تضاد نفت و سلاح با سیاست خارجی

در حالی که به نظر می رسد واشنگتن پیوستن گرجستان و اوکراین به ناتو را به آینده دور موکول کرده است، رهبران روسیه و گرجستان باید مجدداً در نیمه دسامبر همدیگر را ملاقات کنند. این گفت وگوها از جمله موارد توافقی است که توسط نیکلا سارکوزی در چارچوب حل بحران ماه آگوست انجام گرفت. هرچند این توافق همچون یک موفقیت برای اتحادیه اروپا نشان داده می شود اما برعکس محدودیت های خودش را هرروز بیشتر نشان می دهد. وقتی در ماه آگوست ²°°¸، فرانسه که ریاست دوره ای اتحادیه اروپا را دراختیار داشت، موفق شد به درگیری های میان نیروهای روسیه و گرجستان پایان دهد، بسیاری از ناظران برآن بودند که اتحادیه نقشی اساسی در این توافق بازی کرد که تاکنون سابقه نداشته است. با این همه سایه یک شک بر اذهان سنگینی می کند: آیا این اتحادیه اروپا بود که در بحران گرجستان دخالت کرد یا فرانسه؟ امری جزئی که به ظاهر بی اهمیت است اجازه می دهد پاسخ این سوال داده شود. وقتی نیکلا سارکوزی و وزیر امور خارجه اش برنار کوشنر در ±² آگوست به مسکو و سپس به تفلیس رفتند، نه رئیس نمایندگی در سیاست خارجه و امنیت مشترک (PESC) آقای خاویر سولانا و نه رئیس کمیسیون مانوئل باروسو آنها را همراهی نمی کردند. توافق آتش بسی که بدین ترتیب حاصل شد بعداً توسط بسیاری از متحدان اروپایی به شدت مورد انتقاد قرار گرفت. البته هنگام دومین سفر در هشتم سپتامبر آقای سارکوزی و کوشنر توسط آقایان سولانا و باروسو همراهی می شدند اما بازی تمام شده و این اتحادیه اروپا نبود که در آن نقش بازی کرده بود.
چه اتفاقی می افتاد اگر جنگ بین روسیه و گرجستان چند ماه زودتر یا چند ماه دیرتر به وقوع می پیوست؟ اول ژانویه ۲۰۰۹، ریاست اتحادیه به جمهوری چک سپرده خواهد شد؛ کشوری که وزن دیپلماتیک آن به وضوح کمتر از فرانسه است و روابط اش با روسیه به مراتب کمتر حسنه. قبل از فرانسه اسلونی بود که اتحادیه اروپا را در جهان نمایندگی می کرد. بسیار مشکل بتوان تصور کرد واکنش در آن زمان به همین گونه بوده باشد. آیا این تصادفات است که زین پس سیاست خارجی اتحادیه اروپا را هدایت و میزان تاثیرگذاری آن را تعیین می کند؟
بررسی، نقش و هویت اتحادیه اروپا در صحنه بین المللی کاری است بسیار سخت و تصادف در آن وزن سنگینی دارد. بحران گرجستان مشکلات اتحادیه اروپا برای پیدا کردن یک سیاست خارجی مستقل را به خوبی نمایان می سازد. سیر وقایع در جلسه شورای اروپایی فوق العاده در اول سپتامبر این امر را حتی بیش از سفر آقایان سارکوزی و کوشنر به روسیه و گرجستان به نمایش گذاشت. در این روز، ناروشنی ها و ابهاماتی که مشخص کننده موضع گیری های اروپایی هستند در صحنه رخ نبودند. از یک طرف بروکسل (اتحادیه اروپا) ظاهراً موضعی به شدت سخت در مقابل روسیه داشت: با شدتی کم نظیر «واکنش نامتناسب» روسیه را محکوم کرد و در مورد مسوولیت گرجستان موضعی ناروشن گرفت و باز شناختن استقلال اوستیای جنوبی و آبخازیا از سوی روسیه را نیز غیرقابل قبول خواند و ناظرانی به محل فرستاد. اتحادیه اروپا از جمله کمک مالی با اهمیتی برای بازسازی و گسترش اقتصادی به گرجستان کرد (¸¸° میلیون یورو که رقمی سنگین نسبت به وسعت این کشور و میزان خرابی هاست) و بالاخره در نظر گرفت در روند دادن ویزا به ساکنان گرجستان تسهیلاتی قائل شود و مبادله آزاد با این کشور را گسترش دهد.
