توریسم به سبک ایرانی

هدف این نوشتار بالا بردن سطح آگاهی عمومی نسبت به پیامدهای ناشی از برخی تصمیم های گرفته شده در یک فضای احساسی توسط سیاستگذاران کلان، در بعضی از استان ها و مناطق کشورمان، طی ۲۲ سال گذشته تاکنون است. همچنین تشویق دولتمردان کشورمان نسبت به در پیش گیری رویکردهای مبتنی بر خردورزی و پرهیز از رواج انگاره های مهر پیوند و مدل های تصمیم گیری خلق الساعه در سامانه های مدیریتی کشور، هدف تکمیلی این مقاله است.
امروزه مساله بیکاری به یکی از پرچالش ترین مسائل کشور تبدیل شده به گونه یی که سیاستگذاران کلان برای مقابله با بحران های احتمالی ناشی از این چالش استراتژیک، اقدام به ایجاد واحدهای کارآفرینی در بیشتر وزارتخانه های کشور کرده اند، استانداری ها نیز خواه به صورت علمی و کارشناسی شده و خواه غیرکارشناسی شده در برخورد با چالش یادشده، اقدام به تصویب مصوبه یا گشایش طرح هایی می کنند که اگرچه ممکن است مساله بیکاری را در کوتاه مدت حل کنند اما ممکن است برخی از آنها در درازمدت، پیامدها و خسارت های زیست محیطی جبران ناپذیری در پی داشته باشد. چالش بیکاری در زمان حال از یک سو به نادیده انگاری مدیران و سیاستگذاران کلان کشور در حوزه کنترل جمعیت در دهه ۱۳۶۰ برمی گردد (که طی این مدت میانگین نرخ رشد جمعیت سالانه ۳/۹ درصد بوده) و از دیگر سو به ناکارآمدی سامانه های آموزشی و پژوهشی وزارتخانه های آموزش و پرورش و علوم، تحقیقات و فناوری کشور ارتباط دارد. به سخنی دیگر، ناتوانی این دو نهاد پایه یی و علمی کشور در تربیت نیروهای کارآفرین، خلاق و ماهر، جامعه مدیریت کشور را غافلگیرکرده است. در این مقاله ضمن بررسی اوضاع بیکاری در ایران با رویکردی انتقادی به پارادوکس (تناقض) توسعه گردشگری و ارتباط معنی دار آن با مقوله اشتغال و بیکاری در کلاردشت، مازندران و ایران پرداخته می شود.
۱) آمار بیکاری در ایران
نشریه اقتصادی میس رشد بالای جمعیت، پایین بودن رشد اقتصادی، عدم توجه به طرح های کارآفرین، عملکرد نامطلوب نظام آموزشی در تربیت نیروهای ماهر، طرح ناموفق خصوصی سازی، وجود قوانین دست و پاگیر برای فعالیت های اقتصادی و ضعف ساختاری بازار کار را هفت عامل اساسی نرخ بالای بیکاری در ایران توصیف کرده است. این مجله می افزاید؛ در مورد عملکرد دستگاه های اقتصادی ایران در زمینه بیکاری، به تعداد آن دستگاه ها آمار و ارقام درباره نرخ بیکاری ارائه می شود. به عنوان مثال آمارهای ارائه شده در سال ۱۳۸۴ توسط معاون رئیس جمهور، وزیر اقتصاد و وزیر کار ایران در مورد بیکاری، کاملاً با یکدیگر متفاوت بوده است؛ ارقامی که از ۱/۴ تا ۱۱/۸ درصد را دربر داشته است در حالی که این نشریه نرخ بیکاری در ایران را طی سال های۱۳۸۰ تا ۱۳۸۶، بین ۲۰ تا ۲۵ درصد تخمین زده است.
۲) مقایسه اشتغال در ایران با کشورهای توسعه یافته
مطالعات در خصوص وضعیت آینده اشتغال در جهان نشان می دهد؛ بیشترین حجم اشتغال نیروی انسانی دنیا در سال ۲۰۴۵ میلادی، در بخش خدمات (مانند گردشگری) فعال خواهد بود. به طور دقیق تر طی ۳۶ساله آینده، ۳ درصد از حجم اشتغال دنیا در بخش کشاورزی، ۴ درصد در بخش صنعت و ۹۳ درصد در بخش خدمات فعال خواهد بود. در شرایط کنونی نیز کمترین میزان اشتغال در کشورهای توسعه یافته یی چون امریکا، آلمان و سوئیس با میانگین ۴ درصد اشتغال در بخش کشاورزی و بیشترین میزان اشتغال در آنها با میانگین ۷۵ درصد اشتغال در بخش خدمات جریان دارد. مابقی جریان اشتغال در بخش صنعت متمرکز است در حالی که این نسبت برای کشور ما ۲۶درصد در بخش کشاورزی، ۵/۳۱ درصد در بخش صنعت و۵/۴۲ درصد در بخش خدمات است.
