اصلاح طلبی در مقایسه با محافظه کاری و انقلابی گری

محافظه کاری، اصلاح طلبی و انقلابی گری سه رویکرد اصلی جنبش ها، احزاب و حتی دولت ها در مواجهه با معضلات جامعه به شمار می روند. با وجود تنوع «ایدئولوژی» در جنبش ها و احزاب و دولت ها، که هر یک پاسخی به شرایط متغیر جامعه هستند و به رغم آن که در متون جامعه شناسی سیاسی از حدود بیست نوع ایدئولوژی نام برده می شود،۱ در مقام عمل در میان حاملان این ایدئولوژی ها معمولاً یکی از رویکردهای محافظه کاری، اصلاحی یا انقلابی غلبه دارد؛ به طوری که ممکن است یک جنبش لیبرالی، سوسیالیستی، فمینیستی، مذهبی یا ناسیونالیستی در تنظیم رفتار حاملانش و برای رسیدن به اهداف خود، بر اساس رویکرد های اصلاحی یا انقلابی و یا محافظه کاری عمل کند. از این رو بررسی رویکردهای سه گانه مذکور و تقسیمات فرعی آنها (که در مجموع دوازده گونه را تشکیل می دهند) هم برای علاقه مندان به تفسیر و هم علاقمندان به تغییر ابعاد نامطلوب جامعه موضوع باارزشی است.
این مقاله از دو قسمت تشکیل شده است. قسمت اول رویکردهای تغییر را از منظر نظری و بر اساس تجربه جوامع در دوران مدرن بررسی می کند و قسمت دوم دربرگیرنده بررسی رویکردهای مذکور (خصوصاً رویکرد اصلاح طلبی) در تجربه اخیر جامعه ایران است.
● قسمت اول؛ ابعاد نظری
۱) رویکردهای محافظه کاری
معمولاً محافظه کاری به ایده ها و رفتارهایی گفته می شود که توجیه کننده و حافظ وضع موجود در جامعه هستند و از این جهت در برابر ایده های انقلابی و اصلاحی قرار می گیرند که از تغییر وضع موجود دفاع می کنند. این برداشت از محافظه کاری برداشتی ساده، مجمل و حتی گمراه کننده است، در صورتی که بر مبنای یک تقسیم بندی، رویکردهای محافظه کاری در احزاب و جنبش های اجتماعی بر سه گونه است که در دو گونه آن اتفاقاً از تغییرات اجتماعی دفاع می کنند.۲
گونه اول «محافظه کاری سنتی»۳ است. در این محافظه کاری حفظ وضع موجود نسبت به تغییر آن از اهمیت بیشتری برخوردار است، زیرا وضع موجود، به رغم همه ناخوشایندی هایش، برای ما آشناست؛ اطمینان، ثبات و امنیت در این وضع از ضمانت بیشتری برخوردار است، در حالی که تغییر وضع موجود، یعنی قدم گذاشتن در سفری ناشناخته که تهدید و ناامنی از لوازم آن به شمار می رود. به عبارت دیگر در این گونه محافظه کاری امور آشنا در برابر ناآشنا، آزمون شده در برابر ناآزموده، حقیقی در برابر رازآلود، معلوم در برابر مجهول، قطعی در برابر محتمل، محدود در برابر نامحدود، نزدیک در برابر دور، کافی در برابر بسیار، متعارف در برابر کامل و حال خوش فعلی در برابر خوشی موعود در وعده های خیالی ارجحیت دارد.
به دلیل همین ارجحیت هاست که در این نوع محافظه کاری توجه به «سنت»، یعنی آن چیزی که از گذشته به دست ما رسیده و به آن عادت کرده ایم، اهمیتی اساسی و اصولی پیدا می کند؛ زیرا «سنت» مجموعه ای از اعتقادات، تجربیات و بصیرت های شناخته شده ای است که در طول زمان آزمون خود را پس داده است و می تواند راهنمای قابل اعتمادی برای رفتار کنونی ما باشد. افزون بر اینها، محافظه کاری سنت گرا برخلاف دوگونه دیگر، بیشتر در حوزه های فکری (خصوصاً در نقد رویکردها و اندیشه های اصلاحی و انقلابی) حضور داشته و در حوزه عمل سیاسی احزاب و جنبش ها کمتر مطرح بوده است.
گونه دوم «محافظه کاری بازگشتی»۴ است. این محافظه کاری اوضاع اجتماعی جامعه مدرن را برنمی تابد و به دنبال تغییر اساسی وضع موجود است و از این نظر یک نیروی انقلابی است؛ اما این نیروی انقلابی، برخلاف انقلابیون مدرن رو به آینده ندارد و به گذشته می نگرد. این محافظه کاری هم به حال و هم به آینده بدبین است و راه برون رفت از بحران های جامعه جدید را در بازگشت «دوران های طلایی گذشته» جست وجو می کند، به همین دلیل هم به آن محافظه کاری بازگشتی گفته می شود. این گونه محافظه کاری برخلاف محافظه کاری سنتی خود را مقید به «سنت» نمی داند.
زیرا «سنت» مجموعه ای است که در آن تجربیات پی در پی نسل ها ذخیره شده است و همچون دالانی گذشته های دور را به زمان حال وصل می کند. در صورتی که در محافظه کاری بازگشتی، همه چیز پس از عصر طلایی در مسیر زوال و فساد افتاده است و نکبت از سر و روی جهان می بارد، به همین دلیل راه نجات بشر بازگشت به «عصر طلایی» است. رویکرد بازگشتی آشکارا از عدم رضایت این نوع محافظه کاری از وضع موجود و بی اعتمادی به آینده حکایت دارد.
در طول تاریخ این نوع بازگشت به گذشته، بارها اتفاق افتاده و تا دوران جدید نیز تداوم داشته است. نمونه های مشهور محافظه کاری بازگشتی را می توان در جنبش نازیسم و فاشیسم (دهه ۱۹۳۰) مشاهده کرد؛ محافظه کاری بازگشتی را به دلیل بازگشت به نمونه های عصر طلایی، یعنی بازگشت به دوران هایی مشخص و قابل فهم که باید «بنیادی» برای احیای زمان حال قرار گیرند، محافظه کاری «بنیادگرا» هم نامیده اند. در نظر آنان هزینه های سنگینی که برای بازگشت به این بنیادها به جامعه تحمیل می شود، به مراتب کمتر از هزینه ای است که مدرنیست ها یا نوگراها (چه نوع اصلاح طلب و چه نوع انقلابی آنان) برای تغییر جامعه به سوی آینده ای نامعلوم تحمیل می کنند.
در مقابل، نوگراها محافظه کاری بازگشتی را به شدت مورد انتقاد قرار می دهند. از نظر آنها، حرکت بازگشتی محافظه کاران حرکتی غیرواقعی و غیرقابل اجرا است و بلکه در اصل حرکتی رمانتیک است که حاملان آن در جامعه پرتحول کنونی، موقتاً احساس تشفی، امنیت و ثبات رازآلود می کنند. این محافظه کاری اساساً قادر نیست نسبت به پیچیدگی های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جامعه جدید، که نمونه پیچیدگی های آن در هیچ عصری قابل مشاهده نیست، تبیین درخوری ارائه دهد.
این محافظه کاران با تاسی به اسطوره عصر طلایی، به دنبال بنیادی برای تغییر وضع موجود هستند که هزینه های گرانبار انسانی و مادی عظیمی را بر جامعه تحمیل می کند. این اشتیاق به تغییر وضع موجود بر مبنای گذشته باعث شده است محافظه کاری بازگشتی خود را در چارچوب جنبش های رادیکال و انقلابی نشان دهد که بنیادگرایی مذهبی طالبان در افغانستان نمونه شفاف و بی پیرایه آن (۲۰۰۰-۱۹۹۰) است. طالبان می خواست به هر قیمت جامعه افغانستان را بر اساس آن تصویر محدودی که از جامعه قبایلی صدر اسلام در سر می پروراند، از نو بسازد. گونه سوم «محافظه کاری روشن اندیش»۵ است.
این نوع از محافظه کاری نیک می داند که دفاع از ارزش ها و نهادهای مذهبی و تقویت اقتدار نهاد حکومت و خانواده در جامعه پیچیده و منحصر به فرد کنونی بدون قبول تغییرات اجتماعی ممکن نیست. در این دیدگاه مقاومت در برابر تغییرات و مطالبات اجتماعی زمینه ای برای امور ویرانگر و غیر قابل پیش بینی ایجاد می کند؛ به همین دلیل از نظر محافظه کاران روشن اندیش تحمل برنامه های اصلاحی بهتر از مواجه شدن با اموری چون نارضایتی های عمده اجتماعی و انقلاب است.
این محافظه کاران به زبان تمثیل می گویند؛ در برابر توفان های ناشی از تغییرات اجتماعی باید مانند درخت بید سر خم کرد، چرا که غرور و ایستادگی درخت به ظاهر سر به فلک کشیده بلوط در برابر این توفان ها منجر به ریشه کنی آن می شود.
برابر همین تمثیل راهنما، محافظه کار روشن اندیش در انتقاد از محافظه کار سنتی و بازگشتی می گوید؛ اگر محافظه کاران سنتی در قرن ۱۸ در فرانسه زیر بار تغییرات و مطالبات سیاسی می رفتند و تن به تبدیل «نظام سلطنتی مطلقه» به «نظام سلطنتی مشروطه» می دادند (مانند آنچه محافظه کاران انگلیس در قرن هفدهم انجام دادند)، جامعه فرانسه متقبل انقلاب و هزینه های ناشی از آن نبود. همین خطا را محافظه کاران سنتی روسی در ۱۹۰۵ مرتکب شدند، تا آنجا که ریشه آنان در توفان انقلاب ۱۹۱۷ ریشه کن شد.
در دوران حساس جنگ جهانی دوم در جامعه آلمان و ایتالیا نیز محافظه کاران بازگشتی، جوامع خود را چندین دهه به عقب راندند، ولی در همان زمان محافظه کاران روشن اندیش انگلوساکسون با پذیرش مکانیسم های تغییرات اصلاحی (مانند پذیرش نتایج دموکراسی های پارلمانی و سیاست های دولت کارگری و دولت رفاه) جوامع انگلیسی زبان را با هزینه کمتری اداره کردند.
برابر آنچه آمد و برخلاف برداشت های رایج، واکنش گونه های سه گانه محافظه کاری در برابر تغییرات اجتماعی و تغییر ابعاد نامطلوب جامعه، متفاوت است.
