اشتغال را مدیریت کنیم

اشتغال به عنوان اساسی ترین محور و استراتژی کشور مورد توجه و تأکید همه دست اندرکاران و سیاستگذاران قرارگرفته است و ترسیم راه و شیوه هدفمند برای ساماندهی آن به عنوان یک ضرورت ملی تلقی می شود.
این مهم در برنامه های بلندمدت و کوتاه مدت کشور موضوع مدنظر لحاظ شده است به عنوان مثال در بودجه های سالانه و برنامه چهارم توسعه به کرات مقرر شد زمینه های مختلف سرمایه گذاری به اقتضای مزیت های بخشی و منطقه ای فراهم شود تا کسانی که توان و تمایل به امر سرمایه گذاری دارند مبادرت به تأسیس و راه اندازی بنگاههای اقتصادی اشتغال زا نمایند در این راه آنچه از دید همگان و بخصوص دست اندرکاران و مدیران اجرایی در سطوح مختلف نباید مغفول بماند تسهیل و آسان سازی موضوع سرمایه گذاری است.
امروز مقوله سرمایه گذاری معطوف به تولید اعم از تولید کالا یا خدمات یک ضرورت و نیاز لازم و بایسته برای استان می باشد برای اینکه بتوانیم به جایگاه مناسبی در استان برسیم که سهم ما از تولید ناخالص مالی کشور به یک حد قابل قبولی برسد.
در حالیکه در سال ۱۳۸۵ سهم استان ما از تولید ناخالص ملی ۶% درصد می باشد حکایت از فقدان و نبود سرمایه گذاری و تولید در زمینه های مختلف در استان دارد حال با این اوضاع چه باید کرد.
اگر صحبت از تولید و سرمایه گذاری می شود اگر بدنبال ایجاد اشتغال هستیم اگر تمام توان خود را بسیج نموده ایم که بتوانیم به نیاز بخشی از متقاضیان کار پاسخ بدهیم همه اینها در گرو فراهم نمودن شرایط سرمایه گذاری و آنگاه شناسایی مزیت های اقتصادی استان می باشیم و اگر این اتفاق نیافتد چگونه می خواهیم اشتغال را مدیریت کنیم و آنرا ساماندهی نمائیم.
اگر به فکر حفظ موجودیت اشتغال فعلی و ساماندهی آن در بخشهای چندگانه نباشیم آیا نیاز خیل متقاضیان جویای کار استان که هر روز به شدت و گستردگی آن افزوده می شود و نوع شکل تقاضای کار نیز متنوع می گردد چگونه فائق آئیم.
در حال حاضر دولت نهم با اتخاذ تدابیر و خط و مشی های مناسب بدنبال حل این معضل گسترده و دامنه دار می باشد که اتکا و تأکید براستفاده از مزیت ها و ظرفیت های منطقه ای و استانی از موارد شاخص این استراتژی است.
به عبارتی ضمن توجه دولت به قابلیت های ملی و فرابخشی که از رویکردهای جدید می باشد استقرار اصلی ترین هدف در حل مشکل اشتغال با تکیه بر توانمندسازی استانها و به فعلیت رساندن مزیت های خاص هر منطقه از موارد مورد نظر دولت محترم است که برای همسویی و همراهی با برنامه های جدید دولت بطور جدی تک تک دستگاه های اجرایی- بخش عمومی و خصوصی در این راه گام مهم و اساسی بردارند تاکنون بیکاری را از حالت بحرانی و لجام گسیختگی به سمت روند منطقی هدایت نمود.
حال با چنین شرایطی باید اذعان کرد که یکی از بخش هایی که در استان زمینه و توان ایجاد بخشی از فرصت های اشتغال و سرمایه گذاری را دارد بخش کشاورزی می باشد که در حال حاضر قریب به ۲۱% شاغلین استان یعنی یک پنجم در این بخش به فعالیت مشغول هستند که علی رغم اقدامات و فعالیت های انجام شده در طول برنامه های مختلف همچنان برای حفظ و توسعه اشتغال در این بخش باید به فکر تدوین و اجرای برنامه های جدی در این بخش باشیم که انشاءالله در شماره های بعدی به آن خواهیم پرداخت.

پرویز سلطانی

منبع : روزنامه کیهان