فراز و فرود یک بحران

بحران مالی بین المللی که چندی است در تمام محافل اقتصادی راجع به آن صحبت می شود، ابتدا تحت تاثیر مشکلات موجود در بانک ها و موسسات آمریکایی شروع شد که وام های رهنی ارزان قیمت برای خرید مسکن در اختیار مشتریان خود قرار می دادند، اما آثار و پیامدهای آن به دیگر بخش های اقتصادی این کشور حتی دیگر کشورها نیز سرایت کرد به گونه ای که آثار این بحران اکنون در نظام مالی جهان به راحتی قابل مشاهده است و نه تنها آمریکا بلکه به جرات می توان گفت همه کشورهای جهان را تحت تاثیر قرار داده است، البته این تاثیر گاه مستقیم و گاه غیرمستقیم بوده و مسلماً بر تعدادی از کشورهای صنعتی و پیشرفته دارای بازار مالی پیوسته ای با آمریکا هستند تاثیر مستقیم و زیادی دارد و بر سایر کشورها تاثیر غیرمستقیم و کمتر. بعید به نظر می رسد که این بحران برای اقتصاد کشوری فرصت به حساب آید، اگر هم فرصتی به حساب آید اثرات کوتاه مدت و بلندمدت این بحران بر اقتصادش مسلماً از این فرصت کوتاه و زودگذر بیشتر خواهد بود. این بحران به موضوع نخست رسانه های کشورهای صنعتی حتی در حال توسعه تبدیل شده است و روزنامه های معتبر این کشورها صفحات متعددی را به بررسی عوامل این رخداد و ارائه نظرات کارشناسی و راه حل ها اختصاص می دهند.
● واکنش های مسوولان کشورها
انتظار می رفت با تدابیر اتخاذ شده دولت آمریکا این بحران در زمان کوتاهی کنترل شود، اما با رد طرح اقتصادی پیشنهادی هنری پاولسون وزیر خزانه داری آمریکا در مجلس نمایندگان این کشور، دامنه و شدت بحران مالی در بازارهای مالی آمریکا و بسیاری از کشورهای بزرگ اروپایی و آسیایی شدت گرفت. ژان کلود تریشه رئیس بانک مرکزی اروپا چندی پیش درباره این بحران اظهار کرد: «بحران مالی کنونی که هاله ای بزرگ از تردید و بی ثباتی در جهان به وجود آورده حادثه ای است که پس از جنگ جهانی دوم تا کنون سابقه نداشته است. هیچ چیز گذشته با آن چه ما امروز در نظام مالی جهان با آن روبه رو شده ایم شباهت ندارد.
از جنگ جهانی دوم تاکنون حوادث و تحولات زیادی اتفاق افتاده است، اما هیچ کدام از آنها با بحران مالی کنونی جهان قابل مقایسه نیست. بحران نظام مالی و پولی جهان یک دوره تردید و ابهام بی سابقه در جهان به وجود آورده است.»
رئیس بانک مرکزی اروپا خاطرنشان کرد: «برای رسیدگی به اوضاع کنونی و از بین بردن نابسامانی های موجود در بخش مالی جهان باید به دنبال پاسخ ها و راه حل هایی متناسب و مؤثر باشیم.»برای حل این بحران نشست های مختلفی بین سران کشورها انجام گرفت. الکسی کوردین وزیر دارایی روسیه قبل از این نشست ها اعلام کرد: «بحران مالی جهانی همچنان در نقطه اوج قرار دارد و دولت ها باید طرح های متناسبی را برای برخورد با عوامل آن اتخاذ کنند.»