محافظه کاری سنتی با اعتقاد به طبیعت ثابت و غیرقابل تغییر تاریخ جوامع انسانی و تداوم و اتصال آن به گذشته و با تاسی به «سنت»، نسبت به تغییرات روی خوش نشان نمی دهد، اما محافظه کاری بازگشتی نسبت به تاریخ بدبین است و معتقد است «امور بدتر می شوند و نه بهتر»، لذا به دنبال بازگرداندن امور به بنیاد و گذشته طلایی است. اما در محافظه کاری روشن اندیش، تغییرات غیرقابل بازگشت تلقی می شوند و جامعه و تاریخ عظیم تر و پیچیده تر از آن محسوب می شود که بتوان مجموعه آنها را فهمید لذا کنترل آن خیال عبثی بیش نیست. در اندیشه اینان، تغییرات اجتماعی و جنبش های ناشی از آن مانند موج های سهمگین دریا که ایستادگی در برابر آنها ممکن نیست محسوب می شود و فقط می توان در مسیر آنها شنا کرد و خود و جامعه را نجات داد.
۲) رویکردهای اصلاحی
معمولاً در برداشت های رایج، این گونه فرض می شود که رویکردهای اصلاحی، مانند رویکردهای محافظه کاری، در برابر تغییرات و معضلات جامعه جبهه نمی گیرند و برخلاف رویکرد انقلابی بر تغییرات بنیادی و ناگهانی تأکید نمی کنند، بلکه به دنبال تغییرات صوری هستند؛ یا گفته می شود رویکردهای اصلاحی به دنبال تغییرات و اصلاحات در چارچوب ساختارهای موجود سیستم سیاسی - اجتماعی هستند و همانند انقلاب ها به دنبال تغییرات ساختاری در سیستم و نظام جامعه نیستند.
این نوع برداشت از رویکرد اصلاحی، همانند برداشت های رایج از رویکرد محافظه کاری، برداشتی ساده انگارانه و محتاج توضیح است. باید توجه داشته باشیم که تعداد جنبش ها، احزاب و دولت های اصلاح طلب به مراتب بیشتر از نمونه های انقلابی و محافظه کاری است، زیرا عمر رویکردهای اصلاحی، از نظر تجربی و نظری، هم پای عمر تحولات و تغییرات دو قرنه در جامعه جدید است و معمولاً در بحث اصلاح طلبی از این میراث غنی، خصوصاً به میراث نظری آن در جامعه جدید غفلت می شود. به همین دلیل برای تبیین دقیق تر موضوع، توضیحات خود را در سه سطح تنظیم می کنم.
سطح اول، توجه به بنیادهای نظری اصلاح طلبی است. بنیان های نظری اصلاح طلبی بر بنیان های نظری دوران روشنگری استوارند که چنین عنوان می شوند؛ بشر باید ابتدا به عقل خود اتکا کند، نه لزوماً به میراث گذشتگان (یا سنت)؛ بشر با کمک عقل، عناصر سازنده خزانه عظیم «سنت» را وارسی می کند (حتی انسان روشن نگر، دین خود را با اتکا به عقل خود انتخاب می کند) و سپس آن را مبنای رفتارش قرار می دهد. لذا حضور «سنت» در جهان کنونی، نوعی «بازخوانی سنت» است.
نظریه های نوسازی و توسعه (صرف نظر از میزان تطبیق شان با اوضاع و احوال جوامع مختلف) نمونه ای از کوشش های بشری برای تبیین چگونگی تغییر تدریجی و اصلاح معضلات جامعه هستند. به عنوان مثال در نظریه «نوسازی سیاسی» تغییرات و اصلاح جامعه (و مطالبات فزاینده آن) این گونه سامان می یابد که؛ حکومت پاسخگو و محدود شود، آزادی ها و حقوق مدنی شهروندان تضمین و نهادینه شود، نظام رقابتی حزبی برقرار شود تا شهروندان، یعنی همان افرادی که به عقل شان تکیه می کنند و از حقوق خود آگاهی دارند، بتوانند به برنامه های اصلاحی و پیشنهادهای احزاب رأی دهند، دولت موظف می شود با برگزاری انتخابات آزاد، کرسی های حکومتی را در اختیار منتخبین مردم قرار دهد، «عرصه عمومی» برای طرح انتقادات متفکران، روشنفکران، محققان، کارشناسان و روزنامه نگاران از عملکرد احزاب، حکومت و جامعه فراهم می شود و رسانه های عمومی قادر می شوند افکار عمومی را از این انتقادها آگاه سازند تا شهروندان هنگام رأی دادن بهتر تصمیم بگیرند.بدین ترتیب از طریق این مکانیسم ها به تدریج جامعه در مسیر اصلاح، پیشرفت، ترقی و توسعه قرار می گیرد (پیش فرض این دسته از نظریه های اصلاحی آن است که هیچ نظریه و الگوی قابل اعتمادی وجود ندارد که بر اساس آن بتوان جامعه و تاریخ را به یکباره دگرگون کرد و توسعه بخشید). به این نوع اصلاح طلبی، اصلاح طلبی مدنی هم گفته می شود.
در برابر این اصلاح طلبی، عده ای برای کشورهای در حال صنعتی شدن، اصلاح طلبی از بالا به پایین یا آمرانه را توصیف و تجویز می کنند. در این دیدگاه، مشکل اصلی جوامعی که هنوز دارای ساختار صنعتی و تمایزیافته اجتماعی نیستند، مردم سالاری نیست، بلکه «نظم» و ثبات اجتماعی است. به همین دلیل در این جوامع، ابتدا یک دولت متمرکز و مقتدر باید اصلاحات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی انجام دهد تا نوبت به اصلاحات و نوسازی سیاسی برسد.
وجه آمرانه این اصلاح طلبی باعث شده است عده ای این نوع اصلاح طلبی را در اصل «اعمال طرح انقلاب اجتماعی از بالا» قلمداد و آن را در ردیف انواع انقلاب ها طبقه بندی کنند. با این همه در مقابل هر دو گونه اصلاح طلبی (مدنی و آمرانه)، محافظه کاران سنتی معتقدند نظریه های اصلاحی، «درمانی» است که از «درد» بدتر است و تجربه بشری حکم می کند آدمیان فریب افکار اصلاحی و مدعی ترقی را نخورند. در واقع افکار اصلاحی مبتنی بر عقلانیت بشری، «رهایی بخش» نیستند و بشر باید به ذخیره قابل اعتماد خود، یعنی «سنت» تأسی کند. سطح دوم، توضیح درباره تقابل «رویکرد اصلاحی» با «رویکرد انقلابی» است.
وفاداری به رویکرد اصلاحی به این معناست که نسخه های «تغییرات تحولی و تدریجی» به نسخه های «تغییرات انقلابی و ناگهانی» ترجیح داده شود. همان طور که در خلقت موجودات زنده، هر موجودی از یک نطفه ای به تدریج تبدیل به بافت، اندام و ارگانیسم پیچیده می شود، جامعه انسانی هم به تدریج از واحدهای ساده به سیستم های پیچیده رشد و تکامل پیدا می کند. در واقع گویی اصلاح طلبان می خواهند با اجرای برنامه های اصلاحی سیاسی، اقتصادی و حقوقی در جامعه جدید، حاملان و کارگزاران تحقق این حرکت تدریجی و تکاملی باشند.
به عنوان نمونه، لیبرال های اصلاح طلب در قرن نوزدهم با تاکید بر اصلاحات سیاسی مبتنی بر دموکراسی فراگیر (یعنی تعهد به انجام دوره ای انتخابات، رای همگانی و مخفی) مطمئن بودند که جامعه سلسله مراتبی، اشرافی و سلطنتی انگلستان را به جامعه مدرن، برابر و مبتنی بر دموکراسی پارلمانی تبدیل می کنند.
یا «سوسیالیست های اصلاح طلب» با تاکید آشکار بر «گریزناپذیری تحول تدریجی» با ایده «سوسیالیسم انقلابی» به مخالفت برخاستند و معتقد بودند با کوشش های بی وقفه و آگاهانه طبقه کارگر از طرق مسالمت آمیز و انتخاباتی- پارلمانی، جامعه برابر سوسیالیستی بر دوش جامعه نابرابر سرمایه داری مستقر خواهد شد. از نظر آنان استقرار دولت های رفاهی در اروپا، مرهون چنین اندیشه و فعالیتی است.از نظر حاملان اصلاح طلبی مدنی فرآیندهای اصلاحی و تدریجی حداقل سه مزیت اساسی نسبت به فرآیندهای سریع و انقلابی دارند. اول، با انجام اصلاحات و تغییرات تدریجی، آرام و صلح آمیز، «انسجام و همبستگی اجتماعی» جامعه مختل نمی شود. در چنین شرایطی حتی اگر اصلاحات تدریجی به تغییرات بنیادی منجر شود، از آنجا که قدم به قدم و در زمان طولانی صورت می گیرد.
در برابر استدلال فوق، انقلابیون اصلاحات را «فریبی» برای حفظ بهتر وضع موجود و منافع بلندمدت طبقات حاکم می دانند و اصلاح طلبان را تخطئه می کنند و سازش کار می نامند؛ زیرا از نظر آنان اصلاح طلبی همان سیستمی را که باید اصلاح کند، تداوم می بخشد. از دید آنان اصلاح طلبی وسیله ترقی، پیشرفت و برابری اجتماعی نیست، بلکه ستون پشتیبان جامعه نابرابر سرمایه داری است.
به عنوان نمونه «سوسیالیست های انقلابی» آشکارا معتقدند دموکراسی پارلمانی در اصل همان دموکراسی بورژواها و سرمایه دارهاست و مشارکت کارگران در انتخابات، امری زینتی است که به انجام اصلاحات واقعی منجر نمی شود. انتخابات پارلمانی وسیله ای است برای آن که هر چند سال یک بار طبقه حاکم بتواند از طریق پارلمان مردم را راحت تر سرکوب کند. از نظر سوسیالیست های انقلابی، اصلاح طلبی از دو جهت محکوم است؛ یکی این که اصلاح طلبی امور بنیادی و ساختاری را فراموش می کند و مسائل حاشیه ای را مورد توجه قرار می دهد.
به اعتقاد سوسیالیست های انقلابی «سرکوب» و «استثمار» توسط طبقه حاکم ریشه در نهاد «مالکیت خصوصی» دارد، ولی اصلاح طلبان توجه خود را به مسائل غیربنیادی دیگری چون امنیت اقتصادی، حقوق رفاهی کارگران و مبارزه برای گسترش حقوق مدنی معطوف می کنند. به اعتقاد آنان حتی اگر طبقه کارگر از طریق دموکراسی پارلمانی جان بگیرد، باز هم به دلیل آن که طبقه سرمایه دار دست نخورده باقی می ماند، تغییری در اوضاع حاصل نمی شود. دوم این که اصلاح طلبی حتی به تقویت سیستم سرمایه داری منجر می شود، زیرا دموکراسی پارلمانی و سیاست های دولت رفاه توده کارگر را با استثمارگران سازش می دهد و از خشم انقلابی آنان می کاهد.
