وقایع نگاری ارائه MMS ایرانی، سرگیجه در اتاق فرمان

داستان MMSایرانی از آغاز فعالیت تا توقفی که عمرش به چند ماه هم نرسید، درست به سرگیجه ای می ماند که از بد حادثه مرکزیت آن در اتاق فرمان قرار گرفته است.
داستان از آن جا شروع می شود که اپراتور تازه کار ایرانسل، طبق تعهد نوشته در قرارداد و همچنین قانون نانوشته رقابت، فعالیت خود را با ارایه خدمات GPRS و MMS آغاز کرد و در این بخش از مانورهای تبلیغاتی نیز دریغ نکرد و از سوی دیگر، اپراتور دولتی رقیب، یعنی همان شرکت ارتباطات سیار، وعده داد که سرویس های GPRS مانند دسترسی به اینترنت و MMS را در شهریورماه سال جاری عملیاتی می کند اما پس از گذشت مدت کوتاهی اعلام کرد که به دلیل تجدید مناقصه انتخاب پیمانکار پروژه، این امر به تاخیر می افتد و بر اساس برنامه ریزی جدید، این سرویس ها در آبان ماه در اختیار مشترکان این اپراتور قرار می گیرد و در نهایت، به دنبال اعلام نام برنده مناقصه، مسئولان ارتباطات سیار ابراز امیدواری کردند که تا پایان سال جاری این وعده تحقق پذیرد.
وحید صدوقی- مدیر عامل شرکت ارتباطات سیار- پس از اولین تاخیر رسمی شرکت تحت امرش در ارایه خدمات ارزش افزوده GPRS مانند دسترسی به اینترنت و MMS به مشترکان اپراتور اول تلفن همراه، گفت: برای ارایه این سرویس ها در حال نوسازی شبکه هستیم و بر این اساس حداقل ۲۰ درصد سایت های BTS و در حدود ۱۵ درصد سایت های BSC در شبکه باید کاملا SWAP و جایگزین شوند. این عملیات از سال قبل آغاز شده است و از مجموع بیش از یک هزار و ۷۰۰ سایت BTS، جایگزینی ۷۰۰ سایت انجام شده است و تقریبا SWAP سایت های BSC نیز به اتمام رسیده و سایر نودهای سوئیچ نیز باید ارتقای نرم افزاری پیدا کند که از اوایل تیرماه جاری این کار آغاز شده است.
از سوی دیگر، شرکت مخابرات ایران نیز اعلام کرد که به زودی برنده مناقصه ارائه سرویس GPRS معرفی خواهد شد و طبق گفته معاون وزیر ارتباطات، تا پایان سال جاری سرویس GPRS در مرحله اول برای مشترکان سیم کارت دولتی در سطح استان تهران ارائه می شود و سپس به دیگر استان ها گسترش خواهد یافت.
با این که صدوقی -مدیر عامل شرکت ارتباطات سیار- از ارائه این سرویس در آبان ماه امسال خبر داده بود اما با توجه به صحبت های اخیر وفا غفاریان -معاون وزیر و رئیس هیات مدیره مخابرات ایران- حداقل در پاییز نباید منتظر MMS بر روی سیم کارت های دولتی بود؛ شاید که زمستان فصلی دگر باشد!
● در آستانه فصل سرد
بالاخره طلسم شکست و پاکت های مناقصه GPRS اپراتور اول تلفن همراه اول بازگشایی شد و شرکت مخابرات ایران نام آشنای برنده را اعلام کرد.
با این که تجربه ثابت کرده بود برگزاری یک مناقصه در عرصه مخابرات به یک شوخی می ماند، اما این بار هم مناسک تفویض حکم انجام پروژه توسط فعال قدرتمند بخش خصوصی(!)کشورمان با تمام تشریفات به انجام رسید و بار دیگر ثابت بر همگان ثابت شد که تنها این نام نیک است که می درخشد: صا ایران، هر روز پررنگ تر از دیروز!
