نخستین رویارویی با تساهل

عبور عقربه ها هم بحث آفرین می شود آنگاه که تغییر ساعت رسمی کشور به موضوعی چالش برانگیز در گردونه حاکمیت کشور میان دولت و مجلس بدل می شود. تغییر این ساعت نخستین عامل رویارویی دولت و مجلس طی دو سال گذشته پس از نوروز بوده است. البته در هر دو سال دولت دستان مجلس را در پوست گردوی تصمیمات خود گذاشت و پیش از آنکه مجلس وارد عمل شود، اقدام کرد.
البته اینکه دولت نهم بدیهی ترین موارد را بنا به دلایل نامعلوم و بعضاً سلیقه یی نقض کرده یا لغو کند، دیگر از عجایب نیست. اما به نظر می رسد که این بار مجلس بر آن شده تا در مقابل سنت شکنی های بی بدیل دولت ایستادگی کند. چرا که این دولت برای دومین بار پیاپی از تغییر ساعت رسمی کشور سر باز زده اما مجلس قانوناً تنظیم تقویم رسمی کشور را وظیفه خود دانسته و وارد عمل شد تا یک بار برای همیشه مساله ساعت رسمی کشور را به صورت قانون درآورد و از مظان اعمال سلیقه های دولت های مختلف دور نگه دارد.
داستان از آنجا شروع شد که به یکباره سخنگوی دولت در آخرین کنفرانس مطبوعاتی سال ۸۴ خود از لغو مصوبه هیات وزیران در سال ۷۰ مبنی بر تغییر ساعت رسمی کشور در هر سال خبر داد. غلامحسین الهام با اشاره به اینکه مبنای مصوبه قبلی تغییر ساعت رسمی کشور، صرفه جویی در مصرف برق بوده است، مدعی شد؛ بررسی های دقیق و کارشناسانه یی که تاییدکننده این صرفه جویی باشد و مشخص کند که آیا تفاوتی در مصرف برق در شش ماهه اول سال با تغییر ساعت ایجاد می شود یا خیر، وجود ندارد و از طرف دیگر تغییر ساعت رسمی کشور باعث سردرگمی در بخش های زیادی از جامعه می شود.
این در حالی بود که ۱۷ نفر از نمایندگان (از جمله افروغ، ثروتی، عسگری، شافعی، سودانی، علی احمدی، فضلعلی، دوست محمدی، قنبری، حق شناس، میرزایی، یحیی زاده، آشتیانی، حیدرپور، دولت آبادی، طباطبایی شیرازی و ابوطالب) دو هفته پیش از آن در تذکری کتبی به رئیس جمهور خواستار دستور بررسی علت تعلل در اعلام تغییر یا عدم تغییر ساعت روزانه و بلاتکلیفی شماری از چاپ گران تقویم در خصوص درج ساعت شرعی شده بودند. اما دولت مصرانه بر تصمیم خود باقی ماند و حتی کوچک ترین وقعی به گزارش های مرکز پژوهش ها ننهاد و تذکرات بعدی نمایندگان هم به جایی نرسید.
دولت احمدی نژاد که از ابتدای تشکیل دولت «اسلامی» خوانده شد درحالی اقدام به چنین کاری کرد که تغییر ساعت اولین بار اوایل قرن بیستم در انگلستان مطرح شد که به دنبال آن در مجلس عوام این کشور بحث داغی در این زمینه بالا گرفت و یکی از نمایندگان مخالف تغییر ساعت در آن هنگام اظهار داشت که مگر ما مسلمان هستیم که بایستی ساعات کارمان را با آفتاب تنظیم کنیم؟ به علاوه در دنیا پیرامون این تغییر ساعت مطالعات متنوعی انجام شده که نتیجه آنها علاوه بر مسلم بودن صرفه جویی در مصرف انرژی، بیانگر فوایدی نظیر کاهش تصادف اتومبیل و آسایش بیشتر مردم با توجه به ازدیاد ساعت خواب بوده است.
در ایران نیز برای نخستین بار پیش از پیروزی انقلاب اسلامی، ساعت رسمی کشور به ساعات تابستانی و زمستانی تقسیم شد. اما پس از انقلاب، از چنین رویه یی صرف نظر شد تا آنکه در سال ۱۳۷۰، دولت وقت (دولت اول هاشمی رفسنجانی به عنوان دولت پنجم جمهوری اسلامی) مصوبه یی را به تصویب رساند که براساس آن، ساعت رسمی کشور همه ساله اول فروردین ماه، یک ساعت به جلو برده می شد و سی ام شهریورماه دوباره به حالت اول برگردانده می شد.