به این ترتیب از نظر سوسیالیست های انقلابی، اصلاح طلبی در اصل همان محافظه کاری است. سطح سوم به توضیح درباره این سوال بازمی گردد؛ آیا با توجه به عوارض ناشی از تغییرات و اصلاحات مستمر در جامعه مدرن، باز سخن گفتن از برنامه های اصلاحی و پیشرفت و ترقی جامعه، سخن درستی است؟
تداوم برنامه های اصلاحی و رشد و توسعه در طول چند دهه گذشته عوارضی را برای جامعه مدرن به دنبال داشته است که برخی از مهمترین آنها عبارتند از مشکلات ناشی از سیاست های رفاهی (که از دستاوردهای سوسیالیست ها و حتی لیبرال های اصلاح طلب بود) و تنبلی های نهادینه شده در جامعه در دو دهه گذشته میدان را برای سیاست های نولیبرال (یا بنیادگرایی مبتنی بر اقتصاد بازار آزاد) که درصدد کوچک کردن نقش، وظایف و اندازه دولت هستند، باز کرده است.
در مقابل، احزاب سوسیالیست اصلاح طلب و دموکرات مجبور شده اند برای جلب افکار عمومی (خصوصاً برای جذب طبقه متوسط جدید که اندازه آن با رشد فزاینده ای روبه رو است) به حمایت از نیروهای بازار آزاد بپردازند و به جای تاکید بر مدیریت اقتصادی، رفاهی و تعمیم عدالت اجتماعی به حمایت از مسوولیت، خوداتکایی و شأن فردی بپردازند و موضوع کاهش مالیات را که به نفع سرمایه دارهاست، در برنامه های خود قرار دهند.
پس از جنگ جهانی، خصوصاً از دهه ۷۰ به بعد اصلاحات اقتصادی مبتنی بر رونق و رشد با موانع جدی اقتصادی روبه رو شده و سرمایه گذاری عمومی را با مشکل مواجه کرده است؛ رشد صنعتی منجر به افزایش جمعیت، آلودگی گسترده و پایان یافتن منابع طبیعی شده و محیط زیست بشری را در معرض نابودی قرار داده است.
لذا ظاهراً آن خوش بینی هایی که پیش فرض اصلی اندیشه اصلاحی بود، با چالش جدی روبه رو شده اند. چرا که براساس رویکرد اصلاحی قرار بود امور در آینده بهتر شوند، دانش و بصیرت بشری بیشتر و متراکم تر شود، تاریخ بشر بلاانقطاع به سوی ترقی پیش برود و اصلاح طلبان با راهنمایی علوم انسانی و با کوشش نخبگان سیاسی، روشنفکران، بوروکرات ها، تکنوکرات ها و محققان و با استفاده از مکانیسم های دموکراسی پارلمانی و «حق رأی همگانی»، جامعه ای پر رونق و عادلانه را مهندسی کنند. به عبارت دیگر، از منظر لیبرال ها و سوسیالیست های اصلاح طلب قرار بود پیشرفت از سطوح پایین تمدن به سطوح بالای آن در حرکت باشد.
ثروت عمومی، فراوانی گسترده، ثبات اجتماعی، آزادی های فردی، خودمختاری و توسعه فردی بیشتر شود؛ اما ظاهراً در صحنه عمل این خوش بینی ها مطابق انتظار تحقق نیافته اند. به این ترتیب، عوارض برنامه های اصلاحی، احزاب و جنبش های اصلاحی را با چالش های جدیدی روبه رو کرده است. یکی از این چالش ها، دعاوی و انتقادهای پست مدرن است. گرایش پست مدرنیسم که بیشتر گرایشی فکری - فرهنگی در نقد پیش فرض های جامعه مدرن است، این عوارض را علامت شکست بنیان های نظری جنبش ها و حرکت های اصلاحی می داند و از ورود جامعه مدرن به جامعه پست مدرن خبر می دهند. در مقابل، جامعه شناسان مدرن این عوارض را ناشی از «شدت مدرنیته» می دانند و جنبش های جدید را همچنان جنبش هایی اصلاحی و رهایی بخش می دانند که قصد دارند عوارض موجود را مرتفع سازند.۶
۳) رویکردهای انقلابی
الگوها و اندیشه های «انقلابی» برخلاف اندیشه های «محافظه کاری» نسبت به تغییرات اجتماعی محتاط و بدبین نیستند، بلکه خوش بینانه، مشتاقانه و بی محابا به استقبال این تغییرات می روند. با این همه برخلاف برداشت رایج، همه اندیشه های «انقلابی» به دنبال تغییرات بنیادی در همه اجزای جامعه نیستند، بلکه بر اساس تجربه جنبش های انقلابی در تاریخ جوامع مدرن، از سه گونه اندیشه انقلابی می توان یاد کرد که در هر یک از آنها تغییرات در عمق خاصی از جامعه حمایت می شود.
اول «انقلاب سیاسی» است. این اندیشه متکی بر تفکر لیبرالی دوران روشنگری است که در آن حکومت های شخصی، خودکامه، انحصاری و فاسد مورد انتقاد قرار می گرفت؛ بر آثار زیانبار این حکومت ها که ناشی از عدم درک و پاسخگویی به پویایی ها و تغییرات جامعه جدید بود، تاکید می شد؛ و از برابری سیاسی همه شهروندان و از لزوم نهادینه، قانونمند و پاسخگو شدن حکومت ها دفاع می شد. این مطالبات از خواسته های جدی انقلابیون انگلیس (در ۱۶۶۴) و امریکا (در ۱۷۷۶) بود که در اولی در نتیجه انقلاب، حکومت مطلقه به مشروطه تبدیل شد و در دومی (به جز استقلال ایالات مستعمره امریکا از انگلیس) قانون اساسی به ثمر رسید.
انقلابیون در این دو انقلاب به دنبال ایجاد تاریخ و جامعه ای نوین نبودند بلکه اعتقاد داشتند از طریق انقلاب سیاسی نظم از دست رفته جامعه مجدداً به حال اول بازمی گردد. به عبارت دیگر، انقلاب به معنای زیر و رو کردن جامعه نبود، بلکه به معنای چرخاندن جامعه (To revolve) به حالت متعادل، طبیعی و قابل قبول بود. در آن دوران اندیشه انقلاب سیاسی معمولاً در شرایط انسداد سیاسی، اضطرار و ناچاری مورد توجه شخصیت ها، افراد و گرایشات لیبرالی و مردم سالار قرار می گرفت.
گونه دوم «انقلاب اجتماعی» است که ریشه در تفکر انقلابی میراث دوران روشنگری دارد. در این اندیشه نه تنها رویکرد محافظه کاری و اصلاحی که الگوی «انقلاب سیاسی» هم تخطئه می شود (یا فقط به عنوان یک مرحله گذار مورد توجه قرار می گیرد). در این اندیشه اگرچه انقلاب های سیاسی کوششی است برای برقراری «برابری سیاسی» همه شهروندان بر اساس مکانیسم های پارلمانی، این دموکراسی ها صوری هستند. زیرا در موقعیتی که شهروندان از شرایط برابر اجتماعی (مثل داشتن مسکن، بهداشت، آموزش، شغل و درآمد) برخوردار نیستند، نمی توانند از حقوق سیاسی خود دفاع کنند.
لذا از نظر این افراد قدرت سیاسی ناشی از مکانیسم های دموکراسی معمولاً در خدمت طبقات سرمایه دار و برخوردار است. به همین دلیل انقلاب واقعی را باید در انقلاب های اجتماعی که خبر از تغییرات ساختاری (مثل تغییر نظام تولیدی، نظام مالکیت و بالاخره محو طبقات جامعه) و ایجاد برابری اجتماعی در جامعه می دهد، جست وجو کرد.
در میراث تفکر انقلابی و مارکسیسم، دو تفسیر از انقلاب اجتماعی قابل ردیابی است؛ یکی انقلاب مبتنی بر مدل انقلاب فرانسه است. این انقلاب از این جهت «اجتماعی» است که تغییرات سیاسی در بالای هرم جامعه، ناشی از تحولات ساختاری در متن جامعه است و چالش اصلی در میان طبقات اصلی جامعه است.
در یک طرف طبقه بورژوا با مناسبات صنعتی، خواهان پیشرفت و توسعه است، در طرف دیگر طبقه فئودال مبتنی بر مناسبات کهن کشاورزی قرار دارد که در برابر تغییرات و مطالبات جدید اجتماعی مقاومت می کند. لذا در این دیدگاه، ظهور پدیده انقلاب در سطح سیاسی جامعه در اصل آشکار شدن تضاد نهفته طبقاتی در جامعه است. از نظر مارکس که به آینده جامعه و تاریخ خوشبین است، انقلاب اجتماعی که ناشی از چالش طبقاتی است، لوکوموتیو پیش برنده جامعه و تاریخ به سوی ترقی است.با پیروزی طبقه بورژوا و گسترش صنعتی شدن، طبقه کارگر صنعتی ظهور می کند و چالش میان بورژواها و کارگران، نوید دهنده انقلابی سوسیالیستی است، انقلابی که در آن پس از آگاهی طبقه کارگر از منافع و از شرایط استثماری خود، بورژواها مغلوب می شوند و با در اختیار گرفتن قدرت سیاسی و لغو مالکیت خصوصی (یعنی جامعه سوسیالیستی) جامعه به سوی یک جامعه کمونیستی و بی طبقه به پیش می رود.
اما تفسیر دوم «انقلاب اجتماعی» در میراث مارکسیسم، وصف دیگری دارد. آن طور که مارکس پیش بینی کرده بود، ایده انقلاب اجتماعی به شرح فوق در قرن ۱۹ و ۲۰ تکرار نشد و اتفاق نیفتاد. در آغاز قرن بیستم، شاهد برجسته شدن مدل دیگری از انقلاب اجتماعی بودیم که بیشتر متاثر از نمونه انقلاب روسیه ۱۹۱۷ بود. در گونه اول، انقلاب اجتماعی مبتنی بر تخاصم طبقاتی است و انقلاب به تدریج با رشد تخاصم طبقات اصلی در جامعه پخته می شود و وقوع آن گویی خود به خودی و ضروری است. اما لنین رهبر انقلاب روسیه می گفت؛ نباید منتظر ظهور انقلاب اجتماعی بود تا خودش از راه برسد، بلکه باید آن را ساخت و به میان آورد.
به بیان دیگر، انقلاب ها خود «نمی آیند»، بلکه آنها را باید «آورد». در این انقلاب اجتماعی سطح تحولات اجتماعی و طبقاتی مورد توجه قرار نمی گیرد، بلکه «اراده» آن گروه انقلابی مهم است که قصد دارد با ایجاد صف بندی میان زحمت کشان (اعم از دهقانان روستایی، کارگران محروم و خرده فروشان شهری) در برابر طبقه حاکم، قدرت سیاسی را به زیر بکشد و با یک حزب قدرتمند سیاسی و با در دست گرفتن ارکان حکومت، انسان و جامعه ای نوین، برابر و بدون طبقه بسازند. به چنین اندیشه انقلابی ای، «مدرنیزاسیون انقلابی» هم گفته اند (و شباهت زیادی با گونه اصلاح طلبی آمرانه یا مدرنیزاسیون از بالا دارد).
