سهام شرکت های مخابراتی و اصل ۴۴

شركت مخابرات ایران در طرحی كه به اعتقاد اغلب صاحب نظران و در بهترین تلقی شتابزده ارزیابی می شود، به استقبال اصل ۴۴ رفته است.
در این طرح به غیر از ساختاری كه در طرح از آن به «زیرساخت» یاد شده است، كلیه مایملك و دارایی این شركت بین سیزده تا چهل هزار میلیارد تومان ارزش گذاری شده و قرار است سهام آن به ترتیبی كه ذكر خواهد شد، عرضه گردد. در حالی كه تنها ارزش اولیه نهاده های موجود شركت مخابرات در استان اصفهان بیشتر از بهای ذكر شده می باشد.
از سوی دیگر قرار است در این طرح، حدود چهل درصد از سهام به «سهام عدالت» تعلق پذیرد، بیست درصد از سهام به خود دولت، پنج درصد به كارمندان مخابرات و مابقی از طریق بورس به بخش خصوصی عرضه گردد. به این ترتیب با توجه به تركیب سهام یادشده و سهم هر بخش در مدیریت آتی این شركت ظاهرا خصوصی شده، جانمایه اصلی اصل ۴۴ كه عدم دخالت یا مدیریت دولت در موضوع می باشد، تحقق نخواهد یافت.
در واقع در این طرح مخابرات اساسا از تصدی گری دولت خارج نمی شود و بر همین اساس نیز می توان نوع شركت های خرید را پیش بینی كرد. این شركت ها در حقیقت شركت های دولتی و نیمه دولتی موجود خواهند بود كه از محل سرمایه های دولتی و وام های تعریف شده، اقدام به خرید شركت های مخابراتی خواهند كرد و از محل درآمدهای آن، وام های خود را بازپرداخت خواهند نمود و ضررهای احتمالی را نیز از بودجه دولت پرداخت خواهند نمود.
چرا كه اساسا در طول سالیان گذشته پیمانكاران خصوصی در قواره شركت های مخابراتی پرورانده نشده اند كه اینك بتوانند اوضاع این شركت ها را بدست بگیرند و در حقیقت یك نیاز اصلی خصوصی سازی كه پرورش بخش خصوصی و آماده كردن آن می باشد، نادیده گرفته شده است. بخش های خصوصی بیشتر با فروش اجناس و بعنوان واسطه و نه به عنوان ارائه دهنده سرویس مشغول فعالیت بوده اند. در حالی كه شركت های خریدار مخابرات بایستی قابلیت های فراوان فنی و مالی و مدیریتی را در این زمینه دارا باشند.
حاصل آنكه در این طرح، یك وام دولتی در اختیار یك بخش دولتی و یا حداكثر نیمه دولتی دیگر قرار می گیرد تا صرفا یك جابجایی مدیریت دولتی در آن شكل گیرد. تفاوت محتمل در آن است كه در بازپرداخت وام ها و تامین هزینه های خرید، مجددا بحث كاهش هزینه ها مطرح گردیده و رفع مشكل، عاقبت تنها به تعدیل نیرو منتهی و منحصر می گردد.
نكته دیگر در این طرح آن است كه قیمت شركت های مخابرات چگونه تعیین شده است؟ و در حالی كه قیمت بنگاه های تجاری یا حتی سایت های الكترونیكی براساس میزان مشتری تعیین می شود قیمت چندین میلیون مشترك تلفن در شركت های مخابراتی چگونه ارزیابی شده است؟ باید توجه داشت كه در معیارهای قیمت گذاری، ارزش مواردی چون سابقه فعالیت، تعداد مشتری، رضایت مندی، ارزش های معنوی و... نسبت به مسئله مادی شركت مهم تر و تاثیرگذارتر می باشند. همانطور كه مثلا ممكن است یك مغازه دو متری قدیمی، ارزش بیشتری نسبت به یك واحد تجاری ۵۰ متری نوساز دارد.
با این وصف چگونه می توان شركت های مخابراتی را با یك قرن سابقه، قیمت گذاری كرد؟ شركتهایی كه میلیون ها مشترك دارند و در كنار آن سرمایه های انبوهی از قبیل كابل های ارتباطی گران قیمت مسی، فیبرنوری و... را در بردارد كه بهای آن به این راحتی ها قابل محاسبه نیست. یا چگونه می توان هزاران كارشناس و كارمند باتجربه و فنی را قیمت گذاری كرد؟
