مسیر سیاسی جدید آسیای مرکزی

جمهوری های شوروی سابق، پس از ناکامی موج انقلاب های رنگی، حیات سیاسی تازه ای را آغاز کرده اند. پدیده انقلاب های رنگی از سال ۲۰۰۳ به این خطه راه یافت و نزدیک ۳ سال جوامع آسیای مرکزی و قفقاز را در التهاب و بحران غوطه ور کرد. قرقیزستان آخرین ایستگاه این بحران های زنجیره ای بود. پایتخت های آسیای مرکزی اکنون سیاست های نوینی را پیش گرفته اند که محور آن کنترل یا محدود کردن نفوذ آمریکا و اروپا در ساختار سیاسی این جمهوری هاست.
به همین دلیل است که آنها پس از این موج ناآرامی ها، عملکرد نهادها و تشکل هایی مانند احزاب یا رسانه ها را با وسواس تعقیب می کنند. از دیگر تدابیر و طرح های این رهبران در دوران جدید ، همپیمانی با قدرت های حریف آمریکا بویژه روسیه وچین است. این ایده همپیمانی اکنون در قالب سازمان ها و نشست هایی مانند سازمان همکاری شانگهای در حال تحقق است. حال چالش های آسیای مرکزی در راه تبدیل شدن به نظام های دموکراتیک، مطالعه هویت و تحولات آنان را طلب می کند.
● ویژگی های مشترک
در میان مشخصه ها و عناصری که فرهنگ سیاسی منطقه آسیای مرکزی را شکل می دهند پدرسالاری سیاسی یک عنصر شاخص است که به طور سنتی در تمام سطوح در جوامع آسیای مرکزی وجود دارد. از نظر تاریخی این کشورها هیچ گونه تجربه دموکراتیک نداشته اند و ۷۰ سال دوران شوروی نیز هیچ کمکی به تغییر این وضع نکرد. تجربه شوروی، خصوصیات غیردموکراتیک بودن را بویژه در مسائل مربوط به طبیعت قدرت سیاسی در این منطقه افزایش داد. پس از فروپاشی شوروی این ویژگی در قالب ۲ گفتمان ملی گرا و طرح ایجاد «دولت ـ ملت» خود را نشان داد.
واقعیت این است که مسأله دموکراسی خواهی به دلیل انبوه مشکلات این منطقه همواره یک نیاز ثانوی تلقی شده است. چندین عامل این وضع را بیان می کند که از مهم ترین آنها می توان به تداوم ساختارهای برجا مانده از اتحاد جماهیر شوروی و همچنین روحیه محافظه کاری و حتی بی علاقگی مردم به مسائل سیاسی اشاره کرد. البته این بی علاقگی مردم به سیاست در تمامی کشورهای منطقه یکسان نیست. یک مثال عینی آن قرقیزستان است که در مارس ۲۰۰۵ شاهد تغییرات گسترده سیاسی بود. از دیگر مشخصه های این جمهوری ها، حاکم بودن مدل ریاست جمهوری بر سیستم های سیاسی است. رئیس جمهور محور قدرت شناخته می شود. در همه این جمهوری ها پارلمان چندان نفوذ ندارد و نهادهای واسطه ای و نیمه دولتی نیز تا حد زیادی ظرفیت ها و توانایی های اولیه خود را از دست دادند. از نقطه نظر فرهنگ سیاسی، همه جوامع آسیای مرکزی زیر پوشش نوعی بدبینی سیاسی هستند، این بدبینی مختص دولتمردان نیست بلکه گروه های اجتماعی و حزبی نیز به هم بدبین هستند. همین عامل باعث شده در سراسر آسیای مرکزی بازار فعالیت سرویس های ویژه که می توان آنها را با KGB سابق مقایسه کرد رونق داشته باشد. البته برخی از رؤسای این دولت ها نیز گاهی تغییراتی را در شیوه کنترل اجتماعی ایجاد می نمایند یا آن که رشد و تنوع رسانه ها در برخی جمهوری ها باعث تغییر این فضای بدبینانه شده است.
