مطالبات جنسیتی از مجلس هشتم

در ایران، ناکارآمدی قدرت در ایجاد اشتغال از دو چهره‌ی مردانه و زنانه برخوردار است. بیکاران مرد در این فضا از هر راهی اعم از مسافرکشی و پیوستن به خیل پیک‌های موتوری، لقمه نانی به کف می‌آورند. دختران و زنان اما در بیکاری ناشی از این ناکارآمدی، ستم مضاعفی را تجربه می‌کنند؛ زیرا نه تنها فشار فقدان شغل و روند رو به تزاید تورم یا عدم امکان پرداختن به برخی مشاغل دم دستی مردانه را متحمل می‌شوند، که حتی فشار فرهنگی بازگشت به خانه برای جلوگیری از افزایش فساد اجتماعی را هم می‌چشند. اگر نظام برنامه‌ریزی نیز تکفل آماری زنان را تحت حمایت مردان تعریف کند، ناگزیر شرایط هدایت اجباری جنس دوم به ازدواج فراهم می‌آید و البته در این فضای اجباری، سستی خانواده حتمی خواهد بود. آسیب اجتماعی این وضعیت نیز علاوه بر نفی اعتماد به نفس زن و به هم ریختن مامن خانواده و تضعیف تدبیر منزل از سوی محور زنانه‌ی آن، تا تخریب اخلاق و سیاست مدن هم پیش می‌رود و جامعه را از تحقق توسعه پایدار ناامید می‌سازد.
تحت این شرایط، مطالبات جنسیتی از منتخبان قانونگذاری جامعه، چهره خاصی به خود می‌گیرد که قاعدتا می‌تواند در شعارها و برنامه‌های انتخاباتی آنان موثر افتد. اولا مصرف بی‌برنامه و توزیع بی‌نظارت درآمدهای نفتی عامل جلوگیری از تولید اقتصادی و نیز تبدیل دولت از مجری برنامه‌های مجلس به قیم ملت است. در این حال به جای آن که دولت به فکر ایجاد شغل برای زنان و دخترانی باشد که فعلا حدود دوسوم دانشگاه‌ها را اشغال کرده‌اند، به فکر بازگرداندن آنان به خانه و حفظ نمایشی امنیت اجتماعی ناشی از حضور جنس دوم در میادین شهر و نه ادارات و مدارس به عنوان مهمترین مراکز آزار جنسی می‌افتد. تولید ناچیز نیز با قوانین مردسالار ناظر بر قیمومت زنان، اگر از سهمیه‌بندی جنسیتی تحصیلات دانشگاهی سر در نیاورد، حتما به تلقی مشارکت زنان بر حسب حضور خانوادگی آنها حکم می‌دهد. از این رو کاهش وابستگی به درآمد نفتی در عین نظارت بر موارد استفاده دولتی از آن بایستی در زمینه اشتغال‌زایی برای زنان، برنامه و قوانین شفافی ارایه سازد. به عنوان مثال تسویه هزینه‌های نظامی‌گری با هزینه‌های آموزشی و بهداشتی و ایجاد اشتغال به تفکیک دو جنس در این راستا معنی می‌یابد.
ثانیا هدایت سرمایه‌گذاری ثروت نفتی به بخش‌های تولیدی با لحاظ زمینه‌ها و شرایط و قوانین اشتغال برابر جنسیتی، باعث رشد استقلال و اعتماد به نفس آحاد جامعه می‌شود. همین افراد با تشکل در اصناف می‌توانند رویکردی واقع بینانه نسبت به حضور حزبی در انتخابات سیاسی اتخاذ کنند و بر حسب منافع واقعی به انتخاب کارگزاران سیاسی خویش بپردازند یا خود در این عرصه، نامزدی و قانونگذاری و اجرای برنامه‌ای قوانین را تقبل نمایند و مثلا مجلس را درصد اندکی از زنان مواجه نسازند. بخش خصوصی در این فضا به تولید کیفی و قابل رقابت میل می‌کند و برای افزایش صادرات غیر نفتی، بیش از استخدام خدماتی زنان و دختران، از تخصص آنان بهره می‌گیرد. در نتیجه این اوضاع، نه تنها جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی ممکن می‌شود، بلکه تنش‌زدایی در روابط بین‌المللی هم در حد پاسخ‌گویی به اتهام نقض دموکراسی به واسطه‌ی تبعیض جنس– جنسیتی در سطح ملی تقویت می‌گردد. ثالثا نظارت بر برنامه‌های اجرایی و عملکرد دولت می‌تواند خصوصا در ادوار جهش بهای نفت از تصدی‌گری دولت و تحقق سیاست‌های انبساطی مالی– پولی و آن هم البته توسط مردان ممانعت به عمل آورد. این وضعیت در نبود برنامه‌های حضور فعال در اقتصاد جهانی و جذب سرمایه و تکنولوژی خارجی، از رشد اقتصادی جلوگیری می‌کند و بیکاری و تورم و فقر را به واسطه‌ی برخورداری بی‌حساب از حساب ذخیره‌ی ارزی خصوصا در میان زنان دامن می‌زند. در این صورت کنترل نقدینگی و کاهش نرخ تورم تحقق نیافته و توان خرید گروه‌های میانی و کم درآمد و از جمله زنان کاسته می‌شود و به این ترتیب، بی‌ثباتی اقتصادی و هجوم نقدینگی به بازار دارایی‌ها و تجاری شدن بخش زمین و مسکن با کنترل غالب مردانه، چنان افزایش