گونه سوم اندیشه «انقلاب فرهنگی» است. هم انقلاب های سیاسی و هم انقلاب های اجتماعی به دنبال انقلاب فرهنگی هستند، یعنی انقلابی که بتواند اعتقادات، اندیشه ها، ارزش ها و آموزه هایی را که حامی رژیم سابق یا طبقات حاکم بوده اند، ریشه کن کند و به جای آنها مجموعه ای از ایده ها و ارزش های جدید را که مدافع انسان، جامعه و سیاست جدید باشد، برقرار کند. به عنوان نمونه، در انقلاب امریکا تلاش می شد مجموعه اندیشه ها و ارزش های حامی حکومت مطلقه و وابسته به انگلیس به وسیله مجموعه ای از اندیشه ها و ارزش های لیبرالی یعنی اعلامیه استقلال، قانون اساسی امریکا و حقوق بشر جایگزین شود تا این انقلاب فرهنگی، پشتوانه «جمهوری جدید» باشد.
در انقلاب های اجتماعی (یا مارکسیستی) ایدئولوژی بورژوازی میوه درخت سرمایه داری قلمداد می شد که می توانست طبقه کارگر را فریب دهد. از این رو انقلاب فرهنگی که باید با تبلیغ ایدئولوژی سوسیالیستی از طریق آموزش حزبی، نظام آموزش و پرورش و رسانه های عمومی کارگران را از انفعال بیرون بیاورد، در دستور کار قرار داشت.
تنها در پناه این «انقلاب فرهنگی» است که «انسان نوین سوسیالیست» ظهور می کند و «خیر عمومی» سوسیالیستی بر «خیر شخصی» بورژوازی غلبه می یابد. در تجزیه و تحلیل نهایی، سرنوشت انقلاب ها به وقوع انقلاب فرهنگی بستگی دارد تا به وسیله آن ریشه های مشروعیت رژیم جدید، آبیاری و مستحکم شود. از این منظر، سقوط رژیم های کمونیستی در کشورهای بلوک شرق در دهه ۹۰، به این معنا بود که پس از ۷۰ سال، این انقلاب فرهنگی رخ نداده است.
اینک با اشاره به سه تجربه متفاوت، الگوی «انقلاب فرهنگی» بهتر روشن شود. اول در آلمان به رغم این که حکومت هیتلر از طریق مکانیسم انتخاباتی دموکراتیک بر روی کار آمده بود، ولی جنبش نازیسم به رهبری او از طریق استقرار یک حکومت توتالیتر، نظام تک حزبی و با استفاده همه جانبه از رسانه های جمعی و شبکه های آموزشی به دنبال ایجاد «انقلاب فرهنگی» بود. هدف این انقلاب، ایجاد یک تغییر اساسی در «روان بشر» و تولید انسان جدید یا انسان نازیستی بود که بتواند در برابر ارزش های دموکرات مسیحی و سوسیالیستی جامعه آلمان مقاومت کند و ملت آلمان بتواند از نژاد پاک ژرمن ها و افتخارات آنها در جنگل نظام بین المللی دفاع کند.
مراسم سوزاندن کتاب در سال ۱۹۳۳، یعنی کتاب هایی که به قلم بیش از بیست هزار نویسنده لیبرال، سوسیالیست و یهودی نوشته شده بود، نشان دهنده عزم راسخ نازیست ها به انجام این انقلاب بود.
تجربه دوم، انقلاب فرهنگی چین است. مائوئیست ها بیست سال پس از انقلاب چین بر بازگشت به ریشه ها و اصول انقلاب اولیه تأکید کردند و به گرایشات لیبرالی و خروشچفی (رئیس جمهور وقت شوروی که به دنبال اصلاحات بود) در درون حزب کمونیست چین تاختند.
مائوئیست ها دشمن تجدیدنظرطلبان و بورژواهای داخلی و خارجی بودند. روشنفکران، تکنوکرات ها، بوروکرات ها رهبران حزبی (یا حاملان جنبش اصلاحی) جاده صاف کن سرمایه داری و لیبرالیسم قلمداد می شدند؛ ارزشیابی «اصالت ایدئولوژیکی» رفتار و منش شهروندان، در دستور کار آنها قرار داشت؛ کسانی که رفتارشان تایید کننده اصول انقلاب نبود، مجرم سیاسی شناخته می شدند و لازم بود روی آنها «فرآیند آموزش سیاسی مجدد» اجرا شود. فرآیندی که هدفش ریشه کنی ارزش های بورژوازی و کاشتن ارزش های جدید بود.
در فاصله ۶۹- ۱۹۶۵ که چین در معرض این انقلاب فرهنگی قرار داشت، گارد قرمز و گنگ ها یا دسته های دانشجویی متعصب (فناتیک) حاملان این انقلاب بودند که به کتاب قرمز کوچک مائو مسلح بودند (کتابی که افکار ساده شده مائو را در بر داشت). تجربه سوم، انقلاب فرهنگی خمرهای سرخ در سال های ۷۹- ۱۹۷۵ در کامبوج، تحت رهبری پل پوت بود. خمرها واقعاً قصد داشتند تاریخ را دوباره از صفر شروع کنند. شهرها و روستاها را از سکنه خالی کردند تا مردم دوباره بر اساس معیارهای نوین سازماندهی و ساکن شوند؛ هر نشان و کلمه ای که حکایت از رژیم سابق داشت، باید نابود می شد و هر مخالف و ناراضی ای محکوم به اعدام یا زندان بود. این انقلاب فرهنگی جان سه میلیون از هفت میلیون جمعیت این کشور را گرفت. (در سال ۱۹۷۹ رژیم پل پوت با حمله ارتش ویتنام به کامبوج ساقط شد و جامعه آرمانی و برابر خمرها برقرار نشد).
۴) رویکرد انقلاب آرام
پس از رخداد انقلاب اسلامی ایران (۱۳۵۷)- انقلابی که یکی از ویژگی هایش بر خلاف انقلاب های مارکسیستی/ لنینیستی، مردمی و غیرخشونتی بودن بود- به تدریج واژه انقلاب مخملی (به معنای انقلابی غیر خونین) کاربرد پیدا کرد. همچنین پس از وقوع انقلاب های تا حدودی مسالمت آمیز بلوک شرق (یا کشورهای اقمار اتحاد جماهیر شوروی سابق) در دهه ۱۹۹۰ و انقلاب یک روزه یوگسلاوی در سال ۲۰۰۰، واژه «انقلاب های آرام» بیشتر به کار رفت. بالاخره تحولات سیاسی در چند سال اخیر در اوکراین، گرجستان و قرقیزستان اتفاق افتاد و واژه «انقلاب های رنگی» را نیز وارد ادبیات جامعه شناسی سیاسی کرد. از این رو لازم است در ادامه بحث به دو نمونه از رویکردهای انقلاب آرام (یکی رویکردهای اصقلابی و دیگری رویکرد انقلاب رنگی) نیز توجه کنیم.
۵) رویکرد اصقلابی
رویکرد های اصقلابی در یک ویژگی با رویکرد اصلاحی و در یک ویژگی با رویکرد انقلابی شریک اند. از یک طرف، گفتمان این جنبش ها مثل جنبش های اصلاحی، گفتمانی مسالمت آمیز و مخالف خشونت است و از طرف دیگر ساختار حکومت، انسدادی است و تن به تغییرات اصلاحی نمی دهد. از این رو رویکرد اصقلابی کوشش می کند مطالبات جنبش را از بیرون ساختار حکومتی، اما بدون توسل به خشونت پیگیری کند. به همین دلیل یکی از محققان، جنبش های مبتنی بر رویکرد اصقلابی را «رفولوشن» می نامد که از ترکیب دو واژه رفرم (Reform) و رولوشن (Revolution) به دست آمده است.۷
بر همین سیاق نگارنده از این رویکردها با عنوان رویکردهای اصقلابی یاد می کند- واژه ای که از ترکیب دو واژه اصلاح و انقلاب به دست آمده است. اما تجربه جنبش های اصقلابی متکی بر تجربه کشور های اروپای شرقی در دو دهه پایانی قرن بیستم است. گارتن اش،۸ از متخصصین و نظریه پردازان جنبش های اخیر اروپای شرقی، تاکید می کند که انقلاب های اروپای شرقی که در پایان دهه ۱۹۸۰ و دهه ۱۹۹۰ منجر به فروپاشی حکومت های کمونیستی شدند، در واقع انقلاب نبودند، چون از شیوه های انقلابی و خشونت آمیز استفاده نکردند و در پی متراکم کردن کینه توده ها علیه حکومت های کمونیستی نبودند.
او می گوید اگر نماد انقلاب های کلاسیک «گیوتین» بود۹ نماد این انقلاب های غیر انقلابی «میز مذاکره»۱۰ است. از منظر او می توان رویکرد و الگوی اصقلابی را این گونه تصویر کرد؛ مخالفت قطعی با هر گونه اعمال خشونت؛ تشویق مردم از راه های خلاقانه در عدم پیروی از دستورات احزاب حاکم کمونیستی؛ استفاده مؤثر از رسانه ها جهت تغذیه صحیح افکار عمومی؛ آمادگی سران جنبش برای مذاکره و سازش با کمونیست های حاکم؛ ترکیبی از تجمعات مسالمت آمیز و گفت و گوهای محرمانه؛ انتقال قدرت از کمونیست های حاکم به وسیله قدرت افکار عمومی و با همکاری کمونیست های به مردم پیوسته (گارتن اش؛ ۲۳).
از نظر او جنبش های دموکراتیک اروپای شرقی (خصوصاً در کشور های لهستان، مجارستان، آلمان و چک) در مقایسه با جنبش های کلاسیک حرف جدیدی را برای عرصه عمومی جامعه به ارمغان نیاوردند؛ یعنی نه مانند انقلاب امریکا (۱۷۷۶) بودند که بر آزادی فردی و «برابری سیاسی» از طریق تاکید بر نظام دموکراسی پارلمانی (صرف نظر از تعلقات قومی و مذهبی) اصرار کند، نه مانند جنبش انقلابی روسیه که بر «برابری اجتماعی» از طریق لغو مالکیت و اقتصاد دولتی و نظام متمرکز حزبی تاکید داشت.
