب ساختارها و نهادهای ویژه آفریقا پی‌گیری می‌کننند. به‌دلیل کارآئی این مدل، کشورهای دیگری از جمله ژاپن و چین نیز چنین ساختارهای تخصصی ایجاد کرده‌اند.
برگزاری همایش‌های همکاری ایران و آفریقا، که از سال ۱۳۸۱ شروع شد، نشان از موقع‌شناسی و دقت طراحان این اندیشه دارد. معهذا تجربه سایر کشورها نشان می‌دهد که پس از برداشتن گام نخست، اکنون باید با بهره‌گیری از تمامی ظرفیت‌ها و امکانات موجود، ضمن میدان دادن به نهادهای ذی‌ربط داخلی، به نهادینه کردن و طراحی دقیق تشکیلات منسجم و کارآمد در خصوص تعاملات اقتصادی با آفریقا پرداخت.
در انجام این‌کار، توجه به مسیری که دیگران پیموده‌اند می‌تواند به تعریف هر چه بهتر تشکیلات و ساختارهای مورد نظر کمک به‌سزائی کند. بررسی مدل همکاری چین و ژاپن به‌عنوان الگوهائی موفق می‌تواند برای ما مثمرثمر باشد.
● قانون آگوآ:
”آگوآ“ قانونی است که در سال ۲۰۰۰ از سوی دولت کلینتون تصویب شد. به‌موجب این قانون آمریکا آسان‌ترین و آزادترین دسترسی تجاری را برای بیش از ۶ هزار و ۴۰۰ قلم کالای صادره از سوی ۴۶ کشور آفریقائی زیرصحرا به بازارهای تجاری این کشور فراهم می‌کند. این قانون تا سال ۲۰۰۸ اعتبار اجرائی داشت، اما به‌موجب قانونی دیگر که در جولای ۲۰۰۳ به تصویب مجلس سنا و تأیید جورج بوش رسید، اعتبار آن تا سال ۲۰۱۵ تمدید شد. یک اعتبار ۲۰۰ میلیون‌دلاری، برای حمایت از سرمایه‌گذاری‌ها شرکت‌های آمریکائی در آفریقای زیر صحرا، و نیز یک دفتر منطقه‌ای با عنوان آژانس تجارت و توسعه آمریکا، که مقر آن در ژوهانسبورگ می‌باشد، از اجراء قانون آگوآ حمایت می‌کنند. نشست‌های آمریکا با کشورهای بهره‌مند از قانون مزبور در سطح وزیران برگزار می‌شود که آخرین آن در ژانویه ۲۰۰۳ در موریس برگزار شد.
از هنگام شروع اجراء قانون آگوآ تا سال ۲۰۰۴ شرکت‌های آمریکائی بیش از ۳۴۰ میلیون‌دلار در آفریقای زیرصحرا سرمایه‌گذاری کرده‌اند. با استفاده از قانون آگوآ، کشورهای آفریقای زیرصحرا توانستند در سال ۲۰۰۲ بیش از ۹ میلیارددلار محصولات خود را به آمریکا صادر کنند که این رقم بیانگر تحقق یک رشد ۱۰ درصدی در این خصوص است. در سال ۲۰۰۳ صادرات کشورهای آفریقائی به آمریکا در چارچوب آگوآ ۵۵ درصد رشد داشت. در همین مدت صادرات آمریکا به این کشورها نیز از رشد ۱۵ درصد برخوردار شد. همچنین در سال ۲۰۰۴، بیش از ۹۸ درصد واردات آمریکا به این کشورها نیز از رشد ۱۵ درصد برخوردار شد. همچنین در سال ۲۰۰۴، بیش از ۹۸ درصد واردات آمریکا از کشورهای آفریقائی مشمول آگوآ، بدون پرداخت عوارض گمرکی صورت گرفت. حجم کل این واردات به ۲۶ میلیارددلار رسید که در مقایسه با سال قبل ۸۸ درصد رشد نشان می‌داد.
