بوش - براون زیر فشار اقتصاد

بسته اقتصادی دولت بوش تاثیری در بهبود اوضاع اقتصادی آمریکا نداشته است. به گزارش تلویزیون سی ان ان آمار و ارقام جدید حاکی از آن است که بسته اقتصادی چند میلیارد دلاری دولت بوش تاثیر بسیار اندکی به جای گذاشته است. در واقع قیمت های بالا باعث شده این بسته نتواند خود را نشان دهد. طبق آمار موجود، مردم به علت بالا بودن قیمت ها تمایل به خرید نشان نمی دهند. تورم مصرف کننده در ماه ژوئن به بالاترین میزان خود از سال ۲۰۰۵ تاکنون رسید. آمارها نشان می دهد تورم قیمت کالاهای مصرفی در آمریکا در ۱۷ سال اخیر بی سابقه بوده است.
بانک مرکزی آمریکا اعلام کرده میزان تورم سالانه تا ماه گذشته به۶/۵ درصد افزایش یافت که به اعتقاد کارشناسان در ۱۷ سال گذشته بی سابقه است. در واقع میزان افزایش تورم ماهانه دو برابر پیش بینی مقامات بانک مرکزی بوده است.
در انگلیس نیز اقتصاددانان برجسته باشگاه «ارنست اند یانگ ایتم» با انتقاد از سیاست های اقتصادی گوردون براون اعلام کرده اند میزان رشد اقتصادی انگلیس از ۱/۳ درصد سال گذشته، امسال به
۸/۱ درصد خواهد رسید. آنها هشدار داده اند اگر براون اقدام موثری نکند، رشد اقتصادی انگلیس سال آینده به ۵/۱ درصد سقوط خواهد کرد. پیتر اسپنسر مشاور اقتصادی ارشد این گروه می گوید اتکای ما به بازارهای بانکداری بین المللی به معنای آن است که ما قطعاً دچار کاهش رشد اقتصادی خواهیم شد. تازه ترین آمارها و نظرسنجی ها حاکی از کاهش شدید میزان مقبولیت براون در بین مردم انگلیس است. گوردون براون نخست وزیر انگلیس اخیراً در مصاحبه با بی بی سی سعی زیادی در مثبت جلوه دادن اوضاع و شرایط اقتصادی انگلیس داشته است. براون ضمن مثبت ارزیابی کردن شرایط اقتصادی انگلیس، معتقد است با وجود کاهش چشمگیر قیمت مسکن، انگلیس سیاست های اقتصادی مناسبی برای رویارویی با بحران اقتصاد جهانی اتخاذ کرده است و دولت انگلیس تنها نظاره گر تحولات اقتصاد جهانی نیست و به دقت تحولات اقتصادی را زیرنظر دارد. از نظر براون، کل اقتصاد جهانی از شرایط بحرانی اقتصاد آمریکا متاثر خواهد شد و اگر به ۱۵ سال گذشته نگاه کنیم، انگلیس نرخ بهره ۱۵ درصدی، تورم ۱۰ درصدی و بیکاری بالایی داشت و نرخ مالیات ها به شدت در حال افزایش بود ولی امروز با کاهش نرخ تورم، بهره بانکی نیز کاهش یافته است به همین دلیل است که اکثر مردم انگلیس بر این باورند که رشد اقتصادی کشور در حال افزایش است. براون در چارچوب برنامه های خود تلاش کرده تا با قدرت های عمده اقتصاد جهان نظیر چین، ارتباطات گسترده تری برقرار کند و پیشنهاد کرده که انگلیس به پایگاهی برای توزیع بودجه این کشور آسیایی برای سرمایه گذاری های خصوصی تبدیل شود. پکن حدود ۶۰ الی ۷۰ میلیارد دلار بودجه برای سرمایه گذاری های خارجی اختصاص داده است و براون معتقد است این یک بودجه چشمگیر است و می تواند به طور سازنده مورد استفاده قرار بگیرد و لندن بهترین مکان برای اولین دفتر فرامرزی برای نظارت بر سرمایه گذاری های خارجی پکن است. از نظر براون بازارهای انگلیس سودهای چشمگیری را برای سرمایه گذاران بین المللی که به قوانین بازارهای تجاری احترام می گذارند، مهیا می کنند. روابط تجاری دوجانبه میان دو کشور در سال گذشته ۴۰ میلیارد دلار بود و پیش بینی براون این است که تا ۵۰ درصد افزایش یابد و تا سال ۲۰۱۰ به ۶۰ میلیارد دلار برسد.