به هر حال در صورتی كه از هزینه های توسعه شركت های مخابراتی صرف نظر كنیم این شركت ها پربازده ترین شركت های فعلی محسوب می گردند.
آیا روش بهتری برای فروش مخابرات وجود ندارد؟ آقای مهندس صابر فیضی مسئول و ارایه دهنده طرح جاری فروش شركت های مخابراتی كشور، در مصاحبه خود با نشریه «پیام تهران» ضمن تشریح طرح مزبور اظهار داشته است: دولت تاجر خوبی نیست. اما ظاهرا ایشان فراموش كرده اند كه گاهی نیز به دلیل كارشناسی های نادرست و مسائل پشت پرده، به انحای مختلف دولت مغبون شده است.
یكی دیگر از نشانه های انتخاب روش نادرست فعلی را نیز می توان در نظرات مدیران جستجو نمود. براساس اعلام نظر مسئول اصلی خصوصی سازی در شركت مخابرات ایران، در این طرح راه بازگشت و اصلاحات وجود ندارد. حال سؤال اینجاست كه كدام طرح در دنیا بدون پیش بینی امكان اصلاح آن مطرح و تصویب می شود؟
مسائل دیگری نیز در طرح موجود است كه از حوصله خوانندگان خارج است اما اجمالا متذكر می شویم كه شاید یكی از راهكارهای ساده این موضوع، واگذاری تدریجی اختیارات سرویس دهی در شبكه به شركت های خصوصی باشد. به طور مثال عملیات توسعه مخابراتی، آنهم فقط در برخی از مناطق به شركت های واجد شرایط خصوصی واگذار شود و از توسعه مخابرات دولتی در این نواحی جلوگیری گردد. ضمنا می توان امكان واگذاری امكانات و خدمات مخابراتی موجود در این نواحی به مشتركان جدید، توسط كمیته های كارشناسی و طبق قواعد پیش بینی شده به شركت های خصوصی اعطا گردد و غیره.
در این صورت به تدریج امكانات گران بهای موجود به قیمت مناسب و براساس قواعد صحیح تر واگذار می شود. ضمنا در صورت مشاهده مشكلات در حین اجرای طرح، امكان اصلاح آن وجود دارد و در حقیقت سیستم از بازخورد مطمئن برخوردار خواهد بود. با اجرای این طرح نگرانی های پرسنل نیز كاهش می یابد. چرا كه در طول زمان اجرای تدریجی طرح، پرسنل نیز عمر خدمتی خود را می گذرانند. از دیگر مزایای این طرح این است كه براساس شرایط متفاوت امكان تسریع در قسمت هایی از طرح نیز در مقاطع مختلف زمانی وجود دارد و اجرای زیر مجموعه های پله ای نیز در آن امكان پذیر است.
خاتمه آنكه برخلاف اظهارات طراحان فروش شركت های مخابراتی كشور، شركت های مخابراتی تولیدكننده خدمات نیستند بلكه ارائه دهنده خدمات و مصرف كننده تجهیزات می باشند و این دو موضوع، تفاوت های بزرگی با هم دارند. لذا بهترین روش جلوگیری از رشد بخش دولتی آنها، متوقف كردن بخش توسعه آن می باشد. كه البته در كنار آن واگذاری امور توسعه به شركت های خصوصی واجد شرایط ضروری است.
در مرحله بعدی واگذاری تدریجی و هوشمندانه شركت دولتی بر اساس منافع ملی و ارزیابی های كارشناسی به روز امكان پذیر خواهد شد.
مطمئنا فقدان نگاه جامع و عدم توانمندی بعضی از اعضاء به موضوع طرح فروش شركت های مخابراتی و همچنین عدم انتخاب راهكارهای صحیح، مشكلات فراوانی را به همراه خواهد داشت. امید است در وزارتخانه ارتباطات و فناوری اطلاعات بازبینی مجددی برروی نگرش های ارائه شده و تركیب تصمیم گیرندگان طرح اتخاذ گردد و با استفاده از نظریات متخصصین و مدیران و پرسنل درون شركت مخابرات، راه های مناسب تری اختیار شود. راه هایی كه رضایت پرسنل و خلق خدا را در بر داشته باشد تا به عبارتی خصوصی كردن مخابرات هم عاقبت به خیر شود.

ناصر مشایخی

منبع : روزنامه کیهان