دست انداز در خودروی ملی

در بیست و پنجم ژوییه امسال، هیأت مدیره پروتون ماهالیل عارف، مدیرعامل كمپانی را از كار بركنار كرد.اولین عاملی كه باعث شد عارف چنین فرجامی پیدا كند، انتقاد شدید وی از دولت به دلیل صدور مجوز واردات خودروهای خارجی به داخل كشور بود، زیرا به عقیده وی، واردات خودروهای خارجی به میزان قابل توجهی از سود آوری پروتون می كاهد. پافشاری او بر این ایده كه دولت باید بخش عمده ای از سهام پروتون را به یك خودروساز خارجی واگذار كند، عامل دوم كنار گذاشتن آقای عارف از مدیرعاملی بود. جالب است بدانید درست یك روز بعد از انفصال وی، سهام غیرممتاز دولتی پروتون با این امید كه فروش خودروهای شركت به یك جهش چشمگیر دست پیدا خواهد كرد، به یكباره ۸۰ درصد افزایش یافت. كارشناسان صنعت خودروسازی معتقدند كه پروتون باید به واسطه تعرفه های سنگینی كه دولت مالزی بر خودروهای وارداتی و حتی خودروهای خارجی مونتاژ داخل وضع كرده است، از یك مزیت رقابتی برخوردار باشد، در حالی كه این همه حمایت بی دریغ نیز نتوانسته است سهم بازار این خودروی ملی را حفظ كند. این سهم از ۶۶ درصد سال ۱۹۹۹ به ۴۰ درصد در سه ماهه اول سال جاری میلادی كاهش یافته است. حتی پروتون سال گذشته تنها موفق شد ۱۹۰ هزار دستگاه را به فروش برساند، در صورتی كه مسؤولان این كمپانی رقم ۳۸۰ هزار دستگاه را برای فروش خود پیش بینی كرده بودند. واضح است كه در چنین وضعیتی سود شركت مانند میزان فروش آن، دچار كاهش شدیدی می شود.تاكنون دولت مالزی بارها سعی كرده است به هر نحو ممكن از این روند جلوگیری كند. پروتون برای جلوگیری از این روند، امید فراوانی به صادرات بسته بـود. امـا سـال گـذشته این شركت تنها موفق به صادرات ۱۷ هزار دستگاه به بازارهای مصرف خارج گردید. از سوی دیگر، مسؤولان پروتون امیدوار بودند با معرفی یك مدل جدید از این خودرو، مجدداً سودآوری شركت را احیاء نمایند. ولی طراحی ضعیف و وجود نقص فراوان در زنجیره تأمین، این امیـد را نیـز كمـرنـگ كـرده اسـت. ادوارد وانگ، تحلیل گر بانك Macquarie، ریشه اصلی ناكامی های اخیر پروتون را به اندازه متوسط این خودرو نسبت داده است. به علاوه، به عقیده وی، پروتون برخلاف خودروهای رقیب مانند تویوتا، كیا و هیوندای، از مزیت صرفه جویی به مقیاس Economies of Scale) (برخوردار نیست، چرا كه همین مزیت به خودروهای مذكور امكان داده تا سالانه میلیون ها دستگاه از آنها در خارج از مرزها به فروش برسد.
راه نجات پروتون
یك راه حل رفع این مشكل، فروش پروتون به یك خـودروسـاز بـزرگ خـارجـی اسـت. در ایـن مـیان، شـركـت هـای چینی مثل همیشه از علاقه مندان و خریداران پروپاقرص پروتون خواهند بود، هر چند كمپانی فولكس واگن آلمان كه سال گذشته موفق به امضای یك قرارداد همكاری با پروتون برای طراحی نمونه ها و مدل های جدید این خودرو در عوض امكان استفاده از سایت های پروتون برای تولید فولكس واگن در خاك مالزی شد، نامزد اصلی این مزایده است. این فروش با انگیزه جاری دولت مالزی مبنی بر بهبود وضع مدیریت و افزایش كارآمدی شركت های دولتی این كشور، كاملاً همخوانی و همسویی دارد. در همین راستا، هیأت مدیره پروتون پیشنهاد داده است تا از یك مدیر خارجی برای تصدی پست مدیریت این شركت استفاده شود. اما همه این اقدامات در برابر خود یك مخالف بزرگ به نام ماهاتیر محمد، نخست وزیر سابق و عاملی اصلی شكل گیری كمپانی پروتون را دارد كه كاملاً و از اساس با مالكیت خارجی مخالف است. از سوی دیگر، عبدالله بداوی، نخست وزیر فعلی مالزی نیز به شدت از جانب خزانه داری كشور برای این اقدام تحت فشار قرار دارد، زیرا در قانون اساسی مالزی چنین چیزی پیش بینی نشده است و نمی توان سهام ممتاز شركت های دولتی را به خارجی ها واگذار كرد. بنابراین تنها راه چاره، در پیش گرفتن یك سیاست ملی خودروسازی جدید است كه آن هم فعلاً در دستوركار دولت مالزی قرار ندارد.

منبع : ماهنامه اقتصاد ایران