از لحاظ سازمانی ، تمرکزگرایی که یکی از ویژگی های اصلی نظام اداری شوروی سابق بود هنوز به قوت خود باقی است و بدین ترتیب خودمختاری برخی مناطق نسبت به دوران شوروی سابق، به وسیله دولت های جدید محدودتر شده است و استانداران معمولاً به وسیله خود رئیس جمهور تعیین می شوند. با این حال اوضاع از کشوری به کشور دیگر با توجه به درجه قدرت مرکزی متفاوت است. بدین ترتیب، برخی از مناطق می توانند زمانی که قدرت مرکزی ضعیف شد وزن سیاسی خود را افزایش دهند. مانند مورد جنوب قرقیزستان یا در برخی نقاط حتی زمانی که دولت مرکزی قوی حاکم است مانند ازبکستان، فضای خودمختاری می تواند به وسیله نخبگان منطقه ایجاد شود.
از نقطه نظر فعالیت حزبی نیز این منطقه شرایط یکسانی ندارد. در برخی کشورهای این منطقه تحزب بیش از آن که واقعی باشد ظاهری است. در ترکمنستان تنها یک حزب سیاسی رسمی و ثبت شده وجود دارد که آن هم حزب حاکم رئیس جمهوری است. در ازبکستان نیز ۵ حزب وجود دارد اما اغلب آنها طرفدار دولت هستند و اختلافات موجود در میان آنان که ظاهراً این احزاب را از هم جدا کرده است چندان جدی و عمیق نیست ضمن آن که حزب اپوزیسیون نیز وادار به سکوت شده است. قرقیزستان دارای ده ها حزب است . تاجیکستان دارای ۶ حزب است که مؤثرترین آنها، نهضت اسلامی تاجیکستان است و در قزاقستان ۱۲ حزب وجود دارد که ۸ مورد آن طرفدار دولت هستند، موقعیت احزاب بهتر است اما باز از شرایط آرمانی و ایده آل بسیار دور هستند. بویژه آن که صرف وجود چند تشکیلات در صحنه سیاسی برای تضمین تحزب واقعی کافی نیست.
با وجود بهبودی اندک در اوضاع سیاسی، مسأله انتخابات در این کشورها هنوز یکی از چالش های جدی است. در منحنی انتخابات حتی اگر اوضاع در قرقیزستان، تاجیکستان و قزاقستان کمی متفاوت از اوضاع ازبکستان و ترکمنستان باشد ، اما امکان تغییرات سیاسی از طریق انتخابات قدری دشوار به نظر می رسد.
● نقش نخبگان بومی
باقی ماندن قشر تکنوکرات و نخبگان دوره شوروی سابق یکی از عوامل مهمی است که ساختار سیاسی آسیای میانه را پیچیده کرده است. تا حدی که برخی از ناظران به زبان طنز می گویند جمهوری های آسیای مرکزی بدون این که واقعاً به دنبال استقلال باشند بدان دست یافتند و حکم استقلال به طور غیابی برایشان صادر شد زیرا از فردای روز فروپاشی شوروی سابق تاکنون طیف نخبگان این دولت ها که از احزاب کمونیست محلی برخاسته اند زمام امور را در دست گرفتند. این نخبگان توانایی خود را در تطبیق خود با بافت جدید و تغییرات سریع در گفتمان به اثبات رسانده اند .
