تنزل کیان خانواده

قانون اساسی هر کشور و به تبع آن سایر قوانین موضوعه و مدون علاوه بر بیان مشروعیت نظام و بنیان حاکمیت آن، وزن و اهمیت روابط افراد با دستگاه حاکمه و بالعکس و روابط افراد با یکدیگر را مشخص می‌کند.
چنانکه در قوانین مربوط به خانواده حقوق و تکالیف زوجین نسبت به یکدیگر و در مقابل اولاد و حقوق و تکالیف فرزندان نسبت به والدین تعیین شده است.
اما اگر هدف از این وزن برقراری عدالت باشد، ضرورتاً باید قوانین در جهت حفظ حقوق عامه حرکت نموده و بستر دستیابی به عدل و اعتدال را در روابط فی‌مابین ایجاد کند. به همین منظور قانونگذار باید در وضع قوانین کلیه ضوابط و جوانب را منظور نماید تا اجرای آن مشکلات عدیده را به دنبال نداشته و افراد جامعه را برای کسب و حفظ حقوق خویش و قضات عادل را برای احقاق حقوق افراد جامعه، در تنگنا قرار ندهد، به ویژه در قوانین خانواده که به موجب اصل دهم قانون اساسی در وضع قوانین مربوط، همواره باید استحکام خانواده مد نظر قرار گیرد.
ماده ۲۳ لایحه حمایت از خانواده، پیشنهادی دولت به مجلس شورای اسلامی و تبصره آن به نظر می‌رسد نه تنها استحکام خانواده را لحاظ ننموده بلکه موجبات تزلزل آن را فراهم می‌نماید و به نگرانی و اضطراب دیرینه زنان در خصوص تجدید فراش مردان دامن می‌زند و در زمانی که حسب اعلام سازمان ثبت احوال سالیانه ۶۰ هزار زن مطلقه به زنان خودسرپرست افزوده می‌شود، بنیان خانواده را سست می‌نماید.
زیرا مردان را برای ازدواج بعدی که می‌تواند شامل همسر دوم و سوم و چهارم نیز باشد، صرفاً ملزم به اثبات استطاعت و تعهد عدالت می‌نماید که می‌دانیم از تعهد به عدالت که امری نفسانی است تا اجرای عملی آن فاصله‌ای بسیار است اما این که مرد تا چه حد توانایی اجرای عدالت مابین همسران خود را دارد، بحث جداگانه‌ای می‌طلبد.
این که قانون باید به جامعه تحمیل شود یا واقعیات اجتماعی زمینه وضع قوانین را فراهم می‌نماید از موضوع بحث خارج است ولی حقیقت انکارناپذیر این است که هر زمان که بایدهای جامعه ایجاب نموده، قوانین خاص آن نیز به تبع پدیده‌های اجتماعی وضع شده است.
ازدواج مجدد یا تجدید فراش مردان پدیده اجتماعی جدیدی نبوده و چه بسا در زمان‌هایی وسیله هوسرانی مردان نیز واقع شده است و به همین دلیل مدونین قانون در زمان وضع قانون حمایت خانواده در سال ۱۳۴۶ در ماده ۱۴ به منظور جلوگیری از اجحاف نسبت به همسر اول مقرر داشتند که هر گاه مرد بخواهد با داشتن زن، همسر دیگری اختیار نماید، باید از دادگاه اجازه بگیرد.
دادگاه وقتی اجازه اختیار همسر تازه را خواهد داد که با انجام اقدامات ضروری و در صورت امکان تحقیق از زن فعلی، توانایی مالی مرد و قدرت او را به اجرای عدالت احراز کرده باشد.
در سال ۱۳۵۳ قانونگذار پا را فراتر نهاده و در ماده ۱۶ قانون حمایت خانواده، شروط و قیودی را برای تجدید فراش منظور کرده است که در ۹ بند ظهور و بروز کرده است و عبارت است از:
۱ ) رضایت همسر اول
۲) عدم قدرت همسر اول به ایفای وظایف زناشویی
۳) عدم تمکین زن از شوهر
۴) ابتلای زن به جنون یا امراض صعب‌العلاج
۵) محکومیت زن وفق بند ۸ ماده ۸ (محکومیت به حکم قطعی به مجازات ۵ سال حبس یا بیشتر...)
۶) ابتلای به هر گونه اعتیاد مضر برابر بند ۹ ماده ۸ (که به تشخیص دادگاه به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد آورد و ادامه زندگی زناشویی را غیرممکن سازد.)
۷) ترک زندگی خانوادگی از طرف زن
۸) عقیم بودن زن
۹) غایب و مفقودالاثر شدن زن (برابر ماده ۱۰۲۹ قانون مدنی).
