جهانی شدن، تفاوت ها و حقوق بشر

نویسندگان اعلامیه ی جهانی حقوق بشر - به روایت تاریخ – بر آن بوده اند كه با طرح حداقل های از آزادی و برابری برای انسان ها، احترام به تفاوت ها، بستر جنگ و خشونت را بخشكانند و امنیت و صلح را به جوامع انسانی در آورند.
اعلامیه ی جهانی حقوق بشر، به حاكمیت اكثریت در جوامع دمكراتیك قید می زند و با احترام به تفاوت های فردی برآن است كه نگذارد تفاوت های فردیی، فرهنگی، دینی، زبانی، نژادی، منطقه ای، طبقه ای و حتی جنسی به نابرابری های حقوقی منتهی گردد.
۱) در عرصه ی سیاسی و در وضعیت طبیعی، طبعیی است كه هر كسی تمایل دارد اراده ی خویش را بر دیگران تحمیل كند. بر این اساس در دنیای كهن هر كس از قدرت، جسارت، هوشیاری و حمایت بیشتری برخوردار بود می توانست بر دیگران بشورد و با زور بر آنان تسلط یافته و اراده ی خود را تحمیل كند. و این چنین می گذشت تا قدرتی فراتر، جسارتی افزون تر، هوشیاری بیشتر و حمایت و اتحادی دیگر شكل می گرفت و اراده ی خود را بر دیگران مسلط می كرد. از این رو دنیای كهن، دنیایی بود سراسر جنگ و خشونت و جامعه ی طبیعی، جامعه ای بود بدون قانون و قرارداد. به مرور زمان اشكالی از قایده و قانون بر و در عرصه ی سیاست حاكم شد و به این ترتیب از حجم جنگ و خشونت كاسته شد و به وزن توافق و وفاق افزوده شد. تبار شناسی منازعات سیاسی آدمیان، طیفی را نشان می دهد كه از قدرت هرچه بیشتر شروع شده و به اقتدار هر چه بیشتر منتهی می گردد. این دریافت و مكاشفه در كتاب قرارداد اجتماعی رسو تبلور پیدا می كند و بدین ترتیب قرارداد اجتماعی، فرمول نهادینه كردن اقتدار به جای قدرت می شود و جامعه ی سیاسی متولد می شود.
به نظر می رسد كارآمدترین قرارداد اجتماعی شناخته شده برای حل و فصل بهینه ی منازعات سیاسی در قلمروهای اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، دینی و زبانی حاضر، دمكراسی یا مردم سالاری باشد، چرا كه هر قرارداد غیر دمكراتیك، به هر حال بخشی از مردم را - برای همیشه و به صورت انعطاف ناپذیر و غیر قابل نقد - از فرصت رقابت مسالمت آمیز برای كسب قدرت و نیز از امكان مشاركت در شكل گیری سیاست های حاكمیت محروم می گرداند و این خود دلیلی روشن و كافی است برای گریز از قرارداد و قربانی شدن صلح. روشن است دمكراسی در این مفهوم نمی تواند و نباید در حاكمیت اكثریت خلاصه شود. دمكراسی به قول پیر هاسنر مفهومی سه ضلعی است و حاكمیت اكثریت یكی - تنها یكی- از اضلاع آن است و حتی مهمترین ضلع دمكراسی هم نمی باشد. حقوق اقلیت و سازو كارهای قانونی رعایت آن، جان مایه ی دمكراسی است. دمكراسی بدون حقوق بشر یك دروغ بزرگ است و نوزاد حقوق بشر نیز بدون دمكراسی خواهد مرد. از این منظر، دمكراسی و جامعه ی مدنی همزاد یكدیگرند، استقرار دمكراسی به شكل گیری، گسترش و نهادینه شدن جامعه ی مدنی می انجامد و استحكام جامعه ی مدنی به تحكیم و پایایی دمكراسی.
انفجار اطلاعات، گسترش خیره كننده و شگرف ارتباطات و پا نهادن آدمی به دهكده ی جهانی و در عصر اطلاعات و ارتباطات به درهم ریختن همه ی قلمروهای اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، دینی و زبانی منتهی خواهد شد و با این ترتیب آدمی در هزاره ی سوم به جامعه ی الكترونیك یا جامعه ی مجازی پای خواهد نهاد. دمكراسی و حقوق بشر هم شرط درآمدن به چنین جوامعی هستند و هم راه آن.
