تلاش برای تعریف شهروندی غیرجنسیتی

مسایل مربوط به جنسیت به طور سنتی و تاریخی، از مباحث اجتماعی و سیاسی و به طور کلی از نظریه های مربوط به شهروندی به طور خاص غایب بوده است. این موضوع از صورت بندی های ضمنی و دیرین سرچشمه می گیرد. در گذشته شهروند مترداف با مردان تعبیر و بیان می شد و زنان نیز موجوداتی غیرشهروند تعبیر می شدند.
وقتی زنان در حوزه خصوصی قرار گیرند، ارتباط آن ها با ویژگی ها و فضیلت های مفروض شهروندی متزلزل نیز می شود. به همین خاطر آزادی مدنی، سیاسی و اجتماعی زنان به طور تلویحی عقب تر از مردان بوده و هنوز هم می توان گفت که از بسیاری جهات ناقص است. با توجه به آن که اشتغال همراه با دستمزد مظهر مهم ترین راه دستیابی به شهروندان کامل است و نظر به این که وظایف مراقبت و کدبانوگری هنوز هم بیش تر بر دوش زنان است، جای شگفتی نیست که شهروند- کارگر هنوز هم در قالب ویژگی های مردانه توصیف می شود، البته حقوق رسمی شهروندی به همه افراد اعطا شده و به طور کلی، جنسیت در این میان نقشی ندارد؛ اما این نابرابری در فرصت ها و قدرت ها که از تقسیم کار مبتنی بر جنسیت ناشی می شود و هنوز هم زنان را با وجود پیشرفت هایی که در وضع آنان از دهه های ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ حاصل شده است، در حالت شهروندان درجه دوم قرار می دهد.
این پیش داوری علیه زنان در نظریه، گفتار و عملکرد شهروندی در۱۵ سال گذشته در معرض حملات مداوم مفسران فمینیست قرار داشته است. در واقع، برخی از آن ها تا به آن جا پیش رفته اند که مدعی شده اند مفهوم شهروندی اساسا به شکلی چاره ناپذیر دستخوش سوگیری به نفع مردان است و بنابراین اگر فمینیست ها بخواهند وارد این حوزه مردانه شوند وقت خود را تلف می کنند.
برخی دیگراستدلال کرده اند که هر چند سیاست ها، خط مشی ها و عملکردهای ناظر بر شهروندی باید عوض شود، خود مفهوم می تواند برجا بماند. به هرحال تاکنون وقت و تلاش زیادی صرف کوشش برای بازسازی مفهوم شهروندی شده است. برخی تلاش کرده اند تا این مفهوم را در ارتباط با جنسیت بی طرف سازند و برخی دیگر تاکید کرده اند تا این مفهوم را در ارتباط با جنسیت بی طرف سازند و برخی دیگر تاکید داشته اند که هر چند شهروندی نمی تواند «جنسیت زدایی» شود، وجوه مردانه و زنانه آن را می توان در نوعی مناسبات متقابل و سازنده گردهم آورد. در واقع به مجردی که این برداشت اخیر پذیرفته شود، راه را باید برای تمام اشکال تفاوت باز کرد.
فمینیست ها هم به حقوق و هم به تکالیف متوسل شده اند. به حقوق به عنوان ابزار مهم کسب قدرت و حق تصمیم گیری و به تکالیف به عنوان ابزاری برای تاکید بر حدودی که همه جوامع به کار غیردستمزدی و بی بها اختصاص داده اند، که عمدتا به دست زنان انجام می گیرد، بنابراین توجه را علیه مفاهیم اشتغال محور از تکالیف اجتماعی، که وظایف مراقبتی را کم بها می دانند، جلب می کنند.
همچنین فمینیست ها به هر دو عنصر دریافت شده و به دست آورده شهروندی متوسل می شوند.
آن ها عنصر دومی را به صورتی تعریف می کنند که از دنیای کار دستمزدی فراتر می رود و مشارکت های اجتماعی غیردستمزدی را نیز در برمی گیرد.
با این همه تمایزگذاری بین شمول و طرد باعث زحمت فمینیست ها بوده است. فمینیسم فراگیر که تلاش می کند همگان را مشمول عنوان شهروندی کند، در به کار گرفتن اصطلاحی که از نظر مفهومی ناظر به طرد نظام مند غیراعضا باشد دچار مشکل است و فمینیسم انحصاری برعکس، ممکن است همه زنان را به عضویت بپذیرد؛ اما به عدم پذیرش آن هایی که نتوانند یا نخواهند آزمایش شهروندی را بگذراند ادامه می دهد و به این ترتیب عملا نشانه پیشرفتی قابل ملاحظه از سنت های قدیم شهروندی نیست. یک راه حل احتمالی این است که با گسترش تعریف خود از آن چه مظهر مشارکت اجتماعی تر است، تا حد ممکن تعداد آن هایی را که آزمایش را نمی گذرانند به حداقل کاهش دهیم.