کوردین گفت: «معتقدم بیانیه های صندوق بین المللی پول و گروه هفت (آمریکا، انگلیس، فرانسه، آلمان، ایتالیا، ژاپن و کانادا) در اولین نگاه از یک موضع مشترک خبر می دهد، اگر چه هر دولتی باید مطابق با منابع داخلی و بانک مرکزی اش تصمیماتی را اتخاذ کند بنابراین هر دولتی باید مطابق با اوضاع خودش تصمیم بگیرد. بحران اعتبارات جهانی که از آمریکا آغاز و به سرعت در آسیا و اروپا گسترش یافت، خساراتی را به بازارهای مالی روسیه وارد آورد و موجب افزایش نرخ بهره و کمبود نقدینگی در سطح جهان شد.»
کوردین تاکید کرد: «ذخیره ارزی روسیه طی دو ماه گذشته از ۵۸۰ میلیارد دلار به ۵۴۰ میلیارد دلار کاهش یافته است.»
گوردون براون نخست وزیر انگلیس در مقاله ای که در نشریه تایمز لندن به چاپ رسید از کلیه دولت های جهان خواست تا با یک ابتکار عمل انقلابی برای کمک به سیستم بانکی جهانی اقدام کنند و این ابتکار می تواند از طرح انگلیسی الگوبرداری شده باشد چرا که راه حل های قدیمی دیگر برای وضعیت امروز جواب نمی دهد وباید با ترک آنها به راه حل های جدید اندیشید.
ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری سابق روسیه هم در مصاحبه ای در مورد این بحران اعلام کرد: «هر اتفاقی که اکنون در فضای مالی و اقتصادی می افتد از آمریکا آغاز شده است. این بحران به بی مسوولیتی اشخاص خاص مربوط نمی شود بلکه مسوولیت ناپذیری نظامی که داعیه رهبری جهان را در سر دارد، مسوول این نابسامانی است. »
همچنین کمیسیون اروپا نیز با ابراز نگرانی از وضعیت بحرانی که در اقتصاد جهانی اتفاق افتاده به تحولات آمریکا چشم دوخته و از کشورهای عضو اتحادیه همکاری جمعی برای مقابله با این بحران مالی را خواستار شده است.
● برخوردهای دوگانه مسوولان ایران
تا کنون مسوولان دولتی در ایران با بحران اقتصادی در غرب برخوردی دوگانه داشته اند. آنها از یک سو با توجه به بسته بودن نسبی اقتصاد ایران و دورافتادگی آن از اقتصاد جهانی، اینگونه تبلیغ کرده اند که بحران مالی بین المللی تاثیری بر اقتصاد ایران نخواهد داشت، ادعایی که تا حد معینی نادرست نیست. عده ای دیگر مانند محسن رضایی ابعاد مختلف این بحران را هم می دیدند.
بحران مالی جهانی برخی را در ایران به وجد آورده و گروهی را هم نگران کرده است. آنها که راضی و خوشحال اند بهانه ای مضاعف برای کنترل بیشتر دولت بر شریان های مالی و اقتصادی یافته اند. آن دسته که نگرانند می گویند اقتصاد ایران بدون اثرپذیری از
بحران مالی جهانی هم دچار تنش های دائمی است. گفته می شود آنچه اکنون بیش از همه در بازارهای مالی ایران به چشم می خورد حالتی از ابهام و انتظار است.
در ابتدای این بحران بی تفاوتی و حتی خشنودی در میان مسوولان وجود داشت و عده ای این بحران را پایان سلطه طلبی ها یا پایان سرمایه داری یا لیبرالیسم دانستند اما
به تدریج نگرانی هایی در بین مسوولان به وجود آمد، اگرچه عده ای مانند وزیر اقتصاد در مورد ایمن بودن اقتصاد ایران از بحران مالی و فرصت به دست آمده برای جلب نظر سرمایه گذاران جهانی برای سرمایه گذاری در بورس و اقتصاد ایران در زمانی که از اقتصادهای مهم جهان در ترس و نگرانی به سر می برند صحبت به میان آورد.
