راه دشواراصل ۳۱

● اصل ۳۱ قانون اساسی:
داشتن مسكن متناسب با نیاز حق هر فرد و خانواده ایرانی است دولت موظف است با رعایت اولویت برای آنها كه نیازمندترند به خصوص روستانشینان و كارگران زمینه اجرای این اصل را فراهم كند .
بند ۱۲ اصل سوم قانون اساسی دولت را موظف كرده است به: «پی‌ریزی اقتصاد صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه تغذیه و مسكن و كار و بهداشت و تعمیم بیمه.»
واقعیت جامعه از نگاه كارشناسان و نمایندگان مجلس: «۷۰‌درصد درآمد مردم صرف اجاره، خرید و پس‌انداز برای مسكن می‌شود»، «بخش مسكن همچنان در التهاب و سردرگمی به سر می‌برد و كمبود عرضه مسكن و گرانی دو مقوله‌ای است كه سال‌ها است با نوسانات شدید، مردم را از خانه‌دار كردن ناامید می‌كند»، «اگر دولت حضور پررنگ‌تری در بخش مسكن داشته باشد، به سمت كنترل قیمت مسكن و كاهش گرانی‌ها حركت خواهیم كرد».
● سرمایه‌گذاری اندك
در این زمینه رییس كمیسیون حقوقی و قضایی مجلس ششم با بیان این كه سرمایه‌گذاری دولت‌ها در بخش مسكن بسیار پایین است، تاكید كرد كه راه اجرای كامل اصل ۳۱ قانون اساسی و حل معضل مسكن، تقویت تعاونی‌ها از سوی دولت و توسعه «اجاره به شرط تملیك» است.
وی، سرمایه‌گذاری دولت را در بخش مسكن بسیار پایین دانست و گفت: اگر دولت، سیاست‌های خوبی را اعمال می‌كرد و با داشتن توان مالی و زمینه‌هایی كه در اختیار دولت است، سرمایه‌گذاری‌های مهم و خوبی را در جهت سیاست انبوه‌سازی صرف می‌كرد، مشكل مسكن به این‌جا نمی‌رسید یا این‌كه تعاونی‌ها را تقویت می‌كرد كه متاسفانه اكنون تعاونی‌ها هیچ‌گونه كمك و همراهی نمی‌شوند.
● عمل نكردن به اصل ۳۱
ناصر قوامی، ۹۰‌درصد وضعیت نابسامان مسكن را ناشی از عمل نكردن دولت‌ها به اصل ۳۱ قانون اساسی دانست و گفت: اقتصاد ما در سه بخش اقتصاد دولتی، خصوصی و تعاونی در قانون اساسی پیش‌بینی شده است كه متاسفانه دولت در بخش تعاون هیچ همكاری با تعاونی‌ها برای خانه‌دار شدن مردم نمی‌كند، بلكه اشكال تراشی نیز می‌كند كه دست تعاونی‌ها برای كار و تولید بسته شود و نتوانند مسكن را در اختیار اعضای تعاونی قرار دهند ولی اگر تعاونی‌ها بر اساس همان اصول قانون اساسی تقویت می‌شد، كار به این‌جا نمی‌رسید.
● حمایت از تعاونی‌ها
وی ادامه داد: برنامه‌ریزی دولت به صورت دادن وام با ساختار غلطی كه معمولا اعلام می‌شود، روز به روز وضعیت مسكن را بدتر می‌كند و در صورت عدم حمایت دولت از تعاونی‌ها و انبوه‌سازان روز به روز وضعیت مسكن با توجه به رشد جمعیت كشور بدتر از این خواهد شد.
نماینده مجلس ششم درباره نحوه اجرایی كردن كامل این اصل از قانون اساسی در صورتی كه همچنان به صورت كامل اجرا نشود، گفت: مجلس می‌تواند در این زمینه بر دولت نظارت كند اما یكی از مشكلات این است كه در بازنگری قانون اساسی همه مسوولیت را به رییس‌جمهور واگذار كردند و چون رییس‌جمهوری پس از بازنگری قانون اساسی مورد استیضاح قرار نمی‌گیرد، در نتیجه وزرا نیز به نوعی در امنیت قرار گرفتند.
قوامی، با بیان این‌كه اساسا وزرا مسوولیت مشترك با یكدیگر دارند، افزود: این‌كه وزیر مسكن بگوید به دلیل گرانی آهن، مسكن گران شده، قابل قبول نیست و به دلیل مسوولیت مشترك وزرا، وی نمی‌تواند از گران‌شدن مسكن با این دلایل شانه خالی كند.