● یک سازش بر بستر منافعی کاملاً متفاوت
اما از سوی دیگر بروکسل (اتحادیه اروپا) با عجله دست دوستی به سوی مسکو دراز کرد و اعلام داشت: «به دلیل وابستگی دوجانبه بین اتحادیه اروپا و روسیه، هیچ راه حل جایگزین قابل قبولی برای یک ارتباط عمیق که روی همکاری مشترک، اطمینان و گفت وگو بنا شده باشد، وجود ندارد.» در نتیجه اتحادیه اروپا از پیش بینی هرگونه مجازاتی احتراز کرد. از همه مهم تر آنکه مذاکرات درباره همکاری مشترک را که در ماه ژوئیه گذشته آغاز شده بود، معلق نکرد و تنها به عقب انداختن چندماهه تاریخ ازسرگیری آن بسنده کرد. مسکو به نوبه خود همکاری نظامی اش با نیروهای اروپایی (Eufor) در چاد و جمهوری آفریقای مرکزی را متوقف نکرد. روسیه حتی پذیرفت یک سوم از بالگرد های مورد نیاز را تامین کند.
هرچند از یک گسست نمایشی نظیر آنچه در شورای اروپایی فوق العاده سال ²°°³ در مورد عراق پیش آمد، بر حذر شد اما موضع اتحادیه در مقابل بحران گرجستان مانند پازلی است که مشکل سرهم می شود و نشان از سازش پیچیده ای میان منافعی عمیقاً متفاوت دارد.
در واقع از زمان بحران عراق، مواضع اروپا تحول چندانی نیافته است. آنچه عوض شده که البته امری بی اهمیت نیز نیست، توان کشورهای عضو برای همزیستی به رغم این تفاوت ها و لاپوشانی آنها و دستیابی به یک سازش است. به رغم همه اینها در سال ۲۰۰۸ مانند ۲۰۰۳، دو گرایش اساسی به چشم می خورد. از طرفی یک محور قرار دارد که از انگلستان و کشورهای اروپای شرقی تشکیل شده است. این کشورها دارای مواضعی نزدیک به ایالات متحده هستند که پیوستن شان به اروپا را سخت می کند. از طرف دیگر کشورهای پایه گذار و اسپانیا و پرتغال قرار دارند که کمتر «دنباله رو» واشنگتن هستند و برای پایه گذاری اروپا از جمله در زمینه امنیت و دفاع تلاش می کنند.
این تفاوت ها البته دارای درجات متفاوت است و به ویژه در رابطه با تغییرات سیاسی در کشورهای عضو تغییر می پذیرد. در زمان حکومت دولت های راست یا راست میانه، فرانسه، اسپانیا و ایتالیا سعی بر پذیرش مواضع امریکا داشتند در حالی که هلند عمیقاً به انگلستان نزدیک شده بود ±. با این همه به رغم این نوسانات جزیی به نظر می رسد تفاوت های اصلی میان دو محور به مرور زمان کم می شود. این تفاوت که در سال ۲۰۰۳ هنگام آغاز جنگ عراق بسیار چشمگیر بود، در زمان بحران گرجستان وقتی فرانسه، آلمان و ایتالیا موضع گیری های آتشین ضدروسیه انگلستان و متحدان شان را آرام کردند، کمتر به نظر می آمد.