حال اگر به یاد بیاوریم این نام همیشه درخشان در حوزه فناوری های ارتباطاتی، خود سهام دار اصلی ایرانی اپراتور دوم است، حق داریم این سوال را بپرسیم که اگر توانایی انجام چنین کارهایی را با قیمتی پایین تر از رقبا دارد که در مناقصه برنده شود، چرا آب به آسیاب اپراتور رقیب می ریزد و برای خود انجام نمی دهد؟ چراغی که به خانه... شاید چراغی در کار نباشد!
و از طرفی، اپراتور دولتی ما که مدیران ارشدش علاقه و شاید دینی به صا ایران دارند، که جملگی در کارنامه کاری شان نام صاایران می درخشد، تا به حال چنین سوالی از ذهن شان نگذشته است؟ شاید غفاریان به همین موضوع می اندیشیده که هشدار داد اگر شرکت صا ایران تضمین های مورد نظر مخابرات ایران را تامین نکند، از پروژه GPRS ارتباطات سیار کنار گذاشته خواهد شد.
غفاریان در اظهار نظری عجیب درباره تعیین تکلیف برنده نهایی مناقصه ارائه خدمات مبتنی بر اینترنت GPRS به فارس گفت: با وجود اعلام نام صاایران در این مناقصه، تاکنون برنده نهایی مناقصه سرویس GPRS مشخص نشده است. صاایران باید تضمین ها و تعهداتی که شرکت مخابرات ایران از این شرکت درخواست کرده ، ارائه و به آن تمکین کند که هنوز این امر محقق نشده است.
به گفته وی مهلت صاایران برای تمکین تضمین های مورد نظر به پایان رسیده است و اگر این شرکت تعهدات مورد نظر چون تکنولوژی و لیست قیمت را انجام ندهد، نفر دوم مناقصه به عنوان برنده اعلام خواهد شد.
● تا این قسمت، داستان کمی تکراری به نظر نمی رسد؟
این در حالی است که ضعف های قانونی مربوط به فناوری های نوین نیز گریبان این حوزه را گرفته و به کل ارائه خدمات در این زمینه را زیرسوال برده است؛ تا جایی که ارائه خدمات پیام های چندرسانه ای از سوی ایرانسل نیز متوقف شد و چندی پیش وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از تدوین ساز و کار ارائه سرویس ارسال صوت و تصویر (ام ام اس) در شبکه تلفن همراه خبر داد.
محمد سلیمانی به خبرگزاری فارس گفت: ارائه سرویس ارسال صوت و تصویر(MMS) طبق مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی باید بر اساس فرهنگ و قواعد جاری کشور صورت گیرد و عرضه این سرویس توسط شرکت ارتباطات سیار نیز پس از تدوین ساز و کار لازم امکان پذیر خواهد شد.
وفا غفاریان -رئیس هیات مدیره شرکت مخابرات ایران- نیز در خصوص جزئیات آئین نامه MMS توسط اپراتورها گفت: در این رابطه چندین راهکار وجود دارد که اپراتورها باید در سیستم خود تعبیه کنند؛ یکی از راهکارها ایجاد مرجع رسیدگی به شکایات مشترکان از متخلفان و سوء استفاده کنندگان از سرویس MMS است و دومین راهکار هم تهیه لیست سیاه برای شماره یا مرجع ارسال کننده MMSهای مزاحم و متخلف در اپراتورها است.
غفاریان تاکید کرد: کنترل محتوای MMS و بازبینی آن ها در دستور کار نیست؛ ولی ما به عنوان حکومت، وظیفه داریم فضای استفاده از MMS را سالم سازی کنیم.
وی همچنین در پاسخ به این پرسش که چه ارگانی پیشنهاد دهنده کنترل MMS بود، گفت: وزارت ارتباطات پیشنهاد دهنده این طرح نبود؛ البته شاید طرح اولیه ای برای بحث کنترل MMS را وزارت ارتباطات معرفی کرده و روش اجرایی طرح را وزارت ارتباطات آماده و پیشنهاد کرده بود.
