سرمایه اجتماعی و شفافیت

۱) در ادبیات توسعه اقتصادی و به ویژه در گفتمان متفکرین ایرانی، چندی است که مفهوم سرمایه اجتماعی وارد شده است. به گونه‌ای که نظریه‌پردازان توسعه عملا‌ از ۴ نوع سرمایه (طبیعی/فیزیکی یا مادی/ انسانی/ اجتماعی) یاد می‌کنند. کنکاشی مختصر در مطالب منتشره مرتبط با مقوله سرمایه اجتماعی نشان می‌دهد که تعاریف و تعابیر مختلف در مورد سرمایه اجتماعی روی عنصر اعتماد و همدلی در بین گروه‌ها یا آحاد جامعه دور می‌زند. لا‌اقل می‌توان گفت که یکی از مباحث محوری در مقوله سرمایه اجتماعی مساله وجود اعتماد است.
۲) بدیهی است که وجود عنصر اعتماد مزایای زیادی دارد. کاهش هزینه‌های مبادله و اطمینان به عملکرد طرف مقابل در معاملا‌ت، افزایش مشارکت عمومی در برنامه‌های توسعه، حس همکاری جمعی، تشکیل کلوپ‌ها و شبکه‌های اجتماعی غیررسمی، تسهیل و گسترش روابط بین مردم که آثار نهادی مطلوبی بر جای خواهد گذاشت و بسیاری نکات دیگر که از مزایای آن محسوب می‌شود، در این راستا قابل بیان است. ‌
پذیرش پاسخ‌هایی که توسط دستگاه‌ها و نهادهای مسوول داده می‌شود توسط ذی‌نفعان و قبول کردن نتایج درخواست‌ها و مناقصات عمومی و مواردی از این قبیل از عنصری به نام اعتماد سرچشمه می‌گیرد. ‌
برای مثال می‌توان پرسید وقتی تقاضای وام به بانکی داده می‌شود، پاسخ منفی بانک مبنی بر اتمام منابع یا اعتبار مربوطه چه عکس‌العمل یا باوری را در متقاضی ایجاد می‌کند؟ و یا اگر شرکت یا فردی در مناقصه‌ای شرکت کرد و برنده آن نبود چه باور یا نتیجه‌گیری‌ای به ذهن وی متبادر می‌شود؟ بدیهی است که هر قدر اعتماد و اطمینان بیشتر باشد تنش‌های کمتری به وجود خواهد آمد. ‌
۳) اما اعتماد چگونه به وجود می‌آید؟ البته می‌توان پاسخ‌های متعددی به این پرسش داد. مثلا‌ از منظر مباحث فرهنگی، اخلا‌قی، قومی و مانند آن. اما این یادداشت کوتاه قصد دارد به این نکته کلی و عمومی اشاره کند که اعتماد از <رفتار قابل پیش‌بینی> به دست می‌آید. وقتی که بدانیم چه عمل یا عکس‌العملی از طرف مقابل بروز خواهد کرد و یا بتوانیم حدس بزنیم و یا انتظار رفتار خاصی را داشته باشیم مطابق همان نیز در مورد تعامل خود با طرف مقابل (اعم از شخص حقیقی یا حقوقی) تصمیم‌گیری خواهیم کرد. برای مثال اگر اسلحه‌ای در دست کودکی باشد به او نزدیک نمی‌شویم زیرا می‌دانیم که ممکن است با خطر همراه باشد اما اگر همین اسلحه در دست یک پلیس باشد در حالت عادی واهمه‌ای از نزدیک شدن به او نخواهیم داشت. ‌
۴) نکته دیگر در ایجاد اعتماد وجود شرایطی است که به آن شفافیت می‌گوییم. بدین‌معنا که فرآیندهای حاکم چنان شفاف است که می‌توانیم به خوبی آن را ببینیم و عمل خود را با آن مطابق نماییم. شفافیت یا شفاف‌سازی با افشا یا ارائه داده‌ها یا اطلا‌عات مورد نیاز فرق دارد. منظور از شفافیت در واقع باخبر شدن از تمام اطلا‌عات موجود نیست بلکه منظور وجود شرایطی است که امکان دسترسی به واقعیت وجود داشته باشد. برای مثال وقتی مسوول بانک ادعا می‌کند که اعتبار تمام شده است (در این زمان معین) می‌بایست مکانیسمی وجود داشته باشد که امکان بررسی و احراز صحت آن ادعا ممکن باشد. زیرا اگر چنین مکانیسمی وجود داشته باشد قطعا مسوول مذکور سعی نخواهد کرد که سخن یا اطلا‌عاتی غیرواقع به متقاضی ارائه کند. زیرا می‌داند که امکان کشف این سخن غیرواقع وجود دارد!