۳) فضای اشتغال در کشور ما
اقدامات دولت نهم (در جریان برخی از سفرهای استانی) در زمینه حل بحران بیکاری، ممکن است ضمن گسترش بیکاری پنهان در بدنه کارشناسی دولت، بر اساس نظریه «اثرات جانبی» در دانش علوم سیستم ها منجر به پیدایش پویایی های نوینی شود که از قبل قابل پیش بینی نیست.
به عنوان مثال و به تازگی حل معضل بیکاری در برخی از مناطق حساس کشور به لحاظ مسائل زیست محیطی مانند استان مازندران تبدیل به دستاویزی برای بعضی شده تا به اسم توسعه صنعتی یا با ایده انتقال صنایع بزرگ مانند پالایشگاه و صنایع خودروسازی به آن منطقه، یا با ایجاد صنایع تولید شن و ماسه، آب معدنی و ماسک در منطقه گردشگری کلاردشت به خواسته های شخصی (و نه ملی) خویش برسند. این در حالی است که مزیت نسبی استان مازندران در شرق آن منطقه، کشاورزی و در غرب آن، گردشگری طبیعی(اکوتوریسم) است. به نظر می رسد تصمیم های ما در شرایط کنونی نباید به گونه یی اتخاذ شود که آیندگان مان پاسخگوی خطای احتمالی پیشینیان خود باشند.
۴) گردشگری و اشتغال در مازندران
بر اساس نظریه های علمی، ورود هر ۱۰ گردشگر به یک منطقه گردشگرپذیر، قابلیت ایجاد یک شغل را داراست.
بنابراین اگر مسوولان کشور و مازندران برای حل چالش های ناشی از اشتغال و معضل های بیکاری استان دغدغه دارند(که قطعاً چنین است) پس چرا با وجودی که سالانه حدود ۱۰میلیون گردشگر داخلی(بومی) وارد مازندران(به ویژه غرب استان) می شوند از آن به عنوان یک فرصت استثنایی برای ایجاد اشتغال استفاده نمی شود؟ قطعاً متولیان توسعه در کشور و مازندران اطلاع دارند که این حجم قابل توجه از گردشگر، قابلیت ایجاد یک میلیون شغل در مازندران را دارد در حالی که کل جمعیت بیکار مازندران در سال ۱۳۸۵، حدود ۸۵ هزار نفر بوده است.
برخلاف اینکه در سند چشم انداز ملی تاکید شده کشورمان در سال ۱۴۰۴، دست کم ۲۰ میلیون گردشگر جذب خواهد کرد و در سند چشم انداز توسعه مازندران نیز بر گسترش زیرساخت های گردشگری طبیعی در آن منطقه تاکید شده اما واقعیت های موجود از اجرا نشدن مفاد سند چشم انداز ملی و استانی در مازندران حکایت می کند چرا که در حالی که بر دروازه ورودی بسیاری از شهرهای غرب مازندران تابلوی «به شهر توریستی.... خوش آمدید» نصب شده، اما در بیشتر آنها زیرساخت های گردشگری مانند هتل، رستوران، پلاژ، تله کابین، قطارشهری، فرودگاه، پارک، جاده، بزرگراه، زیرساخت های اقامتی- تفریحی، زیرساخت های فناوری و فضاهای فرهنگی ایجاد نشده است.
یقیناً متولیان توسعه پایدار مازندران در تلاشند مفاد سند چشم انداز توسعه استان، تنها در حد واژه های دهن پرکن محدود نماند چراکه نظریه های علمی براین باور استوارند که چشم انداز بدون عمل خیالپردازی است و عمل بدون چشم انداز، وقت گذرانی.
