بشکه های خون

جهان امروز نسبت به ۱۵ سال گذشته آرام تر و امن تر شده است. تا پایان جنگ سرد، ۱۷ جنگ مهم داخلی رخ داد (جنگ هایی که بیش از هزار کشته در سال بر جای گذاشتند) و پس از آن تا سال ۲۰۰۶ فقط ۵ جنگ روی داد. در طول آن دوره، تعداد درگیری های کوچک از ۳۳ به ۲۷ کاهش یافت. با وجود این، تعداد جنگ ها در کشورهای تولیدکننده نفت کاهش نداشته است. مهم ترین دلیل هم آن است که ثروت نفت اغلب در اقتصاد یک کشور ویرانی و خرابی به بار می آورد، تامین سرمایه و پشتوانه را برای شورشیان آسان تر ساخته و شکایات و تظلم خواهی های قبیله یی (قومی - نژادی) شدیدتر می شود. امروزه به رغم کاهش خشونت ها در کل جهان دولت های تولیدکننده نفت تعداد بیشتری از کشورهایی را تشکیل می دهند که درگیر جنگ هستند. آنها اکنون میزبان یک سوم جنگ های داخلی جهان هستند، چه کوچک و چه بزرگ. این در حالی است که این رقم در سال ۱۹۹۲ حدود یک پنجم فعلی بود. طبق نظریه برخی افراد، تهاجم امریکا به عراق نشان داد که نفت نبردهایی را بین کشورها به بار آورده است، اما بزرگ ترین مشکل این است که نفت نبردهایی را در درون خود کشورها به وجود آورده است.
احتمالاً در آینده نزدیک تعداد این نبردها افزایش پیدا می کند چرا که قیمت های نجومی نفت خام کشورهای مختلف را وادار می سازد نفت و گاز بیشتری تولید کنند. در سال ۲۰۰۱ کارگروه ویژه انرژی امریکا ظهور تولیدکنندگان جدیدی را اعلام کرد که فرصت جدیدی را برای ایالات متحده فراهم می کردند تا منابع واردات انرژی را متنوع و وابستگی به نفت خلیج فارس را کاهش دهد. اخیراً چندین کشور در آفریقا، حوزه خزر و جنوب شرق آسیا به صادرکننده مهم نفت و گاز تبدیل شده یا خواهند شد. برخی از این کشورها مثل چاد، تیمور شرقی و میانمار هم اکنون از جنگ داخلی رنج می برند. اکثر این کشورها غیردموکراتیک و فقیر هستند که با دولت های نظامی اداره می شوند و احتمال می رود این کشورها خشونت های تازه یی را تجربه کنند. علاوه بر آن، افزایش قیمت نفت ثروت بادآورده یی را به همراه خواهد آورد که نوعاً ناآرامی و آشوب های بیشتری را ایجاد می کند. در این اتفاقات نفت تنها نیست. الماس و دیگر محصولات معدنی نیز چنین مشکلاتی دارند. اما مطلوب ترین ماده اولیه که بیشتر کشورها به آن بیش از طلا، مس یا دیگر منابع وابسته اند نفت است که تاثیر آن مشخص تر و گسترده تر است.
● نفرین
رشد سریع قیمت نفت در دهه ۱۹۷۰ برای بسیاری از کشورهای نفت خیز ثروت عظیمی را به همراه آورد. در این دهه دولت های تولیدکننده نفت از رشد سریع اقتصادی لذت بردند اما در سه دهه بعد بسیاری از این کشورها با بدهی، نرخ بیکاری و نزول اقتصادی مواجه شدند. حداقل نیمی از کشورهای عضو اوپک در سال ۲۰۰۵ فقیرتر از آن چیزی که در ۳۰ سال پیش بودند، شدند. کشورهای نفت خیزی مانند الجزایر و نیجریه که زمانی وعده های بزرگ می دادند در حال حاضر به خاطر چند دهه جنگ و نزاع داخلی تحلیل رفته اند.