۲) برای هر سازه و سیستمی دو نوع پوشش قابل تعریف است.
الف) پوشش حفاظتی: این پوشش با میزان و سطح سازوكارهای حفاظتی كه سازه ( هویت ارگانیسم، در عالی ترین فرم ممكن) را از فرو پاشیدن و اضمحلال در امان می دارد، تعریف می گردد. پوشش حفاظتی یك سازه بای حراست از هویت آن سازه لازم و ضروری است.
ب) پوشش ارتباطی: این پوشش میزان و سطح سازوكارهای ارتباطی سازه را با محیط - كه به سیستم امكان می دهد با درك به موقع تغییرات و آداپته شدن با آن ها به بقای خود ادامه دهد - تعیین و تعریف می كند.
برای مثال اگر جدار یك سلول كه عمده ترین پوشش حفاظتی آن است، از بین برود، یا آن چنان رقیق بگردد كه كه تغییرات محیطی به سرعت به داخل سلول منتقل شود(پوشش ارتباطی حداكثری)، در عمل باعث خواهد شد سلول از بین برود. به صورت وارونه چنانچه پوشش حفاظتی آن چنان نفوذ ناپذیر وسخت بگردد(پوشش ارتباطی حداقلی) كه سلول نتواند تغییرات محیطی را به موقع درك و پاسخ گوید، در عمل با بقای سلول ناسازگار خواهد بود و سلول از بین خواهد رفت.
آنچه باید مورد توجه قرار گیرد آن است كه نمی توان برای یك دستگاه هم پوشش حفاظتی صد در صد و هم پوشش ارتباطی صد در صد در نظر گرفت، چرا كه افزایش هركدام به كاهش دیگری منتهی می گردد. بنا برین نرخ و سرعت توسعه ی (رشد و نمو) یك سازه در هر شرایط در گرو كفایت و بضاعت آن سیستم برای باز تعریف نسبت مناسب پوشش های حفاظتی و ارتباطی خود در لحظه است.
در این آتمسفر، مفهوم هویت، در قالب گفتمان های متنوعی چون بومی گرایی، نسبیت فرهنگی، تنوع فرهنگی، تهاجم فرهنگی، جهانی شدن، وسترنیزیزاسیون، مدرنیزیزاسیون، غرب گرایی، غرب زدگی، سنت، دین و ... مورد بازاندیشی و واكاوی قرار گرفته و به گونه ای تعریف و مطرح می گردد. فارغ از موضع گیری های ما در این گفت و گو ها، روشن است مهندسی بهینه ی هویت - فارغ از جار و جنجال های سیاسی كه همواره ریاكارانه و معطوف به اغراض سیاسی دنبال می گرددند- درگرو بازتعریف خلاقانه ی نسبت مناسب پوشش های حفاظتی و ارتباطی است.
در تعریف هویت و باز تعریف نسبت پوشش های ارتباطی و حفاظتی، طیفی از جریان های فكری و سنت های سیاسی قابل ردیابی و مطالعه اند. طیفی كه از یك طرف به تراژدی دگماتیسم، تعصب و مقابله با هرگونه تغییر به بهانه ی حفظ سنت و هویت منتهی می شود(حاكمیت نقد قیاسی) و از طرف دیگر به امپریزم، تجربه گرایی خام، پوزیتیویسم و كمدی تكرار. این گروه به بهانه ی پیشرفت به نفی تاریخ، شلختگی هویتی و ندیده گرفتن تجربیات گذشته دست می زنند(حاكمیت نقد استقرایی).
در این چالش و در میانه های طیف مذكور، سنت های محافظه كار معمولن در پی هرچه بیشتر رقیق كردن پوشش های ارتباطی و غلیظ كردن هر چه بیشتر پوشش های حفاظتی اند. این جریان ها با بزرگ و عمده كردن گذشته و تكریم سنت، در پی طرح و استقرار نوعی گفتمان گذشته گرا و قیاسی اند. در این چهارچوب محافظه كاران به هر گونه نوع آوری، خلاقیت، اقتباس، پیشرفت و ... با شك و تردید نگاه می كنند و همواره مخاطبین خود را با دلایل گوناگون و گاهی بی ربط به پرهیز از دست آورد های جدید فرامی خوانند. ردیابی مخالفت ابتدایی جریان های سنتی و مذهبی – سنتی جامعه ایران، در یك صد سال اخیر، با دستاوردهای مدرن بسیار درس آموز و استخوان سوز است.