● ابهام در آغاز راه
سه ماه پیش از ارائه سرویس های جدید شرکت ایرانسل و در شرایطی که شبکه این اپراتور هنوز در مرحله آزمایش به سر می برد، در سالن کنفرانس اپراتور دولتی رقیب، سئوالی از رئیس هیات مدیره شرکت مخابرات ایران پرسیده شد مبنی بر اینکه چرا اپراتور اول تلفن همراه کشور علیرغم استقبال کاربران از سرویس پیام کوتاه به ارائه سرویس های پیشرفته تر نمی پردازد. وفا غفاریان- رئیس هیات مدیره شرکت مخابرات ایران- پاسخ را متوجه کمبود های فنی کرد و ابراز امیدواری کرد که ایرانسل با ورود به حیطه سرویس های ارزش افزوده بتواند پاسخگوی نیاز کاربران باشد، اما بلافاصله سئوال دیگری مطرح شد با این عنوان که آیا صحت دارد که تاخیر در ارائه سرویس MMS به خاطر دیتاماینینگ و عدم امکان نظارت و کنترل بر پیام های مبادله شده است؟
غفاریان با قاطعیت پاسخ منفی داد و تاکید کرد که هیچ مقام و ارگانی بدون حکم قضایی حق کنترل و شنود پیام های صوتی، تصویری و متنی شهروندان را ندارد و وعده داد که اپراتور اول نیز به زودی با ارتقا تجهیزات شبکه و سازگاری با سرویس های نسل دو و نیم تلفن همراه به عرضه این خدمات اقدام کند.
رئیس هیات مدیره شرکت مخابرات ایران در واقع از یکی از اصول صریح قانون اساسی سخن می گفت که طبق آن "بازرسی و نرساندن نامه‏ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هرگونه تجسس مگر به حکم قانون ممنوع است" و بنا برآن هر گونه تجسس در حریم خصوصی افراد در جمهوری اسلامی ایران، مذموم، غیرقانونی و جرم محسوب می شود.
اما این داستان به هیچ وجه به شکلی که غفاریان برای نمایندگان رسانه ها تعریف کرده بود پیش نرفت و این روزها، درست یک سال بعد از آن جلسه خبری بحث کنترل سرویس MMS تلفن همراه و سپس توقف ارائه آن از سوی ایرانسل به خبر مهم حوزه ارتباطات کشور بدل شده است.
این خبر در حالی جدی و عملی شد که در روزهای نخست تنها در قالب شایعه میان کاربران مطرح شده بود و پس از وقفه ای کوتاه در امکان دسترسی کاربران اپراتور دوم به این سرویس، مسئولان دولتی بالاخره خبر ممنوعیت ارائه و استفاده از این سرویس را تایید کردند و اعلام کردند که این اقدام برای تدوین قوانین و مقررات مربوطه صورت گرفته است.
خبرگزاری ها وقتی از قطع خدمات پیام چندرسانه ای توسط اپراتور دوم مطمئن شدند در این باره نوشتند: "قطع کامل سرویس MMS ایرانسل بدون اطلاع قبلی، اعتراض مشترکان را به همراه داشت. در حالی که نزدیک به یک ماه است مشترکان اپراتور دوم تلفن همراه ایرانسل از سرویس MMS بهره مند شده اند، قطع ناگهانی این سرویس موجب اعتراض بسیاری از مشترکان شد و در حال حاضر تبلیغات شرکت ایرانسل مبنی بر ارائه سرویس MMS که تاکنون در سطح شهر به چشم می خورد نیز جمع آوری شده است و مشترکانی که به دلیل استفاده از این سرویس به عنوان تنها ویژگی متفاوت از سایر اپراتورها این سیم کارت ها را انتخاب کردند، ناکام مانده اند.
یک مقام مسئول در شرکت ایرانسل گفت: قطع سرویس MMS ایرانسل از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی دستور داده شده و تا سال آینده نیز ارائه نخواهد شد."