وی افزود: نمایندگان مجلس می‌توانند با قدرتی كه قانون به آنها داده، وزیر را استیضاح و بركنار كنند و نظارت كامل مجلس در استیضاح وزرا شاید اثراتی در این زمینه داشته باشد.
نماینده مجلس ششم درباره اقدامات مجلس ششم در موظف كردن دولت برای تامین مسكن متناسب گفت: خانه‌های به شرط تملیك در مجلس ششم پایه‌گذاری شد كه در حوزه انتخابی خودمان در آن زمان حدود ۷۰۰ الی ۸۰۰‌هزار خانه به شرط تملیك به افراد تحویل شد كه اگر همان روند به همان شدت ادامه می‌یافت، نتیجه بسیار خوبی می‌گرفت، همان‌طور كه در دوران ۴ ساله مجلس ششم نیز قیمت مسكن و زمین به صورت لجام گسیخته بالا نرفت و متعادل بود اما متاسفانه آن‌‌طور كه باید در دوره بعدی مجلس ادامه نیافت.
● اجاره به شرط تملیك
ناصر قوامی، راه‌حل مشكل مسكن را توسعه «اجاره به شرط تملیك» دانست و افزود: امیدواریم دولتی كه با شعار رفاه مردم آمده است، در حل معضل گرانی برآید و به سراغ ایجاد رفاه برود و گرفتاری‌های مردم را ببیند. او با طرح این سوال كه آیا مسكن حق مسلم مردم نیست؟ افزود: جامعه ما یك جامعه كارگری و روستایی یا كارمندی است و از طریق تعاونی‌های مخصوص هر كدام اگر دولت كمك و پشتیبانی كند، طبعا قیمت مسكن پایین می‌آید و راه‌كار آن بسیار روشن است.
● اظهارات یك وكیل دادگستری
یك وكیل دادگستری هم مجلس و صاحب‌نظران را مسوول پیگیری اصول مندرج در قانون اساسی در زمینه تامین مسكن توسط دولت می‌داند.
سیدمحمد صادق آل‌محمد، وكیل دادگستری در ارزیابی از میزان اجرایی شدن این اصل و دلایل عدم اجرای كامل آن گفت: وجود وزارت‌خانه آبادانی و مسكن یا مسكن و شهرسازی به معنای اهتمام دولت در تامین مسكن و ارائه تسهیلات با توجه به اصول یاد ‌شده است. وی با اشاره به فعالیت بخش‌های تعاونی، خصوصی و دولتی در مساله تامین مسكن با توجه به راهنمایی‌های دولت گفت: ممكن است دولت در اجرای اصول قانون اساسی تعلل كند یا با مشكلاتی مواجه شود كه حل این مساله نیازمند زمان است، اما به هر حال در گذشته هیاتی تحت عنوان نظارت بر اجرای اصول قانون اساسی وجود داشت كه مسوولیت نظارت بر تعلیق، تعلل و اجرایی ‌نشدن اصول قانون اساسی و متذكر شدن آن به دولت را بر عهده داشت كه از جمله این اصول، بحث تامین مسكن توسط دولت است. آل‌محمد ادامه داد: مجلس و صاحب‌نظران می‌توانند طبق آگاهی‌ها و نوشته‌هایشان، اصول و تعلل دولت در زمینه مسكن را متذكر شوند. دولت نیز موظف است به تذكرات موجود توجه داشته باشد. این وكیل دادگستری، درباره تبعات منفی اجرایی نشدن اصل «۳۱» و بند «۲۱» اصل «۳» قانون اساسی تصریح كرد: وقتی اصول قانون اساسی در این زمینه اجرایی نشود،‌ با توجه به افزایش جمعیت، مردم با مشكلات بیشتری مواجه خواهند شد. با توجه به این امر دولت باید برنامه‌های اصولی، با توجه به امكانات و نیاز‌ها فراهم‌ سازد. همچنین مجلس نیز وظیفه دارد به عنوان قوه مقننه، قوانینی را در این زمینه وضع و دولت را به اجرای آن مكلف سازد. وی گفت: دولت با توجه به اشراف‌ و قدرتی كه در اراضی بایر دارد، می‌تواند از این اراضی استفاده كرده و آن را به صورت ارزان و حتی مجانی با در نظر گرفتن شرایط خاص در اختیار تعاونی‌ها و سازمان قرار دهد و به این ترتیب شرایط تقلیل هزینه‌های مسكن را فراهم سازد.
