مجمع یا سازمان، کدام نافذترند؟

این روزها اگر به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی بروید، گهگاه افرادی را ملاحظه خواهید کرد که با قراردادهایی زیر بغل به این سازمان رفت و آمد می کنند. علی الظاهر مشکل هر چه هست، همین قراردادهایی است که اینان زیر بغل دارند.
تا تیر ماه سال ۸۶ طیق مصوبه مورخه ۲۲/۱۲/۸۶ کمیسیون تنظیم مقررات، خدمات مختلف شرکت های مخابراتی از جمله شرکت ارتباطات زیر ساخت و یا شرکت های استانی به قیمت منرج در مصوبه عرضه می شد. در ابتدای سال ۸۶ صحبت هایی برای کاهش قیمت خدمات مخابراتی مطرح و در نهایت پس از بحث های شرکتی و بین شرکتی در ۱۷-۴-۸۶ مصوبه جدید از سری سازمان تنظیم مقررات ارائه شد. آنچه که در مورد نرخ اینترنت و (دسترسی به شبکه جهانی اینترنت) رخ داد کاهش ۳۹ درصدی از نرخ پایه ۱۸۰ هزار تومان برای هر مدار ۶۴ کیلو بیت به نرخ پایه ی ۱۱۰ هزار تومان بود. به این ترتیب قیمت یک مدار دو مگا بیت از ۲۸۸۰۰۰۰۰ ریال به ۱۷۶۰۰۰۰۰ ریال کاهش یافت. نرخ سرویس ارتباطات نقطه به نقطه ی اختصاصی به ازاء هر لینک از نرخ ۱۶۰۰۰۰۰ تومان برای هر مدار دو مگا بیت با ۵۰ درصد کاهش به ۸۰۰۰۰۰ تومان کاهش داده شد.
جالب این است که نرخ اینترنت که با شعار ۵۰ درصد کاهش مطرح شده بود با ۳۹ درصد کاهش ونرخ ارتباط نقطه به نقطه که اصلا صحبتی از کاهش آن وجود نداشت با ۵۰ درصد تخفیف مواجه شد.
● درآمد نصف شده
به این ترتیب درآمد شرکت ارتباطات زیر ساخت که بخش عمده ایی از درآمد خود را از بابت فروش این سرویس حاصل می کند، نصف شد. باید دید که نصف شدن قیمت این خدمات به سود چه شرکت هایی تمام می شود و آیا اصولا در تعیین این نرخ ها تا چه اندازه ملاحظات اقتصادی، قیمت تمام شده و دیگر مسائل مهم در نظر گرفته شده است .
● زیر ساخت مغبون؟
نصف شدن قیمت خدمات لینک نقطه به نقطه در درجه نخست به سود شرکت های مخابراتی استانی است که تا اندازه ی زیادی از این گونه لینک ها استفاده می کنند و علی الظاهر به زیر ساخت نیز از این بابت بدهکارند. با این نتیجه گیری می توان به این امر رسید که شرکت ما در تخصص با این برنامه ریزی وکاهش ان به دنبال رساندن نفع آن به شرکت های زیر مجموعه خود بوده است. البته سایر اپراتورها و شرکت های خصوصی نیز از این مساله منتفع می شوند. ولی باید دید آیا زیر ساخت نیز از این بابت راضی است یا خیر؟
● مجمع یا سازمان
با تصویب کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی، قیمت اینترنت و سرویس نقطه به نقطه (PTP) به قیمت مصوب کاهش یافته عرضه شد. یعنی مشتریان قراردادهایی را با شرکت زیر ساخت به قیمت ۸۰۰ هزار تومان در ماه برای هر مدار E۱ منعقد کردند و چه بسا سرویس آنان نیز دایر شد .
با گذشت چند ماهی،به نظر می رسد که مسئولین شرکت ارتباطات زیر ساخت متوجه خسران ناشی از کاهش قیمت شده و عطف به ماسبق نمودند و به مشتریان اعلام کردند که قراردادهای با نرخ جدید قابل اعمال نیست و این نرخ از تصویب مجمع نگذشته و قابل اجرا نیست .
باید دید بالاخره مجمع در رده بالاتر است یا سازمان تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی و حکم کدام نافذتر است. به این ترتیب علت رفت و آمد های افرادی که زیر بغل خود قراردادهایی را حمل می کردند نیز مشخص شد .
● آیا زیر ساخت حق دارد؟
شرکت ارتباطات زیر ساخت به عنوان یک شرکت دولتی دارای بدنه های بزرگی است که عوارض و عواقب دولتی بودن یعنی هزینه سربار بالا، گران تر تمام شدن پروژه و هزار و یک دردسر مدیریتی و غیر مدیریتی را از این بابت تحمل می کند.
با توجه به ادغام بخش های اصلی از شرکت فناوری اطلاعات در بدنه ی شرکت ارتباطات زیر ساخت، عواقب کاهش قیمت اینترنت نیز به شرکت ارتباطات زیر ساخت منتقل شد. خوب باید پرسید هزینه تمام شده ی یک لینک STM۱ داخلی برای شرکت ارتباطات زیر ساخت چقدر تمام می شود که این شرکت آن را به قیمت ماهانه ۲۷۲۰۰۰۰۰ تومان به دیگر شرکت ها واگذار می کند. در شرکت ارتباطات زیر ساخت حسابداری صنعتی وجود ندارد پس قیمت تمام شده نیز وجود خارجی ندارد، پس مشخص است که ملاکی برای تعیین قیمت ۱۶۰ هزار تومان قیمت پایه یا بعدا نصف آن یعنی ۸۰ هزار تومان وجود نداشته است.
ولی آنچه که کاملا بر همگان چون روز روشن است بالا بودن هزینه های این شرکت همچون تمامی شرکت های دولتی است. به طوری که این شرکت نمی تواند به حاشیه سود معقول یا مارژین مناسبی بسنده کند وبرای بقای خود ناچار است هزینه های سنگین خود را از فروش با قیمت بالا جبران نماید .
چیز دیگری که به ذهن متبادر می شود فقدان سیستم در ساختار تصمیم گیری این شرکت و سلیقه ای عمل کردن است، دلیل آن هم واضح است چرا که می بینیم که یک شبه تصمیم منتقله به یک سازمان مقررات گذارومصوبه آنتحت شعاع قرار می گیرد .
اصولا مدیریت موردی یا ad hoc basis اقتضای ناپایداری ومحروم برنامه ریزی است. تغییرات سریع مدیریتی کلان در زیر ساخت، استفاده از افراد نزدیک به سن بازنشستگی، انتخاب افراد نا آشنا و کوچک برای ابعاد تصمیم گیری سبب رویکرد مدیریت موردی و گذرانی شده است .
در نهایت درستی و تاکید مقام معظم رهبری در اجرای اصل ۴۴ و خصوصی سازی و کوچک سازی دولت بیش از پیش بر همگان روشن می گردد که این امر حتی در زیر ساخت نیز قابل انجام و به نفع آهادملت ایران است .

منبع : تلنا