سیاه نمایی وارداتی

سیاه نمایی های اقتصادی ، جلوه دیگری از تخریب دولت نهم است که با نزدیک شدن به فضای انتخابات بر حجم این گزارشات افزوده می شود.
توسعه صنعتی در فرآیند رشد اقتصادی ملت های جهان جایگاه ویژه ای دارد. یکی از مظاهر توسعه صنعتی ضرورت پیوند آن با تجارت بین الملل است. به عبارت دیگر؛ تجارت و توسعه در حالت پویایی نقطه اصلی اتصال خود را در بخش صنعت می یابند. دو رکن "صادرات و واردات" در ماهیت امر به منزله کانال انتقال تکنولوژی و مبادله کالا از مرزی به مرز دیگر محسوب می شوند و در شکل گیری استراتژی توسعه صنعتی نقش تعیین کننده ای دارند.
پیگیری استراتژی جایگزینی واردات جهت توسعه صنعتی گرچه کاهش وابستگی و پس انداز ارزی را به دنبال دارد اما نکته مهم این است که می باید به عنوان یک حرکت اصلاحی در جهت تقویت ارتباط ارگانیک بین قطب های مختلف تولیدی مورد توجه قرار گیرد. بنابراین تأکید بر تعقیب سیاست جایگزینی واردات برای کشورهای در حال توسعه از جمله ایران عمدتاً به لحاظ نقش اصلاحی - ساختاری و تقویت فعالیت های تولیدی و اقتصادی است لیکن آنچه برای تعادل تجاری نقشی اساسی دارد، سیاست توسعه صادرات است.
هرچند استراتژی جایگزینی واردات یک نظریه جدید برای توسعه صنعتی کشورهای در حال رشد نیست اما عملکرد بسیاری از کشورها به ویژه کشور خودمان در سال های قبل بر معنایی انحرافی و غلط از جایگزینی واردات استوار بوده است.
با این وجود؛ آنچه با نزدیک شدن به فضای انتخابات دهم در رسانه های منتقد دولت شاهد هستیم افزایش انتشار گزارشات نادرست اقتصادی از عملکرد دولت به ویژه در بخش واردات است.
نرخ رشد واردات جمهوری اسلامی ایران در سال های اخیر تابعی از رشد اقتصادی چند سال گذشته، نرخ رشد جمعیت، نرخ رشد تولیدات ملی که در نرخ رشد اقتصادی بازتاب دارد، تغییرات زیرساخت های اقتصادی و ارزش افزوده آنها، دوره های زمانی رونق و رکود، تغییرات الگوهای مصرفی و ترجیحات مصرف کنندگان، درآمد سرانه و تأثیر آن بر سطح تقاضای مؤثر می باشد. از آنجایی که رقم مطلق واردات به تنهایی ارزش تحلیلی قابل اتکایی ندارد ضروری است با شاخص ها و تحلیل هایی همراه شود.
شاخص نسبت صادرات غیرنفتی به واردات کالا که در سال های ۸۲،۸۱ و ۸۳ در حدود ۲۶ درصد بوده در سال ۸۶ به حدود ۳۲ درصد رسیده است. این در حالی است که رخدادهایی نظیر محدودیت های اعمال شده از سوی برخی کشورها در مقابله با حقوق هسته ای ملت ایران، ذخیره سازی کالاهای استراتژیک، افزایش قیمت های جهانی محصولات وارداتی و ... در زمینه واردات به کشور رخ داده است.
از این رو، اظهارات غیر کارشناسانه ای که حکایت از «بی سابقه بودن واردات دولت نهم در تاریخ معاصر» دارد، بیشتر از آنکه بر پایه گزارشات مستند مراجع ذی صلاح بازرگانی کشور باشد در لوای بازی های سیاسی ابراز شده است.
بررسی همزمان آمار گمرک و اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران نشان داده که نرخ رشد واردات به کشور که در سال های ۷۶ تا ۷۸ نزولی بوده از سال ۷۹ با یک سیر صعودی به رقم بی سابقه ای در سال ۸۳ افزایش پیدا کرده است.
آمار واردات در این سه سال به ترتیب ۱/۱۴ میلیارد دلار، ۳/۱۴میلیارد دلار و ۶/۱۲ میلیارد دلار بوده که در سال ۸۳ به ۳/۳۵ میلیارد دلار رسیده است. این در حالی است که دولت نهم با مجاهدت های فراوان و علی رغم فشارهای بسیار توانست رقم واردات را به کمتر از سال ۸۴ رسانده و در سطح ۱/۳۸ میلیارد دلار در سال ۸۷ نگاه دارد.