● اجلاس سران فرانسه و آفریقا
اجلاس سران فرانسه و آفریقا از جمله ابتکارهائی است که تصمیم‌های آن در عالی‌ترین سطح ممکن طراحی شده و به اجراء درمی‌آید. در این اجلاس ضمن تبیین سیاست فرانسه درباره آفریقا فرصت تعامل دوجانبه فرانسه با مقامات عالی‌رتبه آفریقائی نیز فراهم شده، برنامه‌های قاره‌ای، منطقه‌ای و کشوری فرانسه در آفریقا تنظیم می‌شود. اهمیت این امر به‌حدی است که تمامی ۵۲ کشور آفریقائی دعوت شده در بیست و دومین اجلاس سران فرانسه و آفریقا شرکت کردند. در این اجلاس که در ۲۲ فوریه ۲۰۰۳ در پاریس برگزار شد ۴۲ کشور در سطح رؤسای دولت و کشور حضور داشتند. آخرین اجلاس سران فرانسه ـ آفریقا موضوعاتی نظیر روند توسعه آفریقا، بحران ایدز در آفریقا، درگیری‌ها در ساحل عاج و کنگو و بحران عراق را مورد بررسی قرار داد.فرانسه به‌عنوان یکی از وزنه‌های مهم در اتحادیه اروپا در تنظیم سیاست‌های آفریقائی اتحادیه اروپا نقش محوری دارد. این کشور با ایجاد ساختارهای متعدد به‌طور منطقه‌ای و دوجانبه به پی‌گیری اهداف و برنامه‌های خود در آفریقا می‌پردازد. برای مثال این کشور با ایجاد ابتکاری با عنوان ”اولویت حوزه همبستگی“ کشورهای با درآمد بسیارکم را مورد توجه قرار داده و با ایجاد یک کمیته بین وزارتی میان فرانسه و این کشورها و نیز یک صندوق همبستگی اولویت به ارائه کمک اقتصادی به ۴۳ کشور آفریقائی اقدام می‌نماید. این کمک‌ها جنبه صرفاً اقتصادی ندارند و بنابر اعلام رسمی دولت فرانسه، تقویت حضور سیاسی، فرهنگی و اقتصادی فرانسه در کشورهای کمک‌گیرنده از هدف‌های دیگر آن است.
سایر نهادهای فرانسوی که به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم با آفریقا در ارتباط هستند عبارتند از:
ـ کمیته بین‌الوزارتی برای توسعه و همکاری بین‌المللی
ـ شورای‌عالی همکاری بین‌المللی
ـ آژانس فرانسوی توسعه
فرانسه یکی از مهمترین ارائه‌دهندگان کمک به آفریقا به‌ویژه در قالب ”کمک‌های رسمی توسعه‌ای (ODA)“ است. در سال ۲۰۰۳ سهم این نوع کمک‌ها ۴/۰ درصد از تولید ناخالص داخلی فرانسه بود. بر اساس اعلام سازمان ملل‌متحد، این میزان در سال ۲۰۰۷ به ۵/۰ درصد و تا سال ۲۰۱۳ به حدنصاب ۷/۰ درصد بررسی شود. بیش از ۵۵ درصد کمک‌های فرانسه در قالب ODA به کشورهای آفریقائی اختصاص یافته است.
از سوی دیگر آفریقا سومین شریک بزرگ تجاری غیراروپائی فرانسه محسوب می‌شود. پنج‌درصد حجم تجارت عظیم خارجی فرانسه با آفریقا صورت گرفته است. از همین‌رو باید گفت که سیاست‌های فرانسه، به‌عنوان دومین کشور جهان به لحاظ صادرات محصولات کشاورزی، تأثیر به‌سزائی بر اقتصاد مبتنی بر کشاورزی آفریقا دارد.
● مجمع چین و آفریقا
اولین اجلاس مجمع همکاری چین ـ آفریقا با حضور وزرای خارجه و توسعه اقتصادی چین و ۴۰ کشور آفریقائی در اکتبر ۲۰۰۰ در پکن برگزار شد. چین در دسامبر سال ۲۰۰۰ کمیته‌ای خاص برای پی‌گیری مصوبات مجمع چین ـ آفریقا تأسیس کرد. در این کمیته نمایندگان ۲۱ وزارتخانه و نهاد مهم چینی حضور دارند و ریاست مشترک آن برعهده معاونان وزارتخانه‌های امورخارجه و تجارت است. تشکیل این کمیته نشان‌دهنده اهمیت خاصی است که چین برای مناسبات خود با آفریقا قائل است.