● دولت‌ها باید پاسخ‌گو باشند
همچنین یك حقوق‌دان گفت: مردم می‌توانند در راستای اصل هشتم قانون اساسی( امر به معروف و نهی از منكر) نسبت به تهیه مسكن به دولت امر به معروف و نهی از منكر كنند.
مهدی دواتگری درباره تكلیف دولت‌ در زمینه تامین مسكن متناسب با نیاز برای همه افراد و ارزیابی از میزان اجرای اصل ۳۱ و بند ۲۱ از اصل سوم قانون اساسی مبنی بر تهیه زمینه‌های اجرایی لازم در فراهم كردن مسكن مناسب برای هر فرد و خانواده از سوی دولت گفت: اصل سوم قانون اساسی دولت‌جمهوری اسلامی را موظف كرده است برای نیل به اصول اعتقادی و كرامت و ارزش والای انسانی، اقداماتی را انجام دهد كه از جمله این اقدامات بحث بند ۱۲ از اصل سوم است كه پی‌ریزی اقتصاد صحیح و عادلانه طبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه، رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه‌های تغذیه، مسكن و كار و بهداشت و تامین بیمه است. وی ادامه داد: برنامه‌ریزی و ایجاد اقتصاد سالم در زمینه‌های مسكن برای رسیدن به هدفی در راستای نیل به اصول اعتقادی و توجه به كرامت و ارزش والای انسانی جزو وظایف دولت است. در همین راستا قانون‌گذار در اصل ۳۱ قانون اساسی داشتن مسكن متناسب با نیاز را حق هر فرد و خانواده ایرانی دانسته و دولت را موظف ساخته است تا با رعایت اولویت، نیازمندان از این تسهیلات برخوردار شوند.
دواتگری افزود: به نظر می‌رسد با توجه به گذشت ۲۸ سال از پیروزی انقلاب اسلامی و اجرای قانون اساسی كه با رای قاطع ملت در آذرماه ۵۸ تصویب شد، دولت باید علل عدم توجه یا ‌كم‌توجهی به اجرای چنین اصل مهمی را مشخص كند. البته ما نمی‌توانیم دولت فعلی را مقصر بدانیم، هر كدام از دولت‌ها می‌توانند در اجرا یا در تعلل در اجرای چنین اصلی سهیم باشند، بنابراین هر یك از آنها باید به سهم خود در این ماجرا پاسخ‌گوی ملت باشند. این كارشناس حقوقی در مورد چگونگی پیگیری تعلل‌ها یا بی‌توجهی دولت در اجرای اصول یاد شده،‌ تصریح كرد: دولت در مقابل مجلس مسوولیت دارد و هر یك از نمایندگان حق سوال پرسیدن از دولت، وزرا و رییس‌جمهور را دارند. در همین راستا علاوه بر اینكه دولت در مقابل مجلس پاسخ‌گو است، در مقابل ملت هم پاسخ‌گو است و اصل ۱۲۲ به این مساله اشاره دارد كه رییس‌جمهور در حدود اختیارات خود در برابر ملت، رهبر و مجلس شورای اسلامی مسوول است، بنابراین این مساله نیز باید مورد توجه قرار گیرد. وی بیان داشت: براساس اصل ۱۱۳ قانون اساسی رییس‌جمهور پس از مقام معظم رهبری عالی‌ترین مقام رسمی كشور است و امیدواریم انتظارات ما از رییس‌جمهور و همكاران وی، زمینه‌های اجرای اصول قانون اساسی از جمله اصل ۳۱ را فراهم كند، البته قانون اساسی چارچوب‌های محكمی را نیز پیش‌بینی كرده است، از جمله دیوان عالی كشور در صورت تخلف رییس‌جمهور از انجام وظایف قانونی صلاحیت رسیدگی دارد اما به لحاظ اینكه ممكن است ورود به این زمینه‌ها، بازتاب‌های سیاسی را به همراه داشته باشد، معمولا این امر در برنامه كاری نبوده است.
دواتگری ادامه داد: دولت باید با توجه به سوگندی كه رییس‌جمهور قبل از شروع به كار دولت در حضور نمایندگان ملت داشته است، عمل كند و به نظر می‌رسد كه اگر در اصول قانون اساسی، بی‌توجهی از سوی رییس‌جمهور انجام شده باشد، این برخلاف سوگند است.