حسینی که در واشنگتن به سر می برد و از آنجا با مردم صحبت می کرد حتی از اثرات این بحران مالی (که زمان مهار آن معلوم نبوده بنابراین اگر به درازا بکشد، می تواند اثرات منفی زیادی بر کشورهایی مانند کشور ما که صادرکننده نفت هستیم و اقتصاد ما به شدت به بهای نفت وابسته است، داشته باشد) بر بازارهای ارز، نفت، صادرات و واردات، طلا و... حرفی به میان نیاورد.
اگرچه اقتصاد ما مانند جزیره ای دورافتاده در اقتصاد جهانی است و ارتباط ما با اقتصاد جهانی قابل مقایسه با ارتباط کشورهای پیشرفته با همدیگر نیست اما معبر اصلی ارتباط ما با اقتصاد جهانی، عمدتاً نفت سپس میزان صادرات و واردات است. میزان تبادلات ارزی ما با دنیا در حال حاضر حدود ۱۴۰ تا ۱۵۰ میلیارد دلار است و هر تاثیری که بحران های اقتصادی بین المللی روی تبادلات مالی و تجارت بین الملل داشته باشد به این میزان نیز منتقل خواهد شد. ظاهراً حسینی این مسائل را فراموش کرده بود. محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام جمهوری اسلامی ایران خواهان بررسی اثرات بحران مالی جهان بر اقتصاد ایران و چاره جویی برای مهار این اثرات شد. رضایی در نامه ای به علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی از وی خواست تا در جلسه سران قوا موضوع تاثیر بحران مالی جهان بر اقتصاد ایران به ویژه از نظر تحولات احتمالی بازار نفت بررسی شود. رضایی خواستار شد که نتایج این بررسی ها و تصمیمات در تدوین بودجه سال آینده کشور مد نظر قرار گیرد. این نامه دو روز پس از آن انتشار یافت که جنتی گفت: «همانطور که آمریکایی ها از بروز مشکلات در ایران خوشحال می شوند، خوشحالیم که اقتصاد آمریکا دچار آشفتگی شده و مشکلات آنها به اروپا نیز سرایت کرده است و نتیجه اعمال زشت خود را می بینند و خداوند آنها را گوشمالی می دهد.»
رضایی در مطلبی که در پایگاه اطلاع رسانی شخصی اش در ارتباط با نامه خود به رئیس مجلس شورای اسلامی، نوشته بود با انتقاد ضمنی از حرف های آیت الله جنتی، بحران مالی آمریکا را موضوعی نسبتاً پیچیده خواند که با توجه به درهم تنیدگی بازارهای مالی جهان ممکن است به اقتصاد همه بخش های دنیا سرایت کند و نهایتاً اقتصاد ایران نیز از آن در امان نماند. علی صالح آبادی رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار نیز در رابطه با بحران مالی اقتصاد آمریکا و تاثیر آن بر بازار سرمایه ایران گفت: «بحران های مالی آمریکا، بورس ها و بازارهای مالی جهان تاثیری بر بازار سرمایه ایران ندارد. در حال حاضر هیچ یک از شرکت های بورسی ایران، اوراق بهادار سایر شرکت های خارجی را در پرتفوی خود ندارند.»
وی افزود: «این در حالی است که در سایر بورس ها، شرکت ها پیوستگی نزدیکی با یکدیگر دارند. به عنوان مثال، در بورس هنگ کنگ تعدادی از بانک ها اوراق بهادار رهنی آمریکا را در پرتفوی خود دارند که بحران اعتباری آمریکا باعث شده تا سهام این شرکت ها در بورس هنگ کنگ به شدت سقوط کند اما هیچ کدام از شرکت های ایرانی، اوراق بهادار خارجی در پرتفوی خود ندارند که این موضوع بازار سرمایه کشور را در قبال نوسانات بازارهای مالی جهان، مصون می کند.»