اما با این همه مهم ترین پیام جنبش های اصقلابی مذکور، این بود که «چگونه» باید در پی هدفشان باشند و به دنبال «چه چیزی» بودن، برای آنان اولویت نداشت (همان؛۲۲). به عبارت دیگر برای این جنبش ها، «چگونگی» رسیدن به هدف از خود «هدف» مهم تر بود. با توجه به همین ویژگی هاست که از اصقلاب های اروپای شرقی، تحت عناوین انقلاب های غیر انقلابی، خود محدودیت پذیر، مسالمت آمیز و مخملی هم یاد می کنند.۶) رویکرد انقلاب رنگی۱۰
طرفداران رویکرد انقلاب های آرام و رنگی می گویند همان طور که اتخاذ رویکرد انقلاب های آرام در انقلاب های سه کشور مذکور به نتیجه رسید، می توان این رویکرد را در شرایطی که اصلاحات درون حکومتی به بن بست رسیده است، به علاقه مندان به تغییر توصیه کرد. عمده ترین ویژگی های انقلاب های رنگی را می توان به شرح ذیل خلاصه کرد؛ اول آن که حکومت امریکا حامی طرفداران انقلاب های رنگی این کشورها بود و حتی خشم آشکار دولت روسیه از وقوع این انقلاب ها باعث نشد امریکا از حمایت خود دست بردارد.
دوم آن که امریکا در هر سه کشور، از دید تظاهرکنندگان به عنوان دولت و کشور دوست و حامی شناخته می شد و دشمن اصلی مردم و امپریالیست تاریخی آنها، دولت روسیه بود. سوم آن که مسوولان حکومت های این سه کشور برای متوقف کردن تظاهرات از نیروی نظامی استفاده نکردند. چهارم آن که «نارضایتی عمومی» مردم از حکومت های هر سه کشور، تقریباً پدیده ای سراسری بود. پنجم آن که یکی از عناصر موجد همبستگی در کلیه این انقلاب ها، نیروی قومی بود، خصوصاً در اکراین و قرقیزستان همبستگی قومی طرفداران انقلاب آرام در برابر هیات حاکمه که نماینده قوم مخالف محسوب می شدند، جدی بود.
ششم، پیش از انقلاب، رهبران اصلی انقلاب های آرام دارای سمت های مهمی چون نخست وزیری و وزارت در حکومت های مستقر بودند. هفتم آن که در اغلب این انقلاب ها مردم به دنبال برگزاری انتخابات آزاد بودند و برای شرکت در انتخابات، انجام رفراندوم برای تعیین نوع حکومت را به عنوان پیش شرط مطرح نکردند.
● قسمت دوم؛ تجربه ایران
اینک می توان از زاویه دید رویکردها و گونه های تغییر، نگاهی به حرکت های اجتماعی و سیاسی در جامعه ایران انداخت. جامعه ایران بیش از یک صد سال در معرض تغییرات اجتماعی و اجرای سیاست های نوسازی قرار داشته و به موازات آن شاهد ظهور دولت ها، تشکل های سیاسی و جنبش های اجتماعی با رویکردهای گوناگون بوده است.
هر یک از این جنبش ها (با احتساب ویژگی های خاص جامعه ایران) به یکی از گونه های فوق الذکر نزدیک تر بوده اند؛ به عنوان نمونه، انقلاب مشروطه (۱۲۸۵) نزدیک به گونه «انقلاب سیاسی»، حرکت سیاسی حامیان دولت متمرکز و بوروکراتیک رضاشاه (۱۳۰۵) نزدیک به گونه اصلاح طلبی آمرانه؛ جنبش ناکام کارگری و کمونیستی حزب توده (دهه ۱۳۲۰) نزدیک به گونه انقلاب اجتماعی روسی؛ جنبش ملی مصدق (۱۳۲۰) نزدیک به گونه اصلاح طلبی مدنی؛ جنبش مذهبی و اعتراضی ۱۵ خرداد (۱۳۴۲) (که گونه اصلاح طلبان مذهبی) و انقلاب اسلامی (۱۳۵۷) نزدیک به گونه انقلاب سیاسی و با عناصری از گونه انقلاب اجتماعی؛ و جنبش اصلاحی دوم خرداد، نزدیک به گونه اصلاح طلبی مدنی بوده است.۱۱ پس از مهار جنبش اصلاحات در ایران، غیر از حامیان رویکرد اصلاحی، نیروهای سیاسی دیگری نیز با رویکردهای متفاوتی فعال شده اند. تبیین تمامی این جنبش ها بر اساس رویکردهای غالب آنها، خصوصاً با رعایت ظرافت های موجود در تقسیم بندی دوازده گانه، در حوصله این نوشته نیست، لذا در این جا فقط جنبش اصلاحی را مورد توجه قرار می دهم.
۱) تجربه دوره اصلاحات ۱۳۸۴-۱۳۷۶
رویکرد غالب در این دوره، اصلاحی و مدنی بود، نه آمرانه، زیرا اتکای نیروهای خواهان تغییر و اصلاح بر حمایت نیروهای موجود در لایه های اجتماعی قرار داشت، نه حمایت ارکان اصلی قدرت سیاسی. جنبش اصلاحی به دنبال نوسازی سیاسی، تقویت مردم سالاری پارلمانی، تقویت نهادهای مدنی و جدی گرفتن خرده جنبش های اجتماعی و حقوق شهروندی بود و می خواست از طریق روش های قانونی و مسالمت آمیز به مطالبات و بحران های دائمی جامعه پرتحول ایران پاسخ دهد.
به اعتقاد صاحب نظران، جامعه ایران با پنج بحران روبه رو بوده و هست؛ بحران مشروعیت (به جای مشروعیت تک منبعی یا حاکمیت مردمی، منابع مشروعیت چندمنبعی است و غیر از مردم منابع دیگری هم هست)؛ بحران مشارکت (محرومیت بخشی از شهروندان که امکان ورود به سلسله مراتب سیاسی جامعه را ندارند)، بحران هویت (تحمیل هویت یکسان از بالا با ابزارهای فرهنگی حکومتی)، بحران توزیع منابع (آنها که به منابع رانتی قدرت سیاسی وصل ترند احتمال اینکه متنعم تر شوند بیشتر است) و بحران کارآیی(اقتصاد رانتی و در حاشیه بودن مدیران کارآمد و کارشناسان برجسته در سیستم اداری و وجود سازمان ها و نهادهای موازی با مدیریت حامی پرورانه). به نظر می رسد که هدف جنبش اصلاحی این بود که این بحران های پنج گانه را با مکانیسم های مردم سالارانه و قانونی، به تدریج حل و فصل و اصلاح کند (بشیریه، ۱۳۷۹؛ ۳۱۶-۲۷۸).
مخالفان جنبش اصلاحی با رویکرد های مختلفی به مخالفت و مقاومت در برابر این جنبش می پرداختند. دسته ای با رویکرد انقلابی با جنبش اصلاحات مخالفت می کردند که حامیان آن بیشتر در میان سلطنت طلبان خارج از کشور بودند. حاملان این رویکرد نمی توانستند در فضای مسلط افکار عمومی که با اصلاح طلبی همدل بود، آشکارا نامی از رویکرد انقلابی ببرند. آنها جنبش اصلاحی را صریحاً محکوم می کنند، زیرا آن را حافظ سیستم جمهوری اسلامی می دانند و از آن به عنوان فتنه خاتمی یاد می کنند. گروه دیگری از مخالفان اصلاحات را می توان در میان محافظه کاران و در داخل کشور جست وجو کرد.
فعال ترین (و در عین حال کوچک ترین به لحاظ تعداد و پرقدرت ترین به لحاظ دسترسی به امکانات حکومتی) گروه در میان «محافظه کاران بازگشتی» قرار داشت که مخالف سرسخت اجرای مطالبات جنبش اصلاحی بودند و تحقق این مطالبات را به ضرر دین، معیشت، فرهنگ و امنیت جامعه می دانست. این رویکرد معتقد بود باید با این جنبش با سیاست «مشت آهنین» برخورد کرد. از نظر آنان یا حامیان جنبش اصلاحی یا از «مشت آهنین» مرعوب و خانه نشین می شوند و همه سرکوب می شدند؛ در هر دو حالت، داستان اصلاحات به پایان می رسید و ریشه این فتنه کنده می شد.
این در حالی است که «محافظه کاری بازگشتی» در ارزیابی خود، جایی برای تفاوت های بنیادی جامعه سال ۶۰ و جامعه سال ۸۰ ایران قائل نبود و با بستن چشم های خود بر تغییرات عظیم اجتماعی تا جایی پیش رفت که حتی حاملان جنبش اصلاحی را که از یاران و فرزندان انقلاب اسلامی بودند، با براندازان خشونت طلب سال های۶۰ (سازمان مجاهدین خلق موسوم به منافقین) در یک سطح قرار داد. اساساً تبیین و تحلیل واقع بینانه امور مهم نبود، بلکه هدف آنان توقف اصلاحات و بازگشت جامعه به روزهای طلایی گذشته به هر قیمت بود (یعنی بازگشت به سال ۶۰ که مخالفین مسلح جمهوری اسلامی ایران به صورت موفقیت آمیزی سرکوب شده بودند).
«محافظه کاران سنتی» به جنبش اصلاحی و مطالبات آن (با اینکه این جنبش از جامعه مدنی و استقلال نهادهای دینی از دخالت حکومت دفاع می کند) خوشبین نیستند، ولی در عین حال مؤید روش های تخریبی محافظه کاران بازگشتی هم نبودند، ولی بیشتر از سیاست سکوت و «باری به هر جهت» پیروی می کردند. «محافظه کاران روشن اندیش» البته به اهمیت و لزوم تغییرات و مطالبات جنبش اصلاحی پی برده بودند و تحقق آن را برای جامعه و حفظ نظام مفید می دانستند، ولی حاضر نبودند هدف ضربات مشت آهنین اقتدارگرایان بازگشتی قرار بگیرند. لذا عملاً (نه نظراً) سیاست انفعال را در پیش گرفتند و در عرصه سیاسی جامعه مؤثر نبودند.
۲) اصلاح طلبی و رویکرد انقلاب آرام
جدی ترین منتقدان رویکرد اصلاحی، طرفداران انقلاب آرام هستند که لازم است با توجه به شرایط جامعه ایران به ارزیابی آنها بپردازیم. خصوصاً پس از پایان ریاست جمهوری محمد خاتمی، ارزیابی دوران اصلاحات بیش از گذشته مورد توجه قرار گرفته است.
در میان ارزیابی ها، جمعی از صاحب نظران (خواه سوسیالیست، لیبرال و سوسیال دموکرات) یکی از علل شکست اصلاحات (و پیروزی اصولگرایان مردم انگیز و فقیرنواز در تسخیر دولت نهم) را «راهبرد عقیم اصلاح طلبی» می دانند و می گویند؛ راهبرد اصلاح طلبان این بود که از طریق پیروزی در انتخابات مجلس، ریاست جمهوری و شوراها، ابعاد نامطلوب جامعه ایران را تغییر دهند، غافل از این که موانع ساختاری در اجازه چنین کاری را به آنها نمی داد؛ اصلاح طلبان به جای آن که به مردم رو کنند و با سازماندهی آنها در پی حل موانع ساختاری باشند (که یکی از آنها قانون اساسی موجود است)، ناشیانه در جاده بن بست اصلاح طلبی حکومتی درجا زدند و فرصت ها و امکانات بی نظیری را برای انجام تغییرات بنیادی از کف دادند؛ متقابلاً مردم هم از آنها خسته شدند و در سه انتخابات متوالی (انتخابات دومین دوره شوراهای شهر، انتخابات مجلس هفتم و انتخابات نهمین دوره ریاست جمهوری) آنها را تنها گذاشتند. در نتیجه محافظه کاران بازگشتی بر امور مسلط شدند و اصلاحات را مهار کردند.