می‌گیرد که توزیع مجدد ثروت و درآمد را به زیان تهیدستان و به ویژه زنان تبلور بخشد. رابعا در این شرایط، امید به آینده و برنامه‌ریزی آینده‌نگر خصوصا از ناحیه زنان و از آن طریق در دل خانواده‌ها تضعیف می‌شود. بر این سیاق زن اجبارا اسیر در خانه و نگران از آینده اگر به فکر تبدیل ثروت خویش به اموال منقول برای دوره پیری و کوری نیفتد، لااقل ناخواسته دختر را به حضور در جریان پر سود خرید و فروش کالایی جنس خویش ترغیب می‌کند و پسر را به بی‌وفایی روزگار غدار مومن می‌نماید و شوهر ارضا نشده از تمکین در قبال نفقه را به فکر تجدید فراش‌های آشکار و پنهان می‌اندازد.
قاعدتا در چنین فضایی شهروندان، اعتماد و مشارکت مدنی را از دست می‌دهند و نه تنها وجدان کاری در بخش دولتی رو به سستی می‌گذارد که بخش خصوصی هم از حضور در روند سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت و کلان ملی ناامید می‌شود. برای ایجاد و حفظ چنین باور مثبتی در میان شهروندان، اعلام اولویت‌های زمان‌بندی شده برای اصلاحات ساختی جنس – جنسیتی و پای‌بندی به اجرای راهکارهای پیشنهادی در برنامه‌های کلان الزامی است. عدم تاثیر تغییر دولت و عدم دخالت سلیقه‌ها و گرایش‌های جناحی در دولت به جای منافع ملی، به ثبات محیط اجتماعی– اقتصادی با تاکید بر ثبات سیاست‌های جنسیتی معطوف به نرخ سود تسهیلات بانکی، حداقل دستمزد، یارانه‌ها و نظایر آنها یاری می‌رساند. در این میان تصمیمات اقتصادی بنگاه‌های خصوصی در زمینه‌ی سرمایه‌گذاری و تولید، تابع اعتبار سیاست‌های دولت و ایجاد سرمایه‌های اجتماعی است و این مهم جز به تحقق سیاست‌های نظارتی، ثبات نمی‌گیرد. در صورت نبود اطمینان به ثبات در فضای سیاسی– اقتصادی، سرمایه‌ی بخش خصوصی برای انباشت سرمایه کمتر در قبال تسریع برگشت هزینه‌ها به بخش‌هایی چون بازرگانی و خدمات سرازیر می‌شود و دولت را در سرمایه‌گذاری جنسیتی در بخش‌های سرمایه‌بر تنها می‌گذارد و خصوصی‌سازی واحدهای بزرگ صنعتی را بر این سیاق دشوار می‌سازد. لذا پای‌بندی دولت به اهداف بلندمدت و ایجاد فضای اعتبار و اطمینان در حوزه سیاست‌گذاری، مایه‌ی بهبود انگیزش‌های اقتصادی و مشارکت شهروندی می‌شود.
گردآوری تیم‌های کارشناسی در کنار قوای مقنن و ناظر برای پیگیری و هماهنگی و نظارت بر راهکارها و اهداف جنسیتی مندرج در برنامه‌ها همراه با ارزیابی مداوم سیاست‌های پولی و مالی دولت جهت ایجاد هماهنگی کارکردهای جنسیتی دولت می‌تواند زمینه‌ساز ایجاد نظم میان نهادهای دولتی و بخش عمومی به منظور تقویت حاکمیت قانون و شفافیت فرایندهای اجرایی – اداری و تسهیل و تسریع تحقق اهداف جنسیتی برنامه‌ها شود.
از سوی دیگر تبدیل ثروت نفتی به سرمایه مولد به منظور پایدارسازی فرایند توسعه جنسیتی و تخصیص بهره‌برداری بهینه از منابع با پرهیز از توزیع جنسیتی رانت نفتی بر پایه انگیزه‌های سیاسی و برقراری انضباط و ثبات مالی در بودجه‌ی دولت، می‌تواند به کاهش تاثیر نوسانات درآمدهای نفتی بر هزینه‌های دولت و بازنگری مکانیسم برداشت از صندوق ذخیره ارزی یاری رساند. تلاش بیشتر در جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی جهت افزایش صادرات صنعتی و توسعه آموزش و پژوهش به واسطه کاستن تنش در روابط سیاسی و افزایش دامنه‌ی روابط اقتصادی با کشورهای منطقه و جهان به یاری تبعیض‌زدایی جنس– جنسیتی از مناسبات اجتماعی به منزله شاخص تبلور دموکراسی و حقوق مدنی ممکن است و این مهم هم به تقویت عزم ملی با افزایش مشارکت زنان و مردان شهروند از حیث پای‌بندی به قانون و برنامه و حضور رقابتی در اقتصاد جهان می‌انجامد و هم مشارکت نهادهای مدنی در طراحی و اجرای سیاست‌های دولت را به واسطه‌ی پاسخگویی دولت در برابر شهروندان و تامین ثبات سیاسی تقویت می‌کند. بدین سان تعامل سازنده میان دولت و بخش خصوصی و جامعه‌ی مدنی به منظور تقویت ایمان شهروندان زن و مرد به آینده‌ای روشن و تبدیل چالش‌ها به فرصت‌های ارزشمند از سوی آنان اوج می‌گیرد و اعتلای توسعه‌ی پایدار جامعه ما را تضمین می‌سازد.

نویسنده : عباس محمدی اصل

منبع : گزارش