در مطالعات وزارت نیرو در سال ۷۰ در مورد تغییر ساعت آمده بود که ۵۲۴ میلیون دلار در سال در مصرف سوخت صرفه جویی صورت گیرد. در سه گزارشی که مرکز پژوهش های مجلس در سه نوبت منتشر کرده است نیز این مساله مورد تایید قرار گرفته است. کمااینکه در گزارش دفتر زیربنایی مرکز پژوهش ها که در فروردین ماه سال گذشته (سال ۸۵) منتشر شده، آمده است؛ تغییر ساعت در اغلب کشورهای پیشرفته دنیا «به جز ژاپن» به عنوان یک رویه کاملاً منطقی نهادینه شده و همه ساله اعمال می شود و میزان صرفه جویی انرژی از این بابت نیز بین ۱ تا ۵/۳ درصد متغیر است که در مورد ایران این میزان ۶/۲ درصد برآورد شده است. براساس محاسبات این مرکز تغییر یک ساعت بهترین حالت ممکن برای ایران است و هیچ مشکلی نیز ایجاد نمی کند؛ چرا که از یک سو مردم کار روزانه را هر صبح زودتر و با گذراندن یک خواب کامل شروع می کنند و از سوی دیگر با صرفه جویی در مصرف انرژی، ساعت کار نیروگاه ها به همان نسبت کم شده و طول عمر آنها اضافه می شود.
فوایدی نظیر کاهش تصادف اتومبیل نیز از جمله دیگر پیامدهای تغییر ساعت رسمی کشور است. براساس این گزارش حدود ۱۵ میلیون مشترک برق خانگی در ایران وجود دارند که یک ساعت کاهش مصرف برق آنها معادل ۸۳۶/۱۲ میلیون کیلووات ساعت می شود. همچنین طبق محاسبات انجام شده جمع صرفه جویی انرژی برای یک ساعت معادل۳۹۲/۲۳ میلیون کیلووات ساعت در روز می شود که این میزان با در نظر گرفتن چراغانی مراسم و اعیاد مختلف در هر شش ماه حدود ۳ میلیارد و ۳۶۸ میلیون کیلووات ساعت برق خواهد بود که این رقم معادل ۶/۲ درصد کل انرژی برق مصرفی کشور است. محاسبات همچنین نشان می دهد که تغییر ساعت، مصرف در نقطه اوج (اوایل شب) را به میزان ۵۰۰ مگاوات کاهش می دهد که برای پایداری سیستم شبکه بسیار باارزش است.
سرمایه گذاری برای تامین این بار اضافی (که با تغییر ساعت صرفه جویی می شود) مبلغی حدود ۳۰۰ میلیون دلار است.
مرکز پژوهش ها در گزارش بعدی خود که در بهمن ماه سال گذشته به انتشار رسید در تایید دوباره نظر پیشین خود اعلام کرد؛ تقلیل ساعت بی مصرف بین اذان صبح تا ساعت شروع کار و تنظیم اوقات استراحت در ۶ ماه اول سال به عنوان نتیجه قطعی تغییر ساعت رسمی در ایران است. اگر ساعت رسمی کشور از ابتدای سال ۱۳۸۶ تغییر نکند، اهالی شرق ایران کار روزانه خود را در بهار و تابستان ۵/۳ تا ۴ ساعت پس از اذان صبح شروع خواهند کرد که قطعاً ساعات تلف شده زیادی در پی دارد و این در حالی است که طبق نظر موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران، در ایران می توان دو ساعت رسمی داشت که یکی هماهنگ با نصف النهار نزدیک به مشهد برای بهار و تابستان و دیگری هماهنگ با نصف النهاری که از نزدیک ارومیه می گذرد برای پاییز و زمستان است.