وی تصریح كرد: مردم می‌توانند در راستای اصل هشتم قانون اساسی (امر‌به‌معروف و نهی‌ازمنكر) نسبت به تهیه مسكن به دولت، امر به معروف و نهی از منكر كنند، از طرف دیگردیوان عالی كشور وظیفه دارد به تخلفات رییس‌جمهور از انجام وظایف قانونی، رسیدگی كند، مجلس هم وظیفه دارد. البته رییس‌جمهور در مقابل مقام معظم رهبری نیز پاسخ‌گو است.
● مسكن و مشكلات خانوادگی
یك حقوق‌دان دیگر نیز معتقد است به‌رغم تكلیف قانونی دولت در تهیه مسكن متناسب با نیاز برای هر فرد و خانواده ایرانی، اقدامات دولت در این زمینه متناسب با نیاز و رشد جمعیت نبوده است.
عباس برزگر، درباره تكلیف دولت در زمینه تامین مسكن متناسب با نیاز برای همه افراد اظهار داشت: اختصاص بند ۱۲ اصل ۳ قانون اساسی و یك اصل خاص یعنی اصل ۳۱ قانون اساسی به بحث مسكن نشان می‌دهد كه حكومت ‌جمهوری اسلامی و تدوین و تصویب‌كنندگان قانون اساسی به این مساله بسیار مهم توجه داشته‌اند كه اولین موضوع ضروری برای هر خانواده ایرانی مسكن است و این حق هر فرد و خانواده ایرانی است و هیچ‌كس نباید بدون مسكن باشد.
وی درباره میزان موفقیت دولت در اجرای اصل ۳۱ قانون اساسی و تامین مسكن مناسب برای افراد جامعه عنوان كرد: به‌رغم تلاش‌ها و سیاست‌های دولت‌ جمهوری اسلامی ایران در طول ۲۷ سال گذشته، باید گفت كه دولت تا حدودی در این زمینه فعالیت كرده است اما انتظار از دستگاه‌ها، ارگان‌ها و وزارتخانه‌هایی كه در این زمینه وظایفی بر عهده دارند، بسیار بیش از این بود.
این حقوق‌دان با اشاره به این‌كه وزارت مسكن و شهرسازی نیز آن‌گونه كه باید به ایفای وظایف خود می‌پرداخت، موفق نبوده است، گفت: در برخی موارد حتی مصوبه دولت نیز وجود داشته است، برای مثال واگذاری ۲۴۰ هكتار اراضی خلاف قانونی كه وزارت كشاورزی در پارك ملی سرخه‌حصار انجام داد، از سال ۱۳۷۸ دولت دستور داده كه این قضیه را حل كنند اما وزارت مسكن هنوز نتوانسته است این موضوع را به صورت جدی حل كند. گاهی حرف‌هایی زده و قول‌هایی داده شده اما در عمل نتوانسته‌اند به آنها عمل كنند.
برزگر خاطرنشان كرد: اگرچه نباید زحمات مسوولان را نادیده گرفت، اما این اقدامات نتوانسته متناسب با نیاز جامعه و رشد جمعیت باشد بلكه نسبی بوده و وجود مستاجران بسیاری كه ناتوان از پرداخت هزینه مسكن هستند یك واقعیت مشهود در جامعه است.
وی با اشاره به اولویتی كه قانون برای افراد نیازمندتر مانند روستاییان و كارگران قائل شده است، گفت: روستاییان برای جلوگیری از مهاجرت به شهرها و بنیاد مسكن انقلاب اسلامی در روستاها بیش از وزارت مسكن فعال بوده است و وزارت مسكن در شهرها با پروژه‌سازی و اقدامات كلانی كه انجام می‌دهد می‌تواند مشكل مسكن كارمندان دولت را حل كند كه در این زمینه كار زیاد شده اما متناسب با نیاز جامعه نبوده و باید تلاش بیشتری صورت گیرد.
