حق حیات

آیا داشتن حق حیات مقید به یک امر بیرونی غیر از «وجود داشتن» فرد است؟ یعنی اینکه ادامه حیات هر فردی مقید به چه اموری است؟
اگر حق حیات داشتن را مقید به یک عقیده یا یک حقیقت خاص یا روایتی خاص از حقیقت کنیم آن گاه سلب شدن این حق با خدشه‌‌دار شدن هر کدام از قیدهای بالا امکان‌پذیر می‌شود. بنابراین ادامه حیات «معطوف به خود» و «در خود» باشد آن‌گاه هیچ تفکری قادر نیست از بین بردن آن حق را توجیه نماید.
میثاق جهانی حقوق مدنی- سیاسی و اعلامیه‌ جهانی حقوق بشر نیز برای حفظ حق حیات بدون هیچ قید و شرطی و «معطوف به خود» جهت‌گیری می‌کنند.
حال اگر حق حیات را امری «معطوف به خود» مفروض نماییم آنگاه در صورتی‌ که عمل یک فرد معطوف به آن قیدها باشد یا نباشد هیچ تاثیری در ادامه حیات او نخواهد داشت و همچنین فضای ذهنی و روانی او هم هیچ تاثیری در روند ادامه حیات او نخواهد داشت. پس هر قیدی که حیات را سلب کند اعم از جنس، مذهب، قوم، ایده خاص و حقیقت متصلب نارواست. چون هر کدام از قیدها می‌توانند در وضعیت‌های مخاطره‌آمیزی عمل نمایند.
از جمله یکی از مرزهایی که حیات بشری را به راحتی به مخاطره می‌افکند دچار تقدس شدن اموری می‌باشد که تمام موارد بالا اعم از جنس، حقیقت متصلب را شامل می‌شود. یعنی هر سامانه حقیقتی که دچار تقدس شود و در خدمت حقیقت و قدرت خاصی درآید، با مکانیسم‌های قانونی، ناکارآمدی خود را با ایجاد مقوله‌های طردکننده‌ای در بطن قانون توجیه می‌کند و همواره سعی دارد تاریخی بودن خود را با پیوند به تقدس منکر شود و خود را مقوله‌ای عام و کاملا عادی جلوه دهد و در پی آن مکانیسم‌های طرد و حذف خود را نیز عادی‌سازی نماید. در صورتی‌ که در یک گستره عام حقوقی امکان اینکه قانون در خدمت یک وضعیت تاریخی خاص مانند جنس، مذهب، حقیقت و... باشد، وجود ندارد.
اعلامیه جهانی حقوق بشر مصوب ۱۹۴۸ و میثاق حقوق مدنی- سیاسی مصوب ۱۹۶۶ بعد از کشتارهای جنگ جهانی دوم نوشته شدند، تاکیدی که ماده ۳ اعلامیه جهانی بر «حق زندگی، آزادی و امنیت شخصی دارد» و همچنین ماده ۶ حقوق مدنی- سیاسی که «حق زندگی را از حقوق ذاتی شخص انسان می‌داند، قانون را حامی این حق می‌انگارد و اینکه هیچ‌کس را خودسرانه نمی‌توان از زندگی محروم کرد.
حکم محارب بودن فرزاد کمانگر و اعدام فاطمه حقیقت‌پژوه در چند روز گذشته به ترتیب ناشی از روایت‌های خاصی از مذهب در گفتمان قدرت و تفسیر خاصی از تاریخ زنانه توسط قدرت و تابوهایی که در ذهن زنان از امر زنانه (جنسی) تحت گفتمان جنسی ساخته شده است می‌باشد. یکی از موارد دیگر اینکه تابویی که خود عامل وقوع سلب حق حیات بوده توسط قدرت کاملا کنار گذاشته شود و آن فعل آنی انجام شده، جدی گرفته نمی‌شود. به عبارتی کل تاریخ ثبت آن فعلی که توسط فاطمه انجام شد نادیده گرفته می‌شود و در آن لحظه فعل کشتن همسر مورد قضاوت قانون قرار می‌گیرد.
یعنی قانون نوشته شده در این سامانه قدرت - حقیقت مشکل خودش را گویی با امر تابو شده فراموش می‌کند و این فراموشی فاطمه را به طرف چوبه‌دار می‌فرستد؟ اگر قانون را به یاد بیاوریم که به واسطه حضور تابو امر جنبی در روح و گفتمانش به‌راحتی در موادی (تجاوز به محارم، زنای محسنه، مفسدفی‌الارض و...) جان انسان‌ها و ادامه حیاتشان را سلب می‌کند آن‌گاه حذف و تغییر این نگاه حاکم بر قانون که در جامعه و در ذهن همه حقیقت‌پژوه‌ها نقش بسته مهم و ضروری جلوه می‌نماید. چرا؟! چون در نهایت قانون با نفس کشته شدن افراد به‌واسطه فعل حرامی که خود تعریف می‌کند مشکل ندارد و به کلی این حیات را مقید می‌داند و به‌هیچ‌وجه حیات را معطوف به‌خود» فرض نمی‌کند.
تا امروز هیچ یک از مواد سه اعلامیه جهانی و شش میثاق حقوق مدنی‌_ سیاسی از خشونت قانون داخلی نکاستند، یعنی به‌عبارتی قدرت نخواسته کمکی از این دو ماده بگیرد اما آیا آزادی عقیده، فکر، وجدان و حق برداشتن این آزادی نمی‌توانست به حیات و ادامه حیات او کمک کند؟! یعنی در همین بستر هم اگر کمی آزادی عقیده و فکر محترم شمرده شود آنگاه عقیده هر شخصی که دست به نگهداری وسیله‌ای می‌زند او را در معرض چنین احکامی قرار نمی‌دهد.
در نهایت وظیفه دولت‌هاست که امروز به صورت تمام و کمال به اعلامیه و اسناد حقوق‌بشری موجود پایبند باشند و در راه تحول و پویایی حقوق بشر نیز مخالفتی اعمال نکنند یعنی امروز دولت‌ها می‌بایست به حقوق بشر موجود به صورت «حداقلی» کاملا وفادار باشند و حفظ جان یک انسان و موجودیت او نباید معطوف به وفاداری او به یک حقیقت متصلب باشد.
همان‌طور که ما حق‌های بشری در اعلامیه جهانی و... را پذیرفته‌ایم. وظیفه دولت است که با رعایت حداقلی موازین حقوق بشری جان انسانی را از خطر خشونت قانون داخلی نجات دهد.

فلور عسگری‌زاده

منبع : روزنامه کارگزاران