نسخه ای به تاریخ همه روزها

هفته نامه فکاهی «توفیق» که نزدیک به دو دهه در سال های پیش از انقلاب منتشر می شد و هر از چندگاه- و البته به ندرت- طنز و کاریکاتوری ناهمخوان با مذاق مسئولان رژیم طاغوت داشت و سرانجام نیز کارش به توقیف کشید، در یکی از شماره های خود، تمام صفحه روی جلد را به کاریکاتوری اختصاص داده بود که اشاره به آن در صدر این نوشته خالی از لطف و بی فایده در بیان موضوع نیست. زمینه این کاریکاتور، مرزهای جنوبی کشور و سواحل خلیج فارس بود. یک نفتکش غول پیکر، بعد از بارگیری از پایانه نفتی ایران، به سوی انگلیس در حرکت بود و در سوی دیگر، یعنی درون خاک ایران، یک گاری اسبی در حال حمل یک بشکه نفت به مناطق مرکزی کشور بود. در کنار این دکتر منوچهر اقبال، رئیس و همه کاره شرکت ملی نفت ایران و یکی از حلقه هزار فامیل رژیم شاه دیده می شد، که چشم خود را به سوی نفتکش غول پیکر انگلیسی بسته و با چشم دیگر به گاری اسبی نگاه کرده و با دست به سوی آن اشاره می کند و فریاد می زند «آهای... بردند!... خوردند... پدر اقتصاد مملکت را درآوردند و...»!
امروز، بیش از هفت سال از صدور فرمان ۸ ماده ای رهبر معظم انقلاب برای مبارزه با مفاسد اقتصادی می گذرد. ایشان در آن فرمان ۸ ماده ای که خطاب به سران سه قوه صادر شده بود- ۸۰.۲.۱۰- آورده بودند؛
«حکومتی که مفتخر به الگو ساختن نظام علوی است باید در همه حال تکلیف بزرگ خود را کم کردن فاصله طولانی خویش با نظام آرمانی علوی و اسلامی بداند و این جهادی از سر اخلاص و همتی سستی ناپذیر می طلبد. جمهوری اسلامی که جز خدمت به مردم و افراشتن پرچم عدالت اسلامی، هدف و فلسفه ای ندارد نباید در این راه دچار غفلت شود؛ رفتار قاطع و منصفانه علوی را باید در مد نظر داشته باشد؛ و به کمک الهی و حمایت مردمی که عدالت و انصاف را قدر می دانند تکیه کند... خشکانیدن ریشه فساد مالی و اقتصادی و عمل قاطع و گره گشا در این باره، مستلزم اقدام همه جانبه به وسیله قوای سه گانه مخصوصاً دو قوه مجریه و قضائیه است. قوه مجریه با نظارتی سازمان یافته و دقیق و بی اغماض، از بروز و رشد فساد مالی در دستگاه ها پیشگیری کند و قوه قضائیه با استفاده از کارشناسان و قضات قاطع و پاکدامن، مجرم و خائن و عناصر آلوده را از سر راه تعالی کشور بردارد. بدیهی است که نقش قوه مقننه در وضع قوانین که موجب تسهیل راهکارهای قانونی است و نیز در ایفاء وظیفه نظارت، بسیار مهم و کارساز است».
دیروز رهبر معظم انقلاب در دیدار مسئولان و کارکنان دستگاه قضائی با ایشان بار دیگر بر پی گیری مفاد همان فرمان ۸ ماده ای ۷ سال قبل تاکید کرده و گفتند؛
«اگرچه تاریخ نامه و مطالبه از سران سه قوه برای مقابله با مفاسد اقتصادی مربوط به هفت سال پیش است اما این مطالبه همیشه، تاریخ روز دارد و مسئولان قوای سه گانه باید این مسئله را جدی بگیرند».
در نگاه اول، می توان تأکید اخیر آقا را که طی سال های گذشته نیز بارها تکرار شده بود، نشانه ضرورت مبارزه همیشگی با مفاسد اقتصادی تلقی کرد. مبارزه ای که به گفته ایشان، محدود به زمان مشخصی نیست و تاریخ آن به روز است. اما، این نکته به نظر نمی رسد که جان مایه سخن دیروز رهبر معظم انقلاب باشد، بلکه در تأکید اخیر، نشانه های غیرقابل تردیدی از گلایه همراه با ملامت نیز دیده می شود. نشانه هایی حاکی از آن که قوای سه گانه طی ۷ سال گذشته مبارزه با مفاسد اقتصادی را جدی نگرفته اند و کاری که کارستان باشد انجام نداده اند. علت این گلایه همراه با ملامت را در نگاهی گذرا به عرصه اقتصادی کشور به وضوح می توان دید و به آسانی می توان فهمید. عرصه ای که در آن مفسدان اقتصادی با خیالی راحت و بدون دغدغه از صلابت قانون و قاطعیت مجریان و حافظان قانون به غارتگری اموال عمومی و بلعیدن ثروت های ملی مشغولند و هر از چند گاه که جان مردم غارت شده به لب می رسد و فریاد دلسوزان به آسمان بلند می شود، برخی از مسئولان که در این عرصه مسئولیت مستقیم تری دارند، با بی میلی به صحنه می آیند و با آب و تاب از چند اقدام دم دستی و برخورد با تعدادی آفتابه دزد خبر می دهند و در همان حال، به اقدامات گسترده تری که در دست اجرا دارند! اشاره می کنند و بعد... دوباره آش همان آش و کاسه همان کاسه است و تازه، نوبت به نظریه پردازی ها و تئوری سازی های تک بعدی می رسد؛ «برخورد با مفاسد اقتصادی باید به گونه ای باشد که باعث فرار سرمایه ها نشود»!