● اقتصاد بسته دور از هیاهوی جهانی
اقتصاد ایران عمدتاً از طریق صادرات نفت و واردات کالا با اقتصاد جهانی ارتباط دارد. این ارتباط محدود، طبعاً ایران را از بهره مندی از سرمایه و تکنولوژی و خدمات مالی بین المللی به اندازه زیادی محروم کرده و به مانعی در راه رشد و توسعه اقتصادی این کشور و ایفای نقشی درخور توجه در اقتصاد بین المللی بدل شده است ولی در دوره های بحران در اقتصاد بین المللی، اقتصاد نسبتاً بسته ایران این حسن را دارد که تا حدودی از تاثیرات بحران یادشده در امان می ماند. با این همه، در ماه های اخیر هر جا که بحث گرانی و تورم در ایران بالا گرفته، مسوولان یکی از عوامل آن را تورم و گرانی در بازارهای بین المللی اعلام کرده اند.
● تاثیر بحران بر صادرات نفتی و غیرنفتی ایران
جدا از استدلال ها و بحث های فوق درباره چند و چون تاثیر بحران مالی کنونی بر اقتصاد ایران، دست کم تبعیت احتمالی قیمت نفت از این بحران امری نیست که کسی در ایران نسبت به آن بی تفاوت و غیرحساس باشد. بنا به تجربه، اگر بحران کنونی به کندشدن آهنگ رشد اقتصادی دنیا بینجامد، طبعا قیمت نفت نیز تنزل خواهد کرد (چنا نکه تاکنون اتفاق افتاده است) با توجه به وابستگی شدید اقتصاد ایران و بودجه دولت به درآمدهای نفتی، هرگونه کاهش محسوس در قیمت نفت فوراً بر فعل و انفعالات اقتصادی ایران تاثیر می گذارد و به اختلالات محسوس در انجام تعهدات دولت و وضعیت معیشتی مردم می انجامد. به ویژه در سال های اخیر که دولت بودجه خود را بر اساس قیمت بالای نفت تنظیم کرده و با راهکار ساده و در عین حال پرخطری همچون تزریق پول به شریان های اقتصادی کشور به مصاف بیکاری رفته است، هر گونه کاهش در بهای نفت مشکلات بعضاً پردامنه ای را برای اقتصاد ایران به وجود خواهد آورد. تاکیدات مکرر وزیر نفت ایران و برخی دیگر از مقامات که قیمت نفت در هر بشکه نباید به زیر
۱۰۰ دلار تنزل کند، تا حد زیادی از نگرانی بروز وضعیت یادشده ناشی می شود.
این در حالی است که بهای نفت که اواسط تابستان به بالای ۱۴۰ دلار در هر بشکه رسید، اینک متاثر از بحران مالی بین المللی و کاهش رشد اقتصادی در بسیاری از کشورهای صنعتی، راه نزول در پیش گرفته و به زیر ۵۰ دلار رسیده است. بحران مالی جهانی بر صادرات ایران نیز صددرصد تاثیر می گذارد. برای اینکه به هرحال تقاضای جهانی برای خیلی از کالاها کاهش پیدا می کند. نفت خام در عرض سه ماه گذشته بیش از ۶۰ درصد کاهش قیمت داشته و بالطبع این کاهش قیمت اثر خود را بر درآمدهای ارزی کشور و در نهایت بر بودجه دولت خواهد گذاشت. همچنین پتروشیمی، فولاد و مواد خام دیگر صادراتی به احتمال زیاد با کاهش قیمت در سطح جهان روبه رو خواهند شد و صادرات غیرنفتی مان هم کاهش پیدا خواهد کرد و بسیاری از کالاهای دیگرمان هم با کاهش تقاضا روبه رو خواهند شد.اگر این بحران مالی به رکود اقتصادی در جهان تبدیل شود و رشد اقتصاد جهانی کاهش پیدا کند و حتی بعضی از کشورهای صنعتی مثل آمریکا و اروپا رشد منفی در سال های آینده داشته باشند، تقاضا برای نفت که مهم ترین کالای صادراتی ما ست، کاهش خواهد یافت حتی بر سر کاهش قیمت نفت به بشکه ای زیر ۵۰ دلار صحبت هایی شنیده می شود. این به معنای این است که درآمد نفتی ایران تا ۵۰ درصد تنزل پیدا می کند و در یک کشوری که کل درآمد ملی اش حدود ۲۱۰ میلیارد دلار است، ۵۰ میلیارد دلار رقم بزرگی ا ست. اگر درآمد نفتی۵۰ میلیارد دلار کم شود، فشار زیادی به رشد اقتصادی کشور و رفاه جامعه وارد خواهد شد.یکی دیگر از اثرات این بحران، تاثیر بر سرمایه های ایران در خارج از کشور است که به صورت سرمایه گذاری در موسسات مالی یا بورس ها نگهداری می شود. با توجه به اینکه میزان موجودی کشور در بانک های خارجی اعلام نمی شود، محاسبه میزان اثرات امکان پذیر نیست.