و این در حالی بود که علی رضا قلمبر دزفولی - مدیر عامل ایرانسل- درباره قطع سرویس MMS ایرانسل به ایسنا گفت: ارائه این سرویس به مشترکان از اواخر اردیبهشت ماه و بر اساس درخواست سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، قطع شده؛ در این درخواست از ایرانسل خواسته شده بود که سه ماه فرصت داده شود تا مقررات مربوط به استفاده از سرویس MMS در این سازمان تدوین و پس از آن مجددا این سرویس به مشترکان ارائه شود. او اظهار امیدواری کرده بود که پس از گذشت مدت سه ماهه وعده داده شده، بتوانند ارائه خدمات را از سر بگیرند؛ ولی اکنون بیش از یک ماه از موعد گفته شده می گذرد و هنوز خبری از ارائه مجدد این سرویس به مشترکان نیست.
● مشکل پنهان
هر چند سرویس ارسال و دریافت MMS به تازگی و تنها برای طیف محدودی از مشترکان اپراتور دوم (ایرانسل) فعال شده بود، اما نشان از چالش بزرگی بود که باید تا قبل از ارائه این سرویس از سوی "همراه اول" و همه گیر شدن آن میان ۲۰ میلیون مشترک ایرانی حل و فصل می شد.
آنچه که از سخنان مسئولان سازمان تنظیم مقررات رادیویی کشور برداشت می شد این بود که موضوعات مورد توجه در تدوین آیین نامه پاسخ به ابهامات بسیاری است که در بحث هایی همچون کنترل محتوای این سرویس، تولی گری، خلاء های قانونی در زمینه ایجاد مزاحمت ها و چگونگی ارائه مجدد آن، وجود دارد.
سرویس MMS، مانند SMS، یک سرویس مخابراتی محسوب می شود که زیرساخت های آن از طریق بسترهای مخابراتی امکان پذیر شده و مشترکان تلفن همراه می توانند از این امکان برای ارسال صوت و تصویر از طریق تلفن همراه استفاده کنند. از ابتدای مطرح شدن راه اندازی سرویس هایی که بر بستر اینترنت از طریق تلفن همراه ارائه می شوند، برخی اخبار از وجود اختلاف هایی در زمینه تولی گری این موضوع حکایت می کرد.
رییس هیات مدیره شرکت مخابرات ایران درباره این که گفته می شود دولت مخالف راه اندازی سرویس GPRS است [سرویسی که MMS بر روی آن تعریف می شود] زیرا نمی توان محتوای آن را کنترل کرد، گفته بود: نسل ۵/۲ تلفن همراه موسوم به GPRS یک تکنولوژی است که کاربرد عمومی برای مردم ندارد، بلکه باید بر روی آن سرویس تعریف شود؛ در حال حاضر نیز هیچ منعی برای استفاده از آن وجود ندارد و در تلاش هستیم تا پایان سال حداقل دو تا سه سرویس آن را برای مشترکان کاربردی کنیم.
مدیرعامل شرکت ارتباطات سیار نیز در جمع خبرنگاران تأکید کرد که این شرکت برنامه ای برای کنترل محتوای MMS ندارد و آنچه قرار است انجام شود، تعریف مکانیزمی برای پیگیری مزاحمت های احتمالی برای مشترکان این سرویس است. استدلال او هم این بود که تمام اپراتورهای دنیا چنین مکانیزمی دارند تا بتوانند در صورت ایجاد مزاحمت برای مشترکان در قالب این سرویس ها، مزاحمت ها را پیگیری و با خاطیان برخورد کنند که این به معنای کنترل محتوای MMSها نیست.
بلافاصله بعد از تایید این خبر که مدت ها به صورت شایعه مطرح بود، منتقدان نکات گوناگونی را در مورد ابهامات این دستور مطرح کردند که مهم ترین آنها حول این موضوع می گشت: تصمیم گیری در مورد یک سرویس مخابراتی از حیطه وظایف شورای عالی انقلاب فرهنگی خارج است.