، «هر بار که صدای مبارزه با مفاسد اقتصادی بلند می شود، جمعی از سرمایه داران از بیم ناامنی اقتصادی در ایران، سرمایه های خود را به کشورهای دیگر منطقه انتقال می دهند»! و... از این نکته بدیهی غافلند و یا به روی خود نمی آورند که «فرار سرمایه ها» و «بی رغبتی به سرمایه گذاری» یکی از پی آمدهای سوء و قطعی فساد اقتصادی است، نه مبارزه با آن. چرا که وقتی از راههای نامشروع و با زد و بند و رانت خواری می توان به ثروت های انبوه و بادآورده رسید، سرمایه گذارانی که اهل تعهد و پای بندی به قانون هستند، زمینه و تضمینی برای سودآوری سرمایه خود نمی بینند، زیرا فساد اقتصادی با قانون شکنی همراه است و سرمایه گذار متعهد در فضایی که قانون و ضابطه حاکم نیست، برای سرمایه خود احساس امنیت نمی کند و از سوی دیگر، سرمایه گذارانی که تعهد چندانی ندارند به جای درگیر کردن سرمایه خود با پیچ و خم های «موافقت اصولی»، «قانون کار»، «مالیات بر درآمد»، و دهها ضابطه قانونی دیگر، به جمع مفسدان اقتصادی می پیوندند و این سیکل معیوب پایانی ندارد!
۷ سال قبل، رهبر معظم انقلاب در بند دوم از فرمان ۸ ماده ای برای مبارزه با مفاسد اقتصادی آورده بودند؛ «ممکن است کسانی بخطا تصور کنند که مبارزه با مفسدان و سوء استفاده کنندگان از ثروتهای ملی، موجب ناامنی اقتصادی و فرار سرمایه ها است. به این اشخاص تفهیم کنید که بعکس، این مبارزه موجب امنیت فضای اقتصادی و اطمینان کسانی است که می خواهند فعالیت سالم اقتصادی داشته باشند. تولیدکنندگان این کشور، خود نخستین قربانیان فساد مالی و اقتصاد ناسالم اند.»
و اما، این خبر موثق که نمونه های متعدد دیگری نیز دارد، عبرت انگیز و درس آموز است؛ خبر آن است که یکی از صاحبان سرمایه، با پرداخت ۵ میلیون دلار رشوه به یک مدیر دولتی، در یک مناقصه برنده می شود و سپس با ارائه اسناد پیروزی خود در مناقصه از یک بانک مبلغ ۳۰۰ میلیون دلار وام می گیرد. این شخص نه فقط کمترین اقدامی برای اجرای پروژه ای که طی مناقصه یاد شده برعهده گرفته بود، انجام نمی دهد و نه فقط قسط های وام ۳۰۰ میلیون دلاری را پرداخت نمی کند، بلکه با ۱۰۰ میلیون دلار از وام دریافتی در جبل علی - منطقه آزاد دوبی- سرمایه گذاری می کند! یعنی، وام را از ایران می گیرد و با آن در یک کشور دیگر سرمایه گذاری می کند! چرا...؟!
برای اینکه می داند اولا؛ به علت جدی نبودن مبارزه با مفاسد اقتصادی، کسی از او درباره رشوه ۵ میلیون دلاری، وام ۳۰۰ میلیون دلاری، اجرا و عملیاتی نکردن پروژه ای که بر عهده گرفته است و سرمایه گذاری با پول ملت در یک کشور بیگانه کمترین پرسش و بازخواستی نمی کند! و ثانیا؛ اگر دری به تخته ای بخورد و کسی صدایش در بیآید، دهها مدافع سینه چاک به حمایت از او بر می خیزند که؛ «چرا سرمایه ها را فراری می دهید»؟! «چرا عرصه را برای فعالیت نخبگان اقتصادی تنگ می کنید»؟!، چرا، چرا، چرا... ثالثاً؛ همین آقا دقیقاً مانند آشپزی که هرگز دستپخت مسموم خود را نمی خورد، به خوبی می داند که با وجود فساد اقتصادی سرمایه اش امنیت ندارد! بنابراین، حتی پول دزدی را هم برای سرمایه گذاری به خارج از کشور انتقال می دهد! و...
و بالاخره «یک سخن» با دو قشر متضاد یعنی مسئولان محترم از یکسو و مفسدان نامحترم اقتصادی از سوی دیگر، در میان است و آن، این که رهبر معظم انقلاب - و مردم به پیروی از ایشان- دست از ضرورت مبارزه با مفاسد اقتصادی برنمی دارند، بنابراین، مسئولان محترم باید به هوش باشند و فرمان ۸ ماده ای آقا برای مبارزه با مفاسد اقتصادی را که برای همیشه تازه و گره گشاست جدی گرفته و تصور پایین آمدن این پرچم عدالتخواهانه را - اگر خدای نخواسته، چنین تصوری دارند- از ذهن خود بیرون کنند و از سوی دیگر، مفسدان اقتصادی، مطمئن باشند که گریبان آنها رهاشدنی نیست و اگر مسئولان ذیربط در برخورد با آنان کوتاهی کنند، رهبر و مردم کوتاه نمی آیند... و تاکنون کوتاه نیامده اند.

حسین شریعتمداری

منبع : روزنامه کیهان