بر این ترتیب فمینیست هایی مانند «روت لیستر» خواستار سنتزی انتقادی نسبت به وجوه تمایز فوق می شوند و اعتقاد دارند که چشم انداز جنسیتی شهروندی می تواند بر محدودیت های مفاهیم سنتی آن غلبه کند.
شهروندی برابرانه، مستلزم بی طرفی نسبت به جنسیت است: «جنسیت به عنوان لایه ای بیرونی تلقی می شود که در قبال هسته درونی که بنیادی تر از هر وجه تمایز مرد/ زن است، اهمیت کم تری دارد و درست در احترام به این بی طرفی جنسیتی هسته درونی مزبور است که ما باید به عنوان شهروند قلمداد شویم. تا جایی که به زنان مربوط می شود، مشکل این مفهوم از شهروندی در آن است که جوامعی که ما در آن ها زندگی می کنیم، به کلی از بی طرفی جنسیتی به دورند، بلکه برعکس در طول قرون به صورتی شکل گرفته اند که به منافع، نیازها و دیدگاه های مردان معطوفند.
بنابراین یک شهروندی برابر ممکن است برابری بین جنس ها را مشروط به این کند که زنان هرچه بیش تر شبیه مردان شوند؛ یعنی رفتار، خواسته ها و ارزش های مردان را بپذیرند؛ اما شهروندی مبتنی بر تفاوت، برعکس جنسیت را به مثابه عنصری لازم برای شهروندی تعبیر می کند: «شهروندی یکسره بر جنسیت مبتنی است و هسته ای مبتنی بر بی طرفی جنسیتی، که به طور برابر معطوف زنان و مردان باشد، وجود ندارد.»
در واقع به مجردی که به تفاوت جنسیت مردان و زنان میدان دهیم، به چندگانگی تفاوت های مبتنی بر خطوط قومی، جنسی، سن و توانایی یا ازکارافتادگی بهاد داده ایم. مشکل شهروندی مبتنی بر تفاوت در این است که می تواند به تنوع و چندگانگی گروه های هویتی، گروه هایی که در هیچ چیزی با دیگران مشترک نیستند منجر شود. به علاوه شهروندی مبتنی برتفاوت می تواند این گونه گروه بندی ها را عمده و اساسی کند و به این ترتیب مثلا زنان به مثابه مراقبت کنندگان از مردان که نان آور خانه تلقی می شوند، به کلی در گروه متمایزی قرار می گیرند. در تلاش برای یافتن نوعی سنتز انتقادی فمینیست هایی نظیر لیستر بر این امید هستند که بهترین و مترقی ترین وجوه برابری و تفاوت را به کار گیرند و بر آشتی متقابل این دو تکیه می کنند.
نمونه ای با اهمیت از این گونه سنتز انتقادی را می توان در کتاب (justice terruptus ) اثر «نانسی فریزر» یافت که وجه تمایز عمومی/ خصوصی را در مقابل هم قرار می دهد. از لحاظ تاریخی، مردان غالبا با دنیای عمومی سیاست و کار دستمزدی و زنان غالبا با دنیای خصوصی کدبانوگری و کار غیردستمزدی همسان شمرده شده اند. این امر زنان را از لحاظ اجتماعی در موقعیتی فروتر قرار داده است و دسترسی آن ها را به منابع اقتصادی (شغل و درآمد) و مراکز قدرت سیاسی کم تر از مردان کرده است.
فریزر سه الگو پیشنهاد می کند که بر پایه آن ها می توان عدم تعادل موجود بین جنس ها را از میان برداشت: الگوی اول، الگوی «نان آور جمع» نام دارد. این الگو زنان را تشویق می کند که تا به دنبال دستمزد مساوی با مردان باشند و به حوزه فعالیت های غیرخصوصی وارد شوند؛ در این جا شهروندی به مثابه دریافت کنندگان دستمزد مساوی تعبیر می شود.
الگوی دوم، «برابری وظایف مراقبتی» نام دارد. این الگو به این معناست که زنان باید به همان میزان کار مردان در حوزه های عمومی به رسمیت شناخته شوند. فریزر نسبت به این هر دو الگو موضع انتقادی دارد: اولی درباره شهروندی مرتکب این اشتباه می شود که از زنان انتظار دارد شبیه مردان شوند و دومی اشتباهی درباره شهروندی مبتنی بر تفاوت دارد، یعنی زنان را درنقش های کدبانوگری غیرمردانه زندانی می کند. ترجیحی که او برای الگوی وظایف مراقبتی عام قائل است به این دلیل است که این الگو مظهر مردان و زنان هردو به حوزه های خصوصی و عمومی دسترسی دارند و بنابراین در مسوولیت های مربوط به کار دستمزدی و غیردستمزدی به شکلی برابر سهیم هستند. خلاصه این که تفاوت حوزه های عمومی و خصوصی محفوظ می ماند؛ اما زنان و مردان در ارتباط با حقوق و تکالیف مربوط به هر دو حوزه وضعیتی برابر دارند.

سید حسین امانی
پژوهشگر اجتماعی

منبع : روزنامه سرمایه