این وضعیت برای افکار عمومی ملی گرا، که طی چندین نسل از منبع اقتصادی حکومت مرکزی مسکو ارتزاق کرده بودند موجب شد روند استقلال و هویت یابی به کندی پیش برود و نوعی محافظه کاری در کالبد جامعه تزریق گردد. اما چند جنبش مبارزاتی موجب شد، این فضای رخوت مردم بشکند، مردمی که مدت ها به این شیوه اعمال قدرت عادت کرده بودند و از زمان استقلال کشور، بیشتر دلمشغولی آنها تأمین معاش و مشکلات روزمره شان بود تا اراده ورود فعال به میدان سیاست. به این ترتیب است که برخی از پیدایش نوعی روح بیدارگری سیاسی در این منطقه سخن می گویند. البته دولت های منطقه چندان موافق این خیزش های پنهان نیستند ضمن آن که اهرم های مهار این حرکت را نیز در دست دارند. به هر حال رخوت به ارث رسیده از ده ها سال دوران شوروی هنوز پس از استقلال جمهوری های آسیای مرکزی از بین نرفته است.
● تفاوت ها:
علیرغم وجود ویژگی های مشترک در هر ۵ جمهوری استقلال یافته منطقه آسیای مرکزی، نظام های سیاسی این منطقه تحولات مختلفی را از سال ۱۹۹۱ یعنی از زمان فروپاشی شوروی سابق تجربه کرده اند. می توان نوعی تمایز میان نظام های فردگرا و سیستم های سیاسی میانه روتر قائل شد. برای این منظور باید معیارهایی همچون درجه توزیع قدرت یا نقش عنصری به نام جایگاه اختصاص داده شده به مخالفان، احترام به آزادی های اساسی و حقوق بشر را در نظر گرفت. با توجه به این موارد برخی معتقدند که قرقیزستان و قزاقستان ظرفیت و آمادگی بیشتری در مسیر رشد سیاسی نسبت به دیگر همتایان شان دارند. البته فضای تاجیکستان هم به دلیل پیامدهای رقابت و جنگ داخلی فضای متکثری است.
● جمهوری قرقیزستان: تداوم تغییرات
مدت ها جمهوری قرقیزستان به عنوان کشوری که دارای فضای بازتری در آسیای مرکزی است شناخته می شد. علاوه بر فعالیت آزاد رسانه ها تعداد NGO ها به بیش از هزار مورد می رسید.
آنها در زمینه های مختلفی از جمله بهداشت، کشاورزی، حقوق بشر، زنان، کودکان، رسانه ها و ... فعالیت می کردند. با این حال عسگرآقایف رئیس جمهور پیشین و معزول این کشور (که اکنون در تبعید به سر می برد) به تدریج میدان مانور رسانه های مستقل و تشکیلات مخالف را کاهش داد و از نیروهای امنیتی برای خاموش کردن انتقادات علیه دولت سوء استفاده کرد.
به موازات این ها تصرف پرسودترین بخش های اقتصادی توسط اعضای خانواده و نزدیکان وی باعث شد حمایت نخبگان محلی را نیز از دست بدهد. سرانجام حوادث ماه مارس ۲۰۰۲ جنوب این کشور، آقایف را وادار به برگزاری رفراندوم در فوریه سال ۲۰۰۳ کرد که نتایج آن حضور رسمی وی را تا زمستان سال ۲۰۰۵ در رأس حکومت تأیید کرد. این پیروزی وی را از نظر سیاسی مقتدرتر کرد اما نتوانست هیچ یک از مشکلات اساسی کشور را حل کند. مشکلاتی از قبیل فقر دائمی، رشوه خواری، مشکلات اجتماعی ـ اقتصادی، ناکارآمدی اداری، وجود گروه های مافیایی و غیره که قرقیزستان با آنها دست به گریبان است.
علاوه بر اینها از نظر قانونی آقایف نمی توانست دیگر خود را به عنوان نامزد انتخابات ریاست جمهوری اکتبر ۲۰۰۵ معرفی کند. با این حال دفاع از امتیازات خاندانی وی را وادار به تلاش برای تمدید دوره ریاست جمهوری کرد.