۵) مقایسه گردشگری مازندران با جهان
دولتمردان کشورهای پیشتاز دنیا در حوزه گردشگری مانند فرانسه، اسپانیا و امریکا که به ترتیب سالانه حدود ۷۵ ، ۵۲ و ۴۰ میلیون نفر گردشگر جذب می کنند و از این طریق به ترتیب سالانه حدود ۳۶ ، ۴۱ و ۶۵ میلیارد دلار درآمد کسب می کنند، برای احداث خانه دوم (ویلا) در کشورشان، آنقدر مالیات های سنگین وضع می کنند تا کسی حتی فکر خانه دوم(ویلا) داشتن به ذهنش خطور نکند. اما در شهرداری ها و اداره های ثبت شهرستان های استان مازندران سالیانه چندصد و بلکه چندهزار قواره جواز و سند بابت ساخت خانه دوم(ویلا) برای افراد بومی و غیربومی صادر می شود که غالباً مرتبط با شبکه های رانتی است. برخی از مسوولان محلی این مناطق نیز به جای اینکه از روش های علمی و کارشناسی شده از گردشگران وارد شده به آن مناطق درآمد کسب کنند، با لحنی افتخارآمیز، صدور مجوز برای ساخت ویلا یا احداث دیوار(به دور زمین های فروخته شده توسط مردم یا اراضی ملی واگذار شده توسط دولت ها به افراد یا دستگاه های ویژه) را درآمدزایی تلقی می کنند.
در حالی که مطالعات تطبیقی نگارنده نشان می دهد درآمدزایی گردشگری در مناطقی چون داووس سوئیس، انسی فرانسه، چالمرز سوئد، آنتالیای ترکیه، دوبی امارات، کوالالامپور مالزی، کالیفرنیا امریکا و تورنتو کانادا متکی به ظرفیت های زیرساختی در زمینه گردشگری است اما در شهرها و شهرستان های مازندران، غالباً درآمدها ناشی از تغییر کاربری زمین است.
یکی از کارشناسان مسائل کلاردشت با مقایسه گردشگری این منطقه با مناطقی از آلپ اروپا با لحنی کنایه آمیز می گوید؛ «در آن مناطق (آلپ) وقتی برف می بارد همه ساکنان محلی خوشحالند، چرا خوشحالند؟ چون قرار است از طریق برف، پول پارو کنند. اما متاسفانه در کلاردشت (به دلیل فراهم نبودن زیرساخت های گردشگری زمستانه) هنگام بارش برف، بیشتر بومیان آن منطقه غمگینند، چرا غمگینند؟ برای اینکه باید برف پارو کنند،»
۶) پارادوکس توسعه گردشگری در کلاردشت
بین سال های ۱۳۷۰ تا ۱۳۸۷، تنها در منطقه کلاردشت از استان مازندران، حدود ۶۵۰۰ دستگاه ویلا (خانه دوم) ساخته شده است. طرح جامع کلاردشت که اکنون مشخص نیست سرانجام آن به کجا ختم شده، در نظر دارد در سال ۱۴۰۰ شمسی، تعداد ۱۲۵۰۰ ویلا (خانه دوم) در آن منطقه ایجاد کند و جمعیت غیربومی آن را به ۵۰ هزار نفر و کل جمعیت آن را به ۱۰۰ هزار نفر افزایش دهد و مشخص نیست این برنامه های غیرعلمی و این تصویرهای بی پایه در راستای کدام بند از مفاد سند چشم انداز ملی یا سند چشم انداز توسعه استان مازندران یا برنامه های توسعه یی کشور طراحی و تدوین شده است. این در حالی است که زیرساخت های توسعه محلی در آن منطقه مانند پهنای باند خیابان ها و جاده ها، آب آشامیدنی، مراکز اقامتی و سیاحتی و دیگر زیرساخت ها پاسخگوی جمعیت بومی آن منطقه در شرایط فعلی (۳۸ هزار نفر) نیست.
پرسشی که از متولیان توسعه کشور و مازندران قابل طرح است این است که کلاردشت در سند چشم انداز توسعه استان مازندران، به عنوان یک منطقه توریستی دیده شده یا اعیان نشینی؟ اگر قرار است کلاردشت و مناطقی در غرب مازندران از طریق اعیان نشینی، توریستی شوند پس فرمانیه، تجریش و نیاوران برترین مناطق توریستی آسیای جنوب غربی اند. گردشگری در مازندران با کدام یک از استانداردهای جهانی، همخوانی دارد؟ در حالی که کشورهای با اقتصاد دانایی محور برای احداث خانه دوم (ویلا) در کشورشان، آنقدر مالیات های سنگین وضع می کنند تا کسی حتی فکر خانه دوم (ویلا) داشتن هم به ذهنش خطور نکند اما دولت های مختلف طی ۲۲ سال گذشته تاکنون در کشور ما، بخش قابل توجهی از اراضی ملی و جنگل های کلاردشت، غرب مازندران و البرز مرکزی را با تشویق و با هدف ایجاد ویلا و شهرک سازی یا انبوه سازی توسط کارمندان شان و ثروتمندان، به آنها واگذار کرده اند.