تاثیر نوسانات ارز بر صادرات غیرنفتی و واردات، تاثیرگذاری نوسانات ارز بر ارزش دارایی های ارزی کشور، مسیر مالی و بودجه ای، اقدامات پیشگیرانه و در خاتمه نتیجه گیری بحث از نظرتان می گذرد. در بخش پایانی این مقاله یکی از مهم ترین آثار کاهش درآمدهای نفتی بودجه دولت عنوان شده است که از نظرتان می گذرد.
ـ تاثیرگذاری نوسانات ارز بر ارزش دارایی های ارزی کشور
گرچه افزایش احتمالی ارزش دلار در بازار داخلی تاثیراتی را بر اقتصاد ایران خواهد گذاشت، اما حتی اگر بانک مرکزی بتواند در بازار ارز داخلی مانع از افزایش ارزش دلار شود، در بازار بین المللی نوسانات ارزش دلار وجود خواهد داشت. با توجه به روند چندساله کاهش ارزش دلار و نیز احتمال معکوس شدن این جریان به دلیل تضعیف شرایط به وجود آورنده این وضعیت، بعید نیست که در آینده نزدیک دلار تقویت شود. در این صورت ارزش دارایی های ارزی کشور نیز تحت تاثیر قرار خواهند گرفت. چه در صورت تداوم روند کاهش ارزش دلار در مقابل ارزهای معتبر جهانی و چه در صورت تقویت ارزش دلار، بانک مرکزی باید اقدامات لازم را جهت مدیریت بهینه سبد دارایی های کشور انجام دهد تا حداقل ارزش حقیقی (قدرت خرید) آنها کاهش نیابد.
ـ مسیر مالی و بودجه ای
شاید عمده ترین پیامدهای کاهش درآمدهای نفتی در پی تشدید بحران مالی در اقتصادهای صنعتی و نوظهور و کاهش تقاضای آنها برای نفت رخ خواهد داد، تاثیر آن بر بودجه عمومی دولت باشد. بودجه دولت در ایران عمدتاً متکی بر درآمدهای نفتی است و درآمدهای مالیاتی در رده دوم قرار می گیرند. کاهش درآمدهای نفتی با توجه به روند انبساط بودجه ای در سال های اخیر و احتمال عدم توانایی دولت در کاهش سریع مخارج عمومی برای تطبیق با کاهش درآمدهای نفتی و نیز زمان بر بودن گسترش پایه مالیاتی جهت افزایش سهم درآمدهای مالیاتی دولت باعث بروز کسری بودجه قابل توجه خواهد شد. تجربه سال های کاهش درآمدهای نفتی نشان داده است که دولت ها اکثراً در مواقع کاهش درآمدهای نفتی و کسری بودجه هزینه های عمرانی را کاهش می دهند.