اما این تصمیم به بروز نارضایتی منجر شد و سرانجام افشای تقلب های انتخابات ۲۰۰۵ پایه های قدرت آقایف را به لرزه درآورد و دولت وی را در پایان همان ماه به دنبال آشوب های شبیه یک انقلاب رنگی به سقوط کشاند. این سقوط پیش بینی نشده که با بی نظمی های شدیدی همراه بود کشور را وارد دوره ای کرد که از یک سو نغمه برای دموکراسی به گوش می رسید و از سوی دیگر شرایط آشوب و هرج و مرج برای آینده کشور پدید آورد.
● قزاقستان: میان فشار و آرامش
در قزاقستان همه چیز تحت نفوذ رهبری نظربایف رئیس جمهور این کشور قرار دارد. وی در دسامبر سال ۲۰۰۵ با ۹۱ درصد آرا به مدت ۷ سال دیگر برای ریاست جمهوری این کشور انتخاب شد. تحت رهبری نظربایف گروه ها و افراد تحت حمایت وی نفوذ آشکار در ارکان قدرت سیاسی دارند بویژه در بخش های حیاتی اقتصاد قزاقستان از جمله نفت و گاز هواداران نظربایف حضور چشمگیر دارند. دولت نظربایف همواره بر جنبش های مخالف نظارت کرده است و به اعتقاد برخی ناظران، حکومت گران آستانه در مدیریت اپوزیسیون از استراتژی هویج و چماق بهره می برند. جنبش های سیاسی مخالف دولت قزاقستان با هم متحد نیستند اما از این مزیت برخوردارند که از نظر مالی مستقل بوده و نسبت به سایر کشورهای آسیای مرکزی از سازماندهی بهتری برخوردارند. به همین دلیل است که دولت قزاقستان ، نظارت شدیدی بر اقدامات آنها دارد و در مواقع نیاز دستور منع فعالیت شان راصادر می کند که نمونه آن منع فعالیت حزب «انتخاب دموکراتیک قزاقستان» در ژانویه سال ۲۰۰۵ بود. مطبوعات خصوصی در قزاقستان توسعه یافته تر از سایر کشورهای منطقه است. در رقابت رسانه ای این کشور، گروه های حامی دولت دست پیش دارند چنان که دخترش، داریگا نظربایف، نقش مؤثر در حوزه رسانه ها دارد. باوجود مشکلات طبیعی و غیرطبیعی در زمینه دسترسی به امکانات ارتباطی و اینترنت در آسیای مرکزی قزاقستان هنوز تا حدی آزادی بیان خود را حفظ کرده است که نباید در بافت فعلی آسیای مرکزی آن را بی اهمیت دانست. واقعیت این است که یک عامل بدبینی دولت ها به رسانه ها و نهادهای مدنی پدیده انقلاب های رنگی بود. به طور مثال در آسیای مرکزی دولت قزاقستان نگرانی های خودرا از جانب اعمال نفوذ سیاسی غرب و جنبش های هدایت شده در گرجستان ، اوکراین و قرقیزستان ابراز کرد و برای دفع هرگونه احتمال خطر ، دولت قزاقستان تدبیری را برای کنترل NGOهای فعال در این کشور به تصویب رساند. بویژه NGOها در بهره مندی از منابع مالی خارجی همه به طور ویژه از سوی دولت کنترل و نظارت می شوند. برای ادامه این نظارت ها دولت قزاقستان مدام در میان این دو گزینه در حال رفت وآمد است. فشار و آرامش.
اما تفاوت دیگر میان فضای سیاسی قزاقستان با جمهوری های دیگر این است که نظربایف نسبت به همتای قرقیز خود آسیب پذیری کمتری دارد. بر خلاف رئیس جمهوری قرقیزستان، کارنامه اقتصادی نظربایف، حمایت مردمی را برای وی به ارمغان آورده است، حمایتی که آقایف بهره چندانی از آن نبرد. علاوه براین دولت قزاقستان به دلیل در اختیار داشتن منابع نفت و گاز کشور درآمد سرشاری از این لحاظ دارد که می تواند برای آرام کردن افکار عمومی و خارج کردن رقبای داخلی از صحنه از آن بهره بگیرد.