وظیفه اصلی شورای عالی انقلاب فرهنگی عبارت از تدوین اصول سیاست فرهنگی نظام جمهوری اسلامی، تدوین برنامه های فرهنگی و آموزشی و علمی و تحقیقاتی، توسعه روابط علمی و فرهنگی با کشورهای دیگر، تدوین ضوابط برای گزینش استادان و معلمان دانشگاهها و مراکز آموزشی و نظارت بر امور کتابهای درسی است و در آئین نامه این شورا ورود در بحث فناوری اطلاعات مورد توجه قرار نگرفته و متعاقب آن در ترکیب این شورا متخصصین حوزه ارتباطات و فنآوری اطلاعات دیده نشده اند؛ این درست همان انتقادی است که در مورد آیین نامه شبکه های اطلاع رسانی کشور نیز صادق است که چند سال پیش تصویب شد و در حال حاضر به عنوان تنها چارچوب قانونی اینترنت مورد استناد قرار می گیرد. در حالی که صرف نظر از بحث عدم تخصص و خروج شورای عالی انقلاب فرهنگی از حدود صلاحیت خود، مصوبات این شورای در عالی ترین وجه، از منظر حقوقی می تواند هم شان آئین نامه دیده شود و «قانون» نیست.
پس از گذشت مدتی از آغاز ارائه این سرویس و انعکاس اخباری مبنی برتصویب فیلتر شدن MMSهای غیراخلاقی تلفن همراه توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی ایران، دبیرخانه این شورا توضیحاتی را بر روی سایت خود ارایه کرد و درپی این انتقادات شورای عالی انقلاب فرهنگی در سایت خود در خصوص این تصمیم اظهار نظر کرد.
در این توضیحات آمده بود: «پیرو درج برخی اخبار و اطلاعات در رسانه ها مبنی بر تصویب فیلتر شدن MMSهای غیراخلاقی تلفن همراه توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی، به اطلاع می رساند: مصوبه فوق در هیأت نظارت بر اجرای "مقررات و ضوابط شبکه های اطلاع رسانی رایانه ای" و براساس درخواست وزارت ارتباطات و فن آوری اطلاعات مطرح شده است. در جلسه این هیات پس از ارائه گزارش توسط کارشناسان وزارت ارتباطات و فن آوری اطلاعات، مقرر شد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به منظور جلوگیری از تبادل داده ها و اطلاعات مغایر با قانون، شرع و اخلاق عمومی در سیستم MMS، دستورالعمل تهیه سخت افزار، نرم افزار، تجهیزات لازم و سایر سازوکارهای مقتضی برای صیانت از فضای شبکه های اطلاع رسانی را به شرکت های طرف قرارداد اعلام کند تا پس از فراهم آوردن تمهیدات فوق و تایید وزارت ارتباطات و فن آوری اطلاعات، سرویس MMS ایجاد و فعال شود.
این تصمیم به روشنی مشخص می کند که تدبیر اتخاذ شده ناظر به استفاده ناصحیح از سیستم MMS است و به هیچ وجه به مفهوم ایجاد محدودیت برای استفاده مطلوب و مناسب از این سیستم برای عموم کاربران نیست."
رمضانعلی صادق زاده -رییس کمیته مخابرات مجلس شورای اسلامی- در همین باره گفت: کنترل محتوای MMS و SMS جزو مصادیق شنود است و کنترل و فیلترینگ آن باید با حکم قضایی صورت گیرد و در غیر این صورت از لحاظ قانونی جرم است. او معتقد است اگرچه فیلترینگ سایت ها طبق دستور شورای انقلاب فرهنگی و کمیته تعیین مصادیق انجام می گیرد؛ اما MMS و SMS تلفن همراه جزو مصادیق سایت و اینترنت نیست.
به اعتقاد وی با این که از لحاظ فنی و علمی ابزار فیلتر کردن MMS تلفن همراه وجود دارد، اما با حکم قضایی می توان آن را انجام داد؛ همان گونه که شنود مکالمات از لحاظ فنی امکان پذیر است، ولی باید براساس حکم قضایی انجام گیرد و از آن جایی که MMS و SMS نیز جز موارد شنود قرار می گیرد باید با حکم قضایی در خصوص فیلتر کردن آن اقدام شود.
از طرفی پاسخ ارائه شده از سوی مراجع ذی صلاح، به هیچ وجه نتوانست برای منتقدان این تصمیم نیز پاسخ مناسبی باشد؛ علی الخصوص آنهایی که با استناد به مبانی و اصول حقوقی آن را بررسی کرده بودند.