منتقدین تأکید می کنند در دوران جدید (یعنی در دورانی که اصلاح طلبان حکومتی شکست خورده اند و اصولگرایان اقتدارگرا، سکان جمهوری اسلامی را به تنهایی در دست دارند)، باید از راهبرد اصلاح طلبی حکومتی فاصله بگیریم و راهبرد دیگری که موانع ساختاری را مورد توجه قرار می دهد، اتخاذ کرد. البته آنان به راهبرد خود نام مشخصی نمی دهند و یا از عناوین گوناگون استفاده می کنند۱۲ اما با توجه به محتوای مباحث آنها، می توان نام راهبردشان را «راهبرد انقلاب آرام» گذاشت.حرف اصلی آنها این است که باید کاری را که اصلاح طلبان موسوم به دوم خردادی نظراً و عملاً جسارت انجامش را نداشتند، انجام داد. به این معنا که باید به مردم (به نهادهای مدنی و جنبش های خرد اجتماعی مثل دانشجویان، زنان، کارگران، اقوام و...) روی آورد و با حمایت و بسیج آنها تغییرات ساختاری را به اصولگرایان اقتدارگرا تحمیل کرد.
پس از تحمیل مذکور است که امکان تحقق تغییرات واقعی در ایران میسر می شود. این راهبرد انقلابی را از آن رو آرام می نامم که قائلان به تغییرات ساختاری، خود را ملزم به روش های مسالمت آمیز می دانند. اما برخلاف نظر مذکور، ویژگی های جامعه ایران به گونه ای است که همچنان برای تغییر ابعاد تبعیض آمیز سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی در جامعه، راهبرد اصلاح طلبی واقع گرایانه تر است. بدین منظور با شش توضیح ذیل، عملی نبودن (و آرمانی بودن) راهبرد انقلاب آرام را نشان می دهم.۱۳
▪ اول این که اتخاذ راهبرد انقلاب آرام عملی نیست، زیرا لازمه آن، این است که بتوان با پیروی از این راهبرد، میلیون ها نفر از مردم شهرها را به تدریج سازماندهی و بسیج کرد تا با اتکا به قدرت اجتماعی آنها تغییرات ساختاری (مثلاً تغییر قانون اساسی) را به محافظه کاران بازگشتی اقتدارگرا تحمیل کرد. از این رو، اگر در افق نزدیک نتوان وقوع یک انقلاب آرام را انتظار داشت، راهبرد انقلابی بیشتر راهبردی ایده آلیستی و آرمانگرایانه خواهد بود.
▪ دوم این که اگر هدف منتقدین اصلاح طلب، تقویت سازوکار دموکراسی در ایران است، ظاهراً مناسب است آنها تکلیف خود را با یک سوال اساسی دیگر هم روشن کنند که معمولاً به آن بهایی داده نمی شود. سوال این است که آیا گذار به دموکراسی در جوامع غیرغربی لزوماً مشروط به خیزش جنبش های اجتماعی است یا خیر؟ تجربه گذار به دموکراسی در امریکای لاتین در دهه ۸۰ و اروپای شرقی در دهه ۹۰ نشان می دهد که اولاً جنبش های اجتماعی تنها احتمالاً به دموکراسی کمک می کنند؛ ثانیاً در بعضی از کشورها گذار به دموکراسی رخ داده است اما این گذار از بالا (یعنی در حوزه حکومت و جامعه سیاسی) و مصالحه میان اصلاح طلبان و اقتدارگرایان به نفع دموکراسی فراهم شده است.
از این رو حتی اگر موضوع نادر بودن وقوع انقلاب ها و جنبش های کلان اجتماعی را مورد توجه قرار ندهیم و فرض کنیم که می توان جنبش های اجتماعی با رویکرد انقلابی را «آورد»، باز این اشکال پیش می آید که از کجا معلوم از طریق این جنبش های اجتماعی به جای تقویت دموکراسی یک وضعیت اقتدارگرایی جدید یا یک وضعیت هرج و مرج پیش نیاید.
▪ سوم این که حتی اگر رابطه میان گذار به دموکراسی و جنبش های اجتماعی در تجربه جوامع اخیر را مورد توجه قرار ندهیم، ویژگی های اختصاصی جامعه و دولت در ایران ایجاب می کند که گفت و شنود درباره پیگیری دموکراسی از بالا را در برابر امید بستن یک طرفه به پیگیری دموکراسی از پایین (یعنی از طریق جنبش های خیابانی، نافرمانی مدنی و انقلاب آرام) به موضوعی جدی در عرصه عمومی تبدیل کنیم. طرفداران راهبرد انقلاب آرام باز تصور ساده ای از رابطه میان دولت و جامعه در ایران دارند.
آنها فکر می کنند «جامعه» منتظر و شیفته راهبردهای بنیادی است (یعنی همان راهبردی که اصلاح طلبان از آن غفلت کردند) و جامعه مسلح شده به راهبرد انقلابی می تواند با اعمال فشار، به انحصارطلبی موجود پایان دهد و تغییراتی ساختاری به ارمغان بیاورد. طرفداران انقلاب آرام به اختصاصات منحصر به فرد جامعه ایران توجه ندارند.
جامعه ایران به نحو خاصی به دولت وابسته است و دولت متقابلاً بر دوش جامعه نشسته و از آن سواری می گیرد. برخلاف ترکیه که دولت آن جیره خوار بخش خصوصی و خادم آن است، در ایران این بخش خصوصی است که جیره خوار منابع مالی دولتی است. حتی اگر تیزاب اصلاح طلبی هم در تغییر ابعاد و جهت گیری های این دولت حجیم کارگر نباشد، باز بهتر است به جای رویارو شدن با حکومت، این پدیده به حال خود گذاشته شود. به عبارت دیگر، طرفداران انقلاب آرام در حالی می خواهند با سازماندهی یک جنبش در برابر دولتی پهن و بزرگ (که دارای پایگاه توده ای است) مطالبات دموکراتیک را پیگیری کنند که محافظه کاران بازگشتی با اتکا به امکانات حکومتی (که ذکر شد) قادرند در برابر آنها جنبش تودهای و از قبل آماده ای را قرار دهند؛ به این معنا که مخالفان دموکراسی در حکومت قادرند ده ها هزار جمعیت را به نام دین و انقلاب به صورت اتوبوسی هرجا که بخواهند بیاورند و انقلاب آرام را مهار کنند. لذا توصیه به اصلاح طلبی و پیگیری دموکراسی از بالا (از طریق گفت وگو و پیگیری مستمر) به جای راهبردهای مقابله جویانه از پایین، توصیه بی ربطی برای علاقه مندان به دموکراسی در جامعه ایران نیست.
▪ چهارم؛ اگر روند دموکراسی را به سه مرحله «تمهید»، «گذار» و «تحکیم» دموکراسی تقسیم کنیم، طرفداران راهبرد انقلاب آرام به درستی معتقدند که جامعه ایران مرحله تمهید دموکراسی را (خصوصاً پس از یک صدسال در معرض نوسازی بودن) پشت سرگذاشته، ولی هنوز مرحله گذار به دموکراسی را طی نکرده است (شاخص گذار به دموکراسی، امکان برگزاری انتخابات آزاد و سالم برای تغییر مقامات کشور است). ظریف این که طرفداران راهبرد انقلاب آرام برای گذار به دموکراسی به اصل وقوع «حادثه تعیین کننده» معتقدند. البته در میان طرفداران انقلاب آرام در تعیین مصداق این حادثه تعیین کننده از تغییر قانون اساسی تا تغییر حکومت اختلاف نظر است.
اینک انتقاد وارد به طرفداران انقلاب آرام این است که اولاً این معیار «حادثه تعیین کننده» از کجا آمده است؟
همان طور که ذکر شد، اتفاقاً در تجربه گذار به دموکراسی در امریکای لاتین بدون این که رژیمی تغییر کند یا حادثه تعیین کننده ای رخ دهد، گردانندگان نظامی دولت های اقتدارگرا به طرف پادگان ها بازگشتند، به انتخابات آزاد تن دادند و البته پس از چند سال قانون اساسی این کشورها اصلاح شد؛ ثانیاً حتی اگر اصل مذکور درست باشد، جامعه ایران در جریان انقلاب اسلامی تجربه و حادثه تعیین کننده تغییر رژیم را پشت سر گذاشته است (و هزینه های سنگین آن را هم پرداخته است)؛ ثالثاً همان طور که در بند سوم گفته شد، چه دلیل عقلانی ای وجود دارد که برای تقویت دموکراسی در ایران طرفداران دموکراسی را (با تأسی از راهبرد انقلاب آرام) در برابر دولت متکی به حمایت های توده ای قرار دهیم.
▪ پنجم؛ پیش فرض غلط دیگر طرفداران راهبرد انقلاب آرام این است که ایشان دستاورد دوران اصلاح طلبی را در مجموع منفی و ناکام می دانند. این در حالی است که به داوری آگاهان به تاریخ معاصر سال های ۸۴-۱۳۷۶ یکی از دوران های درخشان این تاریخ است که ایرانیان با کمترین هزینه (با دو الی سه بار رأی دادن به اصلاح طلبان) مؤلفه های اساسی جامعه (مثل دولت، سازمان های حزبی، نهادهای مدنی، بخش خصوصی و آگاهی های فردی) را به سمت دموکراسی و فرهنگ سیاسی متناسب با آن تغییر دادند. برای تأیید این ادعا به انتخابات دوره نهم ریاست جمهوری که جمعی از منتقدین اصلاح طلب از آن به عنوان شکست اصلاح طلبی یاد می کنند، اشاره می کنم.
اگر توضیحات بند یک و دو را جدی بگیریم و «جنبش های کلان اجتماعی» را مثل جنبش اصلاحات در سال ۱۳۷۸ پدیده ای که «می آید» تلقی کنیم و آن را پدیده ای که فقط اصلاح طلبان «آوردند»، ندانیم، باید بپذیریم پیروزی اصلاح طلبان در مجلس ششم به خاطر فشار و حمایت جنبش اصلاحات بود، نه کار تشکیلاتی اصلاح طلبان. اما در سال ۸۴ دیگر «جنبشی» در عمل فعال نبود، با این وجود باز اصلاح طلبان با دست و جیب خالی (و به رغم تحریم طرفداران انقلاب آرام) توانستند در مرحله اول انتخابات چهار میلیون رأی (و اگر ائتلاف کرده بودند، رأیی به مراتب بیشتر) بیاورند.