● شکست دولت
تمامی این گزارشات کارشناسی که گویای ساعت ها مطالعه و پژوهش بودند، از شکست نهایی دولت در این زمینه خبر می داد. اما دولت هرگز به این شکست اعتراف نکرد. طرح تغییر نیافتن ساعت رسمی کشور، اوایل اسفند سال ۸۴ از سوی وزارت کار و امور اجتماعی به هیات دولت پیشنهاد شد که به کمیسیون اقتصادی هیات وزیران ارجاع و جلساتی با حضور معاون اول رئیس جمهور و دستگاه ها و سازمان ها و وزارتخانه های گوناگون تشکیل شد و اعضای آنها استدلال های خود را مبتنی بر مثبت و منفی ارزیابی کردن این طرح مطرح کردند.
پس از آن اعلام شد که نزدیک به یک ماه فعالیت کارشناسی صورت گرفته و بررسی ۱۰ وزارتخانه، سازمان و کمیسیون اقتصادی دولت حاکی از آن است که شش ماه اول سال ۸۵ ساعت رسمی کشور تغییر نکند. دبیر شورای اطلاع رسانی دولت پس از اعمال این تصمیم دولت در اردیبهشت ماه سال ۸۵، تغییر نیافتن ساعت رسمی کشور را در کاهش ترافیک شهر تهران بسیار موثر عنوان کرد و افزود؛ شورای عالی ترافیک و دولت در پی اقدامی بودند که ترافیک شهر تهران را کاهش دهند.
همچنین براساس تحقیقات صورت گرفته در صورت تغییر بار ترافیکی صبحگاهی در تهران ۲۵۰۰ میلیارد تومان صرفه جویی سوخت رخ می دهد. البته دبیر شورای عالی ترافیک کشور نیز در تایید این اظهارات گفت؛ با تغییر ندادن ساعت ۲۷ درصد کاهش ترافیک در ساعت اوج شکل می گیرد و سرعت متوسط جابه جایی نیز ۱۹ درصد افزایش می یابد. اما به فاصله کمتر از یک هفته از این سخنان پاریاب، نصراللهی مدیرعامل مرکز کنترل و نظارت بر ترافیک شهر تهران از افزایش نیم ساعتی ترافیک صبحگاهی در پی عدم تغییر ساعت کشور و تغییر ساعت مدارس از ۸ به ۷ صبح خبر داد. این نخستین نشانه شکست دولت بود.
سران این دولت که به علت عدم ارائه حتی یک خط از مطالعاتی که براساس آن مدعی بودند عدم تغییر ساعت سودمند است بسیار مورد سوال واقع می شدند، وزارت نیرو را بر آن کردند تا گزارش مستدلی برای این منظور تهیه کند.
جالب آنکه این گزارش خود گواه دیگری از شکست دولت در این زمینه بود. مدیرعامل شرکت توانیر با ارائه گزارشی که توسط معاونت برنامه ریزی شرکت توانیر با همکاری دانشگاه تربیت مدرس و شرکت مدیریت شبکه برق ایران نهایی شده بود، اعلام کرد؛ تغییر ساعت رسمی کشور اگر به جای ابتدای فروردین از اواخر آن آغاز شود و به جای پایان شهریور تا اوایل آبان ماه ادامه داشته باشد به دلیل طولانی بودن روز مناسب تر است، به عبارت دیگر محققان همین دولت بر موثر بودن تغییر ساعت رسمی کشور صحه گذاشتند اما برای اینکه وجهه دولت خدشه دار نشود اعلام کردند این تغییر نه در زمان گذشته بلکه یک ماه پس از آن اعمال شود.
● ورود مجلس
اگرچه میان دولت و مجلس این مشاجره هست که لغو مصوبه پیشین دولت که به تصویب مجلس هم نرسیده چه ربطی به مجلس دارد و چرا مجلس در کار دولت دخالت می کند؛ اما مجلس پیش از پایان سال گذشته وارد عمل شد و ناقوس ارائه طرحی دوفوریتی که به موجب آن دولت موظف می شد ساعت رسمی کشور در ساعت ۲۴ اولین روز فروردین ماه هر سال یک ساعت به جلو کشیده شود و در ساعت ۲۴ سی شهریور ماه نیز به عقب بازگردد را به صدا درآورد. البته به علت همزمانی این طرح با بررسی لایحه بودجه ۸۶ فرصت بررسی آن به سال گذشته نرسید. اما عزم دولت را به رخ مجلس کشید و دولت را به آغاز لابی های خود با مجلس واداشت.