برزگر همچنین گفت: اكنون می‌توان كارگران و‌درصدی از كارمندان جزء دولت را در اولویت نیازمندان دانست چون كارمندان با پست‌های بالا در طول ۲۸ سال گذشته از دولت مسكن گرفتند یا با درآمد خودشان سرپناهی تهیه كردند اما بخشی از اقشار كارمندان كه درآمد پایین دارند نتوانسته‌اند صاحب مسكن شوند یا حتی اگر دولت زمینی به آنها داده از روی ناچاری فروخته‌اند.این وكیل دادگستری در توصیف وضعیت مطلوب مسكن در صورت اجرای اصل ۳۱ قانون اساسی از سوی دولت اظهار داشت: در صورت اجرای این اصل قطعا وضعیت بسیار متناسب‌تر از اكنون بود. بسیاری از طلاق‌ها و اختلافات و دعاوی خانوادگی به ویژه میان زوجین جوان در زمینه مسكن است و ناسازگاری‌ها و مشكلاتی كه از سكوت زوجین جوان نزد خانواده‌هایشان به‌وجود می‌آید از نتایج آن محسوب می‌شود.
وی، سازمان‌های مسوول در بحث مسكن را بنیاد مسكن انقلاب اسلامی، وزارت مسكن و شهرسازی، تعاونی‌های مسكن وزارت‌خانه‌ها و نهادها و ارگان‌ها دانست و تأكید كرد كه این ارگان‌ها باید به صورت جدی در بحث مسكن وارد شوند و این معضل را حل كنند.
برزگر با بیان این‌كه دولت یا نتوانسته واقعیت‌ها را شناسایی كند یا توان انجام تعهدات خود را نداشته،‌ افزود: راهكار اجرای اصل ۳۱ قانون اساسی این است كه خانواده‌های فاقد مسكن و شدیدا نیازمند را شناسایی كنند و امكانات و وام‌های بلندمدت متناسبی كه بتوانند پرداخت كنند به آنها داده شود در حالی‌كه اكنون، سیاست‌هایی كه بانك مسكن اعمال می‌كند و وام‌هایی كه می‌دهد، با واقعیت و قیمت مسكن متناسب نیست.
وی درباره راهكارها خاطرنشان كرد: تعاونی‌ها با همكاری وزارت مسكن و شهرسازی، شهرداری‌ها و بنیاد مسكن انقلاب اسلامی و سایر ارگان‌هایی كه در بحث مسكن دخیل هستند می‌توانند در صورت حمایت دولت و دریافت مقداری یارانه و در اختیار قرار گرفتن زمین و مصالح ارزان این مشكل را حل كنند. این حقوقدان در پاسخ به این سوال كه آیا مرجع یا نهادی برای مكلف كردن دولت به اجرای اصل ۳۱ قانون اساسی وجود دارد یا خیر؟ گفت: فعلا به نظر نمی‌رسد چنین نهادی وجود داشته باشد، هرچند می‌توان ارگان‌هایی كه مسوولیت بیشتری دارند مانند وزارت مسكن و شهرسازی را پاسخگو دانست و مجلس می‌تواند از وزیر مسكن و شهرسازی توضیح بخواهد. وی با بیان این‌كه دولت هنوز نتوانسته قدمی اساسی برای حل مشكل مسكن بردارد، ادامه داد: این كار یا در توان دولت نیست یا ابزار كار را در دست ندارد یا مشكلاتی وجود دارد كه وزارت مسكن و شهرسازی نیز قادر به حل آن نیست.
● ریشه مشكل مسكن فقط مشكلات داخلی نیست
برزگر در پایان خاطرنشان كرد: دولت با تمام توان به اجرای تمام اصول قانون اساسی توجه كرده است، اما مشكلاتی كه در طول این ۲۸ سال برای كشور ما به‌وجود آورده‌اند مانند تحریم‌ اقتصادی و جنگ ۸ ساله و مسائلی كه اكنون با آن روبه رو هستیم باعث شده دولت نتواندصددرصد به ایده هاوآرزوهایی كه نظام برای مردم و جامعه دارد برسد، پس ریشه مشكل مسكن فقط مشكلات داخلی نیست، بلكه به مشكلاتی كه سایر كشورها ایجاد می‌كنند نیز برمی‌گردد.