عدم توافق های بنیادی در اتحادیه اروپا به دلیل نبود اراده سیاسی برای پذیرش و ادغام است اما همچنین از انتخاب های استراتژیکی برمی آید که در گذشته انجام نپذیرفته اند. چگونه اتحادیه اروپا، بدون داشتن یک سیاست انرژی مشترک می توانست یک سیاست خارجی مشترک کارا در قفقاز داشته باشد؟ به دیگر سخن در شرایطی کهBP ( British Petroleum سابق) همراه با شرکت آمریکایی شورون (Chevron) خط لوله باکو - تفلیس - سیهان را می سازد که روسیه را دور زده از گرجستان عبور می کند و در همان حال آلمان خط لوله گاز را از زیر دریای بالتیک عبور داده و بدون گذر از نصف اروپا مستقیماً به مسکو وصل می شود چه جای تعجب است که لندن و برلن دارای مواضعی متفاوت در مورد بحران گرجستان باشند؟ در واقع مشکل در جای دیگری است. نداشتن توانایی برای بناگذاشتن یک سیاست انرژی که بتواند حوزه ای از منافع مشترک را بیافریند یکی از دلایل اساسی است که اتحادیه را محکوم به داشتن یک سیاست خارجی ضعیف و پرابهام می کند. بیشتر از اصلاحات ساختاری، با پذیرش ابتکارات مشخص مثلاً در زمینه انرژی است که اتحادیه می تواند سنگ بنای یک سیاست خارجی کارا و هماهنگ را بگذارد. امروز نیز بسیاری از توانایی ها در حوزه نظامی اروپا وجود ندارد. کنترل فروش اسلحه یکی از آنهاست. به رغم پذیرش یک شیوه عملکرد نه چندان محدودکننده از سوی ²· کشور، اجازه فروش اسلحه هنوز به شدت درحوزه ملی قرار دارد. امری که با بلندپروازی های اتحادیه برای تبدیل شدن به یکی از بازیگران اصلی جلوگیری از درگیری ها چندان همخوانی ندارد و به ویژه با سیاست موقر آن در زمینه همکاری برای رشد دیگر کشورها. بحران گرجستان آخرین شاهد این امر است.
خیلی پیش از آغاز جنگ در ماه آگوست، کمیسیون اروپا درنظر داشت برای دوره ۲۰۱۰ - ۲۰۰۷، ۱۲۰ میلیون یورو به گرجستان در چارچوب کمک به رشد اقتصادی این کشور وام دهد. بخش بزرگی از این مبلغ باید صرف حفاظت از صلح، به وجود آوردن دولت قانونی و پاسداری از حقوق افراد شود (³± و نیم میلیون یورو). بودجه ±¹ میلیون یورویی نیز برای حل صلح آمیز درگیری های داخلی گرجستان درنظر گرفته شده بود. این مبلغ به ویژه باید صرف جمع آوری و مبارزه با اسلحه های سبک در منطقه شود.
به موازات این امر به نظر می رسد مهم ترین کشورهایی که به گرجستان اسلحه می فروشند به جز اوکراین همه عضو اتحادیه اروپا هستند، از جمله جمهوری چک و بلغارستان که در راس همه آنها قرار دارند. در پنج سال گذشته تفلیس هزینه های نظامی اش را ۱۴ برابر کرده است. به سختی می توان باور کرد تشدید هزینه های نظامی جهت مدرنیزه کردن زرادخانه اش برای پیوستن به پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) است. خریدهای نظامی گرجستان به ویژه تسلیحات قدیمی شامل تانک های کهنه تولید شوروی، هواپیماهای جنگی سوکو، موشک های ضدتانک و زمین به هوا و به خصوص ده ها هزار اسلحه سبک است. در یک کلام اسلحه هایی که در درگیری های سریع محلی مانند اوستیای جنوبی به کار می روند ².
