از دنیای بی‌کودک بترسیم

امسال جشن روز جهانی کودک را در حالی برگزار می‌کنیم که کارنامه مسوولا‌ن امر در بسیاری از زمینه‌های مرتبط با کودکان ایران قابل قبول نیست. بارها در این باره که از ‌نظر ملی چرا باید به مسائل کودکان توجه جدی داشت، سخن گفته شده است، اما ظاهرا این هشدارهای فعالا‌ن و صاحب‌نظران مسائل کودکان نه‌تنها به بهبود وضعیت منجر نشده بلکه روز به روز شرایط دشوارتری را پیش‌روی کودکان ایران قرار داده و امنیت و آینده آنها را تهدید می‌کند.
یکی از مهم‌ترین تهدیداتی که با بی‌کفایتی بزرگسالا‌ن، زندگی سخت‌تر با شاخص‌های نامطلوب‌تری را به کودکان نوید می‌دهد فقر و نابرابری فزاینده است.
مطابق ماده ۲۷ پیمان‌نامه حقوق کودک، والدین مسوول تامین شرایط زندگی لا‌زم برای رشد کودک در حد توان و امکانات مالی خود هستند به علا‌وه دولت موظف است والدین را در تامین تغذیه، پوشاک و مسکن کودک حمایت، یاری و پشتیبانی کند. ماده ۲۶ پیمان‌نامه بر حق کودک در برخورداری از تامین اجتماعی از جمله بیمه اجتماعی تاکید کرده و ماده ۳۲ نیز بر ضرورت حمایت از کودکان در برابر بهره‌کشی اقتصادی و انجام هر گونه کاری که ممکن است زیانبار باشد یا خللی در تحصیل کودک وارد آورد یا به سلا‌متی و رشد جسمی، ذهنی، اخلا‌قی و اجتماعی او آسیب رساند، تاکید کرده است اما شواهد جدی مبنی بر نقض همه مواد فوق وجود دارد. ‌
فقر کودکان در پیوند جدی با فقر جامعه است زیرا از یک سو در میان گروه‌های دچار فقر و محرومیت اجتماعی، کودکان و زنان آسیب‌پذیرترین گروه‌ها محسوب می‌شوند و از سوی دیگر کودکان از حداقل امکانات برای رهایی از فقر برخوردارند. گزارش‌های منتشره توسط دستگاه‌های مسوول از جمله بانک مرکزی نشان می‌دهد طی سال‌های اخیر روند فقر و نابرابری تشدید شده و نسبت جمعیت زیرخط فقر بر پایه درآمد لا‌زم برای دریافت ۲۳۰۰ کالری در روز از ۱۸ درصد در سال ۱۳۸۳ به ۱۹ درصد در سال ۱۳۸۵ رسیده است. به علا‌وه میزان نابرابری با در نظر گرفتن شاخص نسبت به هزینه‌های دهک دهم به دهک اول در سال معادل ۹/۱۸ درصد گزارش شده که نشان‌دهنده نابرابری قابل‌توجهی است که تاثیرات بسیار مشخصی بر وضعیت نابرابری در زندگی کودکان از جمله فرصت‌های نابرابر در دسترسی به تحصیل دارد. بر این اساس نسبت هزینه‌های تحصیل خانوارهای دو دهک پردآمد ۷/۳ برابر چهار دهک پایین است. با فرض آنکه تعداد فرزندان در دو دهک بالا‌ نصف فرزندان چهار دهک پایین باشد در واقع هزینه تحصیل کودکان در خانوارهای بالا‌ نزدیک به ۵/۷ برابر یک کودک در چهار دهک پایین است. این نابرابری در سایر حوزه‌های اثرگذار بر وضعیت کودکان از جمله دسترسی به بهداشت و درمان، مسکن و سرپناه و تغذیه نیز با شدت بیشتری وجود دارد. ‌