● ازبکستان: چالش مستمر با اپوزیسیون
از سال ۱۹۹۲ اسلام کریم اف درصدد برآمد تا موقعیت خود را در رأس قدرت ازبکستان تثبت کرده و در ژانویه سال ۲۰۰۰ وی با کسب ۹۱‎/۹ درصدآرا در برابر رقیبش عبدالعزیز جلالف که
۴‎/۱درصد آرا را به خود اختصاص داد به عنوان برنده انتخابات برکرسی ریاست جمهوری تکیه زد. در دوران پس از۱۱ سپتامبر و با وجود شایعات موجود در باره کریم اف وی به تحکیم رهبری خود در رأس حکومت ادامه داد.
در ژانویه سال ۲۰۰۲ وی مدت دوره ریاست جمهوری را تا ۷ سال افزایش داد. تفاوت ازبکستان باجمهوری های دیگر این است که با اپوزیسیونی سرسخت روبه رو است. به همین دلیل از سال ۱۹۹۲ فعالیت گروه های مخالف در ازبکستان ممنوع شد. چندمرحله رویارویی اپوزیسیون با دولت به تبعید و زندانی شدن افراد بسیار منجر شد. از سوی دیگر اختلاف موجود میان مخالفان سیاسی به کاهش اعتبار آنان برای جانشینی نظام سیاسی این کشور و همچنین تسهیل تداوم نظام موجود کمک کرد. وجه تمایز دیگر ازبکستان، ظهور شاخه ایدئولوژیک اپوزیسیون است. برخورد نیروهای امنیتی با این دست نیروها به شروع یک سری فعالیت های زیرزمینی از سوی مخالفان به اصطلاح دینی دولت ازبکستان منجر شد.
از زمانی که نزاع خونین اپوزیسیون و دولت، فعالیت رسانه ها را محدود کرده است مخالفان به فعالیت های اینترنتی روی آورده اند. دولت نیز شبکه های اطلاعاتی گسترده و سرویس های امنیتی را دراین زمینه به کار گرفته است. پس از حوادث ۱۱ سپتامبر، تحت فشارهای سیاسی بین المللی، ازبک ها مجبور شدند برخی قوانین بین المللی ازجمله سازمان حقوق بشر مستقل را پس از ۵ سال درسال ۲۰۰۲ به ثبت برسانند اما تلاش های سازمان یافته محافل غرب برای نفوذ در آسیای مرکزی و موج انقلاب های رنگین، دولت کریم اف را نیز همانند سایر رهبران به اعمال نظارت برنهادها و NGOهای موجود در ازبکستان واداشت.
دولت کریم اف برای مقابله با سرایت موج انقلاب های رنگی در ماه مه ۲۰۰۵ به نظامیان ازبک دستور داد تا با هزاران تظاهرکننده حامی این انقلاب ها مقابله کنند. این حادثه که بزرگترین رویداد ثبت شده در ازبکستان از زمان استقلال آن است مرحله ای دیگر از نزاع اپوزیسیون و دولت به شمار می رود.
رئیس جمهور ازبکستان این حوادث را حرکتی سازمان یافته توصیف کرد که از خارج کشور هدایت می شوند. کریم اف که از قصد آمریکا برای بی ثبات کردن کشورش آگاه شده بود روند نزدیکی دیپلماتیک با روسیه و چین را که از چندی پیش از آن شروع شده بود تسریع کرد و در ادامه تعامل خود را با کشورهای غربی بویژه آنگلوساکسون ها کاهش داد.
