دلیل توسعه و تعدد بانکها و موسسات مالی چیست؟

رییس کل بانک مرکزی به بانکها توصیه کرده است ،محدودیت منابع پولی خود را با جابجایی وجوه حل کنند ، یعنی بانکها در شعب و مناطقی از خود وجوه راکدی دارند که جابجایی آنها میتواند مشکلات منابعشان را مرتفع سازد.
برای درک بهتر موضوع ابتدا از یک مثال تجربی شروع میکنم.
سابقا که در یک شبکه فروشگاهی زنجیره ای کار میکردم متوجه شدم که تعدد انبارها یکی از دلایل خواب سرمایه ،کندی فروش و عدم خدمت رسانی درست است.
بعد ها از یک سری فروشگاه در آلمان بازدیدی داشتم که اصلا انبار فروشگاهی نداشتند. یعنی با تقویت و برنامه ریزی صحیح تامین و حمل ونقل ،کالا مستقیما از انبار مرکزی به به سطح فروش منتقل و عرضه میشود.
بررسی های بعدی در ایران نشان داد که کاهش هر مرحله از انبار در عرضه فروشگاهی، حداقل یک هفته از زمان گردش کالا را کم کرده و رسوب کالا را ۲۰ درصد کاهش میدهد.
ارزش موضوع زمانی درک میشود که بدانیم گردش کالا در فروشگاهها حداکثر ۴۵ روز(در کالاهای سوپری ۲۵روز) و سود خرده فروشی بین ۱۰ تا ۱۵ درصد است.یعنی افزایش هر مرحله از انبار داری میتواند کل سود فروشگاهداری را از بین ببرد!
پول در موسسات اعتباری و بانکی مانند یک کالا است وعمده ترین فعالیت بانکداری مانند یک شبکه زنجیراهای فروشگاهی تامین و عرضه پول به مردم و فعالین اقتصادی است ،گرچه تفاوتهای خاصی با تهیه و توزیع کالا دارد اما اشترکات مفهومی در اموری مانند گردش ، رسوب ،سود وهزینه ها ی تامین و عرضه پول برخوردار است.
یکی از ایراداتی که به بانکهای دولتی گرفته میشود وسعت بیش از حد آنهاست به طوریکه تصمیمات اعتباری و تسهیلاتی بسیار بطئی و کند بوده به رسوب نقدینگی و کاهش سود دهی بانکها منتهی میشود.
ایجاد بانکهای خصوصی فارغ از انگیزه های فردی سهامداران، برای سرعت بخشیدن به بازار پولی و تسهیلاتی و کاهش بوروکراسی های سنتی صورت میگیرد ، در حالیکه متاسفانه مسابقه تعدد شعبات بانکهای خصوصی، در قدم اول به گسترش شبکه و به مرور، برای استاندارد سازی تشکیلات و ارتباطات درون سازمانی، به گسترش سازمان و نیروی انسانی ستادی منتهی میشود ، تا آنجا که ناچار از ایجاد مدیریت های منطقه ای و تدریجا اعمال نظام بوروکراسی حجیم شوند.
اگر امروز در بافت بانکهای دولتی نوعی سنگینی و بطئیت احساس میشود محصول حد اقل ۴۰ سال فعالیت و گسترش شبکه است ،که به نظر میرسد بانکهای خصوصی جدیدالتاسیس در زمان بسیار کمتری به آن مبتلا خواهند شد.
البته تاثیرات بانکداری الکترونیکی و تحول در تجهیزات ادری و ارتباطاتی نخواهد گذاشت نسبتهای کندی و نا کار آمدی گذشته تکرار شود ،کما اینکه بانکهای دولتی هم در چند سال اخیر، با بهره گیری از فناوریهای نو، تا حدودی کاستی ها را جبران کرده اند، اما در آینده متوجه خواهیم شد که بانکهای خصوصی ماهم در مقایسه با بانکداری جهانی از عقب افتادگیهای محسوسی برخورشده اند.
تقویت توانمندی و متناسب با آن افزایش استقلال واختیارات مدیریت در شعب بانکی،ایجاد زمینه تعامل بیشتر با مردم، دادن نقش جدی تر به سهامداران حقیقی بانکهای خصوصی ،اجرای طرحهای مغفول بانکی مانند گشایش اعتبار ریالی و پذیرش وجوه اداره شده ،تغییر ملموس نگاه بانکها از اموال به افراد و از وثیقه به کار آفرینی میتواند به تعدد بانکها توجیه ملی و کار آمدی بدهد ،در غیر این صورت بانکهای خصوصی و خصوصی سازی بانکهای دولتی یک هدف بیشتر نخواهد داشت و انهم تامین سود مورد انتظار برای سرمایه گذاران در صنعت بانکداری است. وعملا هر شعبه و هرسرپرستی منطقه ای بانکی به انبارکهای رسوب پول تبدیل خواهند شد.همانگونه که توصیه رییس کل بانک مرکزی در مورد بانکهای دولتی از ان حکایت میکند.

سیف الله یزدانی

منبع : روزنامه عصر اقتصاد