شیرین تر از عسل

یك سالی است كه اقبال سرمایه گذاران خارجی برای فعالیت در بخش های معدنی، آنان را به فرودگان مهرآباد كشانده است. به قول یكی از معاونان وزیر صنایع و معادن: "اكنون شرایط به گونه ای شده كه حتی برای پاسخگویی به تقاضاهای سرمایه گذاری، نیروی كافی در اختیار نداریم." این موضوعی است كه در سال های گذشته، بیشتر به بلندپروازی شبیه بود تا واقعیت. سطور فوق، ادعایی نیست كه بتوان به سادگی از كنار آن گذشت. به علاوه، چندان عجیب هم نیست. این پدیده می تواند در كشورهای معدن خیز و در حال توسعه، به مراتب با شدت بیشتری به نمایش درآید. از اواسط سال ۸۲ (اواخر سال ۲۰۰۳) به این سو، به دلیل پایان یافتن عصر طلایی فلزات ارزان قیمت آسیای میانه و كشورهای اقماری اتحاد جماهیر شوروی سابق و نیز رشد حیرت آور اقتصاد نوظهور چین، ورقی دیگر از نرخ های مواد معدنی، پیش روی بازارهای جهان قرار گرفت. در همین شرایط، بخشی از تقاضاها به ایران گسیل داده شد كه به گفته هدایت الله آقایی، معاون معدنی وزارت صنایع و معادن، در ایران رغبتی نو برای سرمایه گذاری های كلان در این بخش به منصه ظهور نشست. این وضعیت در شرایطی رقم خورد كه تا سه سال نخست برنامه سوم توسعه، دولت تنها یكه تاز سرمایه گذاری در كلیه صنایع محسوب می شد. اما در دو سال پایانی این برنامه ۸۲۲ و ۸۳)، بخش خصوصی وارد این میدان شد و به خود جرا‡ت داد كه در كنار بخش تنومند اما تنبل دولتی، سهم خواهی كند. در این میان، حدود ۵۵۸ میلیارد دلار از حساب ذخیره ارزی به بخش صنعت و معدن منتقل گردید كه ۲۲۵ میلیارد دلار آن به شریان بخش معدن و صنایع معدنی تزریق شد. به علاوه، تنها در دو سال گذشته ۱۰۰۰ میلیارد تومان از سوی بخش خصوصی وارد بخش معدن كشور شده استبا این حال، تاكنون سرمایه قابل توجهی از ناحیه خارجیان به شریان معدن كشور نرسیده است. مدیركل دفتر حقوقی و قراردادهای ایمیدرو (سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی) در این باره به خبرنگار <اقتصاد ایران> می گوید: به رغم آنكه توانسته ایم قانون ۳۰ ساله حمایت از سرمایه گذاری خارجی را منسوخ و قانون مترقی تری جایگزین آن كنیم، اما هنوز غول دستگاه بوروكراسی و اعمال برخی سلایق، لاینحل باقی مانده است كه برای سرمایه گذار خارجی چندان قابل هضم نیست. مشكلات اخذ ویزا، قوانین پیچیده گمركی و نظام بانكی از جمله این دست اندازها هستند. حسین سفیددرودی همچنین به مسأله ای اشاره می كند كه خارج از حیطه قانون جلب و تشویق سرمایه گذاری خارجی رفتار می كند و آن هم چیزی جز ریسك های سیاسی و تجاری نیستند كه به تنهایی می توانند سرمایه خارجی را ضربه فنی كنند. در همین شرایط در دو سال پایانی برنامه سوم توسعه تنها ۱۵۰ میلیون دلار جذب بخش اكتشاف و فرآوری مواد معدنی شده است. یكی از دلایل این امر را می توان روشن نبودن تكلیف اصل ۴۴ در گذشته دانست. براساس این اصل، معادن بزرگ تنها در مالكیت دولت تعریف می شد. بنابراین حتی برای بخش خصوصی داخلی نیز ورود به تونل های معادن بزرگ با چراغ قرمز همراه بود، چه به حضور سرمایه گذار خارجی.