دومین اجلاس مجمع همکاری‌های چین ـ آفریقا در روزهای ۱۵ و ۱۶ فوریه ۲۰۰۳ با حضور وزرای خارجه و همکاری‌های اقتصادی بین‌المللی ۴۴ کشور آفریقائی و چین در شهر آدیس‌آبابا، پایتخت اتیوپی، برگزار شد. در پایان این اجلاس یک طرح عمل برای پیشبرد همکاری‌های دوطرف به تصویب رسید. این طرح عمل در برگیرنده مواضع مشترک و توافقات چین و طرف‌های آفریقائی در زمینه‌های صلح و امنیت، همکاری‌های چندجانبه به‌ویژه در قالب WTO، نپاد (مشارکت جدید برای توسعه آفریقا) و AU (اتحادیه آفریقا)، توسعه اقتصادی و توسعه اجتماعی است. شرکت‌کنندگان همچنین توافق کردند که سومین اجلاس مجمع در سال ۲۰۰۶ در چین برگزار شود.
چهارمین نشست مقامات ارشد مجمع همکاری‌های چین ـ آفریقا به منظور بررسی روند پیشرفت همکاری‌ها و اجراء طرح آدیس‌آبابا و همچنین آماده‌سازی مقدمات برگزاری اجلاس وزرا با حضور هیئت‌های ۴۶ کشور آفریقائی در روزهای ۲۲ و ۲۳ اوت ۲۰۰۵ در شهر پکن برگزار شد.
● کنفرانس بین‌المللی توکیو برای توسعه آفریقا (تیکاد)
ژاپن در سال ۱۹۹۳ با ارائه یک ابتکار منطقه‌ای برای همکاری نهادینه با آفریقا باعنوان ”کنفرانس بین‌المللی توکیو برای توسعه آفریقا“ (تیکاد) درصدد تقویت حضور خود در بازارهای آفریقائی برآمد. تیکاد طرحی ژاپنی در قالبی بین‌المللی است و به‌نحوی سازماندی شده که علاوه بر پوشش دادن تمامی کشورهای آفریقائی، مشارکت و حضور ده‌ها کشور دیگر آسیائی، کشورهای مهم کمک‌کننده، سازمان‌های بین‌المللی دولتی و غیردولتی، بخش خصوصی و جوامع مدنی را تأمین می‌کند.
اولین کنفرانس تیکاد در سال ۱۹۹۳ به ابتکار ژاپن و با مساعدت و مشارکت تعدادی از آژانس‌های تخصصی ملل متحد از جمله (UNDP) بانک جهانی، دفتر هماهنگی خاص برای آفریقا و کشورهای کمتر توسعه‌یافته و نیز سازمان‌هائی مانند ائتلاف جهانی برای آفریقا برگزار شد.
هدف تیکاد کمک برای جلب‌نظر و حمایت جامعه بین‌المللی در مورد توسعه آفریقا و تلاش برای ایجاد یک اجماع جهانی در مورد اولویت‌های توسعه آفریقاست.
نگاهی به دامنه کمک‌های ژاپن به آفریقا ـ که در یک دهه گذشته عمدتاً در قالب تیکاد تبیین و به‌‌اجراء درآمده‌اند ـ نشان از میزان حضور و ابعاد توجه این کشور به آفریقا دارد. بعد از اولین کنفرانس تیکاد در سال ۱۹۹۳ و در فاصله سال‌های ۱۹۹۴ تا ۲۰۰۰، ژاپن بیش از چهارمیلیارد دلار کمک توسعه‌ای و اعتبارات بلندمدت بدون بهره در اختیار کشورهای آفریقائی قرار داده است.
دومین کنفرانس بین‌المللی توکیو برای توسعه آفریقا در اکتبر سال ۱۹۹۸ به منظور ادامه حمایت و نیز بررسی تحولات مثبت به‌وجود آمده در خصوص مسئله توسعه آفریقا از زمان برپائی کنفرانس تیکاد۱ و نتایج حاصل از برنامه پی‌گیری آن در توکیو برگزار شد.
در اجلاس تیکاد۲، نمایندگان بیش از ۸۰ کشور جهان، ۱۳ کشور در سطح سران، ۴۰ سازمن بین‌المللی، ۲۲ سازمان بین‌المللی غیردولتی و نمایندگانی از جانب بخش خصوصی و جوامع مدنی شرکت داشتند.
یکی از برجسته‌ترین دستاوردهای کنفرانس تیکاد۲ تنظیم و صدور ”بیانیه عمل توکیو“ بود که در آن اصول مالکیت و همکاری و نیز رهیافت‌هائی برای همکاری و همگرائی کشورها در جهت توسعه ملل آفریقا و سرانجام همکاری جنوب ـ جنوب با تکیه بر مناسبات آسیائی ـ آفریقائی مورد تأکید قرار گرفته است.