این دولت ها دچار آفتی شدند که اصطلاحاً نفرین نفت خوانده شد. یک جنبه از این مشکل ناشی از سندرم اقتصادی است که به نام بیماری هلندی خوانده می شود. (مشکلاتی که در دهه ۶۰ پس از کشف گاز طبیعی در دریای شمالی هلند را به ستوه آورد.) این سندرم وقتی بروز می کند که یک کشور تولیدکننده و صادرکننده عمده منابع طبیعی می شود. افزایش صادرات منابع سبب می شود نقدینگی افزایش یابد و تولیدات صنعتی و کالای کشاورزی توان رقابتی با محصولات مشابه خارجی را از دست دهند. بدین ترتیب نمودارهای صادرات برای آن کالاها سقوط می کند، کشور از سود و مزایای تولیدات و صنایع پویا و قطب های کشاورزی محروم می شود و دارایی های آن بخش از منابع را از دست می دهد و در نتیجه سهم آنها در بازارهای جهانی کاهش پیدا می کند و آنها را به همان منابع طبیعی وابسته می کند. به عنوان مثال در نیجریه، رشد سریع قیمت نفت در اوایل دهه ۱۹۷۰ باعث شد صادرات محصولات از ۲/۱۱ درصد تولید ناخالص داخلی در سال ۱۹۶۸ به ۸/۲ درصد تولید ناخالص داخلی در سال ۱۹۷۲ سقوط کند و هنوز نتوانسته در این بخش خود را بازسازی کند.
شکل دیگر نفرین نفت مازاد ناگهانی درآمدی است که به وجود می آورد. تعدادی از کشورهای تولیدکننده نفت یک انضباط مالی برای سرمایه گذاری محتاطانه این ثروت بادآورده دارند، اما اکثر این درآمدها صرف پروژه های زائد می شود. به عنوان مثال دولت های قزاقستان و نیجریه درآمدهای نفتی شان را برای ساخت پایتخت جدید خرج کردند، در حالی که بسیاری از روستاهای داخل کشورشان فاقد سیستم آبرسانی هستند. کشورهای پیشرفته با جمعیت با سواد بالا و اقتصادهای متنوع مثل کانادا و نروژ از تاثیرات این بیماری جلوگیری کردند اما تعداد زیادی از کشورهای دارنده نفت که درآمد کمتر و دولت های کم تاثیر و کمرنگ دارند بیشتر در معرض نفرین نفتی قرار گرفته اند. ثروت نفتی نقاط ضعف سیاسی هم دارد و آنها اغلب بدتر از تبعات اقتصادی هستند و درآمدهای نفتی باعث افزایش فساد و رشوه خواری، نیرومند شدن قدرت های دیکتاتوری و سست و ضعیف شدن دموکراسی های جدید و تازه می شود. هرچقدر دریافت پول حکومت های روسیه و ونزوئلا از محل صادرات نفت و گاز بیشتر شود میزان پاسخگویی آنها به شهروندان کاهش یافته و به همین خاطر برای آنها ساکت کردن و خریدن مخالفان آسان تر می شود.
رشد سریع قیمت نفت مانند آنچه برای قیمت یک بشکه نفت خام رخ داد و از کمتر از ۱۰ دلار در فوریه ۱۹۹۰ به بیش از ۱۰۰ دلار در مارس ۲۰۰۸ رسید، تنها خطر را افزایش داد.
● نفت در آتش
برای تولیدکنندگان جدید نفت و گاز، مهم ترین و بزرگ ترین خطر، امکان بروز شورش های مسلحانه است. در بین کشورهای در حال توسعه، یک کشور تولیدکننده نفت دو برابر نسبت به یک کشور غیرتولیدکننده نفت از شورش ها و نبردهای داخلی رنج می برد. نوع نبردها از پایین ترین سطح از مبارزات جدایی طلبانه مانند آنچه در دلتای نیجر و جنوب تایلند رخ می دهد تا جنگ های داخلی تمام عیار مانند الجزایر و کلمبیا و سودان و البته عراق که کاملاً خاموش شده اند، ادامه می یابد.
ثروت نفت می تواند در سه جهت آشوب و کشمکش به راه اندازد.
▪ اول آنکه ثروت نفت می تواند سبب نااستواری و تزلزل اقتصادی شود که سپس منجر به تزلزل سیاسی می شود. وقتی مردم کارشان را از دست می دهند، از دولت ناامید می شوند و آماده استخدام در گروه های شورشی می شوند که دولت را به چالش می کشند. سقوط ناگهانی درآمد می تواند باعث نزاع و درگیری های داخلی در هر کشور شود. اما چون قیمت نفت به طور غیرعادی بالا و پایین می رود، کشورهای تولیدکننده نفت در اثر سیکل های افزایش و کاهش خرد می می شوند و هرچقدر دولت به درآمدهای نفتی وابسته تر می شود احتمال آنکه در زمان کاهش قیمت ها با بحران مواجه شود زیادتر است.
