داستان تولید گوشی تلفن همراه

در سال جاری رویدادی غیرمنتظره بازار گوشی تلفن همراه كشور را دچار تلاطم كرد و موجب شد بسیاری از مصرف كنندگان دچار زیان شده و برخی واردكنندگان به سود بادآورده ای دست یابند.این رویداد، افزایش ۵۶درصدی تعرفه واردات گوشی تلفن همراه بود و وزارت صنایع برای تشویق تولید گوشی تلفن همراه در كشور، آن را یك داروی شفابخش اعلام كرد.
این بود كه اعلام شد قراردادی برای تولید گوشی داخلی با تولید كنندگان داخلی امضا شده ولی از آن زمان، مدت ها گذشته و هنوز گوشی تولید نشده؛ اشكال كار كجاست.
سازندگان عمده گوشی تلفن همراه در بازار ایران هر یك همان سهمی را دارند كه در بازارهای بین المللی دارند و از مراكز پخش خود در دبی تقاضا را از طریق بنكداران مقیم دبی و نمایندگان رسمی مقیم ایران تأمین می نمایند.
تمامی تلاش تولید كنندگان، حفظ سهم بازار از طریق تزریق انواع گوشی های متنوع و حفظ نام خود با خدمات پس از فروش می باشد. هیچ یك نیز خود را مروج قاچاق نمی داند بلكه عامل ترویج قاچاق را قوانین وارداتی و داخلی كشورمان می دانند.
با مراجعه به آمار واردات قانونی در گمركات كشور و اظهار نامه مالیاتی نمایندگان رسمی در وزارت دارایی، نكته ای بس دردناك هویدا می گردد و آن اینكه حجم اصلی بازار موبایل ۶۰۰میلیون دلاری ایران با حقوق گمركی ناچیز حتی ۴درصد، توسط قاچاقچیان تأمین می گردد و نه نمایندگان رسمی. طبیعتاً دولت مبلغ كمی از ۲۴میلیون دلار حقوق گمركی مورد انتظار را دریافت می دارد. عدم وصول مالیات بر درآمد نیز مزید بر علت می باشد.
جدول زیر بیانگر واقعیت تلخ موفقیت قاچاق با ۴درصد حقوق گمركی در مقابل تولید و واردات می باشد:
حقوق گمركی ۶۰درصد
البته قاچاق دارای هزینه معینی می باشد كه از طریق گمركات با برگ سبز گمركی (اظهارنامه پایین و اظهار تعداد كمتر محموله) حدود دستگاهی ۰۰۰/۱۵ تومان و برای قاچاق كامل ۰۰۰/۱۰ تومان است. این مبالغ حدود ۸ الی ۱۲درصد قیمت فوق می باشد.
در جدول بالا باید وزنه بسیار سنگینی برای حق بیمه، مالیات حقوق و قوانین كار در نظر گرفت اما زنجیره قاچاق كه شامل خرید، حمل، ترخیص، توزیع و فروش می باشد، با تمام وجود از آن ابا داشته و به هیچ وجه خود را گرفتار آن نمی نماید.
●سیاست ها
وزارت صنایع تعداد موبایل مورد نیاز كشور در سال جاری و دو سال آینده را به ترتیب ۶، ۸ و ۱۰میلیون دستگاه برآورد و تصمیم به تولید آن در داخل كشور گرفت. این تصمیم به نفع گمركات نیز بود چون از تولیدكننده كه قابل شناسایی است، می تواند عوارض گمركی و مالیات بر درآمد دریافت دارد اما واردكننده و قاچاقچی در سراسر كشور پخش می باشند. شنیده شده یك كانتینر موبایل را پلیس راه توقیف نموده كه واردات آن با برگ سبز گمركی مربوط به پیرزنی مقیم همدان می باشد كه نمی دانست موبایل چیست!
خردادماه امسال وزارت صنایع با امضاء توافق نامه با ۳شركت دولتی مبنی بر تولید و عرضه موبایل طی ۲ ماه و تعیین ۶۰درصد حقوق گمركی برای واردات موبایل رسماً وارد كارزار بازار موبایل گردید. طبیعتاً تعیین چنین حقوق گمركی سنگین، قیمت موبایل را حداقل ۰۰۰/۲۰تومان در بازار افزایش داد.
امروز به هنگام نوشتن این مقاله ۳ شركت دولتی جسته و گریخته اعلام داشته اند كه هنوز با شركای خارجی به توافق نرسیده اند و ضمناً وزارت صنایع پس از گذشت ۳ ماه هنوز جدول SKD و CKD و تعرفه آن را اعلام ننموده است.
●چه باید كرد؟