بر اساس پژوهش انجام شده، واردات کشور در سال های ۸۰ تا ۸۳ به ترتیب ۱۸ میلیارد دلار، ۲۲ میلیارد دلار، ۲۶ میلیارد دلار و ۳۵ میلیارد دلار بوده که با عنایت به سیر صعودی این رقم در سال ۸۳ و وابستگی بازار به اقلام وارداتی، این ارقام در سال های ۸۴ تا ۸۷ به ترتیب به ۳۹ میلیارد دلار، ۴۱ میلیارد دلار، ۴۸ میلیارد دلار و ۳۸ میلیارد دلار رسید.
آنچه باید در این میان بدان توجه داشت روند رو به رشد نرخ واردات کشور در دولت هشتم است که این روند با احتساب تفاوت نرخ واردات بین سال های ۸۶ و ۸۷ با کاهش ۱۰ میلیارد دلاری در دولت نهم مواجه گردید. از سوی دیگر نگاهی به تفاوت نرخ واردات دو سالانه دولت های هشتم و نهم نیز گویای آن است که دولت نهم توانسته با کنترل بازار داخلی و به دست گیری شریان های وارد کننده کالا به کشور، سیر صعودی نرخ واردات را متوقف کند.
در همین راستا باید خاطرنشان ساخت که دولت، در چارچوب قانون برنامه چهارم توسعه از ایجاد هرگونه موانع غیرتعرفه ای منع شده لذا تجارت ایران عموماً بدون محدودیت های مرسوم انجام گرفته که طبعا ًیکی از پیآمدهای مهم این آزادسازی تجاری، تصمیم گیری بخش خصوصی بر اساس اراده اقتصادی می باشد. در نتیجه بخش اعظم ۴۸ میلیارد دلار واردات کشور در سال ۸۶ ، از سوی بنگاه ها و با هدف تولید صورت گرفته چراکه بیش از ۸۰ درصد واردات به ایران را اقلام واسطه ای (مواد اولیه) و سرمایه ای تشکیل می دهند که خود وارد فرآیند و چرخه تولید می گردد.
دولت هیچ گاه وارد کننده اقلام و کالاهای وارداتی به کشور نبوده بلکه با هدف تأمین کالاهای اساسی مورد نیاز جامعه صرفاً چند قلم از مایحتاج ضروری آحاد جامعه را به کشور وارد می نماید. از جانب دیگر، دولت هرگز مایل به ایجاد حصار تعرفه ای به منظور تقویت و شکل گیری انحصار برای کالاهای داخلی نمی باشد زیرا شکل گیری انحصار موجب خواهد شد معدودی از تولید کنندگان که می بایست در جهت کاهش قیمت تمام شده محصولات خود فعالیت نمایند و بهره وری بنگاه های تحت مدیریتشان را افزایش دهند با اجحاف به مصرف کنندگان، محصولات فاقد کیفیت خود را به بازار مصرف داخلی سرازیر کنند.
از این رو، دولت معتقد است به دلیل ایجاد ظرفیت های بیش از مصرف داخلی در بنگاه های تولیدی کشور ضروری است تولید کنندگان داخلی درصدد ارتقای بهره وری و افزایش تولید با هدف صادرات باشند.
خودکفایی کامل در تولید محصولات استراتژیک کشاورزی که با افزایش چشمگیر تولید در برخی محصولات عمده مانند گندم، جو، ذرت، گوشت مرغ، تخم مرغ و ماهی محقق شد و توانست یک رشد بالای ۷ درصدی را به ثبت رساند در حالی که برای برنامه چهارم توسعه رشد حداکثر ۵/۶ درصدی برای این بخش پیش بینی شده بود، از دستآوردهای درخشان این نوع نگرش دولت نهم است.
بدین سان؛ مشخص می شود سیاه نمایی کارنامه اقتصادی دولت که در اقدامی هماهنگ از سوی رسانه های منتقد (بخوانید مخالف) دنبال می شود، فاقد مبنای علمی و کارشناسانه است.
دولت اصلاحات با تدوین استراتژی توسعه صنعتی کشور که حاصل تلاش ۶۷ نفر از محققان کشور و با پشتیبانی مالی و اداری وزارت صنایع با هزینه چند میلیارد تومانی و به مدیریت دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف بود، الزامات قطعی را در سیاست داخلی، سیاست خارجی، جهت گیری های اجتماعی و سیاست صنعتی برشمرد که آشکارا مغایر اهداف انقلاب اسلامی بود. استراتژی توسعه صنعتی مذکور با تأکید بر «همزیستی صلح آمیز با جهان خارج» تنها راه حل نجات را «هم پیوندی، تجانس و همسویی با نظام جهانی» اعلام نمود حال آنکه دولت نهم با نقد الگوی اقتصاد نئوکلاسیک، راهبرد خود را بر "توزیع عدالت" استوار ساخت تا از این رهگذر بتواند به تعبیر مقام معظم رهبری «الگوی موفقی از اقتصاد به جهان» عرضه کند.

امیرحسین کبیری

منبع : خبرگزاری جمهوری اسلامی ـ ایرنا