به این منظور جلسه یی میان این دو قوه با حضور پرویز داودی معاون اول رئیس جمهور، پرویز فتاح وزیر نیرو، مصطفی پورمحمدی وزیر کشور به عنوان نمایندگان دولت و حسین نجابت، امیر خادم، محمدحسن ابوترابی و محمد خوش چهره نمایندگان مجلس روز چهارشنبه ۲۳ اسفند گذشته تشکیل شد تا نظرات و استدلال های خود را درباره تغییر یا عدم تغییر ساعت از ابتدای سال ۱۳۸۶ مطرح کنند. اما دولت پیش از آنکه نتیجه قطعی این جلسه مشخص شود، مجلس را در مقابل کار انجام شده قرار داد و در آخرین روز کاری خود و پس از تعطیلی مجلس در سال گذشته اعلام کرد که باز هم از تغییر ساعت رسمی خبری نیست.
پس از اغمای ۱۵ روزه کشور در تعطیلات نوروز و با بازگشت نمایندگان به پایتخت بار دیگر طرح نمایندگان جان گرفت و به موضوع روز بدل شد. دولت هم که به نظر می رسید برای پرهیز از هرگونه اقدام مجلس در نظر دارد در باغ سبزی نشان دهد از کلام معاون اول خود اعلام کرد که همچنان منتظر اعلام نظر مرکز پژوهش ها به عنوان حکم میان مجلس و دولت است و هرچه مجلس تصویب کند را به اجرا درخواهد آورد.
این در حالی بود که این مرکز پیش از این رسماً نظر خود را اعلام کرده و از دولت خواسته بود به تغییر ساعت رسمی کشور تن دهد. حتی به رغم تدوین جزوه یی مشتمل بر استدلال های مرکز پژوهش ها و تجربه سایر کشورها در این زمینه که در اختیار بعضی از اعضای دولت از جمله پرویز داودی قرار گرفت، جلسات کمیته یی متشکل از کارشناسان مرکز پژوهش ها، دولت، به ویژه وزارت نیرو و نمایندگان طراح به جایی نرسید و طراحان دست خالی و ناخرسند از همکاری دولت در این زمینه بازگشتند.
لابی های دولت همچنان ادامه یافت تا جایی که این موضوع به یکی از عمده ترین مسائل مورد بحث در دیدار نوروزی روسای دو قوه بدل شد و رئیس جمهور پس از این دیدار یک ساعته در دیدار کوتاهش با دیگر نمایندگان مجلس از لزوم همکاری و همراهی مجلس با دولت سخن گفت. رئیس مجلس نیز طراحان را به دفتر خود فراخواند و به رغم نظر مثبتش به این طرح - که در کنفرانس مطبوعاتی اش نیز بر آن صحه گذاشت- از آنها خواست تا فتیله کار را پایین بکشند و کاری نکنند که موضوع جنبه سیاسی بیابد، نه کارشناسی و البته بهانه یی هم به دست منتقدین دولت که در پی بزرگنمایی اختلافات میان مجلس و دولت اصولگرا هستند نیفتد.
توصیه های این رئیس میانسال مجلس کارگر افتاد و اگرچه بیش از ۲۰ امضای طرح دوفوریتی تغییر ساعت رسمی کشور از آن اصولگرایان مجلسی بود، هیچ یک از آنان به عنوان طراح یا موافق در جلسه صحن علنی سخن نگفتند و حتی احمد توکلی نیز در واکنش به زیر سوال رفتن ادله کارشناسی مرکز متبوعش در کلام مخالفان (کوهکن و کوچک زاده) حرفی نزد.
در این سکوت تساهل آمیز مجلس در قبال خواست دولت بود که دو فوریت این طرح رای نیاورد؛ اما ارائه رای بالا به یک فوریت آن نشانگر توافق اکثریت و اقلیت مجلس بر سر این طرح بود. اگرچه دولت خود را از این طرح، جسته می داند اما آتش مجلسیان زیر خاکستر نمی ماند و بالاخره دیر یا زود و چه بسا ظرف همین یکی دو هفته با بررسی جزئیات این طرح رو خواهد شد.
به عبارت دیگر تنها صورت مساله نخستین رویارویی مجلس و دولت پاک شده و نمایندگان منتقد دولت از تمامی فراکسیون ها مترصد فرصت مقتضی هستند؛ فرصتی که می تواند مقدمه یی دیگر بر ائتلاف اقلیت با اکثریت نوگرا یا همان اصولگرایان خلاق و انتقادی باشد.

نسرین وزیری

منبع : روزنامه اعتماد