مجلس اصولگرا و نظارت ملی

گمان نمی‌رود کسی در این اعتقاد که اصلی‌ترین وظیفه و رسالت مجلس خلا‌صه می‌شود در نقش نظارتی آن تردیدی داشته باشد. قانون اساسی در این فقره آنچنان صراحت دارد که حتی محافظه‌کارترین جریانات سیاسی نیز نمی‌توانند در این خصوص شبهه نموده و تفسیر اصول قانون اساسی را که وظیفه و کارکرد مجلس را و نقش نظارتی آن را بر تمامی امور کشور اعلا‌م می‌نماید، حوالت به تفسیر شورای نگهبان از قانون اساسی دهند.
علی‌رغم این صراحت و روشن بودن وظیفه مجلس در رسیدگی به امور سیاسی و سرنوشت‌ساز کشور، مع‌الا‌سف کمتر مجلسی را از زمان تشکیل این نهاد در سال ۱۳۵۸ تا به امروز می‌توان سراغ گرفت که به اندازه مجلس هفتم نسبت به برآوردن وظیفه‌اش بی‌تفاوت بوده باشد. این بدان معنا نیست که شش مجلس دیگر <فرشته> بودند. اما کمتر اصولگرای صادق و منصفی را می‌توان سراغ گرفت که بتواند بی‌تفاوتی مجلس اصولگرا را در قبال تحولا‌ت و رویدادهای اساسی کشور انکار نماید. بسیاری از نمایندگان اصولگرا در قبال تحولا‌ت و سیاست‌های اجرایی کشور آنقدر بی‌تفاوت هستند که انسان به این تصور می‌افتد که نکند مجلس هفتم وظیفه نظارت بر امور کشور بورکینافاسو را به عهده دارد و مسوولیت رسیدگی نظارتی بر امور ایران، بر عهده نهاد و تشکیلا‌ت دیگری است. در همین فقره ظاهرا استعفای علی لا‌ریجانی در آستانه مذاکرات مهم با اتحادیه اروپا، از همه صدایی و ندایی درآمد الا‌ از نمایندگان اصولگرا. کانه این اتفاق در کشور همسایه رخ داده. همین چند هفته پیش، دنیا شاهد بود که چگونه سفیر آمریکا در عراق به همراه سه فرمانده کل ارتش آمریکا در عراق ساعت‌ها از سوی نمایندگان کنگره آمریکا مورد بازخواست و <سین‌جیم> قرار گرفتند. گمان نمی‌رود کسی بتواند منکر شود که درگیری آمریکا در عراق بزرگ‌ترین بحران خارجی این کشور است. مع‌ذلک قوه مجریه این کشور مجبور بود ساعت‌ها پیرامون جزئی‌ترین مسائل آمریکا در عراق به اعضای کنگره پاسخ دهد، سیاست خارجی که جای خود دارد. می‌توان از مجلس اصولگرا پرسید که آنان در قبال کدام یک از سیاست‌ها و تصمیم‌های به‌مراتب کم‌اهمیت‌تر دولت نهم زحمت تحقیق و تفحص، یا حتی رسیدگی و طرح پرسشی ساده را به خود داده‌اند؟! آیا نمایندگان محترم اصولگرا شاهد خراب‌تر شدن وضع اقتصادی و معیشتی مردم در حوزه‌های انتخابیه‌شان نیستند؟ آیا آنان شاهد رکود اقتصادی که اساس و شیرازه اقتصاد کشور را در می‌نوردد، نیستند؟ آیا آنان آگاه نیستند تنها عاملی که جلوی توقف کامل چرخ اقتصادی کشور را گرفته قیمت بالا‌ی نفت است؟ آیا آنان شاهد بالا‌ رفتن منظم نرخ اعتیاد، فقر، بیکاری، تورم، گرانی و متقابلا‌ پایین بودن سرانه بهداشت، درمان و آموزش و پرورش نیستند؟ آیا آنان شاهد افزایش بحران در سیاست خارجی‌مان نیستند؟
اگر آنان سیاست‌های دولت نهم را مقبول دانسته و به خیر و صلا‌ح کشور می‌دانند، در آن صورت چرا شفاف و <اصولگرایانه> در صحن علنی مجلس از آن به دفاع برنمی‌خیزند؟ و بالعکس، اگر شاهد کاستی‌ها، بی‌تدبیری‌ها، عزل و نصب‌های بی‌قاعده و اصرار دولت نهم بر پیشبرد بسیاری از سیاست‌های نادرستش هستند، پس وظیفه، تعهد و رسالت نمایندگی‌شان کجاست؟ به نظر می‌رسد بسیاری از نمایندگان مجلس اصولگرا، بیش و پیش از آنکه دغدغه مشکلا‌ت و مسائل کلا‌ن مملکتی و مصالح و منافع ملی را داشته باشند، به فکر مشکلا‌ت و مصائب انتخاب مجددشان هستند. ‌
حاصل این توافق یا ملا‌حظه، آن شده که دولت نهم مدت‌ها است که دیگر برای مجلس، نقش نظارتی آن و لزوم پاسخگو بودن در قبال آن اهمیتی قائل نبوده و هر طور که دلش می‌خواهد رفتار می‌نماید. در ابتدای این یادداشت گفتیم که کمتر مجلسی را ظرف ۲۸ سال گذشته می‌توان سراغ گرفت که در قبال انجام مسوولیت‌های نظارتی‌اش به اندازه مجلس هفتم بی‌تفاوت بوده باشد. به این گزاره باید افزود که متقابلا‌ ظرف ۲۸ سال گذشته کمتر دولتی را می‌توان سراغ گرفت که اینچنین بی‌پروا از مراکز نظارتی و پاسخگویی، هرچه را که خواسته و اراده کرده، به اجرا گذارده است.
می‌ماند این پرسش ساده که چه کسی باعث به وجود آمدن امثال مجلس هفتم می‌شود، مردم؟ درست است که حسب ظاهر، نمایندگان اصولگرا و غیراصولگرای مجلس هفتم منتخب مردم هستند، اما از این واقعیت تلخ نیز نمی‌توان به آسانی گذشت که آیا غیر از آن است که مجلس هفتم محصول مستقیم نظارت استصوابی است؟ آیا می‌توان منکر این واقعیت تلخ شد که شورای محترم نگهبان با قلع و قمع نامزدهای مستقل‌تر و متعهدتر زمینه راه‌یابی نمایندگانی را به مجلس فراهم می‌آورد که در عمل، نهادی که در راس همه امور کشور قرار دارد را در انفعال قرار می‌دهند؟

صادق زیباکلا‌م

منبع : روزنامه اعتماد ملی