حسام ایپکچی یکی از این کارشناسان بود که در بخشی از تحلیل خود که در سایت ایتنا منتشر شد نوشت: ارتباط از طریق MMS، مانند مکالمه تلفنی میان دو یا چند نفر معین است که ارتباط خصوصی محسوب می شود. لذا از منظر حقوقی، پالایش یک پایگاه اینترنتی با پالایش ارتباطات از طریق MMS یکسان نیست.
به این ترتیب نه تنها مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی – به جهت قانون نبودن – نمی تواند معتبر شناخته شود، بلکه حتی اگر همین مصوبه، توسط مجلس شورای اسلامی نیز تصویب می شد، به دلیل رد کلی اصل قانون اساسی از جانب شورای نگهبان مردود اعلام می شد.
این کارشناس حقوق فناوری اطلاعات در بخش دیگری از نوشته اش با عنوان "احراز مصادیق" ادامه داد:
در فرض نادیده انگاشتن این ایرادات، آنچه بر ابهام کار می افزاید، عدم امکان مرز بندی دقیق محتوای اخلاقی و غیراخلاقی است؛ به عنوان مثال، ارتباط میان زوجین از منظر فقهی، عقلی و عرفی محکوم به هیچ محدودیتی نیست. لذا داده پیام منتقل شده از طریق MMS چنانچه میان زوجین باشد نمی تواند «غیراخلاقی» تلقی گردد، همچنین مبادله عکس های خانوادگی میان گروهی از اقوام یک ارتباط متداول و اخلاقی است، لکن انتقال همان مجموعه تصاویر توسط فردی بیگانه، ارتباطی «غیر اخلاقی» تلقی می شود. از همین رو، به واسطه مانیتور کردن اطلاعات مبادله شده توسط خدمات MMS نمی توان اخلاقی یا غیراخلاقی بودن آن را احراز کرد چرا که طرفین این ارتباطات و سمت ایشان برای ما محرز نیست و مهمتر آنکه جوازی بر احراز آن نیز وجود ندارد.
● گام هایی در مسیر دیگر
ایپکچی در انتهای نوشته خود اظهارنظر و تصمیم گیری در مورد MMS را با توجه به اختیارات و شرح وظایف نهادهای مرتبط، جزو وظایف رگولاتوری برشمرد و این سازمان را بهترین نهاد برای تصمیم سازی دانسته بود؛ اتفاقی که همزمان با انتشار این نوشته به وقوع پیوست.
علی اصغر عینی پور - معاون فنی شرکت ایرانسل - اعلام کرد: سرویسMMS ایرانسل که از اوایل سال ۸۶ برای مشترکان فعال شده بود و امکان ارسال تصویر و دیتا را به مشترکان می داد، بنا بر دستوری از سوی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی قطع شده است و مشترکان این اپراتور امکان دسترسی به آن را ندارند.
در حالی که در برخی خبرها آمده بود اعمال محدودیت و کنترل MMS ایرانسل به درخواست شورای عالی انقلاب فرهنگی بوده است، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اعلام کرد: ارسال MMS توسط اپراتور دوم تلفن همراه به دلیل تدوین مقررات مربوطه متوقف شده است.
محمدرضا فرنقی زاد - مدیر کل روابط عمومی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی - در گفت وگو با ایسنا اعلام کرد: برای تنظیم مقررات اجرایی و حقوقی مربوطه، ارائه سرویس MMS توسط اپراتور دوم تلفن همراه (ایرانسل) فعلا متوقف شده است و به واسطه نامه ای از سازمان به این اپراتور این سرویس فعلا ارایه نمی شود.
خبرگزاری ایسنا در باره ابهام های ایجاد شده در این حوزه نوشت : " مساله فیلترینگ سرویس MMS تلفن همراه در حالی مطرح شد که ظاهرا شرکت مخابرات ایران با سازمان صدا و سیما بر سر تولی گری این سرویس که امکان ارسال تصویر، صوت و فیلم را به مشترکان می دهد، در چالش است.