رسانه های غربی ازجمله BBC، اینترنیوز و NGO های خارجی و بخصوص NGO های آمریکایی مجبور به متوقف کردن فعالیت های خود در این کشور شدند. بحران اندیجان بزرگترین مستمسک بود برای مقام های ازبک که تحرکات سیاسی گروه ها را با انگیزه برقراری امنیت ملی کاهش دهند.
● ترکمنستان: در مسیر اصلاحات اجتماعی ـ اداری
ترکمنستان رژیمی است که پس از مرگ نیازاف میل به تغییر پیداکرده است. این کشور برخلاف سایر دولت های منطقه حتی در زمان سقوط شوروی سابق دوره دموکراسی را تجربه نکرد. از سال ۱۹۹۳ این کشور تحت رهبری بلامنازع صفر مراد نیاز اف قرار گرفت که در ژوئن سال ۱۹۹۲ با ۹۹‎/۵ درصد آرا در حالی که تنها نامزد انتخابات بود به ریاست جمهوری برگزیده شده بود. در ادامه وی در ژانویه سال ۱۹۹۴ با برگزاری رفراندوم دوره ریاستش را افزایش داد. سپس در دسامبر ۱۹۹۹ قانون اساسی این کشور را تغییر داد.
این تجدیدنظر در قانون اساسی برای بار دوم در اوت سال ۲۰۰۲ صورت گرفت و صفر مراد نیازاف تمامی قوا را در دستان خود متمرکز ساخت. یک دوره رویارویی چهره ها و گروه های مخالف با دولت نیازاف باعث شد، دولت نظارت ویژه بر فعالیت احزاب و رسانه ها اعمال کند.
سوءقصد علیه نیازاف نیز که درنوامبر سال ۲۰۰۲ رخ داد یکی از دلایل اصلی سخت گیری دولت بر فعالان اجتماعی و مدنی و همچنین اقلیت روس و ازبک های مقیم این کشور شد. اما جانشین او ، بردی محمد اف به اصلاح فضای جامعه مبادرت کرده است .
● تاجیکستان: تقسیم قدرت
خط سیر تحولات تاجیکستان که به لحاظ منابع انرژی جمهوری محروم استقلال یافته شوروی سابق در آسیای مرکزی به شمار می رود، از سایر کشورهای دیگر منطقه بسیار متفاوت است. چندماه پس از اعلام استقلال این کشور جنگی داخلی در آن آغاز شد. این درگیری ها که ده ها هزار قربانی وصدها هزار آواره برجای گذاشت، بعد منطقه ای بسیار مهمی به خود گرفت. این جنگ تا سال ۱۹۹۷ یعنی زمان امضای توافقنامه صلح میان دولت و اپوزیسیون تاجیک متحد VTO که در سال ۱۹۹۴ تأسیس شده بود ادامه یافت. در پایان مذاکرات که تحت نظارت سازمان ملل متحد، روسیه و ایران برگزار شد دو طرف به توافق رسیدند که ۳۰ درصد ساختار قدرت در دست این اپوزیسیون باشد.
انتخابات نوامبر سال ۱۹۹۹ نیز منجر به ابقای امام علی رحمان به مدت ۷ سال در مقام ریاست جمهوری شد که از نوامبر سال ۱۹۹۴ بر این تخت تکیه زده بود. انتخابات پارلمانی سال ۲۰۰۰ که در آن ۶ حزب سیاسی حاضر بودند نیز به پیروزی قاطع حزب حاکم انجامید. در این انتخابات که با قدری بی نظمی همراه بود علی رغم تنش های فراوان، روند آشتی ملی توانست به راه خود ادامه دهد. همچنین مردم تاجیکستان نیز که از جنگ داخلی خسته شده بودند خواستار حفظ صلح و ثبات در کشورشان بودند. این عامل باعث شد تا احزاب مختلف احتیاط در پیش گرفته و از این که بحث ها و اقدام هایشان موجب دامن زدن به اختلاف ها شود و درگیری های جدیدی را موجب شود خودداری کنند. اما با وجود موفقیت های به دست آمده، مشکلات اساسی تاجیکستان را دست نخورده باقی گذاشته است. مشکلاتی همچون تداوم منطقه گرایی، فقر، مشکلات اجتماعی، اقتصادی، رشوه خواری، جرم و جنایت، قاچاق موادمخدر و...