یکی از مسوولان ارشد استان مازندران در زمستان ۱۳۸۵ (قطعاً با نیت خیرخواهانه و) با هدف فراهم سازی زمینه های اشتغال در منطقه توریستی کلاردشت، یک واحد صنعتی «تولید ماسک» را گشایش کرده است که ابداً با ماموریت های گردشگری آن منطقه همخوانی ندارد، این در حالی است که هتلً معروف به «هتل تله کابین» مشرف به شهر کلاردشت که پیشینه احداث آن به حدود ۴۰ سال پیش بازمی گردد و قابلیت ایجاد حداقل ۷۰۰ فرصت شغلی را داراست، همچنان نیمه ساخته و مخروبه باقی مانده است.
پرسش قابل طرح در این باره آن است که چرا متولیان توسعه در کشورمان به جای دیدگاه های علمی جدید و آینده نگرانه، دیدگاه ایستای نفتی را دنبال می کنند؟ مگر نه اینکه در سند چشم انداز ملی و استانی بر «دانش بنیان یا دانایی محور» شدن اقتصاد ایران و مازندران طی ۲۰ساله آینده تاکید شده است؟ اقتصاد ایران چگونه قرار است «دانش بنیان» شود در حالی که...؟
منطقه کلاردشت سالانه پذیرای حدود یک میلیون گردشگر داخلی بوده و از لحاظ پذیرش جهانگرد (گردشگر خارجی) نیز در سطح استان مازندران، رتبه نخست را داراست.
بنابراین بر مبنای نظریه های علمی، این حجم از گردشگر قادر است برای دست کم ۱۰۰ هزار نفر شغل ایجاد کند. این در حالی است که بر اساس آمار سال ۱۳۸۵، کل جمعیت بخش کلاردشت حدود ۴۰ هزار نفر گزارش شده است. مگر حجم «جمعیت بیکار» در بخش کلاردشت چقدر است که برای حل این معضل اقتصادی- اجتماعی الزاماً باید به رویه هایی غیرعلمی و غیرکارشناسی روی آورد؟ برخی دیگر از شبکه های وابسته به رانت نیز به بهانه ایجاد اشتغال و توسعه گردشگری، آمایش سرزمین مناطق استثنایی و بسیار حساس به لحاظ مسائل زیست محیطی چون دریاچه ولشت و سیاه بیشه را به هم زده اند.
۸) جمع بندی؛ سخنی با دولتمردان
اگرچه این مقاله دو موضوع مجزا یعنی پارادوکس توسعه گردشگری و چالش های بیکاری را در کشورمان مورد واکاوی قرار داده اما نگارنده کوشیده است ارتباط معنی دار بین آنها را به مخاطبان منتقل کند.
با توجه به اینکه بحران بیکاری موجود در جامعه امروز کشورمان ارتباط مستقیم با افزایش بی رویه جمعیت در دهه ۱۳۶۰ دارد، اما یکی از دولتمردان کشورمان در سال های ۸۵ و ۸۶ و طی چند مرحله اعلام کرده است؛ کشور ما ظرفیت پذیرش جمعیت ۲۰۰ میلیون نفری را هم دارد. این در حالی است که مطالعات نگارنده نشان می دهد ظرفیت مدیریتی کشور در شرایط فعلی، توان تحمل تنها ۴۰ میلیون نفر جمعیت را داراست.
نتایج حاصل از این نوشتار حاکی از آن است که برخلاف اینکه نسل جوان و جویای کار به همراه جامعه مدیریت کشورمان با بحران بیکاری دست و پنجه نرم می کنند اما دولتمردان، مدیران و سیاستگذاران کلان کشورمان درصددند این بحران اقتصادی- اجتماعی را در برخی از استان ها به شیوه های سنتی و غالباً غیرعلمی مرتفع سازند. با توجه به اینکه در سند چشم انداز ملی ۲۰ ساله تاکید شده کشورمان در سال ۱۴۰۴، دست کم ۲۰ میلیون گردشگر جذب خواهد کرد و با توجه به اینکه این حجم قابل توجه گردشگر قابلیت ایجاد دو میلیون شغل را دارد، بنابراین کافی است دولتمردان و سیاستگذاران کلان روی این بخش پردرآمد و باارزش از اقتصاد کشورمان سرمایه گذاری کنند- صدالبته با نظارت دقیق و علمی مجلس شورای اسلامی.

کوروش برارپور
دانشجوی دکترای مدیریت سیستم ها از دانشگاه تربیت مدرس، مدرس دانشگاه و تحلیلگر مسائل ایران

منبع : روزنامه اعتماد