اخیرا در خبرها مطرح شد که مسئولان وزارت ارتباطات با خرید تجهیزات لازم و برای جلوگیری از سوء استفاده احتمالی و اعمال غیراخلاقی از سرویس MMS و نیز جلوگیری از بروز مسائل اجتماعی، اقدام خواهند کرد.
البته بحث فیلترینگ این سرویس در حالی مطرح شده که سرویس مذکور هنوز برای طیف وسیع مشترکان تلفن همراه ایرانی فعال نشده است و تنها مشترکان اپراتور دوم (ایرانسل) از این امکان برخوردارند و بنا بر اظهارات مسئولان، این امکان تا پایان سال برای مشترکان اپراتور اول نیز فراهم خواهد شد.
با استناد به برخی محمل های قانونی، تاکنون پخش و ارسال صوت و فیلم در اختیار سازمان صدا و سیما ی جمهوری اسلامی ایران قرار دارد و فعالیت هر نهادی باید در این زمینه با مجوز سازمان باشد؛ به این ترتیب، حتی خبرگزاری هایی که در سال های گذشته اقدام به راه اندازی امکان صوت و تصویر در خروجی اینترنتی خود کرده بودند، با واکنش و بعضا پیگیری های این سازمان مواجه شده و درواقع این امکان در حال حاضر در انحصار قرار دارد.
بر همین مبنا، اقدام برای راه اندازی شبکه های تلویزیونی خصوصی چون صبا نیز هیچگاه محقق نشده است. اما از سوی دیگر، MMS یک سرویس مخابراتی محسوب می شود که زیرساخت های آن از طریق بسترهای مخابراتی امکان پذیر شده و مشترکان تلفن همراه می توانند از این امکان استفاده کنند.
مروری بر خبرها نشان می دهد که پیش از این و در سال های گذشته نیز در زمینه تولی گری اینترنت میان سازمان صدا و سیما و وزارت پست و تلگراف و تلفن چالش وجود داشته است.
در هر حال، هرچند مسئولان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تمایلی به اظهار نظر در تبیین این موضوع ندارند، خبرگزاری رویترز در بازتاب این مساله اعلام کرد که وزارت ارتباطات ایران ارسال پیام های تصویری و صوتی غیراخلاقی از طریق تلفن همراه را ناممکن خواهد کرد."
در شرایطی که سوالاتی درباره سرانجام بحث کنترل سرویس MMS و متولی این جریان مطرح بود، سعید مهدیون - معاون فنی و امور بین الملل سازمان تنظیم و مقررات و ارتباطات رادیویی - در یک همایش که درباره سرویس های ارزش افزوده تلفن همراه برگزار شد، حمایت از جامعه مشتریان و کنترل بر محتوای سرویس های ارزش افزوده تلفن همراه را به عنوان دیگر وظایف رگولاتوری برشمرد.
ازسوی دیگر، یک وکیل دادگستری با اشاره به این که سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به هیچ عنوان نمی تواند دستور کنترل محتوای MMSهای تلفن همراه را صادر کرده یا خود آن ها را کنترل کند، گفت: اساسنامه این سازمان معلوم است و داخل اساسنامه آن چنین چیزی وجود ندارد و کمیسیون تنظیم مقررات نیز نمی تواند چنین کاری را انجام دهد.
رضا پرویزی درباره اینکه متولی کنترل MMS تلفن همراه در کشور کیست و آیا کنترل محتوای سرویس های ارزش افزوده تلفن همراه بر عهده سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی است، گفت: بر اساس قانون اساسی، کنترل مراسلات، مخابرات و صوت و تصویر مردم ممنوع است؛ مگر آن که این کار به موجب قانون انجام شود. در بند "ف" ماده ۳ قانون وظایف و اختیارات وزارت ICT حفاظت و حراست و عدم ضبط و افشای انواع مراسلات و امانات پستی و همچنین مکالمات تلفنی و مبادلات شبکه اطلاع رسانی و اطلاعات مربوط به اشخاص حقیقی و حقوقی جزو وظایف این وزارتخانه ذکر شده است.
او افزود: همچنین در قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری، شنود مکالمات اشخاص ممنوع اعلام شده است و انجام آن در مواردی خاص توسط مرجع قضایی بلا مانع شناخته شده است.