وضعیت حاصل از افزایش فقر و نابرابر در خانوارهای ایرانی موجب شده کودکان بیشتری پیش از رسیدن به سن کار جذب بازار کار شوند. بر اساس آمارگیری سال ۱۳۷۵ از کل شاغلا‌ن کشور که برابر ۱۴۵۷۲ هزار نفر بوده‌اند، کودکان شاغل (بین ۱۹-۱۰ سال) ۵/۹ درصد را تشکیل می‌دادند. این نسبت در مناطق شهری۶/۵ درصد و در مناطق روستایی ۸/۱۴ درصد بوده است. ‌
در سال ۱۳۸۴ با توجه به برآورد جمعیت گروه‌های در سن تحصیل و به کارگیری نسبت‌های سال ۱۳۷۵ قریب به ۳۳۰۰ هزار نفر در خارج از چرخه تحصیل قرار دارند که نسبتی نزدیک به ۱۰ درصد کل شاغلا‌ن را در بر می‌گیرد. این اشتغال شامل کار کودکان در خانه یعنی خانه‌داری نیست و تنها کار در کارگاه‌ها و کار در خیابان را دربرمی‌گیرد. بر اساس این برآورد حدود ۹ درصد کودکان در سن تحصیل طی این دوره از نظر اقتصادی فعال بوده‌اند. شرایط کنونی موید افزایش نسبت کودکان فعال از نظر اقتصادی است. در حالی که در برآورد فوق این نسبت مشابه با سال ۱۳۷۵ درنظر گرفته شده است، از این گذشته تعداد کودکان شاغل در خیابان که از نظر شرایط کار و محیط در وضعیت بدتری نسبت به سایر کودکان شاغل (در مزارع و کارگاه‌ها) قرار دارند نیز رو به افزایش است و بین ۴۰۰ هزار تا یک میلیون نفر تخمین زده می‌شود. خبرگزاری ایرنا در ۱۷/۷/۸۱ به نقل از یکی از مسوولا‌ن شهرداری تهران اشاره کرد که <تعداد کودکان خیابانی ایران از ۲۰ هزار نفر در سال ۱۳۷۵ به حدود یک میلیون نفر در سال ۱۳۸۱ رسیده است.>
افزایش فقر و نابرابری موجب شده شاهد روند فزاینده مشکلا‌ت اجتماعی و تشدید آثار سوی آن بر کودکان باشیم، در حالی که مواد متعددی از پیمان‌نامه حقوق کودک به حمایت از کودکان در برابر خشونت، بهره‌کشی جنسی، قاچاق و آسیب‌های اجتماعی نظیر اعتیاد به مواد مخدر و هرزه‌نگاری و دور نگه داشتن کودکان از مخاصمات مسلحانه اختصاص یافته است. از جمله ماده ۲۹ کنوانسیون از کشورهای عضو می‌خواهد تمامی اقدامات قانونی و اجرایی را برای حمایت از کودکان در برابر تمامی اشکال خشونت جسمی یا روانی شامل آزار و سوءرفتار و سوءاستفاده جنسی حین مراقبت والدین به عمل آورند. ماده ۳۳ به اتخاذ اقدامات قانونی و اجتماعی در زمینه حمایت از کودکان در برابر استفاده غیرمجاز از داروهای مخدر و رونگردان اشاره می‌کند. ماده ۳۴ حاکی از تعهد کشورها به حمایت از کودکان در برابر تمامی اشکال بهره‌کشی و سوءاستفاده جنسی شامل وادار کردن کودک به فعالیت جنسی غیرقانونی، فحشا و مطالب پورنوگرافیک است. ‌
کودکان یکی از آسیب‌پذیرترین گروه‌های جمعیتی هستند که نیاز به حمایت جدی در برابر تعهدات مورد اشاره دارند. هنوز سهم سازمان‌ها و فعالا‌ن حامی کودکان در جامعه مدنی ایران بسیار محدود و کم است. با توجه به این امر تلا‌ش برای تقویت و توانمندسازی جامعه مدنی ایران می‌تواند به عنوان راهکار اصلی و استراتژیک به منظور ساختن دنیایی بهتر برای کودکان محسوب شود. ‌

منبع : روزنامه اعتماد ملی