سومین کنفرانس بین‌المللی توکیو برای توسعه آفریقا موسوم به تیکاد۳ در دهمین سالگرد ایجاد ابتکار تیکاد در سال ۲۰۰۳ با حضور رهبران بیش از ۳۰ کشور آفریقائی و اروپائی و مقامات سازمان‌های بین‌المللی در توکیو برگزار شد.
در بیانیه پایانی کنفرانس، راهکارها و توصیه‌های لازم برای تضمین روند تیکاد در آینده، از جمله در زمینه نقش رهبری و مردم در روند توسعه آفریقا، صلح و دولت‌مداری خوب، امنیت انسانی، احترام به هویت، تنوع و تکثر، ارائه شده است.● مجمع همکاری‌های ایران و آفریقا
همایش همکاری‌های ایران و آفریقا به ابتکار وزارت امورخارجه و با دعوت از هیئت‌های رسمی و مقامات عالی‌رتبه اقتصادی تعدادی از کشورهای آفریقائی، رؤسای اتاق‌های بازرگانی و صنایع و همچنین مدیران ارشد شرکت‌های دولتی و خصوصی کشورهای آفریقائی، در اسفندماه سال ۱۳۸۱ در تهران برگزار شد. هدف از برگزاری این همایش، که در آن ۲۱ هیئت از کشورهای آفریقائی همراه با نماینده اتحادیه آفریقا شرکت داشتند، توسعه مناسبات ایران و آفریقا و آشنا کردن هیئت‌ها با توانمندی صاحبان صنایع و مؤسسات اقتصادی دولتی و غیردولتی ایرانی بود. بهره‌گیری از ظرفیت‌ها و فرصت‌های بسیار موجود برای مبادلات اقتصادی از یک‌سو و وضعیت نامطلوب همکاری‌های موجود (در سطح تنها ۷۸ میلیون دلار صادرات غیرنفتی ایران به آفریقا و ۱۶۳ میلیون دلار واردات از این قاره در سال ۱۳۸۰) یکی از دلایل اصلی برگزاری این همایش بود.
در پایان این همایش بیانیه‌ای تحت عنوان ”بیانه تهران“ منتشر شد. در این بیانه، از جمله بر سرمایه‌گذاری و تأمین منابع مالی، تبادل اطلاعات در خصوص مناقصه‌ها، تشکیل شورای بازرگانی ایران و آفریقا، مشارکت بخش‌های خصوصی، تأمین مالی توسعه‌ای و تشکیل صندوق توسعه ایران و آفریقا تأکید شد. افزون بر این، توسعه فعالیت‌ها در زمینه انرژی، همکاری‌های صنعتی، تجارت، برقراری خطوط ارتباط هوائی و دریائی، تشویق سرمایه‌گذاری، همکاری‌های مالی و بانکی و نیز کمک‌های انسان‌دوستانه نیز مورد توجه خاص قرار گرفت.
شرکت‌کنندگان در اولین همایش همکاری ایران و آفریقا ضمن تأکید بر ضرورت تعیین سازوکارهای لازم برای پی‌گیری نتایج این همایش، توافق کردند نشست بعدی همایش را دو سال بعد در ایران و یا یک کشور آفریقائی برگزار کنند. اما این نشست تاکنون برگزار نشده است.
● راه‌کارها و پیشنهادها
موفقیت دیپلماسی اقتصادی ایران در آفریقا تا حدود زیادی بستگی به انتخاب درست بازارهای هدف و نیز رفع موانع و مشکلات داخلی و محلی (شرایط و فرصت‌های موجود در بازارهای موردنظر) برای تسهیل دسترسی کالاها و خدمات فنی مهندسی ایران به این بازارها دارد. آفریقا از جمله بازارهای اصلی هدف برای ایران است و می‌تواند نقش مهمی در موفقیت دیپلماسی اقتصادی ایران ایفا کند. ابتکار برگزاری همایش ایران و آفریقا گام مهمی در این ارتباط به شمار می‌رود و پی‌گیری نتایج آن باید به‌طور جدی در دستور کار وزارت امورخارجه و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط قرار گیرد. تشکیل ستاد آفریقا، به ریاست معاون اول رئیس‌جمهور، و اعطاء اختیار به آن جهت تصمیم‌گیری در خصوص همکاری‌های ایران ـ آفریقا از طرف هیئت‌دولت، اقدام مهم دیگری در جهت توجه بیشتر به مسائل آفریقا دربالاترین سطوح تصمیم‌گیری کشور است. در ین زمینه پیشنهادات زیر قابل بررسی و اجراء هستند.