به نظر می رسد نباید نگران كمبود موجودی بازار باشیم چون ثابت شده است كه قاچاق در تغذیه بازار موبایل ید طولایی دارد و تعیین ۶۰درصد تعرفه گمركی فقط ترخیص از گمركات (با كم اظهاری قیمت‎/ تعداد) را تقلیل و بازار را به سمت قاچاق كامل سوق داده و باعث تقلیل درآمد گمركات نیز خواهد شد. البته قیمت، گران تر از ۲۰هزار تومان فعلی می گردد.
بازار موبایل ایران تشابه زیادی با بازار هند و مكزیك دارد كه هر یك، سالانه بیش از ۱۰میلیون گوشی به صورت CKD تولید می نمایند. حمایت گمركی این دو كشور برای تولید تعیین تعرفه ۲۵درصد می باشد.
به هر حال باید توجه كرد كه مصرف كننده، تصمیم گیرنده نهایی و بهترین متخصص در تشخیص موبایل بوده و از میان صدها گوشی، مدل دلخواه را انتخاب خواهد نمود و كاری به تولید داخلی، واردات مشروع یا قاچاق ندارد.
تنوع مدل های تولید كارخانجات داخلی نمی تواند بیش از ۱۵ یا ۲۰ مدل باشد. علاوه بر این، قاچاق یا واردات، سریع تر از تولید به بازار می رسد و تنوع مدل های سبد ساخت خارج، مصرف كننده را جذب می نماید.
تولیدكننده برای رقابت با قاچاق نمی تواند به سبد تولید داخلی اكتفا نماید بلكه جوری جنس خود را باید با واردات نیز تكمیل نماید. ۶۰درصد حقوق گمركی یعنی واردات تحویل قاچاقچی و خروج تولیدكننده از بازار.
یكی از مهم ترین عوامل جلوگیری از قاچاق، رقابت داخلی بین تولیدكنندگان می باشد. توجه داشته باشید تولید موبایل كار سختی نیست بلكه توزیع، فروش و سرویس و خدمات پس از فروش آن كمرشكن می باشد. در این میان، جای شركت های خصوصی تولیدكننده الكترونیكی كه هر یك سالانه بین ۰۰۰/۳۰۰ الی ۰۰۰/۸۰۰ دستگاه تلویزیون و مانیتور ساخته و توزیع می نمایند در كنار كنسرسیوم دولتی خالی است.
با توجه به آنچه كه گفته شد می توان نتیجه گرفت كه عمده بازار ایران از روش های جاافتاده قاچاق تأمین می گردد و برای مقابله با آن صلاح است به سرعت، اقداماتی صورت گیرد كه بازار بیش از این آشفته نشود.
وزارت صنایع جدول قطعی موبایل ساخته شده CBU و نیمه ساخته SKD و منفصله CKD را با كمك متخصصین تهیه و اعلام نماید. وزارت صنایع و گمركات روی جدول فوق توافق نمایند تا تولیدكننده گرفتار قانون ۲ آ گمركات نگردد.
حقوق گمركی و سود بازرگانی موبایل ساخته شده (CBU) ه ۳۰ درصد تعیین گردد.
حقوق گمركی و سود بازرگانی موبایل نیمه ساخته (SKD) فقط برای یك سال ۵درصد و پس از آن ۲۰درصد تعیین گردد.
حقوق گمركی و سود بازرگانی قطعات منفصله موبایل (CKD) ه ۵ درصد تعیین گردد.
واردات بدنه و قاب ساخته شده پلاستیكی شامل ۵درصد حقوق گمركی و سود بازرگانی باشند. تنوع و سرعت تغییر مدل ها فرصت تولید داخلی را نمی دهند. در هند و مكزیك نیز فقط ۲ یا ۳ مدل بدنه و قاب تزریق می گردد و بقیه وارداتی است.
●تثبیت شرایط بالا حداقل برای ۵ سال
ورود موبایل از گمركات تخصصی ورود چند هزار موبایل به وسیله مسافر رقم مهمی نمی شود.
با حضور فعال بخش خصوصی در كنار بخش دولتی در تولید موبایل و تعیین تعرفه ۲۵درصد حمایت از تولید (۳۰درصد تعرفه CBU ه-۵ درصد تعرفه CKD) می توان موفق به ایجاد اشتغال و استفاده از فناوری روز و همچنین حفظ منافع مصرف كننده و كسب درآمد مناسب برای دولت گردید. اگر تولید كنندگان دولتی و خصوصی نتوانند با این تعرفه گمركی در بازار رقابت نمایند بهتر است تولید را فراموش كرده و برگردیم به همان ۴درصد حقوق گمركی برای موبایل ساخته شده و عطای تولید را به لقای واردات معقول و قاچاق ببخشیم!

محمود امیری

منبع : روزنامه همشهری