پرویزی ادامه داد: بدون تصویب قانونی در زمینه شنود داده ها یا مکالمات توسط مجلس شورای اسلامی و بدون صدور دستور انجام این کار توسط مرجع قضایی صالح، این کار جرم شناخته می شود.این وکیل دادگستری با اشاره به ماده پنج قانون وظایف و اختیارات وزارت ICT که در آن جا به وظایف کمیسیون تنظیم مقررات اشاره شده است، گفت: در این ماده، وظیفه این کمیسیون تدوین و اعمال مقررات است و حرفی از تصویب به میان آورده نشده و کمیسیون تنظیم مقررات که در واقع مرجع بالادستی برای سازمان تنظیم مقررات محسوب می شود، چنین حقی را ندارد.پس از آن، رئیس سازمان تنظیم مقررات هم گفت: موضوعی به نام کنترل محتوای MMS در سازمان نداریم.
محمود خسروی اعلام کرد: سازمان تنظیم مقررات در زمینه MMS ها، در حال تدوین و تعیین ضوابط و مقررات لازم است؛ تا اگر کسی در این زمینه خلافی مرتکب شد، براساس این ضوابط و قوانین به آن رسیدگی شود.
وی گفت: تا به حال بحثی پیرامون کنترل محتوای MMS ها توسط سازمان مطرح نشده و اگر قرار است این کنترل صورت بگیرد، باید توسط سازمان های دارای صلاحیت موضوع انجام پذیرد؛ زیرا هر سازمانی وظیفه خاص خود را دارد.
قبلا وعده داده شده بود که سرویس های GPRS مانند دسترسی به اینترنت و MMS در شهریورماه عملیاتی می شود اما به گفته وحید صدوقی - مدیر عامل شرکت ارتباطات سیار - به دلیل تجدید مناقصه انتخاب پیمانکار این پروژه، این امر به تاخیر می افتد و بر اساس برنامه ریزی جدید این سرویس ها در آبان ماه در اختیار مشترکان این اپراتور قرار می گیرند.
مدیر عامل شرکت ارتباطات سیار، درباره تدوین مقررات برای ارائه سرویس MMS که امکان ارسال صوت، تصویر و دیتا را به مشترکان تلفن همراه می دهد، گفت: سازمان تنظیم مقررات متولی تدوین مقررات در این زمینه است، امیدواریم تا زمانی که امکان ارائه این سرویس از سوی اپراتور اول امکان پذیر می شود، آیین نامه های مربوط تدوین شود تا در ارائه این سرویس مشکلی نداشته باشیم.
او درباره اینکه آیا تدوین آیین نامه، اجازه کنترل محتوای MMS را می دهد، تصریح کرد: رویکرد ما بر اساس مزاحمت هایی است که ایجاد می شود؛ در واقع اگر فردی اعلام کند از طریق این سرویس برایش مزاحمت ایجاد شده است، این امر مورد پیگیری قرار می گیرد و مانند مزاحمت تلفنی با آن مشخص مورد نظر برخورد می شود و بر این اساس این مقررات برای کنترل مزاحمان است نه کنترل محتوای MMS.
به گفته وی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و مخابرات متولی ارائه بسترهای فنی و زیرساختی در کشور هستند و در امر کنترل محتوا دخالتی ندارند، همچنین برای ارائه این سرویس با هیچ نهادی از جمله صدا و سیما مشکلی نداریم و مخابرات متولی ارائه سرویس MMS است.
با تمام این اوصاف بحث کنترل محتوای این سرویس و متولی آن، همچنین اینکه سرنوشت ارائه این سرویس از سوی اپراتور اول و پس از آن اپراتور سوم که خدمات نسل سوم تلفن همراه چون ویدیوآنلاین و ارسال صوت و تصویر ارائه خواهد کرد، چیست؛ ابهاماتی است که در این جریان وجود دارد و نیازمند پاسخگویی شفاف است.

نویسنده: سامان سیف الهی

منبع : ماهنامه تحلیلگران عصر اطلاعات