۲۴ میلیون سرمایه گذار بدون سرمایه

یکی از الزامات و در عین حال اهداف واگذاری شرکت های دولتی به بخش خصوصی واقعی، شفاف شدن صورت های مالی آنها و به تبع آن روشن شدن عملکرد این شرکت هاست تا پس از واگذاری بتوان عملکرد مدیران این شرکت ها، میزان بهره وری و سوددهی آنها را بررسی کرد. در هفته اخیر بخشی از سهام شرکت مخابرات ایران پس از ماه ها و سال ها کش و قوس سرانجام در بورس عرضه شد تا بر اساس همان قاعده و بر مبنای یکی از اهداف موردنظر از واگذاری ها، شرکت مخابرات ایران در مسیر شفاف سازی صورت های مالی و روشن شدن عملکرد مجموعه مدیران آن قرارگیرد. با این واگذاری می توان امیدوار بود که انحصار موجود در این حوزه از بین رفته و با شکل گرفتن رقابت بین اپراتورهای دیگری که به مجموعه خدمات دهندگان حوزه مخابرات افزوده می شوند، مشترکان و مصرف کنندگان خدمات مربوط به این حوزه از خدماتی بهتر و ارزان تر بهره مند شوند.
اما به نظر می رسد با این واگذاری و تغییر مالکیت شرکت مخابرات ایران، انتظارات سنتی و کلاسیک از واگذاری ها و خصوصی سازی شرکت های دولتی برآورده نخواهد شد. تبدیل ودایع مشترکان به سهام که شرکت مخابرات ماه ها قبل از واگذاری این شرکت در فیش های تلفن درباره آن اطلاع رسانی کرده و از مشترکان خواسته بود در این باره تصمیم گیری کنند یک باره در میانه راه مسکوت ماند. روایت مخابراتی ها از منتفی شدن این قضیه حکایت می کند و روایت خفیف تری از توقف تبدیل ودایع مشترکان شرکت مخابرات به سهام، که مجموعه وزارت اقتصادی ها ارائه می کنند، از بررسی دقیق و دوباره این مهم در کمیسیون های مختلف دولت خبر می دهند. این ودایع که مسوولان وقت وزارت ارتباطات و شرکت مخابرات دلیل دریافت آن را تامین منابع مالی برای فراهم آوردن زیرساخت ها می دانستند، امروز بخشی از سرمایه شرکت مخابرات را تشکیل نمی دهد.
بر اساس همان استدلال، کاهش تدریجی مبلغ ودایع در سال های اخیر تا حذف آن در سال های آتی ناشی از تامین زیر ساخت های مورد نیاز و تکمیل شبکه مخابراتی با پول ودایع مشترکان قبلی است. با این حساب بخشی از سرمایه شرکت مخابرات ایران و زیر ساخت های فراهم برای فعالیت این شرکت که واگذاری مالکیت آن به بخش خصوصی آغاز شده است، از جیب مشترکان این شرکت و بعضاً با قیمت های غیرعادی تامین شده که البته حتی با واگذاری شرکت مخابرات همچنان بلاتکلیف است. با ادامه سردرگمی ۲۴ میلیون مشترک شرکت مخابرات در تعیین تکلیف مبالغ ودایع خود، همچنان یکی از الزامات و اهداف واگذاری شرکت های دولتی در مورد شرکت مخابرات ایران مبهم باقی مانده است. ضمن آنکه این واگذاری نتوانسته شرایط برابری برای اپراتورهای بعدی مایل به حضور در این حوزه را ایجاد کند، چراکه اپراتور خصوصی رقیب شرکت مخابرات باید با شرکتی رقابت کند که بخش اعظمی از سرمایه خود را از جیب ۲۴ میلیون مشترکی تامین کرده است که همچنان این ودایع بدون تعیین تکلیف در اختیار این شرکت است، اما رقیب یا رقبای این شرکت بدون داشتن چنین امکانی به میدان خواهند آمد. در چنین شرایطی چگونه مدیران همچنان دولتی باقی مانده شرکت واگذار شده می توانند در کیفیت مدیریت خود مثنوی بسرایند و عملکرد شرکت را به پای بهره وری بالا و توان مدیریتی خود بگذارند.

آرش حسن نیا

منبع : روزنامه اعتماد