▪ ششم؛ فرض کنید پنج توضیح فوق در نقد راهبرد انقلاب آرام و دفاع از راهبرد اصلاح طلبی، توضیحات قانع کنندهای نباشد. در این جا با اشاره به یک شاهد تجربی نقد خود را ادامه می دهم و آن مقایسه دستاورد دو جریان سیاسی از سال۱۳۸۰ به بعد با یکدیگر است. از این طریق می توان میزان کارایی راهبرد انقلاب آرام و اصلاح طلبی را در زمینه ایرانی آن سنجید. جریان اول سیاسی، همان فعالان دانشجویی و سیاسی هستند که راهبرد اصلاح طلبی دوم خردادی را عقیم دانستند و عملاً به راهبرد انقلاب آرام امید بستند (یا همان طیفی که به قول خودشان از خاتمی عبور کردند؛ طرفداران نافرمانی مدنی؛ تحریمی های انتخابات؛ نهضت رفراندومی ها؛ مانیفستی ها).
اینک باید دید دستاورد این جریان سیاسی در شش سال گذشته چه بوده است. به نظر می رسد این جریان تاکنون دستاورد ملموسی به نفع دموکراسی نداشته است.تشتت و ضعف در انجمنهای اسلامی دانشجویی یکی دیگر از نتایج منفی اقدامات این فعالان دانشجویی بوده است. بخشی از تحکیمی ها که به قول خودشان روزی دولت تعیین می کردند، اکنون قادر نیستند حتی در یکی از دانشگاه های کشور جلسات تشکیلاتی خود را برگزار کنند؛ عرصه عمومی نقد و بررسی در دانشگاه ها ضعیف شده است، زیرا انجمن های اسلامی اقتدار سابق را ندارند. آنها با تحریم انتخابات نهم ریاست جمهوری هم به شکست انتخاباتی اصلاح طلبان کمک کردند و هم راه را برای محافظه کاران بازگشتی و اقتدارگرا در دولت باز کردند. اما به جریان دوم، یا همان اصلاح طلبان متعارف نگاه کنید.
درست است که در انتخابات ریاست جمهوری نهم شکست خورد اما از آنجا که این نیرو از راهبرد واقعبینانه اصلاح طلبی پیروی می کند، ممکن است حذفش از صحنه حکومت ممکن باشد، ولی حذف آنها از عرصه عمومی و جامعه مدنی ایران میسر نیست.
به عنوان نمونه نتایج انتخابات سومین دوره شوراها نشان داد (در این انتخابات طرفداران محافظه کاران بازگشتی، تنها سه درصد کرسی های شوراهای شهر را در شهرهای ایران به دست آوردند، در حالی که اصلاح طلبان بیش از چهل درصد کرسی ها را به دست آوردند) نشان داد که اصلاح طلبان هم اکنون جدی ترین و موثرترین نیروی سیاسی برای حفاظت و پیشبرد دموکراسی هستند.به عبارت دیگر، راهبرد اصلاح طلبی اصلاح طلبان برای پیشبرد پروژه سیاسی خود (که یکی از ابعاد آن محدود و پاسخگو کردن حکمرانان در چارچوب قانون اساسی موجود است) به مردم هزینه ای تحمیل نمی کند. هم اکنون مؤثرترین ائتلاف نانوشته میان همه اصلاح طلبان در برابر قانون شکنی ها و مخالفان انتخابات آزاد و سالم و انحصارطلبی های دولت پنهان، در پناه راهبرد اصلاح طلبی شکل گرفته است.
۳) نقد رویکرد انقلاب رنگی
اتخاذ رویکرد انقلاب رنگی به جنبشی مؤثر که سازوکارهای دموکراسی را (مثل انتخابات آزاد، نظام رقابتی حزبی، رعایت حقوق اقلیت، مطبوعات و نهادهای مدنی مستقل، نظام رقابتی حزبی و دادگستری مستقل) تثبیت کند، منجر نمی شود. دلیل اول این که طرفداران انقلاب آرام در ایران، برخلاف سه کشور اوکراین، گرجستان و قرقیزستان به دنبال شرکت در انتخابات نیستند و آن را بی فایده می دانند و در عوض به دنبال انجام رفراندوم تغییر قانون اساسی هستند.
این در حالی است که حکومت در ایران مخالف جدی انجام چنین رفراندومی است. از این رو انجام پروژه رفراندوم به آسانی انجام انتخابات دوره ای و متداول نیست.۱۲ دوم آن که رویکرد انقلاب رنگی در ایران حامی فعالی ندارد. وقتی پس از شکست اصلاح طلبان در مجلس هفتم، عده ای از فعالان سیاسی از شعار رفراندوم تغییر قانون اساسی دفاع کردند، موفق به جلب حمایت انبوه شهروندان طالب تغییر نشدند.
طرفداران رفراندوم نام سایت اینترنتی خود را شصت میلیون دات کام گذاشتند و از مردم خواستند تا با کلیک در این سایت اینترنتی حمایت خود را از ضرورت انجام رفراندوم اعلام کنند. ظاهراً طرفداران رفراندوم فکر می کردند میلیون ها نفر از مردم ناراضی از حکومت، بی صبرانه در انتظار این فراخوان نشسته اند. اما مخاطبان جدی این فراخوان نه به شصت یا شش میلیون، بلکه حتی به صد هزار نفر هم نرسید.
دلیل سوم آن که در ایران نارضایتی های اجتماعی، متکثر و در عین حال متخالف است، به این معنا که عده ای از مردم از ناهنجاری های اجتماعی، عده ای از بیکاری، عده ای از رشد اعتیاد، عده ای از کمرنگ شدن ارزش های اسلامی، عده ای از بی اعتمادی موجود در روابط اجتماعی، عده ای از رشد شهروندان بی حس و بی مسوولیت، عده ای از فساد حکومتی، عده ای از تبعیض حقوقی علیه زنان، عده ای از تحمیل پوشش حجاب، عده ای از بدحجابی زنان، عده ای از تحمیل یک سبک زندگی به جوانان، عده ای از بی بندوبار شدن آنها، عده ای از ضعف سازوکارهای دموکراسی، عده ای از ضعف بخش خصوصی و عده ای دیگر از قدرت گرفتن بخش خصوصی می نالند.
به عبارت دیگر، بر خلاف سه کشور مذکور، مردم همه از یک چیز نمی نالند که همه حول محور آن جمع شوند. دلیل چهارم، فرض کنیم صرف نظر از تنوع و مخالف بودن نارضایتی ها، طرفداران انقلاب رنگی بتوانند مردم را بسیج کنند و جنبش اجتماعی دیگری را در برابر حکومت به راه بیندازند. در مقابل چنین پدیده ای، برخلاف سه کشور مذکور، مخالفان امکان به راه انداختن ماشین یک جنبش مردمی- اسلامی را در اختیار دارند. آنها حتی قادرند در فاصله چند ساعت ده ها هزار نفر از مردم مسلمان را به نام دفاع از اسلام و نظام و به نام خنثی کردن توطئه امریکای جنایتکار به خیابان ها بکشانند. از این رو بعید به نظر می رسد نتیجه چالش دو جنبش مذکور (یکی جنبش طرفداران انقلاب رنگی و دیگری جنبش مردمی- ضدامریکایی) تثبیت سازوکارهای دموکراسی باشد. به احتمال قوی به جای تثبیت دموکراسی، فضای نفرت و کینه و اختلاف در جامعه گسترش خواهد یافت.
دلیل پنجم، باز فرض کنیم طرفداران انقلاب آرام در ایران با اتکا به یک جنبش اجتماعی و بسیج نارضایتی مردم از گردنه صعب العبور جنبش مردمی- اسلامی بگذرند، تازه این سوال پیش می آید از کجا می توان اطمینان داشت رهبران سیاسی انقلاب آرام پس از پیروزی قادر خواهند بود سازوکار دموکراسی را در عرصه عمومی ایران تضمین کنند،۱۳ تجربه انقلاب شکوهمند، مردمی و پیروز سال ۵۷ پیش روی ماست.پس از گذشت ۲۸ سال کسری ساز و کار دموکراسی روبه رو است.
تا این جا تنها کوشش شد با ذکر پنج دلیل۱۴، نشان داده شود رویکرد انقلاب رنگی، رویکرد قابل دفاعی برای تثبیت دموکراسی در ایران نیست. اما با این ارزیابی نمی توان درباره آینده ایران به طور قاطع سخن گفت و از آینده آن مطمئن بود. خصوصاً در جامعه ای که سازوکار مردم سالاری در آن به درستی کار نمی کند، «ابعاد نامتعین و نامعلوم آینده» جدی تر می شود.
در آینده ممکن است وضع موجود ادامه پیدا کند؛ ممکن است گذار به دموکراسی به صورت آرام و حتی با همکاری محافظه کاران روشن اندیش و اصلاح طلبان انجام بگیرد؛ ممکن است محافظه کاران بازگشتی که بر دولت مسلط شده اند،یعنی بدون این که کسی درصدد ایجاد انقلابی باشد، انقلابی «بیاید». لذا ارزیابی رویکرد انقلابی یک بحث است که ذکر شد و «آمدن» انقلاب بحثی دیگر.۱۵
● اصلاح طلبی مبتنی بر تجربه دوران اصلاحات
نقد راهبرد انقلاب آرام و تاکید بر راهبرد اصلاح طلبی به معنای تسلیم شدن در برابر محافظه کاران بازگشتی نیست، بلکه به معنای مبارزه ای مدنی و قانونی با انحصارطلبی و مداخله گری آنان (در قلمروهای سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و دینی) در چارچوب قانون اساسی و نظام سیاسی موجود است. این مبارزه در چارچوب «نظام» به هیچ وجه به معنای ماله کشی نیست. اصلاح طلبی با آگاه کردن افراد به حقوق و مسوولیت هایشان، با تقویت نهادهای مدنی و صنفی، با تقویت نظام رقابت حزبی، با مواجهه فعال با انتخابات برای تغییر ابعاد نامطلوب جامعه از طریق ورود به مجلس، دولت و شوراها (بدون این که اصلاح طلبان به دنبال تغییر کل باشند) سروکار دارد. راهبرد اصلاح طلبی، عملی ترین راهبرد برای علاقه مندان به توسعه، دموکراسی و سرنوشت جامعه ایران در شرایط فعلی است.
حتی اگر محافظه کاران بازگشتی و اقتدارگرایان، از ورود اصلاح طلبان به دولت و مجلس ممانعت کنند، اصلاح طلبان همچنان در حوزه جامعه (جامعه مدنی) انحصارطلبی ها را افشا و محکوم می کنند و به ایستادگی مدنی خود ادامه خواهند داد.
اصلاح طلبی ای که نگارنده از آن دفاع می کند، همان اصلاح طلبی مرسوم و مذکور در دوران اصلاحات است، منتها این اصلاح طلبی می تواند از تجربیات ارزشمند هشت ساله نیز بهره گیرد. لذا نقد منصفانه دوران اصلاحات، توسط اهل نظر و فعالان سیاسی و مدنی، یکی از راه های تقویت و غنی سازی اصلاح طلبی است. روشن است که نقد دوران اصلاحات، بحثی باز در عرصه عمومی است. در این جا نگارنده تنها به ۹ ضعف اشاره می کند.