● فعال‌سازی شركت‌های انبوه‌سازی
همچنین یك وكیل دادگستری، تبعات اجتماعی نبود مسكن مناسب را بیشتر از تبعات اقتصادی آن دانست. غلامحسین استكی در ارزیابی از میزان اجرایی شدن این اصل و دلایل عدم اجرای كامل آن معتقد است، مسكن یكی از مسائل مهم جامعه است و نیاز زیادی به سرمایه‌گذاری، تصدیگری و اعمال مدیریت دارد. این‌كه گفته شود دولت باید نقش بیشتری در امر مسكن داشته باشد با اهداف دولت‌ها و آنچه كه در دنیای اقتصادی مبنی بر حضور كمتر دولت‌ها مطرح است، تناقض دارد. وی ادامه داد: آنچه در زمینه مسكن حائز اهمیت است، بحث تسهیلات است كه اگر به متن قانون اساسی توجه شود، مساله «فراهم كردن زمینه‌های اجرایی توسط دولت» مطرح است كه این با آن‌چه در ذهنیت مردم برای ساختن مسكن توسط دولت وجود دارد، متفاوت است. استكی گفت: مساله ساخت مسكن از سوی دولت و ارائه ارزان یا قسطی آن به مردم، انگیزه‌های حركت‌های اقتصادی را در جامعه از بین می‌برد. انتظار چنین امری از دولت درست نیست. این وكیل دادگستری ادامه داد: آنچه باید مورد توجه قرار گیرد رعایت عدالت در ارائه تسهیلات بانكی دولت است، به گونه‌ای كه اگر كسی از بانك درخواست تسهیلات مسكن كرد در مواردی غیر از آن مصرف نشود. وی درباره تصدی‌گری دولت و نظارت آن، بیان داشت: دولت باید با برنامه‌ریزی درست بر وام‌های اخذ شده و نحوه ساختمان‌سازی نظارت كامل داشته باشد تا از یك ساختمان در سال‌های متمادی استفاده شود.
استكی با تاكید بر این‌كه كمك دولت در بخش ساخت وساز مسكن حتمی است، گفت: معتقدم دولت نباید در بخش مسكن دخالت مستقیم داشته باشد. هر چقدر كه دولت در مسائل عملی اقتصادی كمتر دخالت كند این به نفع جامعه است و همه اقتصاددانان هم از آن مطلع هستند.
وی با اشاره به مشكلات اقتصاد دولتی بیان داشت: متاسفانه ۷۵‌درصد از اقتصاد ما در حال حاضر دولتی است كه این، اشتباه است، اما به هر حال دولت می‌تواند تدابیری بیندیشد كه وضعیت آشفته مسكن را سر و سامان دهد به این صورت كه به فعال‌سازی شركت‌های انبوه‌سازی بپردازد و البته نظارت جدی هم بر كیفیت ساخت و قیمت مسكن‌های ساخته شده داشته باشد. این وكیل دادگستری با بیان این‌كه اگر نظارت‌های دولت در امور فوق جدی باشد و بكوشد تا بازار رقابت سرمایه‌گذاری در این بخش را به وجود آورد مشكل مسكن حل خواهد شد، تصریح كرد: دلیل تاكید بر نظارت دولت بر شركت‌های انبوه‌سازی این است كه نظارت بر یك نفر كه اقدام به ساخت پانصد واحد آپارتمان می‌كند راحت‌تر از نظارت بر پانصد شخصی است كه ۵۰۰ واحد ساختمان می‌سازند. این مسائل جزو راه‌كارهایی است كه اگر دولت به آن عمل كند با مشكل كمتری در بخش مسكن مواجه خواهیم شد.
وی درباره تبعات منفی اجرایی نشدن اصل ۳۱ و بند ۲۱ اصل ۳ قانون اساسی گفت: از تبعات نداشتن مسكن از بین رفتن آرامش جامعه است، به طور مثال معلم یا مدیری كه همواره به فكر تامین مسكن است هرگز نمی‌تواند آن‌طور كه باید به ادای وظیفه بپردازد كه شاید حتی این آسیب‌ها را در محاسبات‌مان به شمار نیاوریم.
استكی ادامه داد: با نبود مسكن، سلامت روحی و روانی جامعه به هم می‌خورد كه این آسیبی به جامعه است. از لحاظ اقتصادی نیز وقتی مساله مسكن حل نشده باشد می‌تواند از عوامل اصلی دامن زدن به تورم باشد و حتی ممكن است آسیب‌های قضایی هم به جامعه وارد شود. وقتی دولت در مساله مسكن دخالت نكند و مردم را به حال خود رها كند حق جامعه تضییع می‌شود. دولت مدعی‌العموم است و باید مواظب باشد كه به عموم ملت ظلم نشود.