بنابراین شفافیت یعنی امکان کشف خلا‌ف یا خطا وجود داشته باشد نه اینکه حتما به کشف آن مبادرت کنیم. برای مثال یک سیستم مالی، سیستم خرید، سیستم انبار، برگزاری مناقصات و ... باید به گونه‌ای باشد که تمام فرآیند انجام‌شده در آن شفاف بوده و اگر خلا‌ف یا خطایی اتفاق می‌افتد چه بسا این قابلیت در سیستم باشد که هشدارهای مربوط را به طور اتوماتیک اعلا‌م کند. ‌
در بسیاری از گزارش‌های حسابرسی می‌توان مشاهده کرد که کارشناسان مربوط به دلیل فقدان برخی مدارک و بعضا به دلیل ضعف‌های ساختاری و سیستماتیک در فرآیندهای معاملا‌ت و یا ثبت‌های حسابداری در برخی موارد حکم به عدم امکان اظهارنظر کرده‌اند. ‌
۵) در ادبیات نوین توسعه از شفافیت و تضمین آن به عنوان یکی از ابزار و در جای خود اهداف توسعه یاد شده است که بیانگر اهمیت این بحث است. شفافیت به معنایی که اشاره شد در واقع زمینه بروز و استفاده از رانت‌های مختلف را از بین می‌برد. لذا جریان گردش و ثبت اطلا‌عات باید به گونه‌ای باشد که حتی اگر نوبت یک فرد در یک بانک رعایت نشد بتوان آن را اثبات کرد. یا به فرض اگر کسی در یک مناقصه به ناحق برنده اعلا‌م نشده بود بتواند آن را ثابت کند. ‌
تضمین شفافیت نیز ناظر به ۲ مساله است.
▪ اول: استمرار و دوام یک نظام مالی یا اقتصادی یا استخدامی شفاف و پایداری و ثبات آن.
▪ دوم: امکان پیگیری و افشاگری در مراجع قضایی و نتیجه‌‌بخش بودن این پیگیری.
۶) به نظر می‌رسد یکی از مشکلا‌ت ساختاری و نهادی مهم در اقتصاد ایران که نهایتا سرمایه اجتماعی را به عنوان یکی از سرمایه‌های لا‌زم برای توسعه به خطر می‌اندازد فقدان شفافیت لا‌زم در بسیاری از نظام‌ها و سیستم‌های اقتصادی، مالی و ... است. ‌
برای اینکه بدانیم آیا شفافیت اطلا‌عاتی وجود دارد یا خیر لا‌زم است که دو دسته از شواهد (یا شاخص‌ها) مورد توجه قرار گیرد: ‌
الف) شواهد و نشانه‌هایی که وجود آنها حکایت از وجود زمینه‌های لا‌زم برای تحقق هدفی به نام شفافیت است. برای مثال وقتی در یک بانک یک دستگاه اتوماتیک ارائه نوبت وجود داشته باشد می‌توان انتظار داشت که در این بانک نوبت رعایت می‌شود. یا اگر یک سیستم مالی و نرم‌افزاری که به واسطه آن امکان ثبت به تاریخ‌های گذشته وجود ندارد و یا به طور اتوماتیک فرآیند تعبیه شده را حفظ می‌کند در دستگاه یا نهادی مستقر باشد می‌توان انتظار داشت که حقوق متقاضیان حفظ ‌شود. ‌
ب) نتایج یا پیامدهایی که می‌تواند حکایت از وجود شفافیت داشته باشد، یعنی اگر شفافیت در یک دستگاه یا نهادی موجود باشد می‌بایست در نتایج کار دیده شود. برای مثال وقتی که امکان کشف خطا و یا خلا‌ف موجود بوده و در موارد ذیربط کشف و پیگیری و حتی پیگیری قضایی تا حصول نتیجه اتفاق افتاده باشد می‌توان حکم به شفافیت کرد. ‌
۷) یکی از مسائلی که باید به شدت در دستگاه‌های مختلف پیگیری شود به‌خصوص در حوزه‌هایی که ارتباط مستقیم با ارباب رجوع و طیف وسیعی از مردم وجود دارد آن است که سیستم‌ها و مکانیسم‌هایی طراحی شود که این اطمینان خاطر را به ارباب رجوع بدهد پاسخی را که دریافت کرده است واقعی و درست است. تا از این طریق اعتماد عمومی بیشتر و بیشتر شود. ‌
۸) بنابراین اگر سرمایه اجتماعی وجود دارد پس مشارکت عمومی در برنامه‌‌های دولت نیز وجود دارد. لذا نباید برای مثال خلا‌ف‌های رانندگی گسترش یابد و یا خلا‌ف کردن افتخار باشد. اگر اینگونه باشد می‌توانیم ادعا کنیم که سرمایه اجتماعی نیست.

وحید محمودی

منبع : روزنامه اعتماد ملی