این نوع اظهارات و امیدواری های براون در حالی است که تازه ترین نظرسنجی روزنامه گاردین نشان می دهد اکثر مردم انگلیس معتقدند رشد اقتصادی این کشور طی سال های ۲۰۰۸ و ۲۰۰۹ کاهش خواهد یافت. حزب محافظه کار انگلیس نیز سیاست های غلط اقتصادی براون و حزب کارگر را عامل اصلی کاهش شدید قیمت مسکن ارزیابی می کند.
حزب کارگر قبلاً طی دهه های ۸۰ و ۹۰ قرن بیستم تحت تاثیر شکست های پیاپی انتخاباتی و فروپاشی اردوگاه سوسیالیستی اروپای شرقی و اتحاد جماهیر شوروی در هنجارها و آموزه های چپ گرایانه اقتصادی، اجتماعی و سیاسی خود تجدید نظر کرده بود.اکنون در حالی که سیاست داخلی تونی بلر در زمینه های مختلفی از قبیل اشتغال، آموزش، فرهنگ و بهداشت با وجود نقایص جدی از قبیل مشکلات مالی و اجرایی نظام بهداشت ملی، آغاز اخذ شهریه از دانشجویان داخلی و افزایش فاصله طبقاتی بین اقشار دارا و ندار، مثبت بوده و بریتانیا در دهه گذشته کارنامه نسبتاً قابل دفاعی بوده اما انگلیسی ها درباره براون چنین نمی اندیشند. هفته نامه «اکونومیست» چاپ لندن نیز که اخیراً سرمقاله خود را به تحلیلی از دستاوردهای یک دهه نخست وزیری «تونی بلر» اختصاص داده بود، معتقد است بلر در بسیاری موارد انگلیس را نسبت به سال ۱۹۹۷ پیشرفت داده است. از دیدگاه اکونومیست، رشد اقتصادی پایدار در دوران رهبری بلر باعث بهبود وضعیت زندگی انگلیسی ها شد، تعداد مدارس و بیمارستان های نامناسب به شدت کاهش یافت، متوسط نمرات دانش آموزان بالاتر رفته و تعداد بیشتری از آنان وارد دانشگاه شدند.
اعتبارهای مالیاتی و افزایش نرخ حداقل حقوق نیز موجب از بین رفتن عوامل نابرابری و کمک به خانواده های کم درآمد شد و بلر بحث جاری در جامعه اروپا را تغییر داد و افکار عمومی را وادار کرد توجه بیشتری به تغییرات مخرب آب و هوایی و فقر در آفریقا داشته باشند. با این وجود برخی بر این باورند که سیاست های دوره اول نخست وزیری بلر موجب تخریب وضعیت نظام آموزشی و خدمات درمانی انگلیس شد اگر چه بلر در دوره دوم نخست وزیری خود سرانجام راهکاری را برای بهبود وضعیت خدمات عمومی آماده کرد که براساس سیاست های مبتنی بر بازار حزب محافظه کار و هزینه کردن مخارج بیشتری توسط دولت پایه ریزی شده بود. بلر پس از مواجهه با شرایط پس از ۱۱ سپتامبر تلاش کرد اصلاحات موردنظر خود از جمله افزایش شهریه دانشگاه ها را به هر صورت و حتی با بهای به خطر انداختن موقعیت خود به پیش ببرد اما حقیقت اینجاست که با وجود بهبود بسیاری از بخش های خدمات عمومی، این بخش ها می توانستند بسیار بهتر از این باشند در صورتی که مبالغ هنگفتی نیز برای بهبود آنها به هدر رفته است و افکار عمومی این مساله را به خاطر خواهند داشت.

علی شریف زاده

منبع : روزنامه سرمایه