● میزان مشاركت دولت مشخص نیست
یك حقوق‌دان نیز گفت: «رییس‌جمهور به دلیل داشتن وظیفه نظارت بر حسن اجرای قانون اساسی و از طرف دیگر ریاست قوه مجریه باید پیگیری مجدانه جهت تحقق اصول ۳۱ و بند ۱۲ از اصل ۳ قانون اساسی در زمینه مسكن داشته باشد.»
ناصر چوبدار، وكیل دادگستری و حقوقدان، درمورد نقش دولت در تامین مسكن با اشاره به اصول ۳۱ و بند ۱۲ از اصل ۳ قانون اساسی كه تامین مسكن برای همه اقشار جامعه و پی‌ریزی‌های اقتصادی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر را از وظایف دولت دانسته، تصریح كرد: «میزان مشاركت دولت در تامین مسكن در قانون اساسی ذكر نشده و فقط وظیفه‌ای را برای تامین مسكن به عهده دولت گذاشته است كه دولت باید در این امر كوشا باشد و عمل كند. در واقعیت هم می‌بینیم كه چنین اتفاقی در تامین مسكن نیفتاده و مشكلات بسیار جدی در زمینه مسكن در سطح جامعه می‌بینیم و یكی از معضلات بزرگ در حال حاضر است.» وی افزود: «در برنامه‌های ۵ ساله كه تاكنون تنظیم شده در زمینه مسكن پیش‌بینی‌های زیادی شده كه حال رسیدن یا نرسیدن به آن اهداف بحث جداگانه‌ای است.»
چوبدار در مورد پیگیری این اصول از قانون اساسی، خاطرنشان كرد: «طبق قانون رییس‌جمهور مكلف به حسن اجرای اصول قانون اساسی است. از طرف دیگر رییس‌جمهور رییس دولت نیز هست. یعنی رییس‌جمهوری به‌رغم ریاست دولت كه مسوول اجرای این دو اصل است، مسوول حسن اجرای آن نیز تلقی می‌شود، بنابراین به خاطر داشتن وظیفه نظارت بر حسن اجرای قانون اساسی باید در این زمینه پیگیر باشد، از طرف دیگر به عنوان رییس دولت هم طبق برنامه‌های مدون و مصوب در قالب برنامه‌های پنج ساله و چشم‌انداز بیست ساله بایستی پی‌گیری مجدانه‌ای داشته باشد.»
● معضلات بسیاری وجود دارد
این وكیل دادگستری با بیان اینكه معضلات بسیاری بر سر راه اجرای این اصل وجود دارد، اظهار داشت: «تاكنون ما بحث اصل ۴۴ را داشتیم كه دست بخش‌خصوصی در این زمینه بسته بود، اما پس از تعدیل اصل ۴۴ از سوی مقام معظم رهبری و ابلاغ آن به دولت برای اجرا، باید دولت جدیت به خرج دهد كه بخش‌خصوصی را برای حضور در ساخت و سازها و مسكن تشویق كند.» چوبدار نقش بانك‌ها در زمینه مسكن را ضعیف ارزیابی كرد و افزود: «وام بانك‌ها با توجه به ارقام نجومی قیمت مسكن، قطعا نمی‌تواند كمكی به تهیه مسكن اقشار ضعیف كند.» وی با تاكید بر لزوم پیگیری مجدانه اصل ۴۴ قانون اساسی برای بهبود وضعیت مسكن، عنوان كرد: «اگر به بخش‌خصوصی در زمینه مسكن پر و بال بیشتری داده شود شاید تحولی در این امر صورت گیرد و اصل ۳۱ و بند ۱۲ از اصل ۳ نیز به این واسطه محقق شود.» این حقوق‌دان به تبعات منفی معضل مسكن در جامعه اشاره و تصریح كرد: «نبودن مسكن برای خیلی از اقشار جامعه می‌تواند تاثیرات منفی در رفتار آنها بگذارد. یعنی ممكن است باعث وقوع تخلفات و جرایمی شود كه قطعا تبعات حقوقی و كیفری در پی خواهد داشت. چون مسكن در حال حاضر قسمت عمده‌ای از درآمد مردم كم درآمد را به دلیل اجاره‌های بالا به خود اختصاص می‌دهد. لذا می‌تواند با ایجاد مشكل اقتصادی، آثار منفی اجتماعی را نیز در پی داشته باشد و بعضا منجر به وقوع جرم شود.» وی با تاكید بر نقش رییس‌جمهور در پی‌گیری بحث مسكن، گفت: «گاهی برخی از اصول قانون اساسی توسط قوای دیگر مسكوت می‌ماند و رییس‌جمهور ممكن است در مقام نظارت بر حسن اجرا با مشكل مواجه شود، اما در این مورد، چون خود رییس‌جمهور وظیفه اجرایی نیز در زمینه مسكن دارد، بنابراین بهتر می‌تواند برای اجرای این دو اصل عمل كند چرا كه در حوزه اختیارات و وظایف قوه مجریه است.»