رسیدن به نسبت مناسبی از پوشش های حفاظتی و ارتباطی، به زبان شناخت شناسانه در گرو و پی آمد حاكمیت نقد تركیبی(قیاسی – استقرایی) بر عقل سیال جمعی است، اما به زبان جامعه شناسانه توفیق در این امر منوط به تمایز گروهای اجتماعی، رشد طبقات، ارگانیزه شدن جامعه و حضور رسانه های گروهی آزاد است كه از طریق نهادینه كردن بازخوردهای مناسب اجتماعی امكان نظارت و تفتیش در مراكز تعیین كننده ی راهبردهای ارتباطی – حفاظتی را فراهم می آورد. پایی در سنت داشتن و چشم با آینده دوختن شرط عبور از این وادی پر خطر و بلاخیز است. دمكراسی و حقوق بشر هم شرط رسیدن به چنین چشم اندازی است و هم راه آن.
۳) اعلامیه ی جهانی حقوق بشر یك قراداد و توافق نام گرایانه است، بر این معنا اعلامیه ی جهانی حقوق بشر برشی است از طیف گسترده ای از گفتمان های مربوط به حقوق اساسی انسان ها. نویسندگان اعلامیه ی جهانی حقوق بشر - به روایت تاریخ – بر آن بوده اند كه با طرح حداقل های از آزادی و برابری برای انسان ها، احترام به تفاوت ها، بستر جنگ و خشونت را بخشكانند و امنیت و صلح را به جوامع انسانی در آورند. اعلامیه ی جهانی حقوق بشر، نوعی توافق دمكراتیك نیز می باشد، از این رو مشابه هر قرارداد دمكراتیك دیگر، می تواند و باید موقتی، انعطاف پذیر و قابل نقد باشد. در این عرصه، برای پرهیز از برخی از پاداندیشه ها و پادانگیزه ها لازم به چند نكته توجه داشته باشیم.الف- نگرانی در مورد اعلامیه ی جهانی حقوق بشر - به عنوان یك سند بین المللی – و گاهی مخالفت با آن، یا برخی از بندهای آن در واقع به مخالفت با برخی تفسیرهای برآمده از اعلامیه ی جهانی حقوق بشر قابل تاویل و تقلیل است.
ب- بسیاری از نگرانی هایی كه در مورد اعلامیه ی جهانی حقوق بشر وجود دارد، در واقع نگرانی نسبت به نحوه ی اجرا و سازو كارهای اجرایی اعلامیه می باشد.
ج- اعلامیه ی جهانی حقوق بشر در پیوند با دمكراسی است كه می تواند شكوه جوهرینش را به نمایش بگذارد، از این رو بسیاری از نا هنجاری ها كه به اعلامیه ی جهانی حقوق بشر نسبت داده می شود، در واقع بیان فقدان دمكراسی است و نه كمبود های احتمالی در اعلامیه ی جهانی حقوق بشر. پرواز آدمی در گرو دو بال است، حقوق بشر و دمكراسی.
د- اعلامیه ی جهانی حقوق بشر در پی تبیین حداقل حقوق شهروندان است و نه حق و حقوق اكثریت مردم، یا دولت ها. به عبارت دیگر اعلامیه ی جهانی حقوق بشر در عرصه های ملی، محلی و منطقه ای با احترام به تفاوت های فردی، گروهی، قومی، محلی، نژادی، دینی، فرهنگی، زبانی و حتی جنسی در صدد محافظت از این تفاوت هاست. اعلامیه ی جهانی حقوق بشر با تظمین حقوق اقلیت بر آن است كه نگذارد این تفاوت ها به واسطه ی فشار اكثریت به تفاوت ها و نابرابری های حقوقی تاویل و تبدیل گردد. از این رو تنها دولت ها و گروه های می توانند در مورد این حقوق اظهار نظر كنند، كه برآمده از جوامع دمكراتیك باشند و متعهد به ملاك های دمكراتیك. طبیعی است اكثریت غیر دمكراتیك و دولت های غیردمكراتیك مخالف و معارض حقوق بشر هستند، چرا كه این اعلامیه در پی قید زدن به پای آن هاست. اكثریت تا آنجا می تواند انتظار داشته باشند سلیقه اش حاكم باشد، كه امكان تبدیل شدن اقلیت ها را به اكثریت از میان بر ندارد و دولت ها، زمانی می توانند از معیارهای خود سخن بگوییند كه امكان گفت و گو، چون و چرا، مخالفت و انتخاب را از شهروندان خود – به ویژه شهروندان مخالف - دریغ نكرده باشند. نقد اعلامیه ی جهانی حقوق بشر از سوی كسانی كه منتخب جوامع دمكراتیك نیستند. در واقع نوعی فرار به جلوست.
ه- سیاست پیشگان جوامع غیر دمكراتیك و برخی از نخبگان (گاهی در خدمت آن ها) جوامع در حال توسعه، نوعی دو دوزه بازی عریان را همواره در رفتار و ادعاهای خود در ارتباط با مفاهیمی چون حقوق بشر به نمایش گذاشته اند كه سخت مضحك و افشاگرانه می باشد. آن ها در حالی در عرصه های جهانی برای شانه خالی كردن از زیر بار رعایت حقوق اقلیت ها به بومی گرایی، نسبیت فرهنگی، احترام به تفاوت ها، حفظ هویت، رعایت حقوق اقلیت، برابری دولت ها، آزادی ملت ها، دمكراسی بین المللی و ... دامن می زنند و برای فرار به جلو به آن ها آویزان می شوند، در عرصه های داخلی با هرگونه شعار آزادی خواهی، دمكراسی طلبی، هویت جویی، حفظ زبان و فرهنگ مادری، بومی گرایی، كثرت گرایی، حقوق اقلیت به بهانه ی تجزیه طلبی، جدایی طلبی، استقلال خواهی و ... برخورد كرده و چنین جریان هایی را سركوب می كنند.
دشمنان آزادی و برابری در برابر جامعه ی جهانی و اعلامیه ی جهانی حقوق بشر به گونه ای وانمود می كنند كه آنها ما (دیگری) را برسمیت نمی شناسند و در صدد حذف ما هستند، در حالی كه در جامعه ی خود به هیچ روی دیگری را به رسمیت نمی شناسند، حقوقش را رعایت نمی كنند، حاضر به شنیدن صدایش نیستند و حتی گاهی به حق حیات او دستبرد می زنند.
۴) حا لا می توان پرسید، هویت چیست؟ و چه نسبتی با اعلامیه ی جهانی حقوق بشر دارد؟ یا باید داشته باشد؟
به زبان انگاره ی تعادلات سه جزیی(تمام پدیده ها از سه پاره ی جرم، انرژی و اطلاعات تشكیل شده اند)، هویت هر پدیده ای به مجموعه ی اطلاعا سازنده ی آن پدیده باز می گردد. در این انگاره، اطلاعات، در واقع نوع چینش و تركیب ماده و انرژی است، در این معنا، هویت یك پدیده، در واقع در چگونگی چینش جرم و انرژی آن پدیده خلاصه می شود. همچنین به زبان انگاره ی تعادلات سه جزیی، پدیده ی جامعه، مركب از سه پاره ی اقتصاد، سیاست و فرهنگ است. فرهنگ هر جامعه ، كه در واقع هویت آن جامعه را می سازد، به چینش اقتصاد و سیاست در آن جامعه باز می گردد. این تحلیل به تسامح قابل قبول است، چراكه بر آن چند ایراد عمده وارد است:
الف- فرهنگ مفهومی انتزاعی و برساخته ی ذهن آدمی است، از این رو مفهوم هویت جمعی در واقع مفهومی ذهنی و آماری است. در واقع بر این قلمرو در مورد هر صفتی (هر چینشی از اطلاعات) كه بتوان هویت جمعی را بر اساس آن تعریف كرد، همواره توزیع آماری نرمال (منحنی نرمال) ساری و جاری است. اگر این تحلیل درست باشد، وقتی ما از هویت جمعی صحبت می كنیم، در واقع از چینش خاصی از جرم و انرژی - در افراد مختلف - صحبت می كنیم كه در اكثریت افراد جامعه ی مورد نظر دیده می شود. هویت جمعی اشاره به برش پلاتو در منحنی زنگوله شكل توزیع نرمال است و روشن است كه در گفتمان هویت جمعی دو طرف منحنی توزیع نرمال كه به اقلیت ها اشاره دارد، هیچگاه به حساب نمی آید.
ب- فرهنگ و به تبع آن هویت جمعی، فارق از مشكل فوق در چمبره ی زبان نیز گرفتار است، یعنی حتی اگر در مورد یك صفت مشخص كه فرهنگ و به تبع آن هویت جمعی یك جامعه را تعریف می كند، از اقلیت ها بگذریم و به پذیریم كه وجود آن ویژگی در اكثریت افراد جامعه هویت آن جامعه را شكل می دهد، بازهم مشكل حل نمی شود، چراكه در این حالت آن چه در اكثریت مشترك است در واقع یك اشتراك لفظی و زبانی است و نه واقعی. به عبارت دیگر، هویت جمعی تنها در دل یك زبان، یا متا زبان معنا و مفهوم پیدا می كند. وقتی تور زبان - به زبان انگاره های جدید زبان شناسی - پاره می شود، دیگر مفهومی چون هویت جمعی بی معنا، بی اعتبار و غیر قابل درك می گردد.
۵) خلاصه گفتار فوق عبارت بود از:
الف- اعلامیه ی جهانی حقوق بشر، یك قرار داد بین المللی نام گرایانه است.
ب- اعلامیه ی جهانی حقوق بشر، حقوق اقلیت ها را تعیین و تظمین می كند، از این رو برای در آمدن به جامعه ی مدنی شرط لازم است.
ج- اعلامیه ی جهانی حقوق بشر، حداقل برابری و آزادی را برای انسان ها مطرح می كند.
د- اعلامیه ی جهانی حقوق بشر، همزاد دمكراسی است.
ه- اعلامیه جهانی حقوق بشر، ركن ركین مثلث طلایی دمكراسی است.
و- اعلامیه ی جهانی حقوق بشر، به حاكمیت اكثریت در جوامع دمكراتیك قید می زند و با احترام به تفاوت های فردی برآن است كه نگذارد تفاوت های فردیی، فرهنگی، دینی، زبانی، نژادی، منطقه ای، طبقه ای و حتی جنسی به نابرابری های حقوقی منتهی گردد.
ز- هویت جمعی، مفهومی انتزاعی، زبانی و آماری است كه به فراوانی هویت های فردی كه مفهومی واقعی است در اكثریت یك جامعه باز می گردد. اعلامیه ی جهانی حقوق بشر در عرصه های ملی، محلی و منطقه ای با احترام به تفاوت های فردی، گروهی، قومی، محلی، نژادی، دینی، فرهنگی، زبانی و حتی جنسی در صدد محافظت از این تفاوت هاست. اعلامیه ی جهانی حقوق بشر با تظمین حقوق اقلیت بر آن است كه نگذارد این تفاوت ها به واسطه ی فشار اكثریت به تفاوت ها و نابرابری های حقوقی تاویل و تبدیل گردد.
از این رو حاكمیت اعلامیه جهانی حقوق بشر در عرصه ی بین الملل در كنار دمكراسی بین المللی به آن معنا خواهد بود كه حقوق بشر باید به هویت جمعی جهانی قید زده و از فروپاشی و انغراض غیرمسالمت آمیز هویت های ملی و منطقه ای (اقلیت ها) جلو گیری كند.
و نیز حاكمیت اعلامیه ی جهانی حقوق بشر در عرصه های ملی در كنار دمكراسی های ملی به آن معنا خواهد بود كه حقوق بشر باید به هویت های جمعی ملی قید زده و از فرو پاشی و انغراض غیر مسالمت آمیز هویت های محلی (اقلیت ها) جلو گیری كند.
۶) پای نهادن انسان به ماه، در آمدن آدمی به هزاره ی سوم، انفجار اطلاعات و گسترش شگرف ارتباطات، جهانی شدن، ظهور نهادها و قرارداد های بین المللی، تكمیل فرآیند ارگانیزه شدن جامعه جهانی، و تولد جامعه ی مدنی جهانی و بلاخره مینیاتوریزه شدن جهان، عبور از جوامع مدنی و در نوردیدن تمام قلمروهای ژئوپلتیك و تولد جوامع مجازی همه و همه نشان از تولد انسان و جهانی تازه دارد. در این دنیای نو البته همچنان رقابت و تنازع بقا (به زبان داروین) باقی است و قراردادی چون اعلامیه ی جهانی حقوق بشر به مثابه گفتمانی موقت، انعطاف پذیر و قابل نقد، در كنار گسترش و نهادینه شدن دمكراسی بین المللی، تنها قوانین جدید بازی را تعیین و هر چه بیشتر انسانی می كنند.

دكتر اكبر .ك

منبع : ماهنامه زمانه