کاهش هزینه های عمرانی دولت گرچه در نهایت نیاز به تزریق نقدینگی و در نهایت تورم را در جامعه کاهش می دهد، ولی کاهش یکباره این درآمدها ممکن است برخی بخش های اقتصادی را که عمدتاً به این هزینه ها متکی هستند (مانند خدمات پیمانکاری و نیز تولید مصالح و خدمات ساختمانی) با رکود مواجه کند. در صورتی که دولت در سال های گذشته از تزریق یکباره درآمدهای نفتی به جامعه اجتناب می کرد و در حساب ذخیره ارزی منابع مورد نیاز وجود داشت، در این صورت دولت می توانست با استفاده از منابع این حساب به صورت مرحله ای و تدریجی مخارج بودجه ای را کاهش دهد و از آثار رکودی کاهش شدید بودجه جلوگیری کند. البته به نظر می رسد هنوز قیمت های نفت در مقایسه با سال های پیش از این در سطوح بالایی قرار دارند و می توان با منطقی کردن بودجه های سال های آینده از این امر اجتناب کرد. با این حال مدیریت مناسب این موضوع به میزان زیادی به قوانین بودجه سالانه بستگی دارد که راه حل مقطعی اما خطرناک برای جبران کسری بودجه دولت استقراض مستقیم از بانک مرکزی است. در این صورت گرچه کسری بودجه عمومی تامین خواهد شد، ولی در سال های آتی تورم تشدید خواهد شد. راه حل های مناسب تری برای حل این مشکل وجود دارد که در بخش بعدی به آنها اشاره خواهد شد.
● برخی اقدامات پیشگیرانه
عمده ترین اثر منفی رکود جهانی بر اقتصاد ایران از طریق کاهش درآمدهای نفتی است. عمده ترین اثر کاهش درآمدهای نفتی نیز بر بودجه دولت است. به بیان دیگر، عمده اثرات رکود جهانی از طریق بودجه دولت به سایر بخش های اقتصاد ایران سرایت می کند لذا برای کاهش اثرات منفی این وضعیت باید بر بودجه دولت تمرکز کرد. با توجه به مطالب بیان شده در بخش های قبل، به احتمال زیاد با تشدید وضعیت رکودی در اقتصادهای پیشرفته و کاهش قیمت نفت، بودجه دولت دچار کسری خواهد شد. برای جلوگیری از این کسری یا حداقل کاهش آن باید از یک سو سایر درآمدهای جایگزین درآمدهای نفتی بودجه عمومی را افزایش داد و از سوی دیگر هزینه های دولت را کاهش داد. در مورد درآمدها می توان به افزایش پایه مالیاتی و امکان کسب درآمد مالیاتی بیشتر پس از اجرای خصوصی سازی نیز اشاره کرد. در مورد هزینه ها باید توجه کرد که دولت می تواند بسیاری از هزینه هایی را که در سال های اخیر به صورت انبساطی افزایش داده در بودجه سال آینده کاهش دهد. از طرف دیگر کاهش درآمدهای نفت قیمت بسیاری از کالاهای وارداتی را که مواد اولیه عمده آنها نفت است کاهش می دهد. مهم ترین این اقلام بنزین و سایر سوخت هایی هستند که بخش عمده یارانه های پرداختی دولت به آنها اختصاص دارد. کاهش قیمت نفت احتمالاً قیمت این اقلام را کاهش خواهد داد، از این رو یک فرصت مناسب برای حذف تدریجی یارانه این اقلام فراهم می شود زیرا در این صورت اختلاف قیمت داخلی و قیمت وارداتی این اقلام از میزان آن در حال حاضر کمتر می شود و دولت راحت تر می تواند یارانه این اقلام را حذف کند.
علاوه بر موارد فوق، دولت باید در کاهش و در نتیجه حذف تدریجی یارانه بسیاری از اقلام نیز تلاش کند. برخی مهم ترین این اقلام، به خصوص برق و آب و نیز اقلام دیگر بخش بزرگی از بودجه دولت در هر سال را تشکیل می دهند. در صورتی که دولت در کاهش تدریجی بودجه عمومی موفق عمل کند، علاوه بر کنترل بحران پیش رو، بسیاری از مشکلات مزمن اقتصاد ایران، از جمله اتکای شدید بودجه عمومی به نفت را نیز می تواند کاهش دهد و از این رو یک فرصت برای دولت فراهم خواهد شد.