۱) تجربه هشت سال اصلاح طلبی نشان داد که کافی نیست فقط حکومت مورد انتقاد قرار گیرد، بلکه سایر مولفه های اساسی جامعه نیز باید از تیزاب نقد بگذرند. در جامعه ایران سایر مولفه های جامعه ایران، مثل جامعه سیاسی (حوزه احزاب و گرایشات سیاسی)، حوزه نهادهای مدنی و صنفی، حوزه شخصیتهای قابل اعتماد و بانفوذ سیاسی و فرد فرد مردم با معضل و ضعف روبه رو بود.
اگرچه هم اکنون وضعیت تحزب بهتر از سال ۷۶ است اما هنوز بسیاری از فعالان و مدعیان تغییر و اصلاح، به حزبی نبودن خود افتخار می کنند. جامعه سیاسی ایران بیش از این که تشکل و تحزب داشته باشد، با تولید انبوه تک نواز سیاسی و سیاسیون تک محور روبه رو است (البته روشنفکران و منتقدان جامعه هم از ضعف تک نوازی رنج می برند).
بیش از ده هزار نهاد مدنی در ایران به ثبت رسیده است ولی تنها یک چهارم آنها فعال هستند. نهادهای صنفی بیشتر از دولت احساس طلبکاری می کنند و در عرصه تصمیم سازی امور عمومی جامعه برای خود وظیفه ای قائل نیستند.
آحاد و افراد جامعه دو سه بار در انتخابات شرکت کردند و به اصلاح طلبان رأی دادند، بعد هم خسته شدند یا در انتخابات شرکت نکردند (و منتظر ماندند تا دستی از غیب برون آید و کاری بکند) یا از روی لج بازی به کاندیدای مخالف اصلاح طلبان رأی دادند. لذا اصلاح طلبی غنی شده با توجه به تجربه هشت ساله، از آفت سیاست زدگی (یعنی هر مشکل ریز و درشتی را به حکومت حواله دادن) آگاه است و فقط مجیز مردم را نمی گوید، بلکه به نقد آنها و بازیگران غیردولتی نیز می پردازد.۲) گفت وگوی مستمر (چه در سطح رسانه ها، چه در سطح روابط چهره به چهره در جلسات) از چهار طرف در دوران اصلاحات با مشکل روبه رو بود؛ به این معنا که گفت وگو با «بالا»، با خود اصلاح طلبان، با رقبای اصلاح طلبان و با نمایندگان اقشار و جنبش های خرد اجتماعی به طور مستمر صورت نمی گرفت.
گفت وگو با «بالا» تقریباً در نازل ترین وجه آن بود.اما با توجه به این که هدف اصلاح طلبی، تقویت دموکراسی است و با توجه به اهمیت پیگیری دموکراسی از بالا در ایران (بر مبنای دلایلی که ذکر شد)، گفت وگو با «بالا» برای اصلاح طلبان یک اقدام راهبردی بوده و هست.
اصلاح طلبان بیشتر از حمایت های مردمی در انتخابات مغرور بودند و پیگیری دموکراسی از «بالا» را جدی نمی گرفتند و گویی آن را بی خاصیت می دانستند. اصلاح طلبی مستلزم رفع نقیصه گفت وگو با «بالا» است.
اصلاح طلبان و محافظه کاران روشن اندیش و سنتی در «بالا» بحث های اساسی و مشترک زیادی دارند که باید پیرامون آن به کنکاش بپردازند؛ نباید معضلات زمین مانده را به نسل بعدی حواله کرد. از جمله بحث های بنیادی با «بالا» این است که؛ به یک اعتبار حداقل پنجاه سال از مبارزه مسلمانان سیاسی ایران می گذرد و نزدیک سی سال است که مسلمانان سیاسی تجربه کشورداری دارند، اما هنوز روشن نشده است که می خواهیم چه الگوی سیاسی را به جهان اسلام و سایر جهانیان معرفی کنیم؟ آیا الگوی ما یک نظام پادگانی ـ ایدئولوژیک ـ مذهبی است؟ جای بخش خصوصی رقابتی و قانونمند کجاست؟ جای نظام رقابتی حزبی کجاست؟
جای سرمایه گذاری خارجی کجاست؟جای آزادی مطبوعات، آزادی بیان و تجمع کجاست؟ چرا انقلاب اقتصادی که از اجرای اصل ۴۴ انتظار است آثارش در جامعه هویدا نمی شود؟ آیا پس از سی سال نباید نشان داد که کدام کشورهای اسلامی توانسته اند با اعمال سیاست های مستمر پوپولیستی کشورشان را به توسعه برسانند (آیا مقایسه کارنامه کشورهای مالزی، اندونزی و ترکیه در سی سال گذشته در مقایسه با ایران قابل توجه نیست)؟ آیا برنامه چشم انداز بیست ساله فقط برای یک پز سیاسی بود؟
چرا پس از سی سال و آن همه ایثارگری علاقه مندان به انقلاب، هماکنون بین دو تا پنج میلیون معتاد، چهار میلیون بیکار، حداقل شش میلیون نفر حاشیه نشین در ۳۲ شهر، ده میلیون افسرده، ده ها هزار نیروی کارآمد اما متقاضی مهاجرت به خارج از کشور چرا ایران نفتی حتی از لحاظ سوخت بنزین باید به خارج وابسته باشد؟ آیا معضلات مذکور و مشابه آن را بدون مشارکت و دخالت مسوولانه همه نیروی اجتماعی )، بدون یک بخش خصوصی قوی، یک بخش میانی قوی در جامعه (یا همان جامعه مدنی)، بدون تولید شهروند مدنی، می توان سامان داد؟ می خواهیم جامعه را به کدام سو ببریم؟ اصلاح طلبی مبتنی بر تجربه هشت ساله، بحث و گفت وگو درباره این موضوعات را مهم ترین موضوع گفت وگو با «بالا» می داند.۱۸
۳) یکی از لوازم پیشبرد اصلاح طلبی به عنوان پروژه ای مستمر، حضور مدیران و رهبران سیاسی است که اهل عمل صریح، مستمر و صادقانه باشند و دائماً نظرات اصولی خود را تغییر ندهند و از پیگیری مستمر اصلاحات خسته نشوند. ضعف اصلاحات هشت ساله این بود که در بدنه از این نوع مدیران کم داشت و بیش از توجه به مدیر و رهبر صبور به شخصیت های تک نواز سیاسی توجه داشت. اصلاح طلبی با تجربه فعلی می خواهد از شخصیت های پیگیر و صریح (و نه دمدمی مزاج) دفاع کند.
۴) اصلاح طلبی نباید تنها نهاد لازم برای تغییر را نهاد حکومت بداند، بلکه باید نهاد خانواده، نهادهای مدنی، گروه های خودیاری و بخش خصوصی رقابتی را نیز موضوع و موتورهای تغییر و اصلاح محسوب کند. خصوصاً زمانی که اصلاح طلبان از خانه حکومت رانده می شوند، توجه به نهادهای دیگر تغییر فوق العاده ضروری است.
۵) یکی از نقاط ضعف اصلاح طلبان، کم توجهی به آموزش و پرورش به عنوان یک سازمان بنیادی تغییر در روند اصلاحات بود. آموزش و پرورش (و صدا و سیما) باید بنیادی ترین نیاز جامعه را که تربیت شهروند مدنی است، در دستور کار خود قرار دهد. همه می دانیم حامل اصلاحات «شهروند مدنی» است و با آدم های بدبین، بی اعتماد، غیرمسوول و غیراخلاقی نمی توان اصلاحات را به پیش برد. اصلاح طلبی باید بررسی تغییرات بنیادی در متون درسی و سازماندهی آموزش و پرورش را جدی تر از گذشته در دستور کار قرار دهد.
۶) در جامعه ایران جنبش های خرد اجتماعی دانشجویان، زنان، اقوام، کارگران، محرومان اداری و حاشیه نشینان کم و بیش فعالند، گاهی در فراز و گاهی در فرود. اصلاح طلبان در فضاهای انتخاباتی از حمایت اغلب جنبش های خرد اجتماعی برخوردار بودند، ولی یک رابطه متقابل، مسوولانه و سازنده با نمایندگان متنوع جنبش های خرد اجتماعی برقرار نکردند.
۷) اقدامات اصلاح طلبان در زمینه آزادی خواهی، دفاع از حقوق شهروندی، تقویت نهادهای مدنی و دموکراسی خواهی بود. دموکراسی، سازوکار تامین عدالت سیاسی (و حتی عدالت اقتصادی) در عرصه عمومی است، اما اصلاح طلبان در تبلیغات خود، نسبت اقدامات شان را با عدالت خواهی روشن نمی کردند. این خلأ به فقیردوستان فضا داد تا خود را به عنوان منجیان عدالت اقتصادی معرفی کنند. اصلاح طلبی و دموکراسی خواهی ذیل عدالت طلبی می گنجد و اصلاح طلبان باید نسبت بحث ها و اقدامات خود را با عدالت بیشتر روشن کنند تا عدالت طلبی در میان مردم امید کاذب ایجاد نکند.
۸) اصلاح طلبان هویت دینی خود را از طریق شرکت در مراسم دینی و اجرای سایر قواعد مذهبی چندان برجسته نمی کردند، در حالی که لزوماً میان هویت یابی دینی و جمعی با دموکرات بودن و اصلاح طلب بودن ناسازگاری وجود ندارد. اصلاح طلبی مانند حزب توسعه و عدالت ترکیه بر هویت یابی دینی خود در عرصه عمومی تاکید می کند و مثل طرفداران انقلاب آرام، حوزه دینی جامعه را به نفع محافظه کاران بازگشتی و اقتدارگرا وانمی گذارد.
● نتیجه
در شرایط کنونی ایران، از میان گونه های دوازده گانه تغییر، راهبرد اصلاح طلبی به عنوان مبارزه ای آگاهانه، مستمر و بدون تقابل با حکومت و در چارچوب قانون اساسی، برای حل معضلات جامعه و پیشبرد دموکراسی راهبرد مقرون به صرفه تری است. اصلاح طلبی، با درس آموزی از نقاط ضعف دوران اصلاحات، همچنان راهبردی کارا است.
مبارزه مستمر و پیگیرانه اصلاح طلبان، پروسه ای تدریجی است که دموکراسی را به مخالفانش با هزینه کمتری القا می کند. اصلاح طلبی مبتنی بر حرکت مسوولانه اصلاح طلبان در زندگی سیاسی و روزمره است و به وقوع یک جنبش خیابانی از پایین امید ندارد.

حمیدرضا جلایی پور
استادیار دانشگاه تهران
متن کامل مقاله و پانوشت ها در دفتر روزنامه موجود است.

منبع : روزنامه شرق