۱. اجرائی کردن مفاد بیانیه تهران و پیش‌بینی تمهیدات لازم در سطح ملی برای پی‌گیری نکات مندرج در آن از طریق ایجاد سازوکارهای مؤثر و توانمند نظیر؛
الف) تأسیس کمیته یا دبیرخانه همایش در وزارت خارجه و ادغام آن در سازوکارهای موجود مربوط به آفریقا در وزارت خارجه (دبیرخانه ستاد آفریقا)
ب) ایجاد سازوکارهای پی‌گیری همایش متشکل از نمایندگان وزارت‌خارجه و وزارتخانه‌ها و نهادهای ذی‌ربط دولتی و نیمه‌دولتی (وزارتخانه‌های مسئول کمیسیون‌های مشترک با آفریقا، مرکز توسعه صادرات، انجمن صدور خدمات فنی و مهندسی، اتاق بازرگانی، سازمان صنایع ملی و...) و بخش خصوصی در چارچوب فعالیت‌های ستاد آفریقا.
۲. ایجاد سازوکار حمایت و پشتیبانی مالی از طرح‌های اقتصادی توسعه‌ای ایران در آفریقا، که در بیانه تهران نیز به نوعی پیش‌بینی شده است. پیشنهاد عملی در این خصوص ”تأسیس شرکت مشترک سرمایه‌گذاری ایران و آفریقا“ با تقسیم سهام متناسب بین دولت (شرکت سرمایه‌گذاری خارجی ایران) و بخش خصوصی (شرکت‌های بازرگانی و خدمات فنی و مهندسی توانمند و علاقه‌مند به فعالیت در آفریقا) است. این شرکت متعاقباً می‌تواند نسبت به تأسیس بانک توسعه ایران و آفریقا (که در بیانه تهران نیز پیش‌بینی شده) با شعبه‌های متعدد در کشورهای منطقه اقدام کند.
۳. ایجاد صندوق (Fund) کمک‌های توسعه‌ای ایران به آفریقا زیرنظر معاونت‌های منطقه‌ای و اقتصادی وزارت امورخارجه. این سازوکار مسئولیت سیاست‌گذاری، هدایت و اجراء (اعطاء) کمک‌های توسعه‌ای ایران به کشورهای آفریقائی را دارا خواهد بود.
لازم است در شرح وظایف این صندوق، علاوه بر پشتیبانی مالی از طرح‌های توسعه‌ای شرکت‌های ایرانی در کشورهای آفریقائی و یا اعطاء کمک بلاعوض به این کشورها، امکان حمایت از طرح‌ها و برنامه‌های نهادهای منطقه‌ای آفریقا (مانند اتحادیه آفریقا و نپاد) و نیز اعطاء کمک‌های اضطراری (در مواقع قحطی، جنگ و بلایای طبیعی) پیش‌بینی شود.
۴. برقراری ارتباط نزدیک جمهوری اسلامی ایران با نهادهای منطقه‌ای آفریقا با هدف استفاده از تجربیات و نفوذ آنها برای پی‌گیری هدف‌های بیانیه تهران در آفریقا توصیه می‌شود. برای این‌منظور ضرورت دارد ارتباط با نهادهائی چون اتحادیه آفریقا، کمیسیون اقتصادی ملل‌متحد برای آفریقا، گروه بانک توسعه آفریقا، نپاد و سازمان‌های زیرمنطقه‌ای آفریقا تقویت شود. همچنین عضویت در بانک توسعه آفریقا می‌تواند فرصت بسیار مناسبی برای افزایش حضور و نفوذ ایران در آفریقا را فراهم کند.
۵. برگزاری اجلاس بعدی همایش ایران و آفریقا در یک کشور آفریقائی با توجه به پیشنهاد ارائه شده در اجلاس تهران مبنی بر میزبانی اوگاندا و انجام سفرهای دوره‌ای از سوی مسئولان ذی‌ربط در مرکز برای زمینه‌سازی و تدوین دستور کار و سایر موارد مرتبط با همایش.
۶. توجه بیش از پیش به نمایندگی‌های سیاسی ایران در آفریقا به‌منظور فراهم آوردن شرایطی متناسب با وضعیت دیگر نمایندگی‌ها، کاستن از دغدغه‌های غیرکاری و افزایش تسهیلات و جاذبه‌های خدمت در آفریقا با هدف جلب بیشتر نیروهای کیفی وزارت‌خارجه به نمایندگی‌های مستقر در آفریقای زیر صحرا.

مرتضی دامن پاک‌جامی

منبع : مجله روند اقتصادی