● دولت به فكر كسب درآمد از طریق زمین نباشد
یك حقوق‌دان دیگر تاكید كرد كه راه‌حل تامین مسكن، واگذاری زمین با قیمت عادلانه به سازندگان و اشخاص است. دكتر محمد ادیب در ارزیابی از میزان اجرایی شدن این اصل و دلایل عدم اجرای كامل آن تصریح كرد: طبق این اصل دولت باید نسبت به تامین مسكن و مایحتاج اولیه مردم نظارت كامل داشته باشد و از این طریق برای خودش منبع درآمد در نظر نگیرد. وی با بیان این‌كه متاسفانه بخش مسكن از نظارت مستقیم دولت خارج شده است، گفت: آن قسمت از ساخت مسكن كه در دست بخش‌خصوصی قرار دارد نیز بدون كنترل است، زیرا بخش‌خصوصی همیشه به دنبال افزایش قیمت و كسب سود بیشتر است و اگر دولت نیز به همین شكل عمل كند در نتیجه نه تنها مساله گرانی مسكن حل نمی‌شود، بلكه باعث افزایش قیمت‌ها نیز می‌شود. ادیب با بیان این‌كه با صحبت و سخن گفتن كار گرانی و تامین مسكن حل نمی‌شود، افزود: وقتی از سازندگان مسكن دلایل افزایش ۴۰‌درصدی قیمت مسكن سوال می‌شود آنها می‌گویند مصالح اولیه به ویژه آهن كه تحت نظارت دولت است گران شده كه گرانی یا عدم گرانی را تایید نمی‌كنم، اما آنچه مسلم است دولت حداقل نظارت نكرده است و شاید عدم نظارت دولت باعث افزایش قیمت‌ها شده، در حالی كه وظیفه اصلی دولت تامین مسكن است كه در وضعیت فعلی كوتاهی در انجام این وظیفه طبق اصل ۳۱ قانون اساسی انجام شده است. وی ابراز عقیده كرد: از جهتی شهرداری‌ها در واگذاری مجوزهای ساختمانی سخت‌گیری می‌كنند در نتیجه قیمت تراكم در بازار مسكن افزایش پیدا می‌كند و از طرفی جلوی افزایش طبقات و برج‌سازی گرفته می‌شود كه این اقدام باعث افزایش قیمت‌ها می‌شود كه عدم افزایش خانه‌سازی دولت را از وظیفه اصلی كه در قانون اساسی تامین مسكن را بر عهده آن گذاشته، باز می‌دارد. این حقوقدان در مورد علت افزایش قیمت مسكن افزود: عدم هماهنگی دستگاه‌های دولتی مربوط به ساخت‌وساز مسكن، سخت‌گیری در واگذاری تراكم و مجوز ساخت و سخت‌گیری سازمان‌های مربوطه مثل آب و فاضلاب باعث افزایش قیمت‌ها می‌شود. وی از بین رفتن رقابت در بخش‌خصوصی در ساختمان‌سازی را عامل دیگر افزایش قیمت مسكن عنوان كرد و گفت: سخت‌گیری‌های دولت باعث شده این رقابت بین سازندگان مسكن كمتر شود و در نتیجه عده معدودی ساختمان‌سازی می‌كنند و ساختمان‌هایشان را به قیمت‌های بسیار گران به فروش می‌گذارند كه در نتیجه موجب نارضایتی طبقه آسیب‌پذیر جامعه می‌شود كه به فرموده امام‌خمینی(ره) بیشترین بار انقلاب بر دوش آنها بوده است.
ادیب در مورد اولویت واگذاری مسكن طبق اصل ۳۱ قانون اساسی، گفت: دولت به طور مستقیم ساختمان‌ساز نیست، بلكه نهادهای دولتی ساختمان‌سازی می‌كنند. تامین مسكن به معنای ساخت مسكن توسط دولت نیست. به نظر می‌رسد اولویت واگذاری تسهیلات در امر مسكن باید با نیازمندان باشد.

منبع : روزنامه دنیای اقتصاد