نگاهی دیگر به یپرم خان

نوشته اند «یپرم خان یكی از حامیان اصلی اعدام شیخ فضل الله نوری بود.» یپرم خان رئیس نظمیه و مرد جنگ و رزم بود و در سیاست دخالت نمی كرد. هیچ گونه مدرك و سندی كه از دخالت یپرم خان در دستگیری، محاكمه و اعدام شیخ فضل الله نوری حكایت كند وجود ندارد. مدتی است برخی بدون آگاهی از وقایعی كه در جنبش مشروطیت به وقوع پیوسته مطالبی علیه یپرم خان كه در راه میهنش جنگید و به شهادت رسید می نویسند. مورگان شوستر رئیس خزانه داری كل ایران چنین نوشته است: پس از فتح تهران همان شب اول كه حكومت نظامی پایان یافت قزاقی به نام خانبابا به خانه محمد ولیخان سپهدار صدراعظم می رود و نامه ای كه شیخ فضل الله برای محمدعلی شاه نوشته بود به سپهدار می دهد.
سپهدار فوراً با تلفن با سردار اسعد، معزالسلطان و چند تن دیگر از اعضای كمیته انقلاب تماس می گیرد و آنها را برای تشكیل جلسه اضطراری به خانه خود دعوت می كند. پیش از برآمدن آفتاب به سر دسته مجاهدان حكمی می دهند كه ۱۷ نفر از جمله شیخ فضل الله نوری، حاجب الدوله، حاج علی اكبر بروجردی، صنیع حضرت و دیگران را دستگیر كرده و تا ظهر در نظمیه بازداشت كنند. سه روز پس از دستگیری آن ۱۷ نفر، هیات عالی قضایی دادگاه انقلاب به ریاست شیخ ابراهیم زنجانی تشكیل می شود و شیخ فضل الله و سایر دستگیرشدگان را محاكمه می كنند.
هیات قضات دادگاه عالی انقلاب را هیات مدیره ای برگزیده بود كه از دوازده نفر تشكیل شده و در غیاب مجلس شورای ملی قائم مقام آن بود و رتق وفتق امور مملكت را برعهده داشت. براساس اسناد معتبر موجود، محمد ولیخان سپهدار و اعضای هیات مدیره، حكم دستگیری شیخ فضل الله و بقیه را به سر دسته مجاهدان ابلاغ كرد و مجاهدان شیخ فضل الله و سایرین را دستگیر كردند. دادگاه عالی انقلاب آنها را محاكمه و محكوم به مرگ كرد. هیات مدیره رای دادگاه عالی انقلاب را تایید و تنفیذ كرد.
در جلسه منزل محمد ولیخان سپهدار، یپرم خان حضور نداشت. او عضو دادگاه عالی انقلاب و هیات مدیره نبود، پس چگونه ممكن است چنین تهمت های ناروایی به یپرم خان نسبت داد. مهدی انصاری در كتاب رویارویی در اندیشه نوشته است: ضمن سئوالات، یپرم از در پایین آهسته وارد شد. و پنج شش قدم پشت سر آقا برای او صندلی گذاشتند نشست. آقا ملتفت آمدن یپرم نشده بود. یك مرتبه آقا از مستنطقین پرسید یپرم كدام یك از شما هستید؟ این سند موید دو مسئله است: یكی آنكه یپرم خان شیخ فضل الله را دستگیر نكرده بود زیرا در آن صورت او را می شناخت و نیازی به پرسش نداشت، دیگر آنكه یپرم عضو دادگاه نبود و برای او صندلی مجزا گذاشتند و در جایگاه اعضای دادگاه عالی انقلاب ننشست.
از طرف وزرا حكمی به یپرم خان رسید كه بیست نفر از مخالفان مشروطه را دستگیر كنند ولی یك ساعت پیش از اجرای حكم سپهدار كه رئیس الوزرا بود، تلفنی به یپرم خان دستور داد كه حكم مزبور را متوقف بدارد. (مورگان شوستر- اختناق ایران، ص۱۵۲ ) یپرم گفت سپهدار بی شبهه حكم به استخلاص اشخاص مزبور خواهد كرد. در صورتی كه امر او را مخالفت نموده و حكمش را امتثال نكنم چون سپهدار با بعضی از روحانیون روابط دوستانه دارد شاید مرا به این عنوان كه كافر می باشم بدنام و لكه دار نموده و به این وسیله خود را قهرمان و شخص اول قلم دهد. آیا پذیرفتنی است كه یپرم خان با شناختی كه از شیخ فضل الله نوری و مقامی كه آن روحانی طراز اول در پایتخت داشت در دستگیری، محاكمه و اعدام او دخالت كند.
در تاریخ ۲۶ رجب ۱۳۲۸ قمری مجلس شورای ملی قانونی تصویب و آن را به دولت ابلاغ كرد. سه ماده اول قانون مزبور به این شرح بود: ۱- اسلحه را باید بای نحوكان از اشخاص غیرنظامی و غیرمطیع بدون استثنا خلع كند. ۲- خلع اسلحه به حكم دولت به توسط نظمیه و مامورین نظامی و قوای مرتبه دولت خواهد بود. ۳- هركس در مقابل این حكم تمرد كند به قوه قهریه گرفتار خواهد شد. جمعی از مجاهدان كه حاضر به تسلیم اسلحه خود نبودند در پارك اتابك گرد آمدند.
قشون دولتی كه اغلب آنها بختیاری بودند به فرماندهی سردار بهادر پارك اتابك را محاصره كردند. محیط طباطبایی در روزنامه كشور سال ۱۳۲۶ نوشته است: قوام السلطنه با درشكه به میدان كارزار آمد و دستور حمله را صادر كرد. یپرم خان نه فرماندهی گروه را به عهده داشت و نه دستور حمله داده بود و در این كارزار نقشی نداشت. در مورد بستن مجلس ناصرالملك مجلس را مرتباً تحت فشار قرار داده بود. سرانجام با اصرار ناصر الملك رای به بستن مجلس دادند و یپرم خان را مامور این كار كردند. در مقابل بستن مجلس آنهایی كه اولتیماتوم دولت روسیه را پذیرفتند مقصر و جوابگو هستند یا یپرم خان كه مامور اجرای دستور دولت ایران بود.

آندرانیك هویان

منبع : روزنامه شرق