ماده ۱۷ همان قانون، دادگاه را ملزم می‌کند پس از احراز صحت ادعای زوج و ثبوت دعوی وی مبنی بر وجود یکی از شروط، به بررسی امر از طریق تعیین وقت رسیدگی و ابلاغ به همسر فعلی و اقدامات ضروری و در صورت امکان تحقیق از زن فعلی و با احراز توانایی مالی مرد و اجرای عدالت، اجازه اختیار همسر جدید را صادر نماید و در مواردی که مردی بدون کسب اجازه از دادگاه اقدام به ازدواج مجدد می‌کرد، علاوه بر این که او را مستوجب مجازات می‌دانست.
سردفتر ازدواج و عاقد و همسر دوم را که عالم به ازدواج سابق مرد بود نیز قابل مجازات می‌دانست. لکن شورای محترم نگهبان در تاریخ ۹/۵/۶۳ و در بند سوم نظریه شماره ۱۴۸۸ مجازات مقرر در ماده ۱۷ قانون حمایت خانواده را غیر شرعی اعلام و با عدم ضمانت اجرای تخلف از مقررات قانونی عملاً ازدواج مجدد بدون ضابطه و شرطی گردید ولی با مشکلاتی که در ثبت واقعه پدیدار می‌شد، مردان اجباراً به کسب اجازه اقدام می‌کردند.
ماده ۲۳ لایحه پیشنهادی دولت، اگرچه به منظور حمایت از خانواده تنظیم شده است، ولی برخلاف عنوان آن به نظر می‌رسد آنچه در این ماده لحاظ نشده است، حفظ کیان خانواده و رعایت عدالت است و به نظر می‌رسد چنانچه اصل دهم قانون اساسی، به منظور حفظ و استحکام خانواده ملحوظ باشد، ضروری است که شروط لازم از جمله مقررات ماده ۱۶ قانون حمایت خانواده نیز لحاظ شود تا صرف توانایی مالی و تعهدی که امکان هیچ‌گونه نظارتی بر آن نیست، جواز ازدواج مجدد مردان نگردد.
تبصره ماده ۲۳ پیشنهادی دولت نیز مقرر می‌دارد: چنانچه مهریه حال باشد و همسر اول آن را مطالبه کند، ثبت ازدواج مجدد منوط به پرداخت مهریه زن اول است.
ملاحظه می‌شود که صرفاً ثبت واقعه، موکول به پرداخت مهریه شده است و آنچه از تبصره مستفاد می‌شود این است که ازدواج مجدد فی‌نفسه بلامانع است و چنانچه می‌دانیم اگر عقد به نحو درست واقع شود، دارای آثار قانونی نکاح است و تشریفات ثبتی صرفاً به منظور حفظ نظم عمومی می‌باشد و تبصره مزبور نه تنها مانع و رادعی برای ازدواج مجدد تلقی نمی‌شود، بلکه خود موجب افزایش عقد عادی‌(غیرثبتی) و بروز مشکلات عدیده می‌گردد.
از سوی دیگر ماده۶۴۵ قانون تعزیرات، به منظور حفظ کیان خانواده، ثبت واقعه ازدواج را در عقد دایم و طلاق و رجوع الزامی دانسته و چنانچه مردی بدون ثبت در دفاتر رسمی مبادرت به ازدواج دایم، طلاق و رجوع نماید به مجازات حبس تعزیری تا یک سال محکوم می‌شود.
بند ۳ ماده ۹۳۳ قانون مدنی نیز در بیان مواردی که باید در ظرف مدت و به طریقی که به موجب قوانین یا نظامات مخصوصه مقرر است به دایره سجل احوال اطلاع داده شود، از ازدواج اعم از دایم و منقطع یاد کرده است و چگونه متصور است ترک فعلی (عدم ثبت ازدواج) که به موجب قوانین آمره که مربوط به نظم عمومی است، جرم شناخته شده است، حسب تبصره ماده ۲۳ پیشنهادی مجاز اعلام شود. (سایر قوانین مربوط به ثبت ازدواج در جهت پیشگیری از اطاله کلام ذکر نشده است.)
به عبارت دیگر از طرفی عدم ثبت واقعه جرم بوده و مردان ملزم به ثبت آن می‌باشند و از طرف دیگر ثبت ازدواج موکول به پرداخت مهریه همسر اول می‌باشد.
با تأکید بر این که در تبصره پیشنهادی ازدواج بعدی موکول به پرداخت مهریه نشده است و صرفاً ثبت، مستلزم آن است.
در نهایت به نظر می‌رسد وضع این‌گونه قوانین بدون توجه به جوانب و توالی فاسد آن، موجب نابسامانی نهاد خانواده می‌گردد و در مواردی که ضرورت، اقتضای اختیار همسر دوم را دارد، لازم است تحت شرایط و ضوابط خاص و با اثبات ضرورت و نیاز در دادگاه ذی‌صلاح صورت پذیرد.

اکرم پورنگ‌نیا

منبع : روزنامه همشهری