● خلاصه و جمع بندی
در این گزارش ضمن بررسی ابعاد وضعیت کنونی اقتصادهای صنعتی و چشم انداز رکود جهانی در حال حاضر، مسیرهای احتمالی تاثیرگذاری وضعیت رکود اقتصاد جهانی بر اقتصاد ایران بررسی شد. این مسیرها عبارتند از: مسیر نفت، مسیر نرخ های ارز و مسیر مالی بودجه ای.
با توجه به افزایش احتمال تضعیف عواملی که موجب تضعیف ارزش دلار شده اند و با توجه به احتمال تشدید رکود جهانی و کاهش تقاضا برای نفت، احتمال کاهش قیمت های نفت وجود دارد. کاهش قیمت های نفت از یک سو درآمدهای دولت را کاهش می دهد، اما از سوی دیگر با کاهش قیمت مواد اولیه ای که تحت تاثیر قیمت نفت هستند، هزینه تولید بسیاری از کالاهای داخلی را کاهش می دهد و لذا تورم از این جهت کاهش می یابد.
از طرفی کاهش درآمدهای نفتی با کاهش فروش ارز دولتی به بانک مرکزی از یک سو رشد نقدینگی را کاهش داده و تورم را کاهش می دهد و از سوی دیگر به دلیل افزایش احتمال تقویت دلار در آینده و افزایش تقاضا برای دلار، فشار برای افزایش قیمت دلار در بازار ارز ایران را افزایش می دهد. در این صورت بانک مرکزی با یک چالش روبه رو خواهد بود، در صورتی که به کنترل بازار ارز در وضعیت کنونی ادامه دهد، بخش قابل توجهی از ذخایر ارزی بانک مرکزی از دست می رود و از سوی دیگر حجم نقدینگی بیش از پیش کاهش می یابد. کاهش شدید نقدینگی می تواند ضمن کاهش تورم، بحران مالی و نقدینگی و در نتیجه بروز رکود را در اقتصاد ایران در پی داشته باشد. در صورتی که بانک مرکزی بازار ارز را کنترل نکند، احتمالاً قیمت دلار در بازار داخلی افزایش می یابد. ولی ذخایر ارزی کشور حفظ شده و نقدینگی کمتر کاهش خواهد یافت. به نظر می رسد کنترل نوسانات بازار ارز به همراه افزایش تدریجی ارزش دلار راه حل مناسب تری باشد، زیرا ضمن کنترل نوسانات بازار ارز، ذخایر خارجی بانک مرکزی هم حفظ خواهد شد. افزایش ارزش دلار از یک سو قیمت واردات را افزایش می دهد و باعث کاهش حجم واردات می شود، ولی درباره اثر آن بر صادرات اختلاف نظر وجود دارد.
یکی از مهم ترین آثار کاهش درآمدهای نفتی روی بودجه دولت است. کاهش درآمدهای نفتی احتمالاً باعث بروز کسری بودجه خواهد شد. برای مقابله با این کسری دولت از یک طرف باید سایر درآمدها از جمله درآمدهای مالیاتی و درآمدهای حاصل از واگذاری شرکت های دولتی را جایگزین درآمدهای نفتی کند و از سوی دیگر کاهش هزینه های غیرضروری را در دستور کار خود قراردهد. البته کاهش قیمت نفت که کاهش قیمت برخی اقلام یارانه ای از جمله بنزین را در پی دارد، باعث کاهش اختلاف قیمت وارداتی و قیمت یارانه ای این اقلام در داخل شده و یک فرصت مناسب برای حذف تدریجی یارانه این اقلام و لذا کاهش بار مالی آنها بر بودجه دولت پیش خواهد آورد.

سیدحسین امامی
منابع در دفتر روزنامه موجود است.

منبع : روزنامه سرمایه