بدین ترتیب در همان حال که کمیسیون اروپا از طریق سیاست همکاری برای توسعه اش میلیون ها یورو برای تثبیت صلح و مبارزه برای اسلحه زدایی و جمع آوری سلاح های سبک در گرجستان خرج می کند، اعضای اتحادیه به این کشور اسلحه صادر می کنند.
در چنین وضعیتی چگونه می توان نقش اتحادیه را ارزیابی کرد؟ آیا این نهاد با کمک برای توسعه در جهت ثبات منطقه گام برمی دارد یا با فروش اسلحه در جهت بی ثبات کردن آن؟
توافقنامه لیسبون حتی اگر یک روز نیز توسط همه کشورها پذیرفته شود³، برای چنین سوالاتی پاسخی نخواهد داشت. این توافقنامه از یک سو هر چند ساختار اداری اتحادیه را تغییر می دهد اما در زمینه سیاست خارجی هیچ مسوولیت جدیدی به آن اهدا نمی کند.
توافقنامه لیسبون از سوی دیگر می تواند در موضع گیری های اتحادیه در مورد مهم ترین پرونده های بین المللی، روشنی بیشتری به بار نیاورد. به وجود آوردن کرسی ثابت پرزیدنت اتحادیه (برای مدت دو سال و نیم و قابل تمدید برای یک بار) و یک کرسی برای نمایندگی عالی سیاست خارجی بی شک همکاری ها را می تواند بهبود بخشد. پرزیدنت اتحادیه و نمایندگی عالی سیاست خارجی حداقل همچون «سفرا» و نماینده دولت های عضو به حساب خواهند آمد، نه چون «سیاستگذار» یعنی مقاماتی که قابلیت تعیین سیاست ها را دارند. اما در این مورد نیز توافقنامه چیز زیادی را تغییر نمی دهد.
به خصوص که سیستم درون حکومتی را اصلاح نمی کند که براساس توافق برای سیاست خارجی و امنیتی(PESC) و سیاست اروپایی امنیت و دفاع(PESD) بنا شده است. پیش از توافقنامه لیسبون مانند پس از آن منافع متفاوت دولت های عضو همچنان باعث موضع گیری های پرابهام و ناروشن خواهند شد و توافق های مشکلی که به نام اتحادیه انجام می گیرند، باید این مساله را در نظر داشته باشند.
در عوض تغییر مدت ریاست اتحادیه به دو سال و نیم به گواهی عملکرد آقای سارکوزی طی بحران گرجستان ضرورتاً باعث بهبودی وضع نخواهد شد. در ماه آگوست گذشته رئیس جمهور فرانسه به خود اجازه داد به نام اتحادیه و بدون داشتن هیچ ماموریتی از سوی آن با سرعت در این بحران دخالت کند. یک ریاست بلندمدت تر آنچنان که در توافقنامه لیسبون پیش بینی شده آیا آزادی عمل بیشتری خواهد داشت؟ آیا او نباید منتظر چراغ سبز دولت های عضو برای دخالت بماند؟
عده ای وضعیت کنونی را ترجیح می دهند چرا که اروپا دخالت نخواهد کرد مگر آنکه توافقی حاصل شده باشد و بدین ترتیب جلوی پیش دستی و تحمیل مواضع گرفته خواهد شد. دیگرانی آن را مشکل آفرین می بینند چرا که امکان اینکه دیپلماسی بعضی از کشورهای عضو بتواند سریعاً به نام اتحادیه وارد عمل شود از بین می رود. به طور متناقضی کشورهای دودل تر در مورد ساختمان اروپا مثل انگلستان و لهستان که سنگ اندازی های بسیاری در مورد مذاکرات و پذیرش توافقنامه لیسبون کردند به دسته اول تعلق دارند. یک ریاست بلندمدت تر مجبور خواهد بود که نظرات آنها را به حساب آورد و آن هم از همان نقطه شروع بحران.

فدریکو سانتو پینتو - ترجمه: شروین احمدی
منابع در دفتر روزنامه موجود است.

منبع : روزنامه سرمایه