از سال ۱۹۹۷ امام علی رحمان با گرفتن پست های کلیدی دولت سعی کرده است تا انسجام قدرت فردی خود را حفظ کند. در دوران پس از ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۰ رئیس جمهور تاجیکستان با به دست آوردن حمایت روسیه و آمریکا در چارچوب مبارزه با تروریسم، تلاش خود را برای قبضه کردن هرچه بیشتر قدرت افزایش داد. تغییراتی در قانون اساسی کشور در سال ۲۰۰۳ به وجود آورد و به دنبال برگزاری یک رفراندوم، شرایط حضور وی در رأس قدرت تا سال ۲۰۲۰ فراهم شد. به اعتقاد برخی ناظران وی در جهت کاهش نقش مخالفان سیاسی و دوستان سابقش حرکت کرده است اما با این حال اپوزیسیون در این کشور ۳۰ درصد پست ها را در دولت به دست آورده است. انتخابات پارلمانی فوریه و مارس ۲۰۰۵ که از سوی برخی احزاب مورد انتقاد قرار گرفت، این امکان را به حزب حاکم داد تا بیشتر کرسی های پارلمان را در اختیار خود داشته باشند. پس از موج انقلاب های رنگین و مداخلات غرب، دولت تاجیکستان نیز نظارت خود را بر سازمان های اجتماعی مدنی فعال در این کشور افزایش داده است. با این که هواداران دولت تاجیکستان حضور گسترده در رسانه های دولتی دارند اما رسانه های مستقل به تدریج توانسته اند خود را گسترش داده و تا حدی فعالیت کنند.
● نتیجه گیری
پس از ۱۱ سپتامبر برخی قدرت های منطقه آسیای مرکزی به یمن همکاری خود با واشنگتن در مبارزه به اصطلاح با تروریسم توانستند قدرت خود را تقویت کنند. این دولت ها با آگاهی از نیاز آمریکا به قلمرو استراتژیک شان به تصویب قوانین زیادی برای تشدید رویکرد کنترلی پرداختند. بنابراین امروز واشنگتن با این سؤال روبه رو است که شرکایش به بهانه مبارزه با تروریسم برای مهار ناراضیان در این کشورها تلاش کرده اند. با وجود ناکامی چند موج انقلاب رنگی، حضور محافل غرب بیشتر از گذشته شده است.
آینده نظام های سیاسی آسیای مرکزی به شرایط داخل هر یک از این کشورها بستگی دارد. برخی رهبران کنونی جمهوری های آسیای مرکزی که از آغاز سال های ۹۰ به قدرت رسیده اند بتدریج با گذشت سال ها با مشکل کهولت سن یا بیماری روبرو هستند. به همین دلیل شماری از فرزندان و منسوبان رهبران برای کسب قدرت آماده می شوند.
با این حال جایگزینی نخبگان و تحویل قدرت از نسلی به نسل دیگر می تواند بسیار مسأله ساز باشد. در غیاب فرآیند جانشینی کاملاً شفاف و تعریف شده، امروزه در آسیای مرکزی خطر بی ثباتی هنوز وجود دارد بویژه اگر رئیس جمهوری به طور ناگهانی از انجام وظایف خود ناتوان گردد. حتی در شرایط دراماتیک تر، در صورتی که در کشور شخصیتی که دارای قابلیت بالای سیاسی نباشد، جانشین شود می تواند مشکلات فراوانی ایجاد کند.

تیری کلند ‎
ترجمه : حسین قنبری

منبع : روزنامه ایران