با این حال و علیرغم موانع یادشده، وضعیت به گونه دیگری رقم خورد و حتی موانع اداری و بوروكراسی هم نتوانست سد راه ورود سرمایه های داخلی و خارجی به این بخش شود؛ چرا كه سودآوری منابع معدنی شیرین تر از آن بود كه پیچیدگی های اقتصاد ایران، آن را به تلخی مبدل كند. آقای آقایی، معاون وزیر صنایع و معادن، درخصوص موقعیت ویژه و سودآور صنایع معدنی به خبرنگار <اقتصاد ایران> گفت: در حال حاضر سرگرم مذاكره برای جذب بیش از یك میلیارد دلار سرمایه خارجی در این بخش هستیم كه حتی برخی از آنها به مرحله انعقاد قرارداد رسیده اند. به گفته وی، از نظر جذب سرمایه خارجی، فولاد در جایگاه نخست ایستاده و پس از آن آلومینیوم، مس و روی قرار گرفته اند. در این راستا، نزدیك به ۶۰۰ میلیون دلار از كل سرمایه خارجی جذب شده به توسعه بخش فولاد اختصاص یافته است. بخش فلزات در شرایطی به این جایگاه رسیده كه در سال گذشته وضعیت چندان مطلوبی از نظر جذب سرمایه های خارجی حاكم نبود. آمارهای ۱۱ ماهه سال ۸۳ كه پس از تعطیلات نوروز از سوی وزارت صنایع منتشر شده نشان می دهد كه در این مدت افزون بر یك میلیارد و ۱۹۴ میلیون دلار سرمایه خارجی در امور صنعت و معدن جذب شده كه تنها اندكی بیش از ۱۴۴ میلیون دلار آن به صنایع معدنی اختصاص یافته است؛ در حالی كه مابقی در اختیار بخش های صنعتی همچون پتروشیمی، لوازم یدكی، ماشین آلات و غیره قرار گرفته است. به علا وه، هیچ نشانه ای از تصویب طرح های جذب سرمایه خارجی در بخش معدن وجود ندارد و رقم مزبور تنها در صنایع فولاد، گچ و آهن اسفنجی وارد شده است. هر چند آمار فوق یك استثناء در جذب سرمایه گذاری خارجی آن هم در بخش غیر انرژی محسوب می شود، اما واقعیت این است كه این رشد قیمت های جهانی بوده كه مكان سرمایه گذاران خارجی را به طرف كشورمان هدایت كرده و موانع دیگر را نادیده گرفته است . به علاوه، به تأكید مدیر كل دفتر حقوقی و امور قراردادهای ایمیدرو نكات مبهمی از جنبه حقوقی، در همین قانون جدید جلب و حمایت سرمایه گذاری خارجی وجود دارد كه با پررنگ شدن شرایط نامطلوب اقتصاد كشور، مسیر و جهت سرمایه ها را به انحراف خواهد كشاند؛ چرا كه یكی از متداول ترین و در عین حال با صرفه ترین نوع قراردادهای سرمایه گذاری، قراردادهای گروه ( Bهمچون .B.O.T ، .B.O.O و...) هستند. این در شرایطی است كه در قانون فعلی، از این گروه تنها .B.O.T پیش بینی شده است. در عین حال، در بودجه سال جاری، محلی برای این نوع قراردادهای سرمایه گذاری پیش بینی شده است كه به گفته سفید درودی، در صورت اختلاف سلیقه و تعدد تفاسیر، می تواند به عنوان سد جدید جذب سرمایه گذاری قد علم كند. در نهایت، می توان گفت كه اكنون از هر دو شرایط مطلوب و نامطلوب، به طور توا‡مان برخورداریم كه نوع اول به دلیل شرایط خاص اقتصاد جهانی، علنی و نوع دوم به صورت خزنده اما مترصد موقعیت، فعال شده اند. این در حالی است كه فایق نیامدن بر عوامل نامطلوب می تواند رفت وآمد سرمایه گذاران خارجی را از رونق بیندازد.

منبع : ماهنامه اقتصاد ایران