▪ دوم آنکه ثروت نفت اغلب صرف حمایت و پشتیبانی از شورش ها می شود.
شورشیان در بیشتر کشورها وقتی شکست می خورند که منابع مالی حامیان شان به آخر می رسد. اما افزایش پول و سرمایه در کشورهای نفتی نسبتاً آسان است. شورشیان می توانند نفت را بدزدند و در بازار سیاه بفروشند (چنان که در عراق و نیجریه رخ داد)، از شرکت های نفتی که در مناطق دوردست کار می کنند اخاذی کنند (مانند کلمبیا و سودان) یا شرکای تجاری پیدا کنند تا آنها را زمانی که قدرت را در دست گرفتند تامین مالی کنند (مانند گینه استوایی و جمهوری کنگو).
▪ سوم؛ ثروت نفت تجزیه طلبی را تقویت می کند. نفت و گاز در قلمرو اقتصادهای بسته درآمد هنگفتی را به دولت مرکزی بخشیده اند. اما کار اندکی برای بومیان فراهم کرده است که اغلب هزینه های توسعه نفتی را تحمل می کنند، از قبیل حقوق مالکیت و تخریب محیط زیست. تعدادی از بومیان برای معکوس کردن این عدم تعادل به فکر استقلال وخودمختاری از دولت مرکزی هستند؛ همان کاری که مردم نواحی نفت خیز بولیوی، اندونزی، عراق، نیجریه و سودان انجام می دهند. البته این به معنای آن نیست که نفت تنها دلیل شورش ها است یا آنکه حتماً خشونت زا است. در واقع تقریباً نیمی از همه کشورهایی که از سال ۱۹۷۰ نفت تولید کرده اند بدون کشمش بوده اند.
نفت به تنهایی نمی تواند شورش به وجود آورد، اما تنش ها را تشدید می کند و به دولت ها و مخالفان شبه نظامی شان ابزار جنگیدن را می دهد. دولت هایی که فساد را محدود و درآمدهای بادآورده شان را به خوبی استفاده می کنند به ندرت با آشوب و ناامنی مواجه می شوند.
متاسفانه در حال حاضر تولید نفت دقیقاً در کشورهایی افزایش می یابد که اغلب حکومت های عاقلی ندارند. بیشتر کشورهای جدید دارای انرژی در آفریقا، (چاد، موریتانی و نامیبیا)، حوزه خزر، (آذربایجان، قزاقستان و ترکمنستان) یا جنوب شرقی آسیا (کامبوج، تیمور شرقی، میانمار و ویتنام) قرار دارند.
تقریباً همه این کشورها غیردموکراتیک هستند. اکثریت آنها بسیار فقیرند و برای مدیریت حجم بزرگی از درآمدها ناتوان هستند و تعداد زیادی نیز ذخایر نفتی محدود دارند- که تنها برای یک یا دو دهه درآمد عظیم کافی است - که این به آن معناست که اگر آنها در جنگ داخلی از پای درآیند، این ثروت را به باد داده اند، هر چقدر هم که آنها ثروت بادآورده نفتی شان را برای فرار از فلاکت استفاده کنند.
● الماس های نتراشیده
از اوایل دهه ۱۹۹۰ جامعه بین الملل یکسری ابزار موثر برای پایان دادن به شورش ها ایجاد کرد. این ابزار شامل قطع کردن کمک های خارجی به گروه های فشار، استفاده از تحریم های اقتصادی و دیپلماتیک جهت آوردن دولت ها به میز مذاکره و گسترش نیروهای پاسدار صلح برای دیده بانی از هر توافقی بود که ممکن بود از طریق فشار به وجود آید. همراه با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی چنین روش هایی کمک کرد شمار جنگ های داخلی در کشورهای فاقد نفت بیش از ۸۵ درصد بین سال های ۱۹۹۲ تا ۲۰۰۶ کاهش پیدا کند.
آنها همچنین در مقابله با شورشیانی که به وسیله ثروت حاصل از الماس تغذیه می شدند، موثر بودند. در سال ۲۰۰۰ شش کشور تولیدکننده الماس در آفریقا گرفتار جنگ های داخلی شدند در حالی که در سال ۲۰۰۶ چنین اتفاقاتی رخ نداد.
برخی از این موفقیت ها ناشی از تحریم هایی بود که شورای امنیت سازمان ملل برای برخورد علیه به اصطلاح الماس های شورشی در سال ۱۹۹۸ شروع کرد- الماس ها به وسیله شورشی های آفریقایی یا واسطه های آنها فروخته می شد- و همچنین بعد از تصویب فرآیند کیمبرلی در سال ۲۰۰۲ (موافقتنامه یی که به وسیله یک ائتلاف غیرمعمول از دولت ها، سازمان های غیردولتی و تاجران عمده الماس برای تضمین اینکه الماس هایی که آنها تجارت می کنند پاک هستند، امضا شد) شورشیان در آنگولا، لیبریا و سیرالئون یک منبع کلیدی پشتیبانی مالی خود را از دست دادند و ظرف چند سال آنها یا در جنگ شکست خوردند یا مجبور شدند موافقتنامه های صلح را بپذیرند.
در اواسط دهه ۱۹۹۰ الماس های شورشی ۱۵ درصد تجارت الماس را انجام می دادند در حالی که در سال ۲۰۰۶ این مقدار تا یک درصد کاهش یافت. اما کوتاه کردن دست شورشیان در کشورهای تولیدکننده نفت سخت تر خواهد بود.
عطش جهانی برای نفت کشورهای دارای ذخایر نفت سبب شد آنها از انواع فشارهایی که می توانند آنها را وادار به نشستن در میز چانه زنی و معامله کننده، مصون بمانند.
آنها می توانند به آسانی دوستانی در مکان های قدرتمند بخرند، بنابراین ترس کمی از تحریم های شورای امنیت سازمان ملل دارند. در هر حال رشد اشتهای کشورهای واردکننده نفت برای تقاضاهای جدید، صادرکنندگان را به راحتی قادر می سازد چنین محدودیت هایی را دور زده و کنار بگذارند. دولت عمر البشیر رئیس جمهور سودان نفت را به چین فروخت تا فشارهای دیپلماتیک را که کشورهای غربی به خاطر متوقف کردن کشتارهای دارفور اعمال می کردند، بشکند و منحرف کند. دولت نظامی میانمار چنین استراتژی را در قبال فروش گاز طبیعی به چین دنبال کرد و پکن مانع تحریم های شدید بر ضد جونتا در شورای امنیت سازمان ملل شد.
بهترین راه حل که برای کشورهای ثروتمند به نظر می آید کاهش سریع مصرف نفت و گاز آنها و کمک به کشورهای فقیر برای پیدا کردن یک مسیر با دوام تر نسبت به تولید نفت برای رهایی از فقر است. اما اقتصاد کشورهای غربی نیز وابسته به سوخت های فسیلی است و تقاضا برای واردات نفت و گاز در چین و هند نیز به سرعت افزایش می یابد.
ابتکارات یک طرفه نه نفرین نفت را باطل خواهد کرد و نه صلح را برای کشورهای تولیدکننده نفت به همراه خواهد آورد. اما چهار اقدام می تواند به این امر کمک کند. اول آنکه دست حامیان مالی شورشیانی که از تجارت نفت سود می برند کوتاه شود، در این ارتباط دولت های واردکننده نفت می توانند با نخریدن نفتی که توسط شورشیان فروخته می شود در این مورد همکاری کنند.
شورش در جمهوری کنگو در سال ۱۹۹۷ و کودتا در گینه استوایی در سال ۲۰۰۴ توسط سرمایه گذارانی پشتیبانی شد که به حاکم شدن شورشیان و در اختیار گرفتن قراردادهای نفتی توسط آنها امیدوار بودند. تحریم نفتی می تواند درست مشابه کاری که در خصوص الماس ها شد به ممانعت از شورش های آتی کمک کند. روش دوم برای محدود کردن اثرات نفرین نفتی این است که دولت های دارنده ذخایر نفت به شفاف سازی تشویق شوند. بودجه های ملی آنها معمولاً مخدوش است این مساله به فساد و کاهش اعتماد عمومی به دو پارامتری که سبب نبرد هستند دامن می زند. نهاد ابتکار شفاف سازی صنایع استخراجی که با تلاش سازمان های غیردولتی در سال ۲۰۰۲ ایجاد شد که به وسیله تونی بلر نخست وزیر سابق انگلیس توسعه یافت از شرکت های نفتی و معدنی خواسته است آنچه را که می پردازند منتشر سازند و دولت ها هم آنچه را که می گیرند فاش کنند. این یک ایده خوب است اما کافی نیست. اگرچه تبعیت از استانداردهای این نهاد، با آنکه ۲۴ کشور هم به آن متعهد شده اند، داوطلبانه است اما هنوز هیچ کدام از آنها به طور کامل این استانداردها را رعایت نکرده اند. با این حال تاکید بر این نکته مهم است که این کشورها شفاف سازی می کنند و سعی بر ارتقای شفاف سازی دارند.
کشورهای واردکننده نفت مثل ایالات متحده باید بر اجرای این تعهدات که بنگاه های انرژی باید آنچه را که تولید می کنند منتشر سازند، پافشاری کنند. این به آن معنا است که این بنگاه ها فاش سازند که از کدام کشورها نفت می خرند. این به مصرف کننده این قدرت را می دهد تا به پاسخگوترین شرکت ها پاسخ دهد و به نوبه خود این انگیزه را به بنگاه ها می دهد تا شرایط را در نواحی تولیدکننده نفت بهبود بخشند.
مشکل دیگری که در خصوص استانداردهای جاری وجود دارد آن است که طبق این استانداردها حتی اگر دولت های صادرکننده مجبور شوند درآمدهای خود را منتشر کنند، نمی توان این انتظار را داشت که محل هزینه ها را افشا کنند.
درآمدهای نفتی غالباً در بنگاه های نفتی دولتی دود می شود یا به حساب های خارج از بودجه دولت منتقل می شود. بنابر گزارش صندوق بین المللی پول دولت آنگولا بین سال های ۱۹۹۷ تا ۲۰۰۲ حداقل ۲/۴ میلیارد دلار از درآمدهای نفتی را که به حساب نیامده بود بالا کشید، در همان زمان آنگولا از لحاظ نرخ مرگ و میر نوزادان پنجمین رتبه جهان را داشت.
یک راه حل احتمالی برای نهاد شفاف سازی استخراجی این است که دستورالعمل هایی را برای شفاف سازی تخصیص تمام درآمدها از صنایع استخراجی تدوین کند. باتوم بیلیون اقتصاددان سازمان پائول کولیر در کتاب تازه اش تدوین یک «چارت منابع طبیعی» را پیشنهاد کرد که می تواند برای اداره درآمدهای منابع طبیعی یک استاندارد جهانی تنظیم کند. این چارت حتی می تواند به شهروندان تصویری ارائه دهد که آیا دولت هایشان به خوبی ثروت را مدیریت می کنند یا خیر. آژانس های رتبه گذاری اعتباری بین المللی هم با استفاده از این چارت می توانند ارزش اعتباری دولت هایشان را بسنجند.
راه سوم برای رهایی کشورهای صادرکننده نفت از شر نفرین نفت این است که به آنها در مدیریت بهتر درآمدهای نفتی کشورشان کمک شود. در اواسط قرن نوزدهم و از روزهای اولین تجارت نفت قیمت نفت متناوباً بالا و پایین رفته است. دلیلی هم وجود ندارد فکر کنیم این روند تغییر خواهد کرد و نیز دلیلی وجود ندارد بپذیریم که با بالا و پایین رفتن قیمت نفت درآمدهای نفتی دولت نیز دستخوش تغییرات شود.
در یک نمونه قرارداد شرکت نفتی یک درآمد ثابت و قطعی وجود دارد و دولت هم می خواهد بیشترین سود را به دست آورد اما باید بیشترین خطر را هم از تغییرات قیمتی تحمل کند این ساختار دقیقاً برعکس شود. بنگاه های بین المللی نفتی در آرام ساختن جریان درآمدهای نفتی شان مهارت زیادی دارند و پول را در سال های فراوانی برای خرج کردن در سال های کسری کنار می گذارند در صورتی که دولت ها از این امر خوف دارند، بندهایی از این قرارداد باید به نحوی تغییر داده شود تا بنگاه های نفتی نسبت به دولت ها ریسک های قیمتی را بیشتر بپذیرند.
حتی اگر شفافیت بیشتر و درآمدها باثبات تر شود باز هم تعداد زیادی از کشورهای با درآمد کمتر هستند که ظرفیت تبدیل ثروت نفتی به جاده، مدرسه و درمانگاه را ندارند. به همین علت بهترین راه برای احتراز از نفرین نفت این نیست که نفت را به ازای پول نقد نفروشیم بلکه آن را با تجارت مستقیم به اجناس و خدمات مورد نیاز مردم تبدیل کنیم. دولت های آنگولا و نیجریه در حال آزمایش این نوع داد و ستد هستند. این کشورها قراردادهای نفتی را در مقابل اجرای زیرساخت های کشورشان به شرکت های چینی واگذار کردند. شرکت های نفتی غربی با آنکه به انجام این اقدامات تمایل زیادی داشتند اما به آنها گفته شد که اطلاعات کافی درباره ساخت راه آهن ندارند و در رقابت با شرکت های دولتی آن ناحیه مانند شرکت های نفتی چینی با مشکل مواجه می شوند. اما آنها می توانند با شرکت های معتبر که قادر به اجرای این کارها هستند همکاری کنند.
اما چرا در زیرساخت ها متوقف می شوند؟ شرکت های نفتی می توانند توسط شریکان خود و شرکت های باتجربه به کشورهای میزبان در ساخت مدارس، جریان یافتن مبارزات ضد مالاریا و پروژه های آبرسانی کمک کنند.
همچنان که بیشتر شرکت ها قراردادهای نفت در برابر توسعه را پیشنهاد می دهند باید گفت این بخش از قراردادها برای دولت ها بهتر خواهد بود. اگر دولت های بی تجربه نیاز به کمک جهت انجام این مزایده ها داشته باشند بانک جهانی یا دیگر سازمان های بین المللی می توانند کمک های تکنیکی فراهم کنند.
● نیروی فشار
البته یک مانع اساسی این است که بعضی از حکومت ها علاقه کمتری به مدیریت بهینه دارند. آنها از نابود شدن مخالفانشان بیشتر بهره می برند. اما بسته چهارمی هم مورد نیاز است تا مردم آن کشورها را از سوءمدیریت ثروت ملی حفظ کند. حکومت های عقب مانده باید تحت فشار قرار گیرند تا به حقوق انسانی و مذاکره با مخالفان که شکایت مشروع دارند احترام بگذارند.
اخیراً کنگره ایالات متحده از وزارت امور خارجه آن کشور خواست تا در صدور ویزا به مقامات فاسد و عالیرتبه یی که از منابع کشورشان بهره می برند تامل کنند. در فاصله کمی پس از این درخواست حکومت کامبوج که یکی از فاسدترین دولت های جهان است اعتراضیه شدید اللحنی صادر کرد.
وزارت امور خارجه باید بپذیرد در برابر حکومت های فاسد یا حکومت هایی که استانداردهای اصولی بین المللی انسانی را قبول ندارند بایستد و دولت های غربی هم باید در پیروی از این مناسبات تشویق شوند.
به منظور اجتناب از فشارهای وارده از سوی غرب تعدادی از کشورهای تولیدکننده نفت به بنگاه های نفتی ملی کشورهای چین، هندوستان و دیگر دولت ها که برای آنها حقوق غیرقابل انکار انسانی اهمیت چندانی ندارد تمایل پیدا کردند اما باید این فشارها به این بنگاه ها ادامه یابد درست همان طوری که خیلی از آنها در فهرست قرار گرفته اند. ژانویه گذشته صندوق بازنشستگی هلند از سرمایه گذاری ۵۴ میلیارد دلاری در شرکت چینی پتروچاینا به دلیل اعتراض به عملکرد، شرکت مادر پتروچاینا در سودان انصراف داد. اکنون به نظر می رسد حرکتی مشابه در برابر شرکت نفت و گاز طبیعی هند نیز مورد نیاز است.
دیگر سرمایه گذاران نیز باید از این جریان پیروی کنند تا شرکت های نفتی که در گذشته مراقب این قبیل عملکردها نبوده اند برای احیای استانداردهای حقوق انسانی و شفاف در کشورهایی که کار می کنند فشار بیاورند.
با آنکه کمک به کشورهای نفت خیز برای اجتناب از شورش های شدید موثر است اما در کل فرار از نفرین نفت آسان نخواهد بود. بسیاری از این دولت ها به پیشنهادهای سازنده دیپلمات ها و متخصصان توسعه بی علاقه و بی اعتنا هستند. به هر ترتیب اگر بورس بازان اصلی- شرکت های تولیدکننده نفت و انرژی به علاوه سازمان های بین المللی واردکننده و مصرف کننده نفت- چاره بهتری نیندیشند تعدادی از کشورهای جدید نفت خیز دچار سرنوشت اسفباری مانند آنگولا، نیجریه، سودان و حتی عراق خواهند شد.

مایکل آل راس
پروفسور علوم سیاسی در دانشگاه کالیفرنیا - لس آنجلس
ترجمه؛مهدی قلوبی
منبع